Search Results for: محامي

من نحن

  حين نتحدث عن أفضل مكتب محاماة بالسعودية، فإننا نتحدث بدون أدنى شك عن مكتب المحامي حسين الدعدي.   إن السيد حسين الدعدي هو محامي ومستشار قانوني، جنسيته عربي سعودي. يحمل بكالوريوس في الشريعة بدرجة امتياز من جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وهو مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. المحامي حسين الدعدي يعتبر من أكثر المحامين خبرة وكفاءة على مستوى المملكة العربية السعودية بشكل عام، ومدينة جدة بشكل خاص. خبرته لا تتوقف فقط عند تقديم الاستشارات القانونية، والتمثيل القانوني، وصياغة العقود، وإنما تتعداها إلى خبرته الإدارية الواسعة في إدارة مكتب المحاماة الأهم على مستوى المملكة العربية السعودية. لديه العديد من الدراسات والمقالات القانونية التي تتعلق بالأنظمة السعودية الصادرة حديثاً، أو بالأنظمة قيد الدراسة والإصدار، والموضوعة على منصة استطلاع لأحذ الآراء فيها قبل إصدارها. فريقنا القانوني إن مكتب المحامي حسين الدعدي يضم فريقاً متكاملاً من أفضل المحامين على مستوى المملكة العربية السعودية. وهو فريق احترافي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويضم محامين ومستشارين قانونيين مختصين في كافة الاختصاصات القانونية، وهم يعملون بشكل جماعي وبروح الفريق الواحد. وإن وضع قضيتك بين أيديهم، سيجعلك تحصل على أفضل الحلول في تلك القضية، من خلال دراستهم المشتركة لملف القضية، والوصول إلى النتيجة النهائية بشأنها من خلال تقاطع مختلف آراء الفريق. هذا الفريق سيضمن أنك سلمت قضيتك إلى أفضل مكتب محاماة بالسعودية. مجالات خبرتنا حين نتحدث عن مكتب المحامي حسين الدعدي، فإنه لا بد من أن نعرج بالحديث على خبرات ومهارات هذا المحامي الذي يعد الأفضل على مستوى المملكة، بالإضافة لخبرات ومهارات فريق العمل في مكتبه. مجالات خبرة فريق العمل متنوعة ومتعددة بتنوع وتعدد الأعمال والاختصاصات القانونية. نذكر منها على سبيل المثال خبرة الفريق في المجالات التالية: القضايا العمالية، كالفصل التعسفي، وإثبات العلاقة التعاقدية، والمطالبة بالحقوق العمالية. قضايا الأحوال الشخصية، كالطلاق، والخلع، والنفقة، والحضانة، والميراث. قضايا الشركات، مثل تأسيس الشركات، والتصفية، والإفلاس، والمنازعات بين الشركاء. القضايا الجزائية، كالجرائم الإلكترونية، والسب والقذف، والقتل والمخدرات. القضايا التجارية، مثل تسجيل العلامات التجارية، ومنازعات الأسناد التجارية.  القضايا الإدارية لدى محاكم ديوان المظالم والمتعلقة بنظام الخدمة المدنية، ونظام الخدمة العسكرية. قضايا الفساد، كالرشوة، وإساءة استخدام السلطة. سنوات خبرتنا إن سنوات الخبرة لفريق العمل لدى مكتب المحامي حسين الدعدي لتدلُّ دلالةً قاطعة على مدى خبرة وتمكن ودراية ذلك الفريق في كافة الأنظمة المطبقة بالمملكة العربية السعودية. فهذه هي الخبرة التي يجب أن يمتلكها أفضل مكتب محاماة بالسعودية. الفريق يضم محامين لهم خبرة عالية في التمثيل القانوني، والترافع بالدعاوى أمام القضاء، ويضم أيضاً محامين مختصين في صياغة أفضل المذكرات القانونية ولوائح الاعتراض في الاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر، بالإضافة لمحامين متمكنين في تقديم أدق الاستشارات القانونية في كافة المجالات المطلوبة.  قيمنا الأساسية وبيان مهمتنا  إن مكتب المحامي حسين الدعدي يركز تركيزاً شديداً على القيم الأساسية لمهنة المحاماة، فهي من المهن النبيلة، أو كما تسمى مهنة الفرسان، أي فرسان الحق والعدالة.  تتركز تلك القيم في الوقوف إلى جانب العميل ودعمه للحصول على حقه حتى آخر درجة من درجات التقاضي، ومساعدة القضاء في إرساء العدالة وقيمها في المجتمع، بالإضافة لاحترام الآخرين وخاصةً الزملاء المنافسين من المحامين في المكاتب الأخرى.  مهمتنا تتركز في تقديم الخدمات القانونية لكافة العملاء بجودة أفضل وكفاءة أعلى. مع التركيز على إنجاز العمل بأسرع ما يمكن دون استعجال يؤدي لخلل وقصور في الخدمة، والالتزام التام بالمحافظة على السرية فيما يتعلق بالشؤون التي يطلع عليها بحكم عمله.  وكل ذلك لأجل تحقيق الغاية الأسمى والهدف الأبعد للمكتب، وهو الحصول على رضا العملاء وكسب ثقتهم، وذلك من خلال بناء حلقة وصل بين العميل وفريق المكتب تجعله يرجع إلينا في كل ما يتعلق بشؤونه القانونية. ننصحك بمراجعة موضوع استشارات قانونية، وموضوع عقد استشارات قانونية سنوي، بالإضافة إلى مكتب محاماة جدة.  

من نحن قراءة المزيد »

