إسقاط دعوى الخطأ الطبي بسبب الكيدية في السعودية

إسقاط دعوى الخطأ الطبي بسبب الكيدية في السعودية والعقوبات المترتبة

في إحدى القضايا، وُجهت إلى طبيب تهمة خطأ طبي تسبب بضرر مزعوم لمريض، لكن التحقيقات كشفت أن المدعي تصرف بـ نية سيئة بغرض الابتزاز وتعمد الإضرار بسمعة الطبيب.

هنا تدخل القضاء لإثبات الكيدية وإسقاط الدعوى. وهذه القصة تسلط الضوء على إسقاط دعوى الخطأ الطبي بسبب الكيدية في السعودية وأهمية حماية الممارسين الصحيين من الدعاوى الكيدية التي قد تكون باطلة ولا تستند إلى دليل.

لاستشارة محامي جنائي انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

إسقاط دعوى الخطأ الطبي بسبب الكيدية

إسقاط دعوى الخطأ الطبي بسبب الكيدية في السعودية يُعد ضمانة أساسية لحماية الممارسين الصحيين من البلاغات الباطلة التي تُرفع بنية سيئة أو بدافع الإضرار بسمعتهم. النظام القضائي وضع آليات دقيقة لكشف هذه الدعاوى الكيدية والتعامل معها بحزم.

متى يتم إسقاط الدعوى الكيدية؟

  • عند ثبوت أن الدعوى دعوى باطلة لا تستند إلى خطأ مهني صحي مثبت.
  • إذا تبيّن وجود نية كيدية أو ابتزاز من جانب المدعي.
  • عندما تكشف التقارير الطبية الرسمية عدم وقوع خطأ علاجي.
  • إذا تعارضت أقوال المدعي أو قُدمت أدلة ملفقة.
  • عند وجود قرائن على تعمد الإضرار بالممارس الصحي.

إثبات الكيدية وإسقاط الدعوى لا يحمي فقط سمعة الطبيب أو الممارس الصحي، بل يعزز الثقة في النظام الصحي والقضائي معاً، ويؤكد أن العدالة السعودية قائمة على حماية الحق العام ومنع استغلال القضاء في أغراض شخصية أو انتقامية.

ما هي الدعوى الكيدية في الأخطاء الطبية؟

الدعوى الكيدية في مجال الأخطاء الطبية تُعد من أخطر صور إساءة استعمال الحق في التقاضي، حيث يلجأ البعض إلى رفع دعوى دون وجود خطأ طبي حقيقي، لمجرد الإضرار بالممارس الصحي أو التشهير به.

أبرز سمات الدعوى الكيدية:

  • غياب الدليل الحقيقي على وقوع خطأ مهني صحي.
  • تعمد إخفاء الحقيقة أو تلفيق وقائع بغرض تضليل المحكمة.
  • نية سيئة أو كيدية تتمثل في الرغبة بالإضرار بسمعة الطبيب أو ابتزازه.
  • كونها دعوى باطلة لا تستند إلى أساس نظامي.
  • تسبب أضراراً جسيمة للممارس الصحي مثل:
    • إيقافه مؤقتاً عن العمل.
    • منعه من السفر حتى انتهاء التحقيقات.
    • المساس بسمعته المهنية والاجتماعية.

إذن، الدعوى الكيدية في الأخطاء الطبية ليست مجرد إجراء شكلي، بل سلاح ضار يُستغل ضد الأطباء والممارسين، ولذلك وضع النظام السعودي ضمانات مشددة لإسقاطها ومحاسبة من يفتعلها.

ما الإجراءات المتبعة لإسقاط الدعوى الكيدية؟

القضاء السعودي وضع آلية واضحة للتعامل مع دعاوى الأخطاء الطبية الكيدية، بحيث تضمن حماية الممارس الصحي من أي بلاغ باطل، وفي الوقت ذاته تمنح المدعي الجاد فرصة لإثبات دعواه إن كانت صحيحة.

مراحل إسقاط الدعوى الكيدية

  • التقدم بالرد على الدعوى: يقدم الممارس الصحي دفوعه ومستنداته أمام المحكمة العامة المختصة بنظر قضايا الأخطاء الطبية.
  • إبراز الأدلة: مثل السجلات الطبية الرسمية، تقارير اللجان الصحية، وإفادات الزملاء لإثبات سلامة الإجراءات.
  • طلب خبرة طبية: تستعين المحكمة بخبراء من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتحقق من وجود خطأ طبي من عدمه.
  • الكشف عن الدوافع الكيدية: عبر إظهار مؤشرات مثل الابتزاز المالي، تضارب أقوال المدعي، أو غياب أي أساس طبي صحيح.
  • الحكم بالإسقاط: إذا ثبتت الكيدية، يُشطب ملف الدعوى، ويجوز الحكم بتعويض الممارس المتضرر.

بهذا التنظيم، يتحقق التوازن بين حق المريض في المطالبة إذا وُجد خطأ فعلي، وبين حق الطبيب في الحماية من دعاوى باطلة قائمة على نية كيدية أو تعمد الإضرار.

ما الدلائل التي تكشف الكيدية؟

لكي تتمكن المحكمة من الحكم بـ إسقاط دعوى الخطأ الطبي بسبب الكيدية في السعودية، فإنها تستند إلى مجموعة من المؤشرات والقرائن التي تكشف أن الدعوى رفعت بنية سيئة وتعمد للإضرار.

