يقال بأن السجن نقطة سكون بعالم متحرك فهل السجين يستحق أن تتوقف حياته لسنوات طويلة نتيجة ما اقترفته يداه، وما الذي نص عليه نظام السجن والتوقيف السعودي الجديد. وشروط الإفراج عن المساجين قبل انتهاء العقوبة؟ وماذا يقصد بالسجن ربع المدة وفق القانون السعودي؟ تفاصيل كثيرة ستجدونها ضمن مقالنا.
انقر هنا للتواصل مع أفضل محامي جزائي.
نظام السجن والتوقيف السعودي الجديد
لقد نص نظام السجون، الصادر بـ 1398/06/21 هـ والموافق : 28/05/1978 مـ، على /30/ مادة، وفيما يلي سنوضح لكم البعض ممن ورد ضمن هذه المواد:
المادة (1)
تنفذ عقوبات السجن داخل السجون، أما من يصدر بشأنه أمر توقيف فيتم سجنه من السلطات صاحبة الاخصاص بدور التوقيف تبعاً لأحكام النظام هذا وما جاء ضمن لائحته التنفيذية. مع مراعاة ما يتعلق بالأحداث.
المادة (2)
تنشأ من خلال قرارات وزير الداخلية سجون ودور توقيف بالنسبة للرجال وسجون خاصة للنساء. بشرط أن يراعى بإنشائها الاستجابة لكافة حاجات وحدات التقسيم الإداري ضمن المملكة.
حيث تحدد اللائحة التنفيذية كافة القواعد الخاصة بإدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتها وما يتعلق بحراستها، بالإضافة للشروط الصحية وكيفية السلامة فيها.
المادة (3)
من يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ العقوبات وما يصدر من أوامر التوقيف هي مديرية عامة للسجون تكون تابعة لوزارة الداخلية. وتتم ممارسة اختصاصاتها ضمن المناطق المختلفة على أراضي المملكة بواسطة الأجهزة التي تتبعها. وذلك بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (4)
الفقرة /أ/ يمكن لوزير الداخلية أن يصدر أمره بسجن أي من الأجانب وتوقيفهم بأماكن أو أقسام خاصة.
الفقرة /ب/ يمكن لرئيس أمن الدولة بالجرائم الماسة بالأمن الوطني أن يصدر الأمر بما يلي:
-
- تنفيذ السجن بواسطة إدارة خاصة، بحيث يكون للمدنيين والعسكريين ممارسة صلاحياتهم. وفق ضوابط تصدر من خلال قرار من قِبَل رئيس أمن الدولة. وما تقتضيه أحكام هذا النظام فيما لم يرد نص به بشأن تلك الضوابط.
- إصدار التصاريح التي تلزم بشأن أسماء المواقيف ومعلومات عنهم ومتى أثير موضوعهم بصورة لافتة للرأي العام أو بشكل مخالف للواقع. وكان ذلك من شأنه أن يحقق مصلحة خاصة أو عامة.
المادة (5)
تخضع كل من السجون بالإضافة لدور التوقيف للتفتيش الإداري والقضائي والاجتماعي والصحي طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية .
كما نص نظام السجن والتوقيف السعودي الجديد على المادة (6)
يتم إنشاء مجلس أعلى للسجون من خلال قرار يصدره وزير الداخلية. وتكون مهمة هذا المجلس إجراء كافة الدراسات التي تتعلق بتطوير دور التوقيف والسجون وما إلى ذلك. بشكل يحقق الهدف من إنشائها، ويجعلها أكثر فعالية بتقويم المحكوم عليهم.
إضافة لاقتراح الوسائل التي يمكن من خلالها مكافحة الجنوح والعود وكل ما من شأنه أن يحقق الصالح العام بهذا المجال. أما عن اختيار أعضاء المجلس فيتم من قبل وزير الداخلية من أصحاب التخصصات المختلفة.
المادة (7)
من غير الجائز إيداع أي فرد بسجن أو دار للتوقيف أو حتى نقله أو إخلاء سبيله إلا بموجب أمر كتابي تصدره الجهة المختصة. كما انه من غير الجائز إبقاء المسجون أو الموقوف بالسجن أو أحد دور التوقيف بعد أن تنتهي المدة المحددة بأمر إيداعه.
