تضمن نظام التنفيذ قراراً صادراً من محكمة التنفيذ في السعودية. يقضي بتحديد مجموعة من العقوبات التي يجوز للقاضي فرضها على المدين المماطل والمتأخر في سداد ما عليه من دين، وذلك خلال مدة قانونية محددة من تاريخ إخطاره بصدور القرار بحقه.
لذلك فقد كانت المادة 46 من نظام التنفيذ بمثابة إجراء قانوني لإجبار المدين على أداء التزاماته والتنفيذ المباشر لأمر المحكمة، حتى لا يعرض نفسه لتبعات هذا الأمر وماذا بعد قرار 46 في السعودية.
للحصول على استشارة قانونية من محامي شاطر لدى مكتب الصفوة. اتصل مباشرة عبر الرقم 0591813333، أو اضغط هنا للتواصل عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
المادة 46 من نظام التنفيذ
تعمل الجهات المختصة في المملكة على تشريع مختلف المواد القانونية التي تهدف لحفظ حقوق المواطنين وحتى الأجانب والمقيمين داخل السعودية. وعليه صدرت المادة 46 من نظام التنفيذ وتعرضت للتعديل فيما بعد، بهدف وضع حد لحالات المماطلة في سداد الأموال التي يجب ردها لأصحابها.
وجاء نص المادة 46 من نظام التنفيذ في السعودية بضرورة الإفصاح عما يملكه المدين من أموال تتيح تسوية الدعوى. بحيث ينبغي عليه بعد إخطاره بأمر التنفيذ من المحكمة، الإبلاغ خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام، ويجوز للقاضي تأجيل الدفع إن كان ذلك يصب في صالحه.
وفي حال لم يمتثل المدين للأمر الصادر بحقه ولم يفصح عن امتلاكه للمال الكافي لسداد الدين خلال المدة المذكورة بعد إبلاغه أو نشر القرار بإحدى الصحف عند تعذر إعلامه. فإنه يعتبر مماطلاً في تنفيذ القرار، ويجوز للقاضي الحكم بما يلي:
- منع الشخص المدين المبلغ بقرار التنفيذ من السفر خارج حدود المملكة العربية السعودية لأي سبب من الأسباب وبأي شكل كان.
- منعه من إمكانية إصدار أي صك توكيل بما يتعلق بأمواله وأملاكه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- الإفصاح عما يمتلكه المدين من أموال قائمة وما سيصل إليه لاحقاً، وذلك بما يكفي لإتمام التنفيذ المالي. والحجز عليه وتنفيذ الأمر عليها، بما يتناسب مع أحكام نظام التنفيذ.
- الإفصاح عما يمتلكه المدين من رخص وسجلات تتعلق بأنشطته المهنية والتجارية.
- إصدار إشعار بتسجيل كافة المعلومات الائتمانية المتعلقة بعملية عدم التنفيذ.
بالإضافة إلى ما سبق، يجوز للقاضي في محكمة التنفيذ اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التالية وفقاً لتقديراته:
- الأمر بمنع الجهات الحكومية في السعودية ومؤسساتها بالتعامل مع المدين المماطل بسد الديون وتنفيذ القرار، وحجز ما له عندها من مستحقات مالية، وإعلام قاضي التنفيذ بذلك.
- منع المنشآت المالية في المملكة من بنوك ومصارف من التعامل مع المدين المماطل بسد الديون وتنفيذ القرار بأي شكل أو صفة.
- إصدار أمر بالإفصاح عما يمتلكه زوج المدين من أموال، وما يمتلكه أبناءه، وأي شخص آخر تشير الأدلة إلى قيام المدين بنقل أمواله إليه لتجنب سداد الدين. وإذا ما وجدت أدلة أو اشتباه بقيام المدين بإخفاء أمواله يتم إحالة الطلب إلى القاضي المختص للنظر فيه.
- يجوز حبس المدين بما يتناسب مع أحكام نظام التنفيذ.
وإن صدر قرار 46 بحقك في السعودية وكنت تخشى مما قد يلحق بك جراء هذا القرار وتبعاته مما قمنا بذكره. يمكنك الاستعانة بمحامي متخصص من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية والذي يتمتع بخبرة واسعة في هذا القرار ولديه المعرفة الكافية لمساعدتك على حل هذه القضية.