أبرز الدلائل على الكيدية:

  • تعارض أقوال المدعي أو تناقض رواياته مع ما هو ثابت في السجلات الطبية الرسمية.
  • غياب أي خطأ مهني صحي بالمعنى المحدد في المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية، مثل الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة.
  • وجود سوابق للمدعي في رفع دعاوى مشابهة سابقة بلا أساس نظامي.
  • تقديم أدلة ملفقة أو محرّفة بهدف تضليل المحكمة أو الضغط على الممارس الصحي.

هذه الدلائل تمثل إنذاراً واضحاً للقضاء بأن الدعوى تقوم على نية كيدية لا على حق مشروع، الأمر الذي يقود إلى إسقاطها ومحاسبة المدعي الكاذب وفقاً للأنظمة القضائية.

أثر الإسقاط على الحق العام

إسقاط دعوى الخطأ الطبي بسبب الكيدية في السعودية ينعكس على الجانبين الخاص والعام، ويكشف مدى صرامة القضاء في ردع الدعاوى الباطلة وحماية الممارسين الصحيين.

الأثر والنتائج

  • الحق الخاص: يتم حفظ الدعوى ولا يلزم الطبيب بأي تعويض. تعويض الخطأ الطبي يلتزم الممارس الصحي بالتعويض فقط إذا ثبت خطأ مهني صحي أدى إلى ضرر للمريض وفق المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية
  • الحق العام: يزول إذا ثبت أن الخطأ لم يقع أصلاً (المادة 37 من نظام مزاولة المهن الصحية).
  • سلطة النيابة العامة: يبقى لها الحق في ملاحقة المدعي الكاذب بجريمة بلاغ كاذب أو دعوى كيدية.
  • الاستئناف والطعن: يحق للطرف المتضرر استئناف الحكم خلال 30 يوماً، ثم اللجوء للنقض أمام المحكمة العليا.
  • العقوبات على الدعوى الكيدية: قد تشمل غرامة مالية وتعويض للطبيب المتضرر عن الأضرار المادية والمعنوية، مع إمكانية الملاحقة الجزائية بتهمة البلاغ الكاذب.
  • حق التعويض للطبيب: يشمل تعويضاً عن الخسائر المادية (مثل توقفه عن العمل) إضافة إلى جبر الأضرار المعنوية الناتجة عن المساس بسمعته المهنية.

من خلال هذه الضمانات، يثبت القضاء السعودي أنه لا يتهاون مع الدعاوى الكيدية، فيحقق العدالة للطبيب ويحمي سمعة المهنة، وفي الوقت ذاته يردع من يستغل القضاء لأغراض شخصية أو انتقامية.

دور المحامي في إسقاط دعوى الخطأ الطبي الكيدية

يُعد وجود محامٍ مختص في قضايا الأخطاء الطبية ضرورة في مواجهة الدعاوى الكيدية، إذ أن الممارس الصحي قد يواجه اتهامات خطيرة تمس سمعته ومستقبله المهني، وهنا يظهر دور المحامي في حماية حقوقه وإثبات بطلان الدعوى.

أبرز أدوار المحامي

  • صياغة الدفوع النظامية: إعداد مذكرة دفاع قوية تكشف التناقضات والقصور في الدعوى.
  • جمع الأدلة الطبية: الاستعانة بالتقارير الرسمية والسجلات الصحية لـ إثبات الخطأ الطبي عدم وقوع الخطأ.
  • الكشف عن النية الكيدية: إبراز دلائل مثل الابتزاز المالي أو تضارب أقوال المدعي.
  • متابعة الإجراءات القضائية: الحضور أمام المحكمة العامة وتقديم المذكرات والردود في المواعيد المحددة.
  • طلب الخبرة الطبية: المطالبة بندب خبراء من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لدحض الادعاء.
  • المطالبة بالتعويض: رفع دعوى خطأ طبي ومقابلة للحصول على تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الدعوى الكيدية

بهذه الأدوار، يساهم المحامي في حماية الممارس الصحي من أي دعوى باطلة تقوم على نية سيئة أو تعمد الإضرار، ويعيد له اعتباره القانوني والمهني. وإذا كنت ممارساً صحياً تواجه مثل هذه القضايا، فإن مكتب محامي الطائف يقدم لك الدعم القانوني المتخصص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة حول إسقاط دعوى الخطأ الطبي بسبب الكيدية في السعودية

نعم، تنص المادة 27 من النظام ذاته على أن كل خطأ مهني صحي يترتب عليه ضرر للمريض يوجب التعويض، ويُعد من الخطأ المهني: الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة، أو الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها.
نعم، وفق المادة 37 من نظام مزاولة المهن الصحية، لا تُسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وبذلك إذا ثبت أن الخطأ لم يقع أصلاً، يسقط الحق العام وتنتهي المسؤولية.

إسقاط دعوى الخطأ الطبي بسبب الكيدية في السعودية يمثل آلية حماية جوهرية للممارسين الصحيين ضد الدعاوى الباطلة التي تقوم على نية سيئة أو تعمد الإضرار.

القضاء السعودي وفر إجراءات عادلة تكفل للمدعى عليه حق الدفاع، وتفرض على المدعي الكيدي عقوبات وتعويضات رادعة.

وإذا كنت تبحث عن الدعم القانوني المتخصص، فإن محامي مكة يقدم لك الاستشارات والتمثيل القانوني عبر زر الواتساب أسفل الشاشة اتصل بنا الآن.

مواضيع ذات صلة: تحديد رفض دعوى الخطأ الطبي، وأيضاً اعتراض على حكم الخطأ الطبي، وكذلك تخفيف عقوبة الخطأ الطبي.


المصادر:

  • نظام مزاولة المهن الصحية.
Exit mobile version
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي