محامي إداري في جدة مكة السعودية

محامي إداري في جدة مكة السعودية هو العنوان الذي سنخبرك عنه في هذا المقال .

على الرغم من وجود ما يقرب سبعة آلاف محامي سعودي يمارسون مهنة المحاماة بالمملكة العربية السعودية.

إلا أنه ليس بالأمر السهل أن تعثر على محام مناسب لاحتياجاتك .

فكل مجال من مجالات القانون محدد لهدف و لغاية ، وعادة يكون مختلفًا بصورة كبيرة عن المجالات الأخرى .

و غالبًا ما يركز المحامون وشركات المحاماة على مجال واحد أو عدد قليل من مجالات الممارسة التي لها صلة .

(كقانون الإفلاس أو قانون الملكية الفكرية، قضايا الطلاق والنفقة , القضايا الجزائية) .

لذا ربما تجد محاميًا يقوم ببراءات الاختراع أو أنه يقوم بالترافع في القضايا الجزائية ،أو محامي إداري في جدة مكة و هذا ما سنخبرك به.

محامي إداري في جدة مكة السعودية

إن القواعد القانونية للتنظيم الإداري في الدولة و تتمثل باللوائح و الأنظمة.

و أيضا القرارات التي تحدد الهياكل التنظيمية للهيئات للوزارات والمصالح الحكومية .

كما تبين أساليب توزيع السلطة الإدارية بين الجهات سواء المركزية واللامركزية منها .

و أيضاً تشمل القواعد المتعلقة بالعاملين بالإدارة العامة مثل قواعد التعيين و الواجبات و الحقوق .

الترقيات و النقل و التفويض والحلول وتوزيع العمل والاختصاصات فيما بين الأجهزة الإدارية .

ترجع أهمية دراسة التنظيم الإداري لأنه يشكل الإطار الذي تمارس الأجهزة الحكومية نشاطها الإداري عن طريقه .

ضمن مكتب المحامي  هناك محامي متخصص بمختلف القضايا الادارية .

و ذلك من خلال تقديم العديد من طلبات التظلم المختصة بالقرارات الإدارية المجحفة بحق أي من الموظفين و على اختلاف مسمياتهم .

كما أن المحامين متخصصين في المدافعة و المرافعة أمام المجالس التأديبية .

و أمام المحاكم الإدارية إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية ضمن مجال القانون الإداري .

 ما المقصود بالقانون الإداري فمحامي إداري في جدة مكة السعودية

القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام الداخلي هو مجموعة من القواعد القانونية .

المنظمة لنشاط الإدارة و السلطة التنفيذية خلال تأدية وظائفها الإدارية.

وتبين طريقة إدارتها للمرافق العامة إضافة لاستغلالها للأموال العامة و تحديد علاقة الدولة بموظفيها .

و ذلك من حيث التعيين والتكليف و الترقية والإعارة وغيرها من العلاقات.

ويعتبر الفقيه الفرنسي رينيه تشابوس هو أول من استخدم مصطلح (القانون الإداري) .

ضمن مؤلفاته التي لا تزال إلى الآن مرجعاً لدراسة القانون الإداري.

و هناك فرق بين القانون الإداري و بين النظام القانوني للمنازعات الإدارية .

الذي لا يمثل سوى جزءاً من قانون القضاء الإداري من ناحية و من ناحية أخرى قواعد القانون الإداري .

وتطبق قواعد القانون الإداري على نشاط السلطة الإدارية كما تخضع له علاقاتها مع الأفراد سواء إن كانت هذه العلاقة إرادية أم أنها غير إرادية.

بعد أن تعرفنا على محامي إداري في جدة مكة السعودية و بينا ما المقصود بالقانون الإداري سنوضح لك خصائص القانون الإداري في السطور التالية من مقالنا .

ما هي خصائص القانون الإداري

يمتاز القانون الإداري بعدة خصائص سنعرضها من خلال ما يلي :

1. القانون الإداري يعتبر حديث النشأة :

إن القانون الإداري لم يولد إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

كما أن مبادئه وأسس نظريته لم تتبلور إلا مع بداية القرن العشرين، فقد ولد بفرنسا نهاية عام 1799.

في حين تقرر إنشاء مجلس الدولة الفرنسي كي يكون قطاعا إداريا يفصل بالمنازعات الإدارية .

2. القانون الإداري قانون غير مقنن :

و هذه الخاصية تعني أن القانون الإداري غير مقنن ضمن مجموعة واحدة كالقانون التجاري أو المدني… إلخ .

إلا أن وجود تقنين القانون الإداري بمجموعة واحدة لا ينفي أن يكون هناك تقنين الجزئي لبعض قواعد و موضوعات القانون الإداري .

إذ توجد بعض التقنيات الجزئية كقانون الوظيفة العمومية و أيضا قانون الصفقات العمومية…و غيره .

3. القانون الإداري هو قانون سريع التطور :

إن القانون الإداري يمتاز بكونه قانون يتطور بصورة سريعة متأثراً بتطور الظروف المحيطة به.

و التي تتحكم بالإدارة العامة، لتأثره بالعوامل الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و هذه عوامل متغيرة باستمرار .

4. القانون الإداري قانون قضائي :

يتميز القانون الإداري بأنه قانون قضائي، نشأ من خلال المبادئ و القواعد الإدارية التي خلقها.

كما ساعد على ذلك عدم تقنين غالبية قواعده ، فكان لابد للقضاء من أن ينهض بالمهمة هذه عن طريق وضع أسسه ونظرياته .

ما هو القانون و ما هي أقسامه

يعرف النظام أو القانون بصورة عامة بأنه :

” هو مجموعة القواعد الرسمية و التي تحكم سلوك الأفراد ضمن مجتمع محدد بحيث تقترن هذه القواعد بجزاء لزجر مخالفيها ”

: ما هي أقسام القانون :

إن القانون قد جاء كي يحل كافة الخلافات و النزاعات بالمجتمع فهذا يفرض عليه تقسيمات من أجل أن يكون قادرا على تغطية كل المشاكل .

الفرع الأول : القانون العام , و يشمل الآتي :

القانون الدولي العام :

و هو الذي يحكم العلاقات الناشئة بين الدول و المنظمات الدولية على أساس المساواة .

القانون الدستوري ( يسمى بالمملكة النظام الأساسي للحكم ) :

إذ يبين شكل الدولة و نظام الحكم فيها وسلطاتها وأيضا العلاقة فيما بين السلطات هذه وعلاقة الدولة بالأفراد.

القانون الإداري :

و يحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها الإداري و النشاط الإداري و أيضا الرقابة القضائية على أعمال الإدارة .

القانون المالي :

يوضح إيرادات الدولة و نفقاتها .

 القانون الجنائي :

يوضح أحكام الجرائم كما يوضح العقوبات والإجراءات الجزائية (من  أعمال الاستدلال التفتيش والقبض و المحاكمة و التحقيق وتنفيذ الأحكام )

الفرع الثاني فهو القانون الخاص و يشمل ما يلي :

القانون المدني :

و هو الذي يوضح أحكام الملكية وما يتعلق بها من قواعد الإيجار و البيع والتأمين كما يبين أحكام الرهن و الامتياز.. و غيرها.

القانون التجاري :

و يتناول الأعمال التجارية و القائمين بها سواء من أفراد أو شركات تجارية  كما أنه يبين أحكام الأوراق التجارية .

القانون البحري والجوي :

و يشمل القواعد التي تحكم المنازعات بالجو و البحر .

قانون العمل :

و  يوضح إطار العلاقة فيما بين العامل و بين صاحب العمل .

القانون الدولي الخاص :

يتناول موضوعات الجنسية و أيضا مركز الأجانب و تنازع القوانين.

قانون المرافعات الشرعية :

و يوضح الإجراءات التي يجب إتباعها أمام المحاكم الشرعية منذ البدء بإقامة الدعوى .

إلى صدور الحكم بها و ذلك فيما يتعلق في المواد التجارية و المدنية و الأحوال الشخصية .

خامسا : ما هي تخصصات القانون الإداري:

إن القواعد القانونية للتنظيم الإداري بالدولة تتمثل بما يلي :

الأنظمة و القرارات و اللوائح التي تحدد الهياكل التنظيمية للهيئات و الوزارات و المصالح الحكومية .

كما توضح أساليب توزيع السلطة الإدارية فيما بين الجهات ( المركزية واللامركزية ) .

و أيضا تشمل القواعد التي تتعلق بالعاملين بالإدارة العامة  وتعود أهمية دراسة التنظيم الإداري .

إلى أنه يشكل الإطار الذي تمارس من خلاله الأجهزة الحكومية نشاطها الإداري  .

سادسا :هل تود أن تعرف ما هي  مصادر القانون الإداري سنخبرك حالا

إن مصادر القانون الإداري تشتمل على مصادر القانون بصورة عامة ، وهي أربعة مصادر

” التشريع – العرف – القضاء – الفقه ” .

و إن كان التشريع والعرف يعتبران المصدران الرسميان للقوانين الأخرى.

كما يمثل الفقه و القضاء المصدران التفسيريان للقواعد القانونية .

فالقانون الإداري يمنح القضاء دوراً مهما ، و يعده من أهم مصادر القانون الإداري على الإطلاق .

كما يكون مع العرف و التشريع مصدراً رسمياً للقانون الإداري ، ويبقى الفقه مصدراً تفسيراً له .

الا أن مصادر القانون بالمملكة تختلف بعض الشيء عما هو بالدول

الأخرى .

إذ أن الشريعة الإسلامية من قرآن كريم و سنة و قياس و إجماع تعد من المصادر الرسمية الأصلية لا يجوز للمصادر الأخرى أن تخالفها .

كما أن الشريعة الإسلامية هي مصدر أصلي بالمملكة العربية السعودية للقانون الإداري .

سابعا : ما هي علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي :

إن القانون الجنائي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الجرائم و توضح العقوبات المقرر لها .

كما يوفر القانون الجنائي ما يفرض من العقوبات من أجل حماية عنصر الإدارة البشري و المالي .

من أي اعتداء على الموظفين خلال ممارستهم لوظائفهم , كما يجرم الاعتداء على أموال الدولة

إضافة إلى أنه يضع العقوبات المناسبة لكل من الجريمتين.

إضافة على أنه يحرم الرشوة و الاختلاس و التزوير و إفشاء أسرار الوظيفة من قبل الموظف العام .

وقد يعتبر الفعل الذي يرتكبه الموظف العام بآن معاً مخالفة مسلكية تأديبية .

بحيث تخضع لأحكام القانون الإداري وأيضا أخرى جنائية تخضع لأحكام القانون الجنائي .

يمكنك أن تقرأ أيضا :

نظام الجنسية في المملكة العربية السعودية

محامي قضايا ابتزاز بجدة السعودية

محامي مكة.