القضايا الإدارية

رفع دعوى إدارية في السعودية قد يكون السبيل الوحيد أمام الأفراد أو الموظفين أو الشركات لمواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة. فمثلًا، في إحدى القضايا تقدّم موظف حكومي سابق بدعوى للمطالبة بحقوقه بعد قرار فصله، وبعد المرور بمراحل النظام أمام ديوان المظالم حصل على حكم منصف أعاد له اعتباره. هذه الحالة توضّح أهمية فهم خطوات الدعوى الإدارية ودور المحامي المختص في إنجاحها. للحصول على استشارة قانونية دقيقة، تواصل مع أفضل محامي قضايا إدارية في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. رفع دعوى إدارية في السعودية تُعد الدعوى الإدارية الوسيلة النظامية لحماية الحقوق من القرارات الإدارية المخالفة، وقد نظم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إجراءاتها بدقة، لضمان وصول المتضرر إلى العدالة. أبرز ضوابط رفع الدعوى الإدارية: تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا عبر منصة «معين»، مشتملة على بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع المطالبة والأسانيد النظامية (المادة 12). الاختصاص القضائي ينعقد لديوان المظالم في المنازعات الإدارية (المادة 13). المهلة الزمنية: يجب رفع الدعوى خلال 90 يومًا من تاريخ التظلم ورفضه أو مضي المدة النظامية دون رد (المادة 9). الرسوم القضائية: لا تُفرض رسوم على الدعاوى الإدارية حماية للحق في التقاضي. بهذا الإطار النظامي، يضمن المشرّع السعودي أن ترفع الدعوى الإدارية بطريقة منظمة تحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان استقرار القرارات الإدارية. متطلبات قبول الدعوى الإدارية لا يكفي مجرد الاعتراض على قرار إداري لرفع الدعوى، بل وضع النظام شروطًا أساسية تضمن جدية الدعوى وحماية القضاء من القضايا غير المستحقة. أبرز متطلبات القبول: أن يكون القرار المطعون فيه نهائيًا وصادرًا عن جهة إدارية مختصة. وجود مصلحة قائمة ومشروعة للمدعي ترتبط مباشرة بموضوع الدعوى. استنفاد مرحلة التظلم الإداري قبل اللجوء إلى ديوان المظالم، وذلك خلال المدد النظامية المقررة. بهذه الضوابط، يحقق النظام توازنًا بين حق الأفراد في التقاضي وبين حماية المحاكم من تراكم الدعاوى غير المؤسسة. مسار الدعوى الإدارية أمام المحكمة بعد قبول الدعوى شكلاً، تسير وفق خطوات محددة نص عليها نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، تضمن الشفافية والعدالة في نظر القضايا. المراحل الأساسية لمسار الدعوى: قيد الدعوى إلكترونيًا عبر منصة «معين» التابعة لديوان المظالم. إحالتها إلى الدائرة المختصة وفحص المستندات المقدمة من الأطراف. عقد جلسات المرافعة لسماع أقوال ودفوع الطرفين وتبادل المذكرات. المداولة وإصدار الحكم استنادًا إلى المواد (28–32) من النظام. إمكانية الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية عند توافر الأسباب النظامية. هذا المسار الإجرائي المنظم يضمن أن تمر الدعوى الإدارية بمراحل دقيقة تعكس عدالة القضاء الإداري في المملكة. الطعن في الأحكام الإدارية بعد صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الإدارية، قد لا يقتنع أحد الأطراف بالنتيجة، ولهذا أتاح النظام وسائل متعددة للطعن في الأحكام لضمان تحقيق العدالة بشكل أكبر. أبرز مراحل الطعن: الاستئناف: يحق للمدعي أو الجهة الإدارية الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره. التماس إعادة النظر: يُقبل في حالات استثنائية، مثل ظهور مستندات جديدة مؤثرة أو ثبوت التزوير في أوراق الدعوى. النقض أمام المحكمة العليا: يقتصر على القضايا التي تتعلق بالمبادئ القضائية أو مسائل جوهرية. وهنا قد يتساءل البعض: هل يؤدي الاستئناف إلى وقف تنفيذ الحكم الإداري؟ الأصل أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك بناءً على طلب يقدمه الطرف المتضرر وتقديرها للظروف. من خلال هذه الآليات، يضمن النظام السعودي أن تمر الأحكام الإدارية بمراجعة دقيقة تعزز ثقة المتقاضين بالقضاء الإداري. دور المحامي في الدعوى الإدارية في القضايا الإدارية في ديوان المظالم، يلعب المحامي دورًا محوريًا في مساعدة المدعي على تجاوز التعقيدات النظامية والإجرائية، إذ يتطلب رفع الدعوى إعدادًا دقيقًا وحضورًا فعالًا أمام المحكمة. أبرز أدوار المحامي في الدعوى الإدارية: صياغة صحيفة الدعوى بما يتفق مع أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. تقديم الدفوع النظامية وإبراز النصوص ذات الصلة لدعم موقف الموكل. متابعة المرافعات إلكترونيًا عبر منصة «معين» وحضور الجلسات أمام الدائرة المختصة. رفع الطعون عند الحاجة وفق الإجراءات النظامية المتاحة كالاستئناف أو التماس إعادة النظر. وجود محامي إداري مختص، مثل مكتب محامي الطائف، يعزز فرص نجاح الدعوى ويحمي حقوق الموكل بتمثيل احترافي قائم على معرفة دقيقة بالأنظمة. الأسئلة الشائعة حول رفع دعوى إدارية في السعودية ختاماً يُعد رفع دعوى إدارية في السعودية خطوة قانونية جوهرية لحماية الحقوق من القرارات الإدارية غير المشروعة، ويخضع لإجراءات دقيقة نص عليها نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. إن الاستعانة بمحامٍ مختص، مثل محامي الطائف، تظل الخيار الأمثل لتقوية الموقف القانوني وضمان متابعة الدعوى بكفاءة واحترافية. إذا كنت بحاجة إلى استشارة أو متابعة قضيتك الإدارية، يمكنك زيارة صفحة اتصل بنا مباشرة والأستعانة بمحامٍ مختص. مواضيع ذات صلة: شروط التظلم قبل رفع الدعوى الإدارية، وكذلك محامي في جدة السعودية. المصادرك نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. المحامي والمستشار القانوني حسينمستشار قانوني متخصص في القانون السعودي. ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع. يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.

في صباح يوم رمضاني خضع موظف حكومي لقرار تأديبي مفاجئ، فأبلغه القرار شفهيًا دون إرفاق أسباب مكتوبة. شعر بأنه مظلوم، لكنه تذكّر أن شروط التظلم قبل رفع الدعوى الإدارية في السعودية تُلزم الموظف بالتوجه أولاً إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة النظامية. وبالفعل، قدّم تظلمه النظامي فجاءه الرد بعد 60 يوماً مسبباً. وهكذا نجح في إنصافه دون اللجوء إلى القضاء، فكان احترامه للإجراءات النظامية مفتاح العدالة في قضيته. لاستشارة أفضل محامي قضايا إدارية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. كيفية وشروط التظلم قبل رفع الدعوى الإدارية قبل أن يلجأ صاحب الشأن إلى القضاء الإداري، يشترط النظام المرور بمرحلة التظلم الإداري. هذه المرحلة تهدف إلى منح الجهة مصدرة القرار فرصة لتصحيح موقفها قبل الدخول في خصومة قضائية. ويمكن تلخيص أبرز الشروط فيما يلي: فما معنى التظلم الإداري؟ التظلم الإداري هو اعتراض صريح من صاحب الشأن على قرار إداري صدر بحقه، بهدف تعديله أو إلغائه بصورة ودّية وإدارية. ويُعتبر هذا الإجراء شكليًا إلزاميًا في بعض الدعاوى وممهّدًا للجوء لاحقًا إلى القضاء. ويجب تقديم التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري. وعلى الجهة مصدرة القرار أن تبت فيه خلال المدة ذاتها. فإذا لم تبت أو صدر رفض مسبب، يحق للمتظلم رفع دعوى قضائية خلال 60 يومًا من تاريخ الرفض أو انتهاء المدة. ولا يوجد نموذج موحّد للتظلم، لكن يُستحسن أن يتضمن التظلم: بيانات المتظلم، وصف القرار محل الاعتراض، الأسباب النظامية أو الواقعية التي تدعم الطلب، والتاريخ مع صياغة واضحة لما يُراد من الجهة. يتضح أن التظلم الإداري ليس مجرد شكوى، بل هو إجراء نظامي جوهري يترتب على تجاهله سقوط الحق في رفع الدعوى الإدارية في بعض الحالات. لذا فإن استيعاب هذه الشروط يمثل الضمان الأول لحماية المراكز القانونية. أثر التظلم على المدد القضائية ورفع الدعوى مرحلة التظلم الإداري لا تُعتبر مجرد إجراء شكلي، بل لها أثر مباشر على المواعيد القضائية لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية. وفيما يلي أهم النقاط المتعلقة بهذا الأثر: هل يوقف التظلم المدة؟ نعم، تقديم التظلم يوقف سريان ميعاد رفع الدعوى. أي أن مهلة رفع الدعوى القضائية تتوقف حتى تبت الجهة الإدارية في التظلم. وإذا لم يصدر قرار خلال المهلة النظامية، يُعد ذلك رفضًا ضمنيًا يترتب عليه بدء حساب الميعاد. يبدأ احتساب مهلة 60 يومًا لرفع الدعوى من تاريخ إبلاغ المتظلم بالرفض الصريح لتظلمه، أو من تاريخ انتهاء المهلة النظامية دون أن يتم البت فيه، أي الرفض الضمني. إذن، التظلم الإداري لا يحفظ فقط حق صاحب الشأن في مراجعة القرار، بل يترتب عليه أيضًا تنظيم حساب المدد القضائية، مما يضمن وضوح المواعيد أمام المتقاضين ويمنع سقوط الدعوى بسبب فوات الوقت. حالات التظلم قبل رفع الدعوى الإدارية ليست جميع الدعاوى الإدارية سواء من حيث إلزامية التظلم؛ فالنظام ميّز بين حالات يكون فيها التظلم شرطًا أساسيًا لقبول الدعوى، وأخرى يكون تقديمه فيها جوازيًا فقط. وفيما يلي التفصيل: وقد تسأل، هل التظلم إلزامي دائمًا؟ ليس بالضرورة. فالتظلم الإداري ينقسم إلى نوعين: تظلم وجوبي: يُلزم النظام بتقديمه، ويُعد شرطًا جوهريًا لقبول الدعوى، كما في قضايا شؤون الخدمة المدنية. تظلم اختياري (جوازي): يترك لصاحب الشأن الخيار في تقديمه، ولا يؤدي إغفاله إلى رفض الدعوى، لكنه يؤثر في حساب المدة النظامية إذ يقطع ميعاد رفعها. ولكن، متى يكون التظلم إلزاميًا؟ يكون التظلم إلزاميًا في الدعاوى الإدارية العامة وخصوصًا قضايا الخدمة المدنية، حيث يُشترط تقديم التظلم خلال المدة المحددة نظامًا، وإلا تُرفض الدعوى شكليًا أمام المحكمة الإدارية. بالتالي، التظلم قد يكون شرطًا إجرائيًا ملزمًا في بعض القضايا، بينما يظل في قضايا أخرى مجرد وسيلة جوازية لقطع الميعاد. لذا ينبغي التمييز بدقة حتى لا يفقد صاحب الشأن حقه بسبب إجراء شكلي. أهمية الاستعانة بمحامٍ في التظلم والدعوى الإدارية عند التعامل مع التظلم الإداري والدعوى الإدارية، يمثل الـ محامي إداري الحامي القانوني للحقوق، حيث يضمن الالتزام بالإجراءات النظامية ويقلل المخاطر الناتجة عن أي خطأ شكلي أو مواعيد فائتة. وفيما يلي أبرز أدوار المحامي: إعداد التظلم بوضوح وصياغة قانونية دقيقة، مع التأكد من احتوائه على جميع المتطلبات الشكلية والموضوعية المطلوبة. يقوم المحامي بتقديم التظلم ضمن المدة