فتح السفر من السعودية لتركيا

فتح السفر من السعودية لتركيا

تعتبر تركيا من أهم الوجهات السياحية لمواطني الخليج العربي، وبالأخص مواطني المملكة العربية السعودية، والسبب في ذلك يعود للتقارب التاريخي والثقافي بين الشعبين من جهة، وللمناطق السياحية الجذابة في تركيا، سواء أكانت مناطق طبيعية خلابة، أم مناطق أثرية وتاريخية. لذلك كان كلا الطرفين ينتظر بفارغ الصبر فتح السفر ما بين البلدين، وذلك لتنشيط القطاع السياحي في تركيا، ولحصول المواطنين السعوديين على فرصة أفضل في السياحة والترفيه. وسيكون موضوع مقالنا لهذا اليوم عن فتح السفر من السعودية لتركيا، وما هي خيارات الإقامة في تركيا، بالإضافة لبيان أفضل الأماكن الموصى بها للإقامة في مدن تركيا. لذا نتمنى لك قراءة ممتعة. هل ترغب في استشارة محامي أون لاين في السعودية؟ انقر هنا للتواصل معنا. فتح السفر من السعودية لتركيا. لقد حملت الأيام الأخيرة من عام 2019، والأيام الأولى من عام 2020 أخباراً سيئة حول انتشار وباء عالمي يسمى بالكورونا. وقد تفاوتت ردة فعل الدول حيال ذلك، فمنها من قام باتخاذ إجراءات احترازية شديدة محافظاً بذلك على صحة شعبه ومجتمعه، ومنها من تهاون في ذلك، فدفع الثمن غالياً بعدد الوفيات. وقد كانت المملكة سباقة ورائدة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة ذلك الوباء العالمي، خاصةً وأن الوقاية كانت أفضل أسلوب لمكافحة ذلك الوباء، لعدم وجود اللقاحات الخاصة به في بداية انتشاره. وبناءً على ذلك إقامة حكومة المملكة بإصدار قرار يحظر على المواطنين السعوديين السفر إلى أغلب دول العالم، ومن ضمنها تركيا، كما أن تركيا بالمقابل قد اتخذت إجراءات احترازية أيضاً لمواجهة وباء الكورونا. وقد أدى وباء الكورونا على المستوى العالمي إلى أضرار اقتصادية باقتصاديات أغلب دول العالم. ولعل القطاع الأكثر ضرراً نتيجة انتشار وباء كورونا هو القطاع السياحي، وحيث أن تركيا دولة سياحية فقد تأثر فيها القطاع السياحي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية. ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فإن أكثر السياح الذين ينشطون القطاع السياحي في تركيا، هم من أبناء منطقة الخليج العربي، وبالأخص من المملكة. وإن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا، لا تتعلق فقط بالقطاع السياحي، بل تشمل الاستثمار العقاري بتركيا، كما أن العديد من السعوديين والأتراك قد أنشئوا فيما بينهم شركات متعددة، يأتي على رأسها شركة استيراد و تصدير بتركيا، وشركة نقل بضائع أو أشخاص، وشركة استثمار عقاري وغير ذلك من الشركات. إذا متى تم فتح السفر من السعودية إلى تركيا؟ لقد كان المواطنون السعوديون ينتظرون بفارغ الصبر فتح السفر من السعودية لتركيا، حتى جاء ذلك القرار خلال شهر حزيران لعام 2022 القاضي بفتح السفر من السعودية لتركيا، ولثلاث دول أخرى هي الهند وفيتنام وإثيوبيا. وإن صدور القرار في شهر حزيران قد جاء في وقته بالنسبة للمواطن السعودي الذي يرغب هو وأسرته بالاصطياف في تركيا، لذلك سارع العديد من المواطنين السعوديين إلى المبادرة بالسفر إلى تركيا لقضاء الصيف هناك. خيارات الإقامة في تركيا. حين نتحدث عن خيارات الإقامة في تركيا، فإننا نقصد بها أمرين: الأمر الأول: يتعلق بمنح رخصة الإقامة في تركيا بشكل عام، وتشمل هذه الرخصة ما يلي: رخصة الإقامة لفترة قصيرة، ومن ضمنها الدخول إلى تركيا لغاية السياحة. رخصة إقامة الأسرة. رخصة إقامة الطالب. رخصة الإقامة طويلة المدة. رخصة الإقامة الإنسانية. رخصة إقامة ضحايا الاتجار بالأشخاص. وإن الرخصة الأهم للمواطنين السعوديين هي رخصة الإقامة لفترة قصيرة لغاية السياحة. أما الأمر الثاني: المتعلق بخيارات الإقامة في تركيا، فهو خيارات الإقامة بالنسبة للسائح السعودي، وذلك من خلال اختيار أفضل الأماكن لقضاء عطلته في تركيا. وخيارات الإقامة تعود للسائح نفسه ولذوقه في السياحة، وما الأمور التي يرغب بزيارتها لأجل التمتع برحلته السياحية، إلا أنه يمكننا القول بأن أكثر المناطق التي يرغب بزيارتها السياح، وبالأخص القادمين من المملكة هي مناطق إسطنبول، وأنطاليا، وإزمير، وبودروم، ومرمريس، وكيمير، وأنقرة. كما يمكن لأي سائح سعودي أن يغني معلوماتهِ أكثر من خلال الاطلاع على مدونة الاعمال والسياحة بتركيا، ليختار المناطق الأفضل التي يرغب بزيارتها. أماكن الإقامة الموصى بها في اسطنبول وطرابزون والمدن الأخرى. إن أهم نقطة بالنسبة للسائح السعودي الذي يقوم بزيارة إلى تركيا، هي حصوله بسهولة على الأماكن الأكثر جمالاً وترفيهاً بالنسبة له ولأسرته. لذلك من الأهمية بمكان أن يحصل على دليل سياحي بالمناطق الأفضل في تركيا. والواقع أن الشركات السياحية في تركيا قد عملت على نشر العديد من الأدلة المتعلقة بأفضل الأماكن السياحية في البلاد. وذلك وفقا لكل مدينة يرغب بزيارتها السائح السعودي، ووفقاً لتلك الأدلة فإن أفضل الأماكن الموصى بها في إسطنبول، هي جامع آيا صوفيا، ومنطقة تقسيم التاريخية، وشارع الاستقلال، و اكواريوم اسطنبول، ومتحف توب كابي، وبيت ضيافة مرمرة، وأفضل الفنادق هي فنادق تقسيم وفنادق السلطان أحمد. أما أفضل الأماكن في طرابزون فهي بحيرة اوزنجول، إذ تعتبر الوجه الأفضل لعشاق المناطق الطبيعية، ويضاف إليها أيضا اكواخ اوزنجول واكواخ طرابزون. كما أن أفضل الفنادق في طرابزون هي فندق راديسون بلو طرابزون، وفندق رمادا بلازا طرابزون، إذ توفر تلك الفنادق إقامة مريحة وإطلالة رائعة على أفضل المناطق السياحية. الأسئلة الشائعة. وفي نهاية مقالنا. نرجو أن نكون قد وضحنا لكم فتح السفر من السعودية لتركيا 2023، وأهمية ذلك بالنسبة للدولتين من الناحية الاقتصادية، وخاصة أن القطاع السياحي سينشط في تركيا، بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي، والتبادل التجاري بين الدولتين، من خلال نشوء العديد من الشركات السعودية في تركيا المتعلقة بالاستثمار العقاري والاستثمار السياحي. قد ترغب في إغناء معلوماتك أكثر من خلال الاطلاع على: كيفية السفر إلى السعودية للعمل. المصادر. مدونة الأعمال والسياحة بتركيا.

فتح السفر من السعودية لتركيا قراءة المزيد »

فسخ عقد النكاح بسبب الضرب في السعودية

فسخ عقد النكاح بسبب الضرب في السعودية

في مقالتنا هذه سنتحدث عن كل ما يخص فسخ عقد النكاح بسبب الضرب في السعودية. فمما لا شكّ فيه أنّ كل علاقة زوجية حافلة بالمواقف اليومية، والتي تتراوح ما بين المواقف الحسنة والمواقف القاسية التي يحدث بها خلاف بين الطرفين. حيث يمكن أن تنتهي ببساطة أو تتطور لتصبح مشكلة كبيرة قد يقدم فيها الرجل على اتّباع أساليب خاطئة، كضرب زوجته والاعتداء عليها، والتي يمكن أن تكون نهاية للعلاقة الزوجية. ويعد فسخ النكاح بسبب الضرب حدثاً تختلف فيه الآراء بشكل كبير ما بين مؤيدين لإنهاء العلاقة الزوجية بسبب هذا الاعتداء. وبين معارضين لهذا الرأي كون العلاقة الزوجية رابطاً متيناً يجب عدم التساهل به وإنهاؤه بهذه الطريقة، مع الأخذ بالأسباب التي دفعت الرجل للقيام بهذا الفعل. وعليه فإنّنا سنقوم بمناقشة هذه المسألة في المملكة العربية السعودية. وشروط فسخ عقد النكاح. بالإضافة إلى طرح نموذج دعوى فسخ عقد النكاح بسبب الضرب، مع الإجابة على بعض الأسئلة المتعلّقة بضرب الزوجة وعقوبتها في قوانين المملكة العربية السعودية. هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص فسخ عقد النكاح بسبب الضرب؟ اضغط هنا للتواصل معنا. فسخ عقد النكاح بسبب الضرب. من المؤكّد أنه لا يوجد قانون في المملكة العربية السعودية يسمح لأي طرف بالاعتداء على طرف آخر وتعريضه للأذى بأي شكل من الأشكال. وبغض النظر عن الدوافع. ويمكن لأي شخص تعرّض للاعتداء من قبل شخص آخر اللجوء للقضاء لحفظ حقه ومعاقبة الطرف الآخر حتى لو كانت العلاقة بين الطرفين هي علاقة زوجية. حيث يمكن للزوجة المُعنّفة والتي تعرّضت للضرب اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى ضد زوجها، مع إرفاق عريضة الدعوى بتقارير طبية تثبت تعرّضها للأذية الجسدية. ولا شك بأنّها ستحصل على كافة حقوقها. ويؤكّد هذا المادة 13، والتي تنصّ على تجريم أي شخص يقوم بارتكاب أي شكل من أشكال إساءة المعاملة النفسية أو الجسدية أو الجنسية أو الاستغلال أو التهديد تجاه شخص آخر. ولكن السؤال المطروح هنا هل يمكن فسخ عقد النكاح بسبب الضرب؟ وهل يمكن للزوجة طلب فسخ عقد النكاح بسبب الضرب من القاضي لأنّها تعرّضت للتعنيف من قبل زوجها؟ وهل يمكن للقاضي منحها حكماً موافقاً لرغبتها في هذه الحالة إذا ما ثبت تعرّضها للأذى؟ بالتأكيد إنّ فعل الضرب وإساءة المعاملة بما يفسد العشرة بين الزوجين سبب من الأسباب المشروعة لفسخ عقد الزواج في قوانين المملكة العربية السعودية وفي الشريعة الإسلامية. وبهذا يعتبر فسخ عقد النكاح بسبب الضرب والتعرض للأذى حقاً مشروعاً للمرأة تستطيع الحصول عليه فيما لو استطاعت المطالبة به. وإثبات ذلك للقاضي في محكمة الأحوال الشخصية. شروط فسخ عقد النكاح. بالعودة إلى عقد الزواج وحقيقته، فإنّه بشكل أو بآخر يعتبر أهم العقود بين الناس وأبرزها. وذلك من الجانب الخاص بأهميته الدينية من ناحية، والجانب الخاص بتوابع هذا العقد وتأثيره العظيم في شخصيات وحياة الأشخاص المرتبطين به من ناحية أخرى. وعليه فإنّ فسخ عقد النكاح أمر غاية في الصعوبة من الناحية الدينية ومن الناحية النفسية، ويصعب إنهاؤه دون وجود سبب وجيه يصبح بعده إنهاء الزواج أفضل من الاستمرار فيه. وفيما يلي بعض الشروط التي تسمح في حال توافرها بفسخ عقد النكاح في المملكة العربية السعودية: إن أبرز أسباب فسخ عقد النكاح هو وجود نقص أو مخالفة أو تجاوز لأحد شروط النكاح وأركانه الأساسية التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، والتي تقوم على ضرورة موافقة المرأة وضرورة وجود ولي الأمر وقبوله. بالإضافة إلى وجود شاهدين. وإنّ مخالفة أي من هذه الأركان يجعل من الضروري فسخ عقد النكاح لعدم صحته. يقوم الزواج على تضافر الجهود من كلا الطرفين لتأسيس عائلة على الرغم من التفاوت والاختلاف في واجبات كل من الطرفين في العلاقة الزوجية. ولذلك فإن تجاهل أو تقصير أي من الطرفين في واجباته بشكل دائم. كتقصير الرجل في نفقته على منزله وعدم قدرته على تأمين حياة كريمة يسمح للمرأة بطلب فسخ عقد الزواج. وكذلك يمكن للرجل فسخ عقد الزواج في حال عدم مراعاة المرأة لواجباتها المنزلية واهتمامها بالأبناء وغيرها من الواجبات. إن إخفاء أحد الأطراف عيباً فيه أو الكذب بأمر ما على الطرف الآخر قبل كتابة عقد الزواج. ومن ثم ظهوره بعد كتابة العقد كالكذب بشأن وضع اجتماعي أو حالة صحية أو غيرها يجعل من حق الطرف الآخر فسخ عقد النكاح. فساد أخلاق أحد الطرفين بما يخيف الطرف الآخر من سوء تأثيره على سمعته وتربية الأبناء بطريقة سيئة يجعل من حقه المطالبة بفسخ عقد النكاح لحماية مصالح الأطفال. إن الاعتداء بالضرب وتعنيف الزوجة وإلحاق الأذى والضرر بها. سواء كان ضرراً نفسياً أو جسدياً يعد سبباً وجيهاً وحقاً للمرأة في طلب فسخ النكاح بسبب الضرب. إدمان الزوج على شرب الكحول أو تعاطي المواد المخدرة يجعل من حق المرأة اللجوء إلى المحكمة وفسخ عقد النكاح بسبب إدمان الرجل والخوف من نتائج هذا الإدمان كونه يُذهِب العقل. هجر الزوجة من قبل زوجها لفترة طويلة الأمد بدون وجه حق ودون وجود عذر مقنع كمرض أو سفر بسبب العمل أو غيرها من الأسباب الخارجة عن الإرادة يجعل من حق الزوجة المطالبة بفسخ عقد النكاح. عدم التوافق بين الزوجين واستمرار افتعال المشكلات بينهما. بما يؤكّد عدم إمكانية استمرار الزواج وحسن العشرة يجعل فسخ عقد الزواج مشروعاً. قرار أحد الطرفين سواء كان الرجل أو المرأة باتخاذ ديناً مغايراً للدين الإسلامي يجعل من حق الطرف الآخر فسخ عقد النكاح. وعليه نستنتج أنّ فسخ عقد النكاح بسبب الضرب وإلحاق الأذى هو سبب مشروع للمرأة. بما يحفظ كرامتها ويحفظ حقها في الأمان وحمايتها من الأذى في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى وجود أسباب أخرى مشابهة حيث إنها تسمح بفسخ عقد النكاح في حال التعدي على أي حق أساسي. كالهجر والردة وفساد الأخلاق والتعرض للأذى سواء النفسي أو الجسدي. ولذلك في حال تم تعرّضك للضرب المبرح من قبل الزوج لا سمح الله، وتريدين رفع دعوى قضائية لفسخ عقد الزواج. يمكنك الاستعانة بمحامي الأحوال الشخصية المتخصص في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية. والذي سيساعدك على تحصيل حقوقك كاملةً نتيجة تعرضك للضرب. وكذلك فسخ عقد النكاح بسبب الضرب في المملكة العربية السعودية. ولتوضيح أكثر، بإمكانك عزيزي القارئ أن تشاهد الفيديو التالي الذي يخص مقالنا. نموذج دعوى فسخ عقد النكاح بسبب الضرب. فيما يلي نموذج دعوى فسخ عقد النكاح من قبل الزوجة بسبب تعدي الزوج عليها بالضرب وإلحاق الأذى بها بشكل متكرر. بحيث يتم تقديمه إلى محكمة الأحوال الشخصية في المدينة التي تقيم بها دخل المملكة. مع ذكر الأسباب التي يتعذّر معها استمرار حياتها الزوجية. إلى محكمة الأحوال الشخصية: المدعية:……….. أقيم في:……… رقم: ………… المدعى عليه:……… المقيم في:….….… رقم:…..……. الموضوع: دعوى فسخ عقد النكاح. إلى فضيلة الشيخ……. القاضي الشرعي في محكمة الأحوال الشخصية في…. أنا المدعية…. أتقدم وفقاً لموضوع الدعوى المدون أعلاه بدعوى

