رفض دعوى الخطأ الطبي في السعودية من القضايا التي تثير الكثير من الجدل، إذ تُعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، لأنها تمس حياة المريض وصحته بشكل مباشر. ومع ذلك، ليست كل دعوى خطأ طبي تُقبل أمام المحكمة>
فالواقع يُظهر أن بعض المدعين يتفاجؤون بقرار الرفض رغم قناعتهم بوجود خطأ طبي، لكن النظام القضائي لا يحكم بالحدس بل يعتمد على الأدلة والإجراءات النظامية.
ومن هنا تبرز أهمية فهم موضوع رفض الدعوى الطبية، حيث إن الإلمام بأسباب الرفض وحقوق المدعي بعد صدور القرار يعد خطوة أساسية لضمان استمرار المطالبة بالحق بالطرق السليمة.
لاستشارة محامي جنائي الرياض وجدة انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
أسباب رفض دعوى الخطأ الطبي في السعودية
من أهم ما يجب على المدعي معرفته أن القضاء لا يحكم بمجرد الادعاء، بل يستند إلى معايير قانونية محددة. لذلك قد تُرفض بعض دعاوى الأخطاء الطبية في السعودية لعدة أسباب، أبرزها:
- نقص الأدلة: مثل غياب التقرير الطبي المعتمد أو ضعف الشهادات المقدمة لـ إثبات الخطأ الطبي.
- خطأ إجرائي: رفع دعوى خطأ طبي أو رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة أو عدم استكمال الإجراءات النظامية.
- تقادم الدعوى: إذا مضت أكثر من سنة من تاريخ العلم بالخطأ دون تحريك الدعوى.
إن نجاح الدعوى الطبية يرتبط بمدى التزام المدعي بالإجراءات النظامية، ودعمه ملفه بالأدلة والتقارير الطبية الموثقة.
حقوق المدعي بعد الرفض
وفقًا لما نص عليه نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية، فإن رفض الدعوى الطبية لا يعني بالضرورة انتهاء المطالبة بالحق، إذ يمنح النظام المدعي عدة خيارات قانونية تساعده على متابعة مساره القضائي، ومن أبرزها:
- إعادة تقديم الدعوى: بعد استكمال النواقص أو تقديم تقارير وأدلة إضافية.
- الاستئناف: التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال المدة المحددة نظامًا.
- تكميل الملف: عبر دعم الدعوى بتقارير طبية جديدة أو شهادات خبرة معتمدة من جهات مختصة كهيئة التخصصات الصحية.
رفض الدعوى لا يُسقط حق المدعي نهائيًا، بل قد يكون فرصة لإعادة ترتيب الملف وتقوية الموقف القانوني.
كيفية الطعن في القرار أو تقديم دعاوى بديلة
عندما يُرفض طلب المدعي أو يصدر حكم لا يتفق مع قناعته، لا يقف النظام السعودي عند حد الرفض، بل يتيح له طرقًا متعددة للطعن أو البحث عن بدائل قانونية، من أبرزها:
- الصلح القانوني: محاولة التسوية الودية عبر اللجان الطبية أو تحت إشراف القضاء.
- رفع شكوى جديدة: إذا توافرت أدلة أو مستندات رسمية لم تُعرض في الدعوى السابقة.
- الشكوى لديوان المظالم: خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
تعدد مسارات الطعن والبدائل القانونية يعزز من فرص المدعي في الاستمرار بالمطالبة بحقه، وعدم توقف مساره عند قرار الرفض الأولي.
دور المحامي في قضايا رفض دعوى الخطأ الطبي
في كثير من الأحيان يُفاجأ المدعي بقرار رفض دعوى الخطأ الطبي نتيجة ثغرات قانونية أو نقص في المستندات، وهنا يظهر الدور الأساسي للمحامي المتخصص في قضايا الأخطاء الطبية في السعودية.
فالمحامي لا يقتصر عمله على تقديم الدعوى، بل يتولى متابعة جميع مراحلها وتلافي أسباب الرفض قبل أن تصل القضية إلى المحكمة. ومن أهم أدواره:
- مراجعة الملف الطبي والقانوني والتأكد من اكتمال الأدلة والتقارير الرسمية.
- صياغة اللوائح الاعتراضية وتقديم الاستئناف أمام المحكمة المختصة وفق الأصول النظامية.
- التنسيق مع الخبراء واللجان الطبية للحصول على تقارير داعمة تعزز موقف المدعي.
- تقديم بدائل قانونية مثل التوجيه نحو الصلح أو الشكوى أمام ديوان المظالم عند الحاجة.
وفي هذا السياق، فإن الاستعانة بـ مكتب محامٍ في الطائف مختص في قضايا الأخطاء الطبية يعد خيارًا مثاليًا، حيث يملك الخبرة في التعامل مع هذه الدعاوى المعقدة، ويقدم للمدعي الدعم القانوني والإجرائي لضمان أفضل فرص في كسب الدعوى أو تجاوز قرار الرفض.
الأسئلة الشائعة حول رفض دعوى الخطأ الطبي في السعودية
إن التعامل مع قضايا رفض دعوى الخطأ الطبي في السعودية يتطلب فهمًا دقيقًا للنظام الصحي والإجراءات القضائية، بدءًا من معرفة أسباب الرفض مرورًا بحقوق المدعي وصولًا إلى طرق الطعن أو إعادة تقديم الدعوى. هذه القضايا معقدة وتحتاج إلى خبرة قانونية متخصصة.
وهنا يبرز دور محامي الطائف المختص في قضايا الأخطاء الطبية، الذي يساندك بخبرته في مراجعة الدعوى، تجهيز المستندات، وتقديم الاستئناف أو الشكوى لديوان المظالم في المواعيد المحددة.
إذا كنت تواجه قضية طبية أو تعرضت لقرار رفض، لا تتردد في التواصل معنا. اتصل بنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة تضمن لك السير في الطريق الصحيح نحو استرداد حقك.
مواضيع ذات صلة: اعتراض على حكم الخطأ الطبي في السعودية، كذلك تخفيف عقوبة الخطأ الطبي في السعودية، وأيضاً تعويض الخطأ الطبي في السعودية.
المصادر:
- نظام مزاولة المهن الصحية.
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