النظامية، ومتابعة الرد أو انتهاء المهلة. ثم رفع الدعوى ضمن مهلة 60 يومًا. هذا يضمن احترام الإجراءات القانونية الكاملة وتفادي رفض الدعوى، خصوصًا في القضايا الإدارية والوظيفية في نظام ديوان المظالم. الاستعانة بمحامٍ مختص، مثل مكتب محامي الطائف، لا يقتصر على الصياغة، بل يشمل حماية الحق القانوني بالكامل وتجنب أي قصور في الإجراءات، مما يعزز فرص إنصاف الموكلين قبل وبعد رفع الدعوى. الأسئلة الشائعة حول شروط التظلم قبل رفع الدعوى الإدارية في ختام مقالنا بعنوان شروط التظلم قبل رفع الدعوى الإدارية في السعودية، يُعد التظلم الإداري خطوة قانونية حاسمة تمهّد الطريق للقضاء، فهو شرط شكلي لا بد منه، ويُمثل فرصة لتحقيق العدالة دون مظالم مؤسفة. للاستفادة من صياغة دقيقة وحماية حقوقك القانونية، يمكنك التواصل مع محامي الطائف عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو من خلال صفحة اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة. مواضيع ذات صلة: أسماء وأرقام أفضل محامي ديوان المظالم، وكذلك محامي في جدة السعودية. المصادر: نظام ديوان المظالم. المحامي والمستشار القانوني حسينمستشار قانوني متخصص في القانون السعودي. ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع. يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.

إجراءات القضايا الإدارية في ديوان المظالم السعودي تبدأ غالبًا بقصة موظف أو مواطن يواجه قرارًا إداريًا مؤثرًا في حقوقه. ففي إحدى الجلسات بمحكمة إدارية بالرياض، حضرت مريم، وهي موظفة حكومية، بعد صدور قرار إداري بفصلها من العمل، لتجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: التظلم الإداري لدى جهتها أولًا، ثم رفع دعوى في ديوان المظالم. سعت مريم إلى استخدام منصة «معين» الإلكترونية لتقديم صحيفة الدعوى دون الحاجة إلى حضور قضائي مباشر، محاولةً استرداد حقها عبر النظام القضائي الإداري المتطور. للحصول على استشارة قانونية، تواصل مع محامي إداري عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. القضايا الإدارية في ديوان المظالم السعودي تمثل إحدى الركائز الأساسية في حماية الحقوق وضمان خضوع الإدارة لرقابة القضاء، إذ خُصص لها نظام مستقل يوضح اختصاصات المحاكم الإدارية وآليات الفصل فيها. تعريف القضايا الإدارية في ديوان المظالم السعودي القضايا الإدارية هي النزاعات الماثلة أمام ديوان المظالم ــ الهيئة القضائية الإدارية المستقلة المرتبطة مباشرة بالملك ــ لوقف القرارات الإدارية وإلغائها، أو المطالبة بالتعويض، أو تنفيذ العقود الإدارية وغيرها، وذلك وفقًا لـ نظام ديوان المظالم. أنواع الدعاوى التي ينظر فيها ديوان المظالم وفقًا للمادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم الإدارية بالنظر في: دعاوى الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الدولة أو ورثتهم. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية لعيوب الشكل أو السبب أو مخالفة النظام أو إساءة استعمال السلطة. دعاوى التعويض عن القرارات أو الأفعال الإدارية. دعاوى العقود الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. الدعاوى التأديبية المرفوعة من الجهة المختصة. المنازعات الإدارية الأخرى مثل تنفيذ الأحكام الأجنبية أو أحكام المحكمين الأجنبية. يتضح من هذا التعداد أن الاختصاص النوعي لديوان المظالم واسع ويغطي جميع صور العلاقة بين الأفراد