حيث تحدد اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات الخاصة بإيداع المسجونين والموقوفين. وما يتعلق بنقلهم وإثبات إيداعهم وإخلاء سبيلهم ضمن السجلات التي تعد لذلك.
المادة (8)
ينبغي يفتش كافة المسجونين أو الموقوفين قبل دخولهم للسجن أو لدار التوقيف. بحيث يؤخذ كل ما يتواجد لديهم من نقود أو أشياء ليتم إيداعهم ضمن خزانة السجن أو دار التوقيف. وتُسلم إليهم حال الإفراج عنهم أو تسلم لشخص يعينه السجين.
المادة (9)
يصادر كل ما يخفيه الموقوف أو المسجون وكل ما يمتنع عن تسليمه، أو يحاول أي شخص إخفاءه توصيله للسجين.
المادة (10)
يتم وضع العديد من القواعد بموجب اللائحة التنفيذية، كما ويتم تقسيم المسجونين بحسب نوع الجرائم التي يحكم عليهم لأجلها من جهة. ومدى خطورتها وتكرار ارتكابها من جهة أخرى. بالإضافة لمدد العقوبة وكافة الأسس التي يمكن أن تيسر تقويم المحكوم عليهم.
شروط الإفراج عن المساجين قبل انتهاء العقوبة
إن شروط الإفراج عن المساجين قبل انتهاء عقوبتهم قد وردت ضمن المادة (25)، وهي:
-
- بحال أمضى المحكوم عليه بالسجن ثلاثة أرباع المدة من العقوبة.
- إن ثبت بأن سلوك المسجون أثناء وجوده داخل السجن يدعو للثقة بتقويم نفسه. وذلك بحال لم يكن بالإفراج عنه أي خطر على الأمن العام.
- يجب ألا تقل الفترة التي أمضاها المفرج عنه عن تسعة أشهر.
- من غير الجائز منح الإفراج للمسجون تحت شرط إلا إن وفى المحكوم عليه بكافة الالتزامات المالية التي تترتب على الجريمة التي تم الحكم عليه لأجلها.
- يحدد قرار الإفراج بحسب شرط الواجبات المفروضة على المفرج عنه. من ناحية إقامته والطريقة التي يعيش فيها إضافة لضمان حسن سلوكه وسيرته. ففي حال ثبوت وقوع ما يمكن أن يدل على سوء سلوكه. يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرار بإعادته للسجن لإتمام المدة التي حُكم بها عليه.
- يمكن لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بمدة عفو إضافية. وذلك بحدود خمسة عشر بالمائة (15%) من مدة المحكومية للسجين الذي تمكّن من اجتياز برامج التدريب أو التعليم المهني بعد أن التحق بها وواظب عليها داخل السجن.
وبحال كان سلوكه خلال إمضائه لمحكوميته يدعو للثقة بتقويم نفسه. أيضاً لم يكن بالإفراج عنه أي خطر على الأمن العام، بحيث تحدد اللائحة الآلية الأنسب للتنفيذ.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي أهم الأسئلة الشائعة عن نظام السجن والتوقيف السعودي الجديد:
بهذا نصل لختام مقالنا نظام السجن والتوقيف السعودي الجديد والذي تطرقنا من خلاله لبعض مواد القانون التي تتعلق بنظام السجون والتوقيف. بالإضافة لشروط الإفراج عن المساجين قبل انتهاء العقوبة. وكما أوضحنا لكم الحالات التي يأخذ السجين بها ربع المدة.
أحصل على المزيد من المعلومات عن مدة سجن مروج المخدرات، وكذلك مدة سجن السارق. وقد يهمك عقوبة عقوق الوالدين بالسعودية، وأيضًا عقوبة الشيك بدون رصيد، بالإضافة إلى عقوبة الرشوة والفساد للراشي والمرتشي.
المصدر:
نظام السجن والتوقيف.
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