فسخ عقد النكاح بسبب الضرب في السعودية قراءة المزيد »

مجالات اختصاصنا

  مكتب المحامي حسين الدعدي “مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية” المرخص من وزارة العدل في السعودية. يقدم خدماته القانونية المميزة على أوسع نطاق في المملكة. سواء على نطاق الخدمات القانونية بحد ذاتها من ناحية التنوع في كافة الاختصاصات والمجالات، أو من ناحية النطاق الجغرافي للمملكة بحيث تغطي خدماته كافة المدن السعودية. اشعر بالثقة عند توكيل أي محامي قائم لدينا، أو عند طلب أية استشارة قانونية، إذ أن مجالات اختصاصنا تغطي كافة القضايا والشؤون، وهي: القضايا الجزائية وتشمل كافة القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات. وأهمها قضايا المخدرات، والجرائم الإلكترونية، وجرائم التزوير، وجرائم الرشوة، وجرائم التحرش. قضايا الأحوال الشخصية وتشمل كافة القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، والتي يطبق بشأنها نظام الأحوال الشخصية السعودي. وأهمها قضايا الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، وقضايا التركات والمواريث، والوقف، والوصية، والأهلية، وقضايا النفقة، والحضانة، والإراءة أو الزيارة، وهي زيارة أحد الأبوين لرؤية أولاده المحضونين لدى الآخر في حالة الطلاق. القضايا الإدارية وتشمل كافة القضايا المنظورة أمام محاكم ديوان المظالم. والمتعلقة بكافة طلبات التظلم، أو الدعاوي الناشئة عن نظام الخدمة المدنية أو العسكرية، وكذلك كافة دعاوى التعويض الناشئة عن المنازعات الإدارية. القضايا العمالية وتشمل كافة القضايا العمالية التي يرفعها العامل على صاحب العمل، أو العكس. وأهمها قضايا الفصل التعسفي، وقضايا المطالبة بالحقوق العمالية مثل مكافأة نهاية الخدمة وشهادة العمل أو الخبرة. قضايا الشركات وتتعلق بكافة القضايا الناتجة عن تأسيس الشركات، ونشاطها، وحلها، وتصفيتها، وذلك وفقاً نظام الشركات السعودي. وأهمها إجراءات تأسيس الشركة، وشهرها، والتوكل في القضايا المتعلقة بالشركة أمام القضاء، والقيام بشهر حل الشركة، والعمل على تصفيتها بشكل قانوني. القضايا التجارية وتتعلق بكافة القضايا الناشئة عن أعمال التجارية المختلفة. مثل قضايا المتجر وعناصره واسم المتجر، وقضايا المتجر الإلكتروني، وكيفية ترخيصه، وقضايا الإسناد التجارية، مثل القضايا الخاصة بالشيك، والكمبيالة، والسند لأمر، وكيفية تسجيل العلامة التجارية وحمايتها. القضايا العقارية وتتعلق بكافة القضايا الناتجة عن تطبيق الأنظمة العقارية. كنظام التسجيل العيني للعقار، وكذلك قضايا نزع الملكية الناشئة عن تطبيق نظام نزع الملكية للمنفعة العامة. كما يقوم المكتب باستصدار حجج الاستحكام، وتحديث صكوك الملكية الكترونياً، ورفع دعاوى الحيازة الثلاث وهي : (دعوى استرداد الحيازة، ودعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة). قضايا الملكية الفكرية وهي كافة القضايا الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع، وكيفية تسجيلها وحمايتها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. منازعات العقود أو ما تسمى بالمنازعات العقدية. وهي كافة القضايا التي تنشأ عن الخلاف بين المتعاقدين في كافة أنواع العقود، كعقود الإيجار، أو عقود الشراكة، أو عقود المقاولة، أو عقود البيع، أو التوريد، أو عقود النقل والتوزيع. قضايا التحكيم وهي تعلق بكافة قضايا التحكيم داخل المملكة، أو قضايا التحكيم على المستوى الدولي خارجها، فالمكتب يضم محكمين خبراء لحل أية قضية يتم إحالتها إلى التحكيم قبل القضاء. هذه أهم اختصاصاتنا في مكتب المحامي حسين الدعدي، وهي مذكورة هنا على سبيل المثال لا الحصر، إذ كما قلنا لكم: فإن المكتب يقدم خدماته في كافة المجالات القانونية المتاحة وبدون استثناء. هل تريد أن تعرف كيف يمكن لمكتبنا دعمك قانونياً؟ ننصحك بقراءة لائحة اعتراضية على حكم جزائي، والتعرف على أفضل محامي للأحوال الشخصية، ومحامي إداري ومستشار قانوني قضايا إدارية. قد تحتاج أيضاً إلى محامي متخصص بالقضايا العمالية أو محامي قضايا تجارية و شركات في جدة.  