والإدارة، مما يرسخ مبدأ الرقابة القضائية على القرارات الحكومية ويحمي حقوق الموظف العام والمتعامل مع الإدارة. إجراءات رفع دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تعد المرحلة الإجرائية من أهم ما يميز القضاء الإداري، إذ وضع المنظم السعودي خطوات دقيقة تضمن التدرج من التظلم الإداري إلى رفع الدعوى إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية، بما يحقق سرعة الفصل ويحفظ حقوق الأفراد أمام الإدارة. كيف أرفع دعوى إلكترونيًا؟ يتم رفع الدعوى عبر منصة معين الإلكترونية التابعة لديوان المظالم، دون الحاجة للحضور الشخصي المباشر (منصة معين). تتضمن صحيفة الدعوى بيانات المدعي، تفاصيل القرار الإداري (تاريخ الإبلاغ أو النشر)، نتيجة التظلم إن وجد، والمرفقات الداعمة للطلب. ما المدة النظامية لتقديم الدعوى؟ يجب تقديم التظلم الإداري خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار أو نشره، بالنسبة للقرارات غير المرتبطة بالخدمة المدنية. تلتزم الجهة المختصة بالبت خلال 60 يومًا، ويُعد الصمت رفضًا ضمنيًا. بعد ذلك يبدأ عدٌّ تنازلي جديد مدته 60 يومًا لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية (المادة 13 وما بعدها – نظام ديوان المظالم). هل يمكن التظلم قبل رفع الدعوى؟ نعم، التظلم الإداري إلزامي قبل اللجوء إلى القضاء. إذا صدر قرار صريح بالرفض أو انقضت مهلة البت دون رد، تبدأ المدة النظامية (60 يومًا) لرفع الدعوى. من خلال هذه الإجراءات، يتضح أن المرافعات أمام القضاء الإداري تراعي التوازن بين حق الأفراد في الطعن والاعتراض، وحق الإدارة في مراجعة قراراتها قبل المثول أمام القضاء، مما يعزز من عدالة الإجراءات ويحقق الكفاءة في نظر القضايا. المدد النظامية في القضايا الإدارية تعتبر المدد النظامية حجر الأساس لضمان حقوق الأطراف وتحديد نطاق الطعن في القرارات الإدارية. فالالتزام بالمواعيد يضمن قبول الدعوى أمام ديوان المظالم ويُجنب الطعن بالنقض لسبب تقادم أو مخالفة الإجراءات. ما المدة المحددة لرفع الدعوى بعد القرار الإداري؟ يجب تقديم التظلم الإداري أولًا خلال 60 يومًا من تاريخ العلم أو نشر القرار. بعد صدور قرار التظلم أو انقضاء المهلة دون رد، يبدأ عدّ رفع الدعوى أمام المحكمة خلال 60 يومًا. استثناء: قضايا الخدمة العسكرية المنشأ قبل نفاذ النظام لا تُقبل بعد مرور 5 سنوات. هل تسقط الدعوى بالتقادم؟ نعم، إذا لم تُرفع الدعوى ضمن المهل القانونية المحددة (60 يومًا + 60 يومًا). بالنسبة لبعض الحقوق المدنية القديمة، تنقضي الدعوى بعد 5 سنوات من تاريخ صدور القرار أو الواقعة محل النزاع. توفر هذه المدد وضوحًا لكل من الأفراد والإدارة حول الإطار الزمني للطعن، وتضمن أن الدعوى تُرفع ضمن الأطر النظامية، مما يحفظ حقوق الطرفين ويقلل النزاعات الإجرائية أمام القضاء الإداري. أمثلة وسوابق قضائية في القضاء الإداري تلعب السوابق القضائية دورًا مهمًا في توجيه النظر القضائي وتعزيز الممارسات القانونية الصحيحة أمام ديوان المظالم، حيث تساعد المحاكم على استنساخ المبادئ القانونية في حالات مشابهة وضمان التناسق في الأحكام. هل توجد أحكام مشهورة في دعاوى إدارية مشابهة؟ وكيف تستأنس بها المحكمة؟ يُعد مكتب الشؤون الفنية في ديوان المظالم الجهة الرسمية التي تصنف وتنشر الأحكام سنويًا، لتكون مرجعًا تعريفيًا ومصدرًا للمبادئ القضائية (بوابة القوانين). يمكن للمحاكم الإدارية والمديرية الاستنطاق بالسوابق السابقة، ولكن لا توجد أسماء محددة لأحكام شهيرة متاحة في المصادر المفتوحة. يمكن الاطلاع على منصة نشر الأحكام الرسمية لمتابعة أحكام مشابهة والاستفادة منها في دعم الدعوى. توفر هذه الآلية وضوحًا واستنارة قضائية للقضاة والمحامين، مما يعزز من العدالة ويحقق الاستقرار القانوني في النظر بالدعاوى الإدارية، ويُمكّن الأفراد من الاستناد إلى ممارسات سابقة في قضايا مماثلة. دور المحامي في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم يلعب المحامي المختص بالقضايا الإدارية دورًا محوريًا في حماية حقوق الأفراد أمام ديوان المظالم، سواء كانوا موظفين حكوميين أو مواطنين متأثرين بقرارات إدارية. وتشمل مهامه الرئيسية: تقديم الاستشارة القانونية المتخصصة حول إمكانية قبول الدعوى، الإجراءات الواجب اتباعها، والمستندات المطلوبة، سواء من خلال مكتب محامي الطائف أو مكاتب متخصصة أخرى. إعداد صحيفة الدعوى والمرافعات بدقة وفق النظام، وضمان استيفاء جميع البيانات والمستندات اللازمة للقبول القانوني. متابعة التظلم الإداري قبل رفع الدعوى، والتأكد من التزام الجهة الإدارية بالمهل المحددة. تمثيل الموكل أمام المحكمة، وحضور الجلسات، والدفاع عن حقوقه باستخدام السوابق القضائية والمبادئ القانونية المعمول بها. تقديم الاستشارات حول الاستئناف أو الاعتراض على الأحكام الصادرة، وضمان حماية مصالح الموكل بشكل كامل وفق القوانين المعمول بها. وجود أفضل محامي قضايا إدارية في السعودية، مثل مكتب محامي الطائف، يضمن التزام الدعوى بالإجراءات القانونية الصحيحة ويزيد من فرص حماية الحقوق. كما يوفر الوقت والجهد للموكلين ويقلل من المخاطر القانونية المرتبطة بالقضايا الإدارية أمام ديوان المظالم السعودي. الأسئلة الشائعة حول القضايا الإدارية في ديوان المظالم السعودي ناقشنا في هذا المقال طبيعة القضايا الإدارية في ديوان المظالم السعودي، والإجراءات اللازمة لتقديم الدعوى عبر منصة «معين»، والمهل النظامية، وكذلك الاعتماد على السوابق القضائية لتعزيز استنادات الدعوى. إن فهم هذه العناصر يُعد خطوة أساسية لأي متقاضٍ أو محامٍ يسعى لاسترداد حقه أمام القضاء الإداري. للحصول على دعم قانوني متخصص، يمكنكم التواصل مع محامي الطائف لمتابعة القضايا الإدارية، سواء في

يتردد الأفراد على اختلافهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء عندما ترتبط مشكلاتهم بالإدارات والجهات الحكومية التي ينتمون إليها. رغم إتاحة المشرع السعودي إمكانية التقاضي والتظلم أمام ديوان المظالم لتحصيل الحقوق، لا سيما بمساعدة محامي ديوان المظالم الخبير بأحكام وإجراءات الدعاوى الإدارية. هل أنت بحاجة مساعدة محامي لتقديم شكوى لديوان المظالم؟ اضغط على زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتب المحامي حسين الدعدي. أفضل محامي ديوان المظالم في السعودية الرقم المحامي رقم التواصل 1 المحامي حسين الدعدي 00966591813333 2 المحامي محمد الدوسري 00966545040509 3 المحامي أحمد الشهري 00966506030102 4 المحامي بدر البيتي 00966542206620 المحامي حسين الدعدي يعتبر المحامي حسين الدعدي أحد أفضل الخيارات عندما يتطلب الأمر اللجوء لمحامي متخصص في ديوان المظالم للحصول على مساعدة قانونية خبيرة في رحلة الدفاع عن الحق واستعادته أو التعويض عنه. حيث يمتلك خبرة واسعة بنظام ديوان المظالم، وتولي القضايا المقامة ضد الجهات الإدارية، بالإضافة