رغم إقرار المشرع السعودي لإجراءات التقاضي والاعتراض على الأحكام بشكل محدد وواضح، إلا أن بعض المسائل تتم معالجتها قضائيًا بالاعتماد على بعض الأحكام والقواعد الاستثنائية.
والتي تتمثل بالدعاوى اليسيرة والبسيطة التي تنظرها المحاكم الابتدائية، والتي تم تحديدها بإصدار تعميم الدعاوى اليسيرة، والذي نوضح تفاصيله في السطور التالية.
هل تحتاج لمحامٍ خبير بشأن دعوى يسيرة في السعودية؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي حسين الدعدي.
تعميم الدعاوى اليسيرة في السعودية
الدعاوى اليسيرة هي دعاوى قضائية شأنها شأن أي دعوى أخرى تقام أمام المحاكم الابتدائية في السعودية، إلا أنها تختلف في كونها غير قابلة للاستئناف أمام محاكم ودوائر الاستئناف المختصة.
ويطبق ذلك سواء بالتدقيق أو المرافعة وفق أحكام الدعاوى اليسيرة في نظام المرافعات الشرعية، حيث تعتبر الأحكام الصادرة بها نهائية واجبة التنفيذ بمجرد صدورها عن محكمة الدرجة الأولى.
ومن ثم، وضعت حدود الدعاوى اليسيرة بصدور تعميم الدعاوى اليسيرة رقم 1544 لعام 1441ه، والذي أقر باعتبار أي دعوى مهما كان نوعها من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف، إذا لم تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال سعودي، ويشمل ذلك منازعات التنفيذ.
وعليه، تعتبر مختلف الدعاوى التالية الذكر من الدعاوى اليسيرة التي لا يمكن لأي طرف الاعتراض عليها، وهي:
- الأحكام الصادرة عن المحاكم العامة بشأن دعاوى عقارية تتعلق بقيمة تأجير عقار، بحيث لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال سعودي.
- الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية بشأن دعاوى عمالية تتعلق بأجور عمالية أو تعويضات لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال سعودي.
- الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية بشأن دعاوى أسرية تتعلق بدفع مهر أو مؤخر صداق، لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال سعودي.
- الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية بشأن مطالبة حق خاص مرتبطة بدعوى جزائية، كالحصول على تعويض لا تزيد قيمته عن خمسين ألف ريال سعودي.
- الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية بشأن دعاوى لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال سعودي.
الاعتراض على الدعاوى اليسيرة
رغم إقصاء الدعاوى اليسيرة من الدعاوى القابلة للاستئناف، إلا أن اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام نصّت على الاستثناءات التي يجوز معها استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة.
فإن اشتملت الدعوى على مجموعة من الطلبات، وكان مجموعها يتجاوز النصاب المحدد للدعاوى اليسيرة، جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أي طلب منها.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الدعاوى اليسيرة في عدة حالات، يمكن حصرها بالحكم بعدم الاختصاص، وعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
وكذلك في حالات وقف الدعوى، أو عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو عدم قبولها لرفعها قبل أوانها، أو اعتبار الدعوى كأنها لم تكن، أو عدم قبول الالتماس شكلًا.
من جانب آخر، يمكن الاعتراض على أحكام الدعاوى اليسيرة عبر التماس إعادة النظر، إلا أنه لا يمكن الاعتراض بالاستئناف على قرار يصدر بعدم قبول الالتماس، ولا يمكن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.
اعتراض على حكم مطالبة مالية
أجازت الأنظمة في المملكة إمكانية الاعتراض على حكم مطالبة مالية في مختلف القضايا العمالية والتجارية والدعاوى العامة، والمطالبات المالية المتعلقة بدعاوى جنائية، ودعاوى الأحوال الشخصية.
بشرط ألا تكون قيمة هذه المطالبات أقل من نصاب الدعاوى اليسيرة، والتي أقره التعميم الخاص بخمسين ألف ريال سعودي، إلا في الحالات التي حددها النظام وقمنا بالإشارة إليها.
أما عن طرق الاعتراض على أحكام المطالبات المالية في غير الدعاوى اليسيرة، فإنها تتمثل بطرق الاعتراض التي حددها نظام المرافعات الشرعية.
وهي الاستئناف الذي يمثل اعتراض على حكم مطالبة مالية صادر عن إحدى المحاكم الابتدائية، أو النقض للاعتراض على حكم الاستئناف الصادر عن محاكم الاستئناف المختصة.
أما طريقة الطعن الأخيرة فإنها تتمثل بالتماس إعادة النظر، والتي يمكن من خلالها الاعتراض على أحكام المطالبات المالية النهائية، سواء كانت صادرة عن المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، بشرط تحقق أحد الحالات الموجبة للالتماس.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول تعميم الدعاوى اليسيرة، والذي وضحنا من خلاله إلى الحالات الاستثنائية التي تجيز الاعتراض على الدعاوى اليسيرة في السعودية.
وإن أردت الاستعانة بخدمات محامٍ خبير في إقامة الدعاوى اليسيرة أو الاعتراض عليها وفق الأنظمة السارية، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي حسين الدعدي للمحاماة والاستشارات القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على صيغة خطاب اعتراض على حكم نفقة في السعودية، بالإضافة إلى لائحة اعتراض على حكم قضائي بالسعودية، وأيضًا الاعتراض على رد الدعوى في السعودية.
المصادر:
- المواد (1- 4- 34- 49) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