مجالات اختصاصنا قراءة المزيد »

خدماتنا

  إن مكتب المحامي حسين الدعدي هو من المكاتب المرخصة من قبل وزارة العدل السعودية، ومنتسب للهيئة السعودية للمحامين، ويقع مقره الرئيسي في مدينة جدة. وهو من أفضل المكاتب على مستوى المملكة العربية السعودية نظراً لجودة الخدمات القانونية التي يقدمها في كافة المجالات. كالتمثيل القانوني والترافع بمختلف القضايا أمام جميع المحاكم السعودية بمختلف أشكالها. سواء أكانت محاكم عامة أو أحوال شخصية أو محاكم إدارية لدى ديوان المظالم أو محاكم عمالية، أو لجان الفصل بالمنازعات. ويضاف لذلك تقديم كافة أنواع الاستشارات القانونية، وإعداد الصياغة القانونية لمختلف المذكرات والعقود والاتفاقيات. الخدمات التي يقدمها مكتب المحامي حسين الدعدي. إن المكتب الذي يملكه ويديره المحامي حسين الدعدي، هو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي أخذ على عاتقه منذ تأسيسه بأن يكون الجناح الوافي للعدالة والمساعد والداعم لجناحها الآخر وهو القضاء. وإن أهم الخدمات التي يقدمها المكتب هي: إعطاء الاستشارات القانونية في المجالات المختلفة. التمثيل القانوني والترافع أمام كافة المحاكم السعودية. الصياغة القانونية لكافة أشكال العقود والاتفاقيات والمذكرات واللوائح. تأسيس وتسجيل الشركات والقيام بإجراءات حلها وتصفيتها. تسجيل وحماية العلامات التجارية. القيام بإجراءات الإفلاس والإعسار. حضور المحاكمات وبالأخص جلسات التحقيق والنيابة العامة والمحاكمات أمام القضاء. الحماية الفكرية وبراءة الاختراع. إبرام عقود تقديم استشارات قانونية لمختلف الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، متضمنة باقات مخصصة تناسب احتياجات كل شركة. ما يميزنا عن شركات المحاماة الأخرى. إن أهم ما يميز مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، يتمثل في قيامه بإنجاز الخدمات القانونية من خلال فريق عمل قانوني محترف يعمل تحت إدارة وإشراف محامي خبير ومتمرس ومتمكن في الأنظمة السعودية، وهو المحامي حسين الدعدي. وفريق العمل في المكتب يتكون من مجموعة من المحامين والاستشاريين الاختصاصيين والخبراء، والذين يعملون باحترافية قانونية مميزة ومهنية عالية، والمتمكنين في كافة الاختصاصات القانونية. التزام المكتب بإمكانية الوصول لجميع العملاء. إن مكتب المحامي حسين الدعدي، وهو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، قد جعل أحد أهم أهدافه الرئيسية، هو الوصول للعملاء أينما كانوا سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. وقد عمل المكتب على تطبيق سياسة تواصل مريحة جداً للعملاء، بحيث يمكنهم التواصل مع المكتب وطلب الخدمات أينما كانوا. ذلك من خلال الاعتماد على أرقام موحدة للتواصل، وأهمها رقم الواتساب الموحد /00966591813333/ ، إذ أن كثرة أرقام التواصل قد تسبب إرباكاً للعميل. كما أن المكتب افتتح له فروعاً في أغلب المدن السعودية، وجعل رقم الاتصال نفسه لتلك المكاتب، وهو ذات الرقم السابق، بالإضافة لنشر عناوين مراكز مكاتبه في تلك المدن، والتي تركزت في مناطق يسهل الوصول إليها. الاستخدام المبتكر للشركة للتكنولوجيا لتبسيط الإجراءات القانونية. إن المكتب حريصٌ جداً على مواكبة كافة التطورات التكنولوجية في المملكة، وذلك تماشيا مع التوجهات الحكومية نحو نشر استخدام التطبيقات الإلكترونية على أكمل وجه، وذلك للوصول إلى الحكومة الالكترونية المتكاملة. لذلك بادر المكتب إلى إجراء العديد من التطبيقات الإلكترونية الخاصة به، وذلك لتحقيق أمرين، هما مواكبة تطبيقات وزارة العدل السعودية من جهة وأهمها ناجز، وتبسيط إجراء تقديم الخدمات للعملاء من جهة أخرى.  ساعات وأيام العمل. إن المكتب يعمل باحترافية ودقة عالية في تنظيم الوقت وإدارته بشكل جيد. تم تحديد ساعات وأيام العمل لفريقه الاحترافي المتواجد لديه، بحيث يمكن تقديم الخدمة للعملاء ضمن أغلب الأوقات المتاحة. اتصل بنا وابدأ اليوم. إن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية الذي أسسه ويديره المحامي حسين الدعدي، يرحب باتصالك في أي وقت، وخاصة في بداية يوم العمل. ذلك ليتمكن من القيام بالخدمة فوراً من خلال إدراجها ضمن خطة العمل اليومي مباشرةً، إذ يمكنك الاتصال به على الرقم: واتساب: 00966591813333 هاتف: 00966591813333 الأسئلة الشائعة.   ننصحك بقراءة موضوع استشارات قانونية، وموضوع عقد استشارات قانونية سنوي. بالإضافة إلى محامي تاسيس شركات في السعودية.  

خدماتنا قراءة المزيد »

محامي جدة | Jeddah lawyer

الصياغة القانونية

  لا تقتصر الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب المحامي حسين الدعدي على التوكل بالدعاوى القضائية والترافع بها أمام المحاكم السعودية، ولا تنحصر فقط في تقديم الاستشارات القانونية في مختلف الشؤون. بل أن مكتب المحامي حسين الدعدي يقدم خدمات قانونية مهمة، تعبر عن الاحترافية في المهنة، وهي خدمة الصياغة القانونية لكافة أنواع العقود والمذكرات القانونية. مكتب المحامي حسين الدعدي يؤمن بدور الكلمة في إحقاق الحق، خاصةً وأن مهنة المحاماة تعتبر من المهن العلمية الحرة التي تعتمد على قراءة النصوص القانونية بشكل صحيح، ومن ثم القيام الاستنباط والقياس الصحيحين من تلك النصوص لإثبات الحق ودفع الباطل. ولذلك يولي مكتب المحامي حسين الدعدي اهتماماً خاصاً بالصياغة القانونية لكافة المذكرات والعقود التي تصدر عنه، والتي يجب أن تتجلى بأفضل أشكال الصياغة القانونية واللغوية. فالصياغة القانونية الممتازة تكون من خلال الاعتماد على النصوص القانونية الصحيحة، والتي يجب أن تكون في محلها ضمن الصياغة المعروضة، أي بمعنى اختيار النص القانوني المناسب للمذكرة أو للعقد. وأما الصياغة اللغوية، فتأتي أهميتها لناحية تفسير أية عبارة يتم ذكرها في العقد أو المذكرة، فالتفسير اللغوي يعتبر هاماً جداً في تفسير أي نصّ قانوني أو اتفاقي. وخدمة الصياغة القانونية التي يقدمها مكتبنا تتعلق بأمرين رئيسيين، هما صياغة العقود والاتفاقيات، وصياغة المذكرات. صياغة العقود والاتفاقيات. يقدم مكتب المحامي حسين الدعدي الصياغة القانونية الأفضل لكافة أنواع العقود والاتفاقيات، ومنها:  عقود البيع، إذا يتم التركيز في صياغة العقد على أركان عقد البيع وشروطه الموضوعية والشكلية.  عقد الإيجار، ويتم التركيز في صياغته على أن يكون متوافقاً مع كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم الإيجار في السعودية.  عقود الشراكة، سواء أكانت شراكة عادية بين شخصين في تجارة محددة، أو كان عقد شراكة لتأسيس شركة وفقاً لنظام الشركات السعودي.  عقود العمل، إذ أن المكتب مستعد لتقديم أفضل الصيغ القانونية لعقود العمل ما بين العامل وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص بما يتوافق مع نظام العمل السعودي.  عقود نقل الملكية، ونقصد بها العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو السيارات، والإجراءات اللازمة لذلك.  عقود الهبة، والوصية، والوقف، فالمكتب يقدم أفضل الصياغات القانونية لمن يريد أن يهب شيئا من ماله، أو يوصي به بعد وفاته، أو يقف شيئا من أمواله وقفاً ذرياً، أو خيرياً، أو مشتركاً. اتفاقية المخالعة التي تقع بين الزوجين، وذلك من خلال صياغة الاتفاقية بطريقة تضمن حقوق الطرفين، وألا تكون مخلة الشروط القانونية التي تؤدي إلى بطلانها. صياغة المذكرات القانونية. يقدم مكتب المحامي حسين الدعدي أفضل الخدمات القانونية في صياغة المذكرات واللوائح، وأهمها:  صياغة مذكرات الادعاء، وهي المذكرة الأساسية التي تبدأ بها الدعوى، وتكون الورقة الأولى في صحيفة الدعوى المقدمة أمام المحكمة.  صياغة مذكرات الاعتراض في الأحكام القابلة للاعتراض، سواء أكانت مذكرة طعن بالاستئناف، أو مذكرة طعن بالنقض، أو مذكرة طعن بالتماس إعادة النظر.  صياغة كتب التظلم التي يرفعها ذوو الشأن لدى ديوان المظالم، كالتظلم من القرار الإداري، وكافة مذكرات الاعتراض أمام اللجان المختصة بالفصل في المنازعات، مثل لجنة المنازعات المصرفية والتمويلية. هذه أهم خدمات الصياغة القانونية التي يقدمها مكتب المحامي حسين الدعدي وهو مؤسس ومالك لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي يمكنكم الاتصال به على أرقام التواصل التالية: رقم الواتس اب: 00966591813333  الرقم المباشر: 00966591813333 البريد الإلكتروني: [email protected] الموقع الالكتروني: bestlawfirmsa.com  