إلى تقديمه خدمات متميزة بشأن إجراءات التقاضي وآلية إثبات الحق أمام المحكمة. المحامي محمد الدوسري محامي متمرس وذو خبرة طويلة في التعامل مع قضايا ديوان المظالم، كما أنه على دراية كاملة بنظام ديوان المظالم وأحكام مرافعاته القانونية. يقدم خدماته للعملاء من المدنيين والعسكريين بشأن قضاياهم المتعلقة بخدمتهم وتقاعدهم، بما فيها شؤون الرواتب والبدلات والمكافآت والمعاشات التقاعدية. المحامي أحمد الشهري يتولى المحامي أحمد الشهري مختلف القضايا الإدارية المتعلقة بمطالبات التعويض عن القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الإدارية والحكومية المختلفة. كما يتولى الدعم القانوني للعملاء من الموظفين المتهمين بقضايا الرشوة في الدوائر الرسمية، وقضايا تزوير الوثائق والمستندات أو الأختام الرسمية. المحامي بدر البيتي يقدم المحامي بدر البيتي من خلال مكتب المحاماة خاصته أفضل الخدمات القانونية المتعلقة بديوان المظالم ومرافعاته القضائية، بوصفه هيئة قضائية إدارية مستقلة. ويتولى الدفاع عن حقوقهم عبر تقديم التظلم على الأحكام، والمطالبة بالتعويضات المناسبة، وتحصيل حقوقهم المتنوعة عبر إقامة الدعوى القضائية والنيابة عنهم فيها. خدمات محامي ديوان مظالم بالسعودية يقدم محامي ديوان المظالم خدمات قانونية متعددة ترتبط بإجراءات واختصاص ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية والقضايا المتعلقة به، وفيما يلي أبرز الخدمات التي يقدمها: طرح الاستشارات القانونية للعملاء بشأن القضايا والمشكلات الإدارية التي تواجه الموظفين والمستخدمين في الإدارة، حول الإجراءات الواجب إتباعها وأفضل المسارات لتحصيل حقوقهم. النيابة عن العملاء أمام القضاء في دعاوى التعويض، والقضايا الخاصة بخدمة الموظفين المدنيين وتقاعدهم، وخدمة العسكريين وتقاعدهم. تولي مسائل التظلم لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحق العملاء أو تعديلها، ومسائل المطالبة بالتعويض عن القرارات الإدارية. تقديم الإرشادات القانونية حول اختصاص ديوان المظالم، ودرجات التقاضي الخاصة به. تقديم المساعدة القانونية بشأن رفع شكوى لديوان المظالم وإقامة الدعاوى القضائية. إعداد وصياغة المذكرات القانونية المختلفة في القضايا الإدارية، بما فيها صحيفة رفع الدعوى ومذكرات الاعتراض على الأحكام الإدارية. تقديم المشورة القانونية للعملاء بشأن العقود الإدارية، وتوضيح بنودها وما يترتب عليها من التزامات وحقوق. الأسئلة الشائعة إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون مفيدًا لك في حال كنت تبحث عن محامي ديوان المظالم الكفء والخبير في تقديم خدمات قانونية متميزة في مختلف القضايا الإدارية. وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي ديون مظالم لإقامة دعوى أو الاعتراض على حكم صادر، لا تتردد في التواصل معنا بالنقر على زر واتساب أسفل الشاشة. وللمزيد يمكنك الاطلاع على ما هو محضر تخطي مراجع في السعودية؟، بالإضافة إلى تقديم مذكرة اعتراض على حكم عمالي في السعودية، وأيضًا نموذج مذكرة اعتراض على حكم قضائي بالسعودية. المصادر: المادتين (1- 13) من نظام ديوان المظالم. المادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. المحامي والمستشار القانوني حسينمستشار قانوني متخصص في القانون السعودي. ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع. يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.

