تعتبر الأنظمة الإجرائية جزءًا أساسيًا من النظام القضائي والقانوني في السعودية، وتؤدي مخالفتها إلى رفض الدعاوى القانونية أو رفض الاعتراض على الحكم ومختلف المطالبات الأخرى.
وعليه، نستعرض في السطور التالية الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى رفض الاعتراض على حكم في السعودية وفق نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية.
انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتب المحامي حسين الدعدي.
أسباب رفض الاعتراض على الحكم بالسعودية
حددت الأنظمة الإجرائية شروط قبول الاعتراض شكلًا وموضوعًا، وذلك في كافة طرق الاعتراض على الأحكام، سواء بالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر.
وعلى الرغم من وجود بعض الفروق الخاصة بشروط قبول وأسباب رفض كل من هذه الطرق، إلا أن هناك أسباب عامة تؤدي إلى رفض الاعتراض بغض النظر عن نوعه، ويمكن حصرها بالأسباب التالية:
- عدم توافر الصفة في مقدم طلب الاعتراض، حيث يقتصر الحق في الاعتراض على المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته في الدعاوى المدنية، بينما يحق لكل من المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص الاعتراض على الحكم في الدعاوى الجزائية.
- عدم توافر المصلحة لمقدم الاعتراض في طلب الاعتراض الذي قدمه للمحكمة.
- عدم التزام المعترض بالمدة القانونية للاعتراض بحسب نوعه، وهي ثلاثون يومًا في طلبات الاعتراض الشرعية والجزائية، ويستثنى من ذلك الأحكام الشرعية الصادرة في المسائل المستعجلة وهي عشرة أيام للاستئناف، وخمسة عشر يومًا للنقض.
- أن يكون الحكم الصادر لا يقبل الاعتراض عليه للأسباب التي حددها النظام، ومنها الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، والأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى.
- وجود خلل أو خطأ في الإجراءات القانونية التي ينبغي إتباعها لإيداع مذكرة الاعتراض وقيدها لدى المحكمة المعنية.
- وجود نقص أو خطأ في بيانات مذكرة الاعتراض التي حددتها الأنظمة، بما يؤدي إلى رفض الاعتراض، ومنها بيانات الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض والطلبات.
وفيما يتعلق بالاستئناف، حدد النظام شروط قبول الاستئناف شكلا وموضوعًا، ومن أسباب رفضه، استئناف حكم لم يصدر عن محكمة ابتدائية، أو الاعتماد على أدلة لم تكن معروضة أمام المحكمة الابتدائية، وكان بإمكان الخصوم تقديمها، إلا إذا وجد ضرورة لقبولها.
أما بالنسبة للنقض، فمن أسباب رفضه أن يكون محل الاعتراض مخالف للحالات التي حددها النظام، ومنها مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، أو صدوره عن محكمة غير مختصة، أو وجود خطأ في تكييف الواقعة.
وفيما يخص التماس إعادة النظر، ينبغي توافر إحدى الحالات التي تتيح الاعتراض بهذه الطريقة، ومنها وقوع غش أثر على الحكم، أو الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى، أو صدر الحكم بناءً على أوراق مزورة أو شهادة زور.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا حول أسباب رفض الاعتراض على الحكم بالسعودية في مختلف طرق الاعتراض، بما فيها من أسباب شكلية وموضوعية تستند على شروط قبول الاعتراض.
وإن كنت بحاجة للاعتراض على حكم قضائي وتريد مساعدة محامي لإعداد مذكرة اعتراض صحيحة وتقديمها وفق الإجراءات السارية، يمكنك التواصل معنا أو زيارتنا في مكتبنا القانوني.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على شروط قبول الاستئناف وفق الأنظمة السعودية، صيغة اعتراض على مخالفة مرورية في السعودية، بالإضافة إلى تقديم اعتراض على حكم عمالي بالسعودية، وأيضًا اعتراض على حكم زيارة بالسعودية.
المصادر:
- المواد (176- 177- 178- 185- 187- 188-ة193- 194- 200) من نظام المرافعات الشرعية.
- المواد (192- 194- 195- 198- 199- 200- 204) من نظام الإجراءات الجزائية.
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