الصياغة القانونية قراءة المزيد »

تطور مهنة المحاماة في الامارات العربية المتحدة

تطور مهنة المحاماة في الامارات العربية المتحدة

مقدمة تاريخية حول: تطور مهنة المحاماة في الامارات العربية المتحدة مع تطور الحياة أصبحت الحاجة ملحة لتخصص أشخاص في عرض الحجج، أو ما يسمى بالمرافعات أمام القاضي، وخاصةً بعد تطور الحياة وتشعبها وازدياد الأعراف والسوابق القضائية التي كانت تتناقل عبر الأجيال شفهياً، مما دفع بالحكام لتقنينيها بالكتابة، فظهرت القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالمطالبة بالحقوق أمام القاضي. وأول ما رأت مهنة المحاماة النور في مصر القديمة، وذلك منذ الألف الثالث قبل الميلاد، وكان دور المحامي يقتصر على تقديم النصيحة والمشورة القانونية، وتُظهر الدلائل الأثرية ظهورها في العراق القديم لدى السومريين والأكاديين، إلا أنه من المؤكد وجود المحامي في الدولة البابلية. وبالأخص في عصر الملك حمورابي صاحب قانون حمورابي الشهير الذي يضم أكثر من مائتي مادة. فظهرت الحاجة  لمعرفة تلك المواد وتفسيرها وتطبيقها، مما جعل للمحامين دوراً بارزاً في القضاء البابلي. والواقع ان مهنة المحاماة كانت تزدهر مع القوانين المكتوبة، وهذا ما حدث في العصر الروماني لما وضع الامبراطور جوستنيان مدونته القانونية الشهيرة، حيث تم إنشاء أول نقابة للمحامين والوكلاء عن الصناع والتجار. أما في عصور الدولة الإسلامية، فأول ظهور لمهنة المحاماة بشكل فعلي ومستقل كان في عهد الدولة العثمانية عام 1876م، مع البدء بإصدار مجلة الأحكام العدلية التي قننت الكثير من القوانين. أما في الدول العربية الحديثة، فتعتبر مصر الرائدة في نشوء مهنة المحاماة الحديثة، فقد نشأت فيها أول نقابة محامين على مستوى الوطن العربي حوالي عام 1912. حيث كان لكل محكمة نقابة مستقلة، ثم اندمجت جميعها في نقابة واحدة، وأول نقيب محامين في مصر كان المحامي ابراهيم الهلباوي رحمه الله. وفي مقالنا سوف نتوسع أكثر في حديثنا عن تطور المهنة وننصحك بالتواصل مع أفضل محامي في دبي. تطور مهنة المحاماة في الامارات العربية المتحدة تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وذلك بالتعاون مع أخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله، حيث بدأت المشاورات لأنشاء الاتحاد منذ إعلان بريطانيا عزمها على الانسحاب من منطقة الخليج العربي في عام 1968. وقد أثمرت جهود المغفور لهما في إنشاء ذلك الاتحاد الذي أبصر النور في 2 ديسمبر (كانون الأول) عام 1971، ضاماً في حناياه سبع إمارات متآخية ومتحابة ومتكاملة وهي: أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة. ووفقاً لدستور الاتحاد، فإن هناك قوانين تصدر على مستوى الاتحاد تسمى بالقانون الاتحادي، وهذا القانون يتم تطبيقه على مستوى الدولة وعلى كافة إمارات الاتحاد السبعة، ويصدر القانون الاتحادي في حالة التشريعات الكبرى كالقوانين الجزائية، وقوانين المعاملات المدنية، وقوانين العمل، وقوانين الشركات، وقوانين الإجراءات الجزائية والمدنية، وغيرها من القوانين. ومهنة المحاماة تطورت تدريجياً مع تطور دولة الإمارات العربية المتحدة منذ النشوء حتى الوقت الراهن، وأول ظهور لمهنة المحاماة في المنطقة كان على يد البريطانيين الذين فرضوا حمايتهم عليها خلال القرنين التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وربما يكون للمحامين الهنود دوراً بارزاً في تلك الفترة أكثر من ابناء المنطقة الذين كانوا بعيدين قليلاً عن الحياة السياسية لمنطقتهم، فقد كانت القبلية متجذرة بين أبناء الخليج العربي، ولم تكن لهم دولة مستقلة. وإلى جانب القوانين الاتحادية هناك القوانين الخاصة التي تصدرها كل إمارة فيما يتعلق بتسيير شؤونها الداخلية، وهذه القوانين يجبب أن تكون متوافقة مع أحكام الدستور الاماراتي، ولا تخالف أحكام القوانين الاتحادية. وبعد الاستقلال وإعلان الاتحاد تم إنشاء المحاكم على مختلف أشكالها وفقاً للدستور الجديد، وتم تعيين القضاة الخاصين بتلك المحاكم، وفي البداية كانت الدولة بحاجة لخبرات أشخاص من غير أبناءها، بسبب تأخر البلاد في إنشاء كليات الحقوق والعلوم القانونية، فاستعانت بقضاة من أبناء الوطن العربي. ومع نشوء القضاء وانتشار المحاكم.. بدأت تتطور مهنة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدريجياً، وبدأ يظهر جيل من الخريجين الحقوقيين ممن درسوا خارج البلاد أو داخلها، فرفدوا المهنة بمحامين متمرسين حريصين على تطور بلادهم، وبسبب ازدياد أعداد العاملين في مهنة المحاماة وظهور المستشارين القانونيين خلال العشر السنوات الأولى من الاستقلال، أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم مهنة المحاماة، فقامت كل إمارة بإصدار بعض اللوائح أو الأوامر التي تنظم عمل المحامين أمام المحاكم وكيفية حل نزاعاتهم مع موكليهم، إلا أن تطور المهنة وازدياد أعداد المحامين دفع بالمشرع الإماراتي للبدء في إصدار قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة. قوانين تنظيم مهنة المحاماة في الامارات العربية المتحدة كما ذكرنا في الفقرة السابقة، فإن تطور القضاء، وانتشار المحاكم، وتنوعها، وازديادا أعداد المحامين وتخصصهم في بعض القضايا، وظهور العديد من التشريعات واللوائح الداخلية على مستوى كل إمارة لتنظيم مهنة المحاماة، كل ذلك دفع بالمشرع الإماراتي لإصدار قانون اتحادي ينظم مهنة المحاماة على مستوى الاتحاد ككل، وقد أبصر هذ القانون النور بعد تسع سنوات من الاستقلال وإعلان الاتحاد. إن هذا القانون المنظم لمهنة المحاماة، هو القانون الاتحادي رقم 9 لعام 1980، وهو أول قانون اتحادي ينظم مهنة المحاماة في دولة الامارات العربية المتحدة، وهذا القانون لم يلبِ حاجات التطور والنهضة الإماراتية خلال فترة الثمانينات، فقد تطورت القوانين والتشريعات نتيجة تطور المجتمع والاقتصاد ونهوض البلاد، وتم إحداث محاكم ذات تخصصات جديدة، مما حدا بالمشرع الإماراتي إلى تعديل القانون عدة مرات، كان أهمها التعديل الوارد بالقانون الاتحادي رقم 13 لعام 1984، والتعديل الوارد بالقانون الاتحادي رقم 3 لعام 1989. إلا أن هذه التعديلات لم تؤدِ الغرض المطلوب، الأمر الذي استدعى إصدار قانون جديد وشامل ملغياً القانون 9 لعام 1980، وهذا القانون هو القانون الاتحادي رقم 23 لعام 1991، والذي جاءت مواده متوافقة مع تطور التشريعات والقوانين والأنظمة القضائية، ومتماشياً مع تطور مهنة المحاماة التي أصبحت منذ بداية التسعينات مهنة معاصرة ومتشعبة بتشعب تطور الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الإمارات. وقد عرف هذا القانون مهنة المحاماة بأنها: مهنة حرة تتعاون مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة. كما عرف المحامين بأنهم: كل من امتهن مهنة المحاماة، لتقديم المساعدة القانونية والقضائية لمن يطلبها. واشترط القانون على من يريد أن يقيد اسمه في جدول المحامين، الشروط التالية: أن يكون متمتعاً بالجنسية الإماراتية. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة. أن يكون متمتعاً بالأهلية، وحسن السيرة، وغير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحوية ماسة بالشرف أو الأمانة. أن يكون حائزاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها. أن يجتاز فترة التدريب المقررة بمدة عامين. وإلى جانب هذا القانون الاتحادي الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، صدرت بعض القوانين أو القرارات التنظيمية على مستوى كل إمارة، والمتعلقة بتنظيم المهنة داخل تلك الإمارة، ونذكر منها على سبيل المثال: القرار الإداري رقم /233/ لعام 2015 باعتماد لائحة قيد المحامين في إمارة دبي، والقانون رقم 3 لعام 2012 المتضمن قانون المحاماة في إمارة رأس

تطور مهنة المحاماة في الامارات العربية المتحدة قراءة المزيد »

