تواصل الجهات المختصة بقطاع العمل في المملكة العربية السعودية السير قدماً في حماية وتعزيز حقوق العمال بشكل عام، وفي مجال حماية الأجور بشكل خاص. سواء بالإجراءات المتبعة من قبل وزارة العمل أو بإطلاق نظام العمل.
حيث عدت تأخير الرواتب في القطاع الخاص بالسعودية فعل مخالف للقوانين والأنظمة. ويقع على صاحب العمل عقوبات تتمثل في دفع الغرامات المالية وتعويض العمال.
للتواصل مع محامي عمالي، اتصل مباشرة عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
تأخير الرواتب في القطاع الخاص بالسعودية.
تعمل وزارة العمل في السعودية على متابعة منشآت القطاع الخاص وعملية صرف الأجور لدى العاملين لديها. بهدف رصد كافة المخالفات المتعلقة بتأخير الرواتب أو عدم سدادها أو سدادها بغير ما تم الاتفاق عليه بين أطراف العقد العمالي.
ومن ثم يعد تأخير الرواتب في القطاع الخاص بالسعودية أحد الممارسات التي تنازلها نظام العمل وفرض العقوبات بشأنها. لا سيما وأن الراتب حق أصيل للعامل وغايته الأساسية من العمل، لذلك فلا ينبغي لصاحب العمل التأخر في سداده مهما كانت المبررات.
حيث نصت المادة 94 من نظام العمل، إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لغير سبب مشروع أو بموافقة خطية، أو تأخر صاحب العمل في سداد أجر العامل عن موعد الاستحقاق المحدد في عقد العمل ودون سبب مشروع التقدم إلى المحكمة العمالية.
بحيث يتم سداد الأجر المتأخر أو ما تم حسمه من الراتب دون وجه حق، كما فرضت وزارة العمل غرامة يصل قدرها إلى ثلاثة آلاف ريال سعودية على منشآت القطاع الخاص في حال تأخير أجور العامل.
كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام حماية الأجور. وهو أحد البرامج التي تم إصدارها بهدف:
- تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص عبر سداد الأجور من خلال البنوك.
- ضمان حقوق العمال في تحصيل مرتباتهم على أتم وجه.
- الانتهاء من النزاعات العمالية الناشئة عن التأخر في سداد الأجور.
حيث تتمكن الوزارة من خلال هذا البرنامج:
- متابعة عمليات صرف الرواتب للعمال.
- رصد أي حالة تأخير في دفع الرواتب بشكل فوري.
- ومن جهتها تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة منشآت القطاع الخاص المعنية بذلك.
ومن الجدير بالذكر أن تأخير الرواتب في القطاع الخاص يتضمن العديد من الحالات، وتتمثل في عدم صرف الراتب في الموعد المحدد، أو صرف الراتب بغير الطريقة المتفق عليها بين الطرفين أو بشكل لا يقبله العامل، وكذلك في حال التأخر في وضع الملف الشهري في برنامج حماية الأجور.
شاهد أيضا.
طريقة تقديم شكوى تأخر الرواتب في السعودية.
لا يتم تقديم الشكوى العمالية إلى المحكمة العمالية بشكل مباشر. وإنما يتم بداية التقدم بشكوى إلى مكتب العمل عبر ملء نموذج يتم تقديمه.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي تحصل على محضر تعذر التسوية الودية، ومن ثم يمكنك تقديم شكوى بسبب تأخير الرواتب في القطاع الخاص بالسعودية من خلال إتباع الخطوات التالية:
- اختيار موقع وزارة العدل. والدخول إلى الخدمات العدلية بعد إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- من الشريط اختر “القضاء”.
- انقر على صحيفة الدعوى ومن ثم اضغط طلب جديد.
- حدد تصنيف الدعوى الرئيسي من القائمة “عمالية”. وتصنيف الدعوى الفرعي من القائمة “حقوق مالية”.
- حدد نوع الدعوى “الحصول على أجر متأخر”.
- أقر بالتعهد الخاص بإدخال المعلومات الصحيحة.
- ادخل بيانات أطراف الدعوى.
- في صفحة موضوع الدعوى سيتم التحقق من تقديم الشكوى إلى مكتب العمل قبل التقدم بها إلى المحكمة العمالية، قم بالنقر على نعم.
- فيما يتعلق بالمستند الذي تم الحصول عليه من مكتب العمل ومجلس التسوية الودية اختر “محضر تعذر تسوية”.
- ادخل تاريخ قيد الطلب والرقم الخاص بالشكوى التي تم التقدم بها إلى مكتب التسوية الودية، ورقم البطاقة الوطنية الخاصة بالمدعي. وادخل تاريخ المحضر.
- حدد نوع المدعي (العامل ضد صاحب العمل).
- ادخل جنسية مقدم الشكوى (سعودي، ابن مواطنة، غير سعودي). وادخل صفة مقدم الشكوى (أصيل، وكيل، ولي).
- حدد نوع المدعى عليه إن كان شركة أو صاحب العمل.
- ادخل بيان تحرير العقد فيما إذا كان مكتوب أو غير مكتوب وتاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه، وتاريخ المباشرة بالعمل.
- ادخل نوع العقد (عادي أو مؤقت أو موسمي)
- ادخل مهنة المدعي.
- حدد نوع الأجر المستحق والعملة التي يتم السداد بها. ونوع المطالبة المالية (أجر متأخر أو أجور محسومة، أو أجر عمل أثناء الإجازة، أو ساعات إضافية).
- حدد المحكمة العمالية التي تقع في مكان العمل أو الشركة.
- حدد أسانيد الطلبات والمشفوعات. وحمل المرفقات.
- أرسل الطلب.
الأسئلة الشائعة
نأمل أن تكون المعلومات التي قدمناها لكم بشأن تأخير الرواتب في السعودية مفيدة لك، وإذا كان لديك مشكلة وتحتاج التقدم بشكوى يمكنك استشارة أفضل محامي عمالي من مكتب الصفوة للمحاماة.
اقرأ المزيد عن اعتراض على حكم عمالي بالسعودية. قد تبحث عن محامي قضايا عمالية أو مستشار قانوني مكتب العمل أو محامي قضايا عمالية بمكة.
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