تقوم الأنظمة الإدارية والعسكرية على تسلسل واضح للمراتب الفردية ومهامها في كل مرحلة، وينبغي التزام كافة الأفراد بالواجبات المترتبة عليهم تجاه من هم أعلى منهم في هذه السلسلة. حيث أن تجاوز ذلك يعتبر مخالفة قانونية، ويترتب عليه فتح محضر تخطي مراجع وفق ما سنبينه في هذا المقال. هل تحتاج مشورة قانونية بشأن تخطي المراجع في الخدمة المدنية؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي حسين الدعدي. تخطي المراجع في القانون السعودي يعتبر تخطي المراجع أحد المصطلحات التنظيمية المتواجدة داخل أي منظمة أو مؤسسة، ويقصد منه إلزام كل فرد برفع الإجراءات لمن هو أعلى منه من حيث المسؤولية الإدارية. وقد شدد التعميم الصادر بشأن تخطي المراجع على ضرورة مراعاة التسلسل الإداري في جميع المكاتبات الرسمية في المملكة، وذلك لأسباب عديدة تتمثل في التأكد من اتباع إجراءات صحيحة، ومنع تخطي المراجع النظامية، وسير الأعمال بطريقة فعالة. وبذلك، ينبغي على مختلف الجهات التقيد بعدم رفع المراسلات والطلبات بشكل مباشر إلى الجهات المعنية، وإنما يجب تقديمها وفق التسلسل الإداري. عقوبة تخطي المراجع رغم صدور تعميم عدم تخطي المراجع إلا أنه لا يوجد في القانون السعودي ما ينص على فرض عقوبة على الموظف الإداري في حال تخطي المراجع أو التسلسل الإداري، بغض النظر عن الجهة المقدم إليها. أما تخطي مراجع عسكري فهي مخالفة وفق اللائحة التنفيذية لنظام الأفراد، ولكن عقوبتها تختلف من حالة إلى أخرى، سواء بالإنذار أو الغرامة أو الإيقاف. ومن الجدير بالذكر، أن العسكري لا يعتبر مخالفًا للمراجع إلى إذا تظلم لمسؤول عسكري، أما في حال التقدم بطلبه لمسؤول مدني كوزير الداخلية فإن ذلك ليس تخطي للمراجع. نموذج محضر تخطي مراجع يكتب محضر تخطي المراجع عند ارتكاب مخالفة تخطي المراجع، وذلك وفق الشكل التالي: التاريخ:… مدينة:.. في المملكة العربية السعودية. أنا الموقع أدناه… (الاسم والصفة الوظيفية)، وبناءً على شكوى مقدمة من..، اتبعت إجراءات التحقيق في واقعة تخطي المراجع المنسوبة إلى.. وتبين من خلال التحقيق وما توصلت إليه من أدلة ما يلي: اسم المتهم…، العنوان:…، رقم الهوية:.. الوقائع:.. ويذكر فيها تفاصيل واقعة التخطي، وتاريخ حدوثها، والجهة التي تم تخطي مراجعها، وتحديد طريقة التخطي. الأدلة:.. وتتضمن إفادات الشهود والوثائق. الإجراء المتخذ:.. وتتضمن الإجراء الذي اتخذته الجهة المعنية بعد ورود الشكوى بتخطي المراجع. القرار المتخذ: تحدد العقوبة المفروضة على المتهم، وأي عقوبات أخرى يتم فرضها. الأسئلة الشائعة إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول كتابة محضر تخطي مراجع، والذي وضحنا من خلاله مفهوم تخطي المراجع وعقوباتها. وإن أردت مساعدة محامي مختص أو الحصول على خدماته بشأن مخالفة تخطي مراجع في السعودية، لا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي حسين الدعدي للمحاماة والاستشارات القانونية. قد تبحث أيضًا عن نموذج طلب نقض للمحكمة العليا في السعودية، أو عن نموذج مذكرة اعتراض على حكم قضائي بالسعودية، بالإضافة إلى الاعتراض على رد الدعوى في السعودية. المحامي والمستشار القانوني حسينمستشار قانوني متخصص في القانون السعودي. ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع. يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.