استشارات قانونية عسكرية في السعودية

استشارات قانونية عسكرية في السعودية

القضاء العسكري له مجالاً ليس سهلاً فلا يحتمل القرارات أو حتى الأحكام المفاجئة والتي يمكن بأن تحصل عليها بسبب قلة خبرة المحامي الذي قمت في توكيله. لذلك واختصارا لمشقة وصعوبة انتظار الأحكام التي يمكن أن تصدر بحقك من القضاء العسكري وعند اضطرارك إلى اللجوء للقضاء العسكري. يتوجب عليك الاعتماد على محامي متخصص بهذا النوع من القضايا و وللحصول على استشارات قانونية عسكرية في السعودية مناسبة لحالتك القانونية. ذلك فضلًا عن التمثيل معك أو بالنيابة عنك أمام المحاكم المختصة كل تلك الخبرة والمعرفة ستجدها بمكان واحد هو مكتب الصفوة للمحاماة. للتواصل مع محامي مختص بالقضايا العسكرية اتصل على الرقم 0591813333، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب. استشارات قانونية عسكرية يتميز محامي متخصص بالقضايا العسكرية في مكتبنا أنه قادر على المرافعة والامتثال أمام كل المحاكم العسكرية من أجل الدفاع عن موكله بمختلف القضايا العسكرية وأشهرها قضايا التهرب من أداء خدمته العسكرية. كما يُعتبر المستشار القانوني في مكتب الصفوة هو من أمهر المحامين المتخصصين بالقضايا العسكرية بالمملكة وتقديم استشارات قانونية عسكرية. إذ أننا نشتهر ونتميز في المهنية والاحترافية العالية بهذا المجال. وكما لدينا القدرة على الترافع نيابة عنك أمام المحاكم العسكرية فنحن نتميز بالثقة والمسئولية. إذ نستطيع الترافع عنك حسب قانون القضاء العسكري بالقضايا العسكرية المختلفة نذكر منها: قضايا التهرب أو التخلف العسكري من أداء الخدمة العسكرية. قضايا الجنايات العسكرية.  الامتثال أمام القضاء العسكري بما يخص المجالس التأديبية. قضايا الجنح العسكرية. قضايا الطعون العسكرية. القضايا المتعلقة في استحقاق الإعفاء. الدفاع عن كافة أفراد القضاء العسكري. استشارات قانونية عسكرية بما يخص كافة القضايا العسكرية. سنخبركم أحبائنا بسر مهم عليكم معرفته عند التعامل مع محامي عسكري سواء للحصول على استشارات قانونية عسكرية. أو خلال رفع الدعاوى إذ أن هناك بعض السمات والخصائص في النظام العسكري التي يجب أن يكون محامي عسكري على اطلاع وعلم بها نذكر لكم البعض منها: أن القضايا العسكرية يُنظر بها ضمن قضاء خاص وليس أمام محاكم القضاء العادي. إن محاكمة القادة العسكريين، لا يتم من أي قاضي بل ينبغي التأكد من عدم وجود قرابة فيما بين القاضي والعسكري الواقع تحت المحاكمة. ليتم بذلك الحفاظ على مبادئ الشفافية القضائية وليكون الحكم الصادر عادلا بحق المتهم. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء العسكري يعمل على النظر فقط بالقضايا العسكرية دون غيرها. ارقام محامين عسكريين إذا كان لديك قضية عسكرية وتبحث عن ارقام تليفونات محامين عسكريين شهيرين في السعودية لتوكيل أحدهم للترافع نيابة عنك. فيمكنك الاتصال على رقم 0591813333 هو رقم أفضل مستشار قانوني سعودي يستطيع تقديم استشارات قانونية عسكرية بما يخص قضيتك. وكما يتميز المستشار القانوني في مكتب الصفوة بأنه بقدرته الجلية على الترافع عن موكليهم بكافة درجات التقاضي بالقضاء العسكري من أجل الدفاع عنهم ومن أجل جلب حقوقهم وتحقيق مصالحهم. كل ما عليك هو التواصل المباشر مع المستشار القانوني إما عبر هاتفه أو عبر زيارة مكتبنا وتقديم ما لديك من مستندات تتعلق بالقضية وترك الباقي علينا. لنبدأ فيما بعد بالبحث عن المستندات المهمة التي تفيد قضيتك، إضافة لاتباع الإجراءات القانونية التي تلزم من أجل الدفاع عن موكلنا والحصول على البراءة له أو حتى أقل حكم بالقضية العسكرية الخاصة به. محامي تعويضات عسكرية يعمل محامي متخصص بالقضايا العسكرية في السعودية على تقديم الطلبات التي يحصل عليها العسكري، والتي تشمل الآتي: كما يطلب محامي قضايا عسكرية كل ما يتعلق بـ التعويضات التي تكون مستحقة للعسكري من الجهة التي يعمل لديها. أيضاً يتم رد الحقوق للعسكري بحالة ما إن تعرض لأي أشكال التعدي على الحقوق الخاصة به. وكما نهتم بتقديم المرافعات بالنسبة للعديد من القضايا الخاصة بالهيئات في مختلف أنواعها وبأي قضية ومهما كانت خطورتها. إن محامي العسكريين في مكتبنا الصفوة سيعمل على مختلف القضايا العسكرية ويقدم لك أدق استشارات قانونية عسكرية التي لا تتواجد ضمن العديد من القضايا العامة. إذ أن هناك بعض النصوص وبعض من القوانين الخاصة بالنظام العسكري، تختلف عن النصوص التي تتعلق بالنظام العام مستشار قانوني عسكري إن مستشار قانوني في مكتبنا متخصص بـ معالجة القضايا العسكرية، كما يقدم أفضل استشارات قانونية عسكرية بالنسبة للعسكريين وكل ذلك لقاء أتعاب مقبولة تتناسب مع معهم. إذ يتم النظر وتقديم العون والإرشاد بمختلف القضايا العسكرية سواءً كانت تتعلق بقضايا هروب الجيش أو تعاطي المخدرات للعسكرين أو غيرها. كما أن المحامون العسكريون ضمن مكتبنا يبحثون عن العديد من المستندات التي تفيد القضية، إضافة للبحث الدقيق بشكل شامل عن كافة الوثائق المتعلقة في القضية والتي من شأنها أن تخدم قضية موكلنا . كل ذلك لأجل الوصول لأنى حكم بما يعرض علينا القضايا العسكرية. أيضاً من الخدمات التي نقدمها للعسكريين ما يلي: تقديم استشارات قانونية عسكرية إلى العملاء العسكريين. ومعالجة الانضباط القانوني بالنسبة للعسكريين. صياغة وإعداد الوثائق القانونية. أيضاً نعمل على تقديم المشورة إلى القادة سواء فيما يتعلق بالقانون الدولي أو القانون العسكري وكذلك القانون المدني وغيره. أشهر المحامين بالمحاكم العسكرية تنص القواعد العسكرية على العديد من الجرائم التي قد يتم اتهام الأفراد العسكريين بها. بحين أن الكثير من الجرائم الجنائية تشبه المحاكم المدنية كالقتل والسرقة إلا أن طريقة المحاكمة والمحاكم المختصة تختلف بالنظر بتلك الدعاوى. وتشمل الجرائم التي يمكن أن يرتكبها العسكريين: جريمة الهروب من الخدمة العسكرية إضافة للقتل والتمرد داخل الجيش، وأيضاً تسريب أسرار عسكرية, وغيرها من الجرائم. فإذا تم العثور على شخص مذنب في ارتكاب جريمة عسكرية، فمن المرجح محاكمته ضمن المحاكم العسكرية وبهذه الحالة أنت بحاجة للحصول على استشارات قانونية عسكرية ليقدم أفضل الاستشارات ويترافع عنك ضمن المحاكم العسكرية. بالإضافة للعديد من الخدمات التي سنذكرها لكم للتو: تمثيل الطرف المخالف أو حتى الفرع العسكري الذي يخدمه. إن أفضل محام عسكري بالسعودية يعمل بشكل كبير على مساعدة الجيش والدفاع عنه حسب أحكام القانون. تتمثل مهمة المحامي العسكري بالتعامل مع كل القضايا الخاصة التي تتعلق في أفراد عسكريين. بما أن عمل المحامي العسكري قريب من عمل محامي مدني وأيضاً الجنائي إذ أنه يتعامل مع العديد من القضايا المدنية والجنائية. مع ذلك، سيقتصر عمله على العسكريين فقط، إضافة للقيام في الدفاع عنهم بالعديد من القضايا الجنائية وحتى المدنية. ويمكنك التأكد من أن محامين الصفوة مرخصين ومعتمدين من قبل وزارة العدل بالسعودية من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي. الأسئلة الشائعة. فإذا كنت تبحث عن أمهر محامي عسكري بالمملكة العربية السعودية، سوف يتولى القضية العسكرية نيابة عنك بالمحاكم. إذ يسعدنا بأن نقدم لكم خدماتنا القانونية عديدة بما فيها استشارات قانونية عسكرية بواسطة أكثر المحامين كفاءة بالمملكة. سواء أكنت متهربا من التجنيد أو حتى تعرضت لأيا من الجرائم الأخرى، فأنت بحاجة ماسة لمحامي عسكري عظيم يمكنه مساعدتك. ولأن القضايا العسكرية ليست من القضايا السهلة، فإن المحاكم العسكرية لا