ماذا بعد قرار 46
بعد التقدم بطلب التنفيذ إلى المحكمة والقيام بالإجراءات القانونية من الحجز على الأموال والأسهم والعقارات وإيقاف الحسابات وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالقرار. يفرض السؤال نفسه بقوة، ماذا بعد قرار 46 ؟
إذا قام شخص أو جهة بإيداع مبلغ من المال في حساب المدين الصادر بحقه القرار من محكمة التنفيذ بسبب عدم سداده المبالغ المالية الواجب عليه دفعها. يتم الحجز عليها بشكل قانوني حتّى يقوم المدين بسداد الدين لصاحبه.
وإذا كان المدين الصادر بحقه القرار لديه راتب محدد، فيتم الحجز بشكل قانوني على الثّلث من الراتب، أي ما يساوي 33 بالمائة من راتب كل شهر. ويستمر ذلك حتى يتم اقتطاع وسداد كامل المبلغ الذين يدين به للمستحقين، حتى وإن استمر ذلك لسنوات عديدة.
أما إذا كان المدين مالكاً لعقارات فعليك مراجعة الدائرة القضائية والاستعلام عنها. حيث تقوم المحكمة بالتحقق من ملكيتها والحجز عليها في حال إثبات ملكيتها للمدين، ومن ثم يتم إصدار الحكم ببيعها في المزاد العلني بهدف استيفاء المديونية ورد الأموال لأصحابها بعد بيعها في المزاد. ومن الجدير بالذكر أن ذلك يتم بإشراف ورقابة محكمة التنفيذ.
وكذلك الأمر بالنسبة لامتلاك الأسهم، فإن ثبت امتلاك المدين للأسهم فيتم بيع ما يمتلكه من الأسهم بهدف استيفاء الدين الواجب دفعه.
وعليه، فإنه من الضروري متابعة المدين والاستعلام عما يمتلكه من أموال وعقارات وأسهم وحسابات بهدف تحصيل الديون منه. بالإضافة إلى الاستعلام عن أي مبالغ مالية أو مصالح للمدين لدى أشخاص آخرين.
وفي الحالات التي تفترض قيام المدين بالتحايل في السداد عبر تحويل أمواله وممتلكاته إلى زوجته أو أبناءه أو شخص مقرب له. وقدرة الدائن على متابعة الأمر وإثبات ذلك وتأكد المحكمة مما جاء به، فيتم الحجز أيضاً على تلك الأموال والعقارات المفرّغة في حساباتهم. ومن ثم يتم إصدار الحكم ببيعها في المزاد العلني بهدف استيفاء المديونية ورد الأموال لأصحابها بعد بيعها في المزاد، ومن الجدير بالذكر أن ذلك يتم بإشراف ورقابة محكمة التنفيذ.
وبالتالي فإنّ للدائن دور كبير في إثبات حقه ومتابعة كافة الإجراءات، إلاّ أن نقص الخبرة القانونية لديه قد تعثر عملية استيفاء حقه. لا سيما وأن إجراءات محاكم التنفيذ تحتاج إلى مساعدة محامي متخصص وخبير في قضايا التنفيذ والإجراءات المتعلقة بتحصيل الديون.
لذا يمكنك استشارة أفضل محامي من مكتب الصفوة للمحاماة. والاستعلام حول قرار 46 و ماذا بعد قرار 46 والإجراءات التي يمكن إتباعها للحصول على المستحقات المالية.
طريقة تنفيذ قرار 46
من الجدير بالذكر أن قرار 46 لا يصدر عن محكمة التنفيذ إلا بعد منح المدين مهلة خمسة أيام لتنفيذ القرار وسداد ما عليه من مال. وفي حين تجاهل ذلك يتم العمل بما جاء في المادة 46 من نظام التنفيذ.
وحتى يتم ذلك لا بد أولاً من تقديم طلب لإصدار القرار، ويمكن ذلك بشكل إلكتروني في السعودية من خلال منصة ناجز للخدمات العدلية.
حيث تتيح منصة ناجز خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة بتقديم طلب تنفيذ والمطالبة المالية المستحقة عبر إصدار قرار 46 ضد المدين. بشرط أن يكون الطلب قيد التنفيذ ولا يوجد قرار صادر لذات الطلب وانتهاء المهلة المحددة للسداد بعد إبلاغ المدين. ويتم طلب إصدار قرار 46 باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
- اختيار “الخدمات الالكترونية”.
- من قائمة الخدمات الالكترونية اختر “التنفيذ”.
- اختر “إصدار قرار 46”.
- انقر على “تقديم طلب جديد”.
- اختر “طلب التنفيذ”.
- ومن ثم “طلبات إجراء أخرى”.
- تحديد المنفذ ضده.
- تحديد السبب في المطالبة المالية.
- اختر “حفظ وإرسال”.
- وبعد اعتماد الطلب يتم إشعار صاحب الطلب والمنفذ ضده.
شاهد أيضا.
تقديم طلب إفصاح
عند تقديم طلب تنفيذ القرار 46 وعدم سداد المبلغ المطلوب من قبل المدين. فإنه يجوز للدائن كما ذكرنا سابقاً متابعة تنفيذ القرار والسعي لإثبات ما يمتلكه المدين أو قام بنقله إلى شخص آخر بقصد التملص من دفع المستحقات.
ولذلك أتاحت منصة ناجز خدمة إلكترونية أخرى يتمكن الدائن من خلالها بمعرفة ما يمتلكه المدين والإفصاح عنها. حتى يتمكن من طلب الحجز على هذه الأموال أو الأملاك والتنفيذ عليها، ويتم تقديم الطلب من قبل الدائن بإتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة ناجز.
- اختيار “التنفيذ”.
- اختيار “قرارات التنفيذ”.
- تحديد طلب التنفيذ الذي بريد مراقبته.
- من قائمة نوع الطلب يختار “طلبات إجراء أخرى”.
- من قائمة نوع الخدمة يختار “طلبات أخرى من قبل طالب التنفيذ”.
- في خانة سبب طلب الإجراء يقوم بكتابة “طلب إفصاح”.
- اختيار “حفظ”.
- ومن ثم إرسال الطلب.
ومن الجدير بالذكر أنه في حالات عدم سداد الدين ينبغي على الدائن الاستمرار في متابعة الطلب وتقديم طلب إفصاح بشكل مستمر. حيث يمكن تقديم الطلب كل 15 يوم وهذا يتيح متابعة ما يرد إلى المدين من أموال ومتابعتها من قبل المحكمة.
الاعتراض على قرار 46
في حال قيام الدائن بتقديم طلب لتنفيذ القرار 46 فإن الأنظمة في المملكة العربية السعودية كفلت للطرف الآخر حق الدفاع عن نفسه. فأتاحت للمدين الاعتراض على قرار 46 الذي صدر ضده من قبل محكمة التنفيذ.
ويجوز أن سبباً ما قد منع المدين من الالتزام بالمدة القانونية بحيث تقبل المحكمة بذلك. أو عدم صحة المطالبة المالية، أو عدم أحقية المدعي في تقديم طلب تنفيذ قرار لاتفاق واضح بينهما. ويتم ذلك عبر التقدم بمنازعة بشكل إلكتروني من خلال منصة ناجز، وفق الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة ناجز عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختر أيقونة “القضاء”.
- اختر “صحيفة الدعوى”.
- اختر “طلب جديد”.
- تحديد تصنيف الدعوى الرئيسي واختيار “تنفيذ”.
- أدخل المعلومات الخاصة بك.
- اكتب ملخص مذكرة الاعتراض على تنفيذ القرار.
- انقر على “تأكيد”.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا ماذا بعد قرار 46
وفي نهاية مقالنا الذي كان بعنوان ماذا بعد قرار 46 وما يتبعها من إجراءات. نتمنى بأن يكون ما قدمناه من معلومات مرضي ومفيد لكن، ويمكنكم الاستزادة حول هذه الموضوع أو الحصول على استشارة قانونية خبيرة من خلال التواصل مع محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية.
اقرأ المزيد عن: عقوبة التحريض في السعودية، ولائحة الذوق العام في السعودية، كذلك عقوبة الابتزاز في السعودية، أيضا عقوبة إصدار شيك بدون رصيد بالسعودية.
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