استشارات قانونية عسكرية في السعودية قراءة المزيد »

عقد استشارات قانونية سنوي

عقد استشارات قانونية سنوي

لاشك بأن أعمالك أو تجارتك أو أي أمر تود القيام به سيتطلب أن تطلب استشارة قانونية وإذا كانت استشاراتك كثيرة فالأفضل أن تكون على شكل عقد استشارات قانونية سنوي. وهكذا ستكون أعمالك في مأمن من الضياع أو الخداع. فالعقود التجارية هي من الإجراءات اليومية المهمة التي لا يمكن أن نتجاهلها خلال أعمالنا لأنها تقينا الكثير. وبالرغم من الأهمية الكبيرة للعقود في حياتنا، إلا أننا لازلنا نلحظ الكثير من الخلافات التي تحدث بين الأفراد نتيجة لعدم إدراكهم للجوانب القانونية الدقيقة لحماية حقوقهم خلال التعاملات فيما بينهم. إضافة للإهمال بتحديد الجوانب والنقاط الجوهرية التي تتعلق بنشاطاتهم. علاوة على ذلك نجد بأن الكثير من الأشخاص علاقاتهم تقوم على أساس الثقة ودون أي توثيق للعمل القائم بينهم. وفيما بعد تبدأ الخلافات والنزاعات التي كان من الممكن تداركها بمجرد التواصل مع محامين مكتبنا “الصفوة” ليتم توثيق عقد استشارات قانونية في السعودية من أفضل محامين السعودية. للتواصل مع محامي شاطر اتصل على الرقم 0591813333، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب. نموذج عقد استشارات قانونية سنوي لقد أبرم هذا العقد بتاريخ /…../ م، ضمن مدينة…..فيما بين: الطرف الأول شركة/………..، وهي والمسجلة بالسجل التجـاري برقـم……. وتاريخ.. ….ومقرها ……..يمثلها بهذا القعد المدير………… الطرف الثاني مكتب…….. للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية، وهو مكتب محاماة مرخص له من وزارة العدل بموجب …………… والكائن في ……… يمثله ضمن العقد هذا صاحب المكتب المحامي………… تمهيـــد لما كان الطرف الأول من هذا العقد شركة……….تعمل في….. وحيث رغبت بالتعامل مع مكتب محاماة مؤهل للحصول على خدمات استشارية قانونية بمجال عملها. ولما كان الطرف الثاني عبارة عن مكتب مهني متخصص بأعمال المحاماة والاستشارات القانونية؛ ولديه دراية وخبرة كبيرة بالأعمال القانونية والاستشارات. وكافة الأنظمة السارية لذلك قد انصرفت إرادة الطرفان من خلال عقد استشارات قانونية سنوي إلى ما يلي: البند الأول يُعتبر مقدمة هذا العقد جزءا أساسيا لا ينفصل عنه. البند الثاني يتعهد الطرف الثاني للطرف الأول بتقديم كافة الاستشارات القانونية التي يحتاجها خلال مدة عقد استشارات سنوي وفقا لما يلي. مراجعة كافة العقود التي يتم إبرامها من قبل الشركة. مراجعة المراسلات التي تتعلق بأعمال الشركة وتقديم المشورة والرأي القانوني بشأنها، أما إن كانت المراسلات تتعلق بنزاع أو قضية ما فتعامل وفقا لما تم الاتفاق عليه حول أتعاب القضية أو النزاع. أيضا يتم تقديم أي مقترحات تتعلق بالعقود أو بالمراسلات إضافة لتقديم الاستشارات القانونية التي تتعلق بتنفيذ أعمال الشركة وتقديم الإرشاد حول اتخاذ القرارات التي تلزم بشأنها مثل اقتراح استراتيجية التفاوض والتفاهم من وجهة نظر قانونية. أيضا يتضمن صياغة العقود وتعديلها والتفاوض مع الجهات التي سيتم التعامل معها. يتم تنظيم زيارة بحيث تكون كل نصف شهر. صياغة كافة محاضر التسليم والاستلام تتضمن أيضا حصر كل المستندات والوثائق التي تتعلق بالشركة. القيام بإعداد اللوائح الإدارية الداخلية. البند الثالث إن تم تكليف الطرف الثاني من قبل الطرف الأول بتمثيله بأي قضايا كانت؛ لابد من أن يتم الاتفاق تبعا لكل حالة على حدا حول  الأتعاب ومتابعة تلك القضايا كاملة أو أيا من إجراءاتها القانونية أمام كل من الجهات القضائية وكافة الدوائر الحكومية. البند الرابع تحدد مدة العقد باثني عشر  شهراً ميلاديا؛ وتبدأ من …./…./….بحيث يتم تجديده بشكل تلقائي. ما لم يتم إخطار  أحد الطرفين للآخر بعدم الرغبة بالتجديد بشكل كتابي وذلك قبل مدة ليست أقل من (30) ثلاثين يوماً تبدأ منذ انتهاء العقد. البند الخامس بموجب عقد استشارات قانونية سنوي هذا يتقاضى الطرف الثاني أتعاباه التي تقدر………ريال سعودي. بحيث يتم سدادها خلال (12) شهرا على دفعات شهرية متساوية، وتسدد الدفعة الأولى بتاريخ توقيع العقد وفيما يتعلق بالدفعات المتبقية يتم دفعها بداية كل شهري، مقابل الخدمات التي نص عليها العقد. البند السادس كافة الأتعاب التي تم الاتفاق عليها في البند السابق ليست شاملة لجلسات التحكيم. أو أيا من الدعــاوى الفرعية التي يمكن أن تستجد أو تتفرع عن استشارة سابقة مقدمة للطرف الأول أو التي تقدم ضده وتخرج عن مضمون هذا العقد، بالتالي يستحق أتعاب أخرى لتكون بذلك محل اتفاق جديد. البند السابع إن الطرف الأول يتعهد بدفع كامل أتعاب الطرف الثاني عن كافة الاستشارات موضوع العقد وفقا لما نص البند (الخامس) وما بعده من هذا العقد. اقرأ: مكتب محاماة حائل. البند الثامن بموجب عقد استشارات قانونية سنوي إن  الطرف الأول يقر بأن المبلغ الذي دفعه للطرف الثاني كأتعاب نص عليها هذا العقد هي حق  للطرف الثاني، ولا يمكن إطلاقا  للطرف الأول المطالبة بها تحت أي سبب من الأسباب. البند التاسع الأتعاب المذكورة آنفا والتي تم الاتفاق عليها بين الطرفين لا تشمل أيا من المصروفات الإضافية الضرورية لإنجاز العمل المتفق عليه وهو تقديم الاستشارات. وذلك مثل مصاريف الانتقال من بلد لآخر والمواصلات إضافة لمصروفات الإقامة بالفنادق والرسوم القضائية وما يتعلق برسوم التسجيل والتصديق والضرائب الحكومية. بالإضافة للترجمات المعتمدة بحال تطلب الأمر ذلك وأجور رسائل الفاكس والبريد والتصوير والطباعة وغيرها من نفقات. حيث أن كافة المصروفات تقع على عاتق الطرف الأول وهو من يتكفل  بدفعها أولاً بأول تبعا للفواتير والبيانات المقدمة إليه من الطرف الثاني. إذ أن هذه  نفقات فعلية خاصة بالطرف الأول وليس لها دخل بالأتعاب التي تم الاتفاق عليها أعلاه. تواصل مع: محامي شاطر في الرياض. البند العاشر الطرف الأول من خلال عقد استشارات قانونية سنوي يتعهد بأن يضع بين يدي الطرف الثاني بشكل دائم وحين طلبه كل الوثائق الأوراق والمستندات اللازمة لتقديم الاستشارة كما يتعهد بألا يخفي شيئاً عنه من معلومات مهمة يرى الطرف الثاني بأنها تيسر له القيام بمهمته. البند الحادي عشر حرر هذا العقد على نسختين لدى كل طرف. وتثبيتا لما ذكر أعلاه تم توقيع كلا الطرفين على هذا العقد توقيع الطرف الأول:…… توقيع الطرف الثاني:…… من الجدير بالذكر هو أن البنود التي ذكرناها ليست كاملة في صياغة عقد استشارات قانونية سنوي لأن هناك أمور جوهرية أخرى لابد أن تكون مذكورة ضمن العقد. يمكنك التعرف عليها من خلال زيارتك لمكتبنا الصفوة أو التواصل معنا عبر رقمنا./0591813333/ عقد محاماة واستشارات قانونية سنطلع من خلال هذا الجزء من مقالنا على عقد محاماة و عقد استشارات قانونية سنوي في السعودية من أفضل محامين السعودية على الغاية من كتابة العقد حيث أن توثيق العلاقة من خلال كتابة العقد يوضح ما لكل طرف من التزامات وحقوق تجاه بعضهم. مما يغني عن النزاعات التي يمكن حدوثها فيما بعد، وبذلك ليس فقط إثبات العلاقة التعاقدية فقط بل أيضا تحديد إدارة العلاقة التعاقدية وكيفية إنهائها بحال حدوث نزاع ما. ليتم تنبيه المتعاقدين لكافة الأحكام القانونية التي تجب عليهم مراعاتها حال التعاقد. ولتكون العلاقة العقدية المستقبلية بينهم غير مخالفة لما اتفق عليه من أحكام مما يجعل المتعاقدين يتعرضون للمسألة القانونية. أيضا إن ابرام

عقد استشارات قانونية سنوي قراءة المزيد »

دعوى افلاس الشركات التجارية

دعوى افلاس الشركات التجارية

دعوى افلاس هي الدعوى التي يتم رفعها أمام المحكمة من قبل صاحب التاجر أو المؤسسة أو الشركة المفلسة. أو يتم رفعها من قبل الدائنين وذلك لإعلان الإفلاس والبدء بإجراءات الإفلاس المحدد في النظام وذلك من أجل تسديد الالتزامات إلى الدائنين. فالإفلاس هو عبارة عن وضع قانوني يصبح عليه الشخص الاعتباري أو الطبيعي بحيث يصبح مديناً بالأموال لأطراف معينة من مصارف أو موردين أو لإدارة الضرائب وغيرهم. ففي الكثير من الأحيان تصل الشركة إلى مرحلة تكون سيولتها غير كافية لتسديد التزاماتها في وقتها المستحق وبالتالي تقع في اضطراب مالي تحتاج فيه إلى القيام بالإجراءات العاجلة لحل تلك المشكلات. ومن الضروري في هذه الحالات اللجوء إلى محامي متخصص في دعوى افلاس الشركات والمؤسسات وفي قضايا وإجراءات الإفلاس حسب نظام الإفلاس في السعودية. وهذا المحامي يقدمه لك مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لديه الكفاءة العالية في متابعة قضايا الإفلاس وكافة إجراءاته وخبير في المفاوضات. ومع الدائنين للوصول إلى اتفاقات تمهلك وتساعدك على حل مشكلتك. يمكنك التواصل مباشرة مع محامي إفلاس من خلال الاتصال على الرقم 0591813333، أو النقر هنا للتواصل عبر الواتس اب. دعوى افلاس الشركات التجارية ممكن لكثير من الشركات التعرض للاختلال المالي المفاجئ والتي تؤثر على ممارسة الشركة لنشاطها. وبالتالي يمكن يوصلها ذلك إلى رفع دعوى افلاس وإعلان إفلاسها. حيث يتم يمكن للشركة التي وصلت إلى الإفلاس أن ترفع دعوى افلاس أمام المحكمة سواء عن طريقها أو عن طريق الدائنين. ويمكن تقديم طلب الإفلاس بطريقة الكترونية عن طريق بوابة القضاء التجاري في وزارة العدل: بعد الدخول إلى البوابة علينا أن نختار “الخدمات القضائية”، وبعد ذلك القيام بتسجيل الدخول. ومن ثم نختار “طلبات الإفلاس” وبعد ذلك العمل على استكمال طلب التقديم. فهدف نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية تنظيم الإجراءات الخاصة بالإفلاس وكذلك ضمان حقوق الأطراف كافة المالية. وقد ضم نظام الإفلاس عدة إجراءات تعمل على صيانة أموال المدين والدائنين. هذه الإجراءات هي: التسوية الوقائية: التي تهدف إلى وصول المدين إلى اتفاق مع الدائنين لتسوية الديون مع بقاء المدين يمارس نشاطه. إعادة التنظيم المالي: الذي يساعد المدين على التوصل إلى اتفاق مع الدائنين من لإعادة التنظيم المالي لنشاطه. التصفية الإدارية: التي تهدف لبيع أصول التفليسة تحت إدارة لجنة الإفلاس والتي لا ينتج عن بيعها ما يكفي لتسديد إجراءات ومصروفات التصفية أو حتى إجراءات التصفية لصغار المدينين فقط. التصفية: وهي حصر مطالب الدائنين من أجل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وذلك تحت إدارة “أمين التصفية”. التسوية الوقائية لصغار المدينين: وهدفها وصول صغار المدينين لاتفاق مع الدائنين على كيفية تسوية الديون خلال فترة زمنية معقولة وبتكلفة يسيرة بحيث يبقى يدير نشاطه. إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: لتسهيل وصول صغير المدينين لاتفاق مع الدائنين لإعادة التنظيم المالي للنشاط الذي يمارسه بفترة زمنية معقولة تحت إشراف الأمين وبكفاية عالية وتكلفة يسيرة. حيث يمكن اختيار إجراء الإفلاس الذي يناسب النظام المالي في الشركة ومتابعة هذه الإجراء. في سبيل الوصول إلى الحل الذي يرضي كافة الأطراف. عندما تتعرض لأي مشكلة مالية في شركتك التجارية ممكن أن توصلك للإفلاس. فما عليك سوى توكيل محامي خبير في قضايا الإفلاس من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. يعمل على دراسة وضع الشركة القانوني والمالي ويتابع دعوى افلاس شركتك والقيام بإجراء الإفلاس المناسب لوضع شركتك المالي والقانوني. دعوى إفلاس الشركات المساهمة يتم تعريف الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية على أنها الشركة التي يكون رأس مالها مُقسم لعدد من الأسهم. تكون متساوية وتقبل التداول وهذه الشركات تكون مسؤولة وحدها عن كافة الالتزامات والديون التي تترتب على ممارسة كل نشاطها. وحسب المادة 54 من نظام الشركات في السعودية أن يكون رأس مال شركة المساهمة عن التأسيس كافي من أجل تحقيق غرضها. وفي كافة الأحوال يجب ألا يقل عن 500 ألف ريال سعودي. كما يجب أن يكون المدفوع من رأس المال لا يقل عن الربع. وعندما لا تقدر شركة المساهمة تسديد ديونها، أو في حال تجاوزت الخسائر أكثر من نسبة 75% من رأس المال فعندها يتم رفع دعوى افلاس الشركة المساهمة. ومن أهم أسباب رفع دعوى افلاس شركة المساهمة ضعف الخبرة لمجلس إدارة الشركة سواء المالية أو القانونية أو التخطيطية وغيرها. وبالتالي إصدار سلسلة من القرارات الخاطئة والتي تؤدي إلى الخسائر الكبيرة التي تنتهي برفغ دعوى افلاس الشركة. كذلك الاقتراض بسبب نقص السيولة والوصول إلى مرحة عدم القدرة على دفع تلك القروض في موعدها المستحق. حيث يكون عائد الأرباح للشركة أقل من التزاماتها. حيث ممكن أن تصفي الشركة جميع حساباتها المصرفية وجميع أملاكها من أجل تسديد التزاماتها ومن ثم تخرج من سوق العمل. تستطيع شركة المساهمة أن تلغي مجموعة أسهم بما يعادل ما يجب تخفيضه بحيث تراعي المساواة بين جميع المساهمين. كما يمكن للشركة المساهمة أن تشتري مجموعة من الأسهم الخاصة بها أي ما يعادل ما يجب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها حسب المادة 146 من نظام الشركات. وعند رفع دعوى افلاس شركة المساهمة: إما أن تصفي الشركة أصولها عن طريق وكيل الدائنين وتوزيع ما تم تجميعه على الدائنين، وفي حال تم وجود فائض من تلك العائدات الناتجة عن التصفية. فيذهب هذا الفائض للمساهمين لكن هذا نادر الحدوث. أو أن تقوم الشركة بالتفاوض مع وكيل الدائنين من أجل تسوية الديون مع احتفاظ المدين بإدارة نشاط شركة المساهمة. وفي كلا الحالتين في حال كانت الشركة عبارة عن “شركة عامة” يتم تداول أسهمها في البورصة. فعندها يجب تعليق ذلك التداول حتى تنتهي الأزمة. دعوى إعلان إفلاس مؤسسة فردية المؤسسة الفردية هي: عبارة عن نشاط تجاري واقتصادي ومهني وصناعة وزراعي يقوم به شخص واحد من خلال منشأة يمارس فيها هذه الأنشطة. وترتبط مسؤولية المؤسسة المالية بصاحبها الذي هو مديرها الوحيد صانع القرار فيها. ويستطيع أي مواطن في المملكة العربية السعودية أو في دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء مؤسسة فردية عند تحقق الشروط المطلوبة. إن دعوى افلاس مؤسسة فردية يتم عن طريق المحكمة التي يجب أن تُصدر أمر إفلاس المؤسسة حيث تعتبر المحكمة العامة الموجود فيها إقامة التاجر هي التي تختص بإصدار هذا الأمر. ويتم شهر الإفلاس: بناء على طلب دائن أو أكثر من الدائنين. أو بناء على طلب “المدعي العام”. أو تكون بناء على طلب “التاجر” صاحب المؤسسة. وعلى المحكمة التي تصدر قرار الإفلاس أن تحدد في هذا القرار تاريخ إقامة التاجر وذلك لأن التاجر لا يستطيع التدخل بممتلكاته من هذا التاريخ. وتقوم المحكمة بتعيين وكيل – أمين التفليسة وذلك خلال خمسة أيام بعد أن يتم صدور الأمر من المحكمة. حيث تعين المحكمة شخص في إدارة التصفية وذلك من أجل تصفية الحسابات للتاجر والقيام بسداد ديونه. وهذا الشخص الذي تم تعيينه يستطيع الحصول على الأتعاب عن طريق تحديدها

دعوى افلاس الشركات التجارية قراءة المزيد »

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي