اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الجديد

إن مقالتنا لهذا اليوم تدور حول موضوع هام جداً ويتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع السعودي. وهو اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الجديد.

فتلك اللائحة التنفيذية وضحت وفسرت مواد نظام المحاكم التجارية الجديد. وذلك بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

ونحن ننصحك إذا ما واجهتك قضية تجارية، أن تتجه إلى مكتب محاماة مختص بتلك القضايا، ومتمكن في نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية الخاصة به.

للحصول على استشارة قانونية عن قضية تجارية؟ اتصل مباشرة مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الجديد.

صدر نظام المحاكم التجارية الجديد بالمرسوم الملكي رقم م/93 لعام 1441هـ، وتم تعديله بالمرسوم الملكي رقم م/43 لعام 1443هـ. أي تم تعديله بنظام الإثبات السعودي الجديد. حيث ألغى الباب السابع من نظام المحاكم التجارية المتعلق بوسائل الإثبات، ثم أصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الجديد بالقرار رقم 8344 لعام 1441هـ.

وما يهمنا في مقالتنا لهذا اليوم، هو اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية pdf والتي فسرت ووضحت كافة أحكام نظام المحاكم التجارية الجديد. ولنشر الفائدة القانونية، سنوضح لكم أهم النقاط التي وردت في لائحة نظام المحاكم التجارية الجديد، على النحو التالي:

نطاق تطبيق اللائحة التنفيذية.

وضحت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية كيفية ترتيب النصوص الحاكمة للمنازعات التجارية على النحو التالي:

1. 1.  تطبيق النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
   2.  تطبيق النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية، واللوائح والقواعد المتصلة بها.
   3.  تطبيق النص الوارد في نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية الخاصة به.

بينما أكدت المادة 280 من اللائحة بأنه تسري أحكام النظام واللائحة على الدوائر التجارية المنشأة في المحاكم العامة. وهي عبارة عن دوائر ابتدائية تتألف من قاض واحد. ويحق لها النظر في الدعاوى التجارية، والطلبات المستعجلة.

اختصاص المحاكم التجارية.

حيث نصت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الجديد على أن المحكمة التجارية تختص في دعاوى معينة. هذه الدعاوى هي:

• • الدعاوى التي تنشأ بين التجار بسبب الأعمال التجارية الأصلية والتبعية.
  • الدعاوى الناشئة عن منازعات العقود التجارية بمختلف أشكالها. والتي تقع بين التجار إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال.
  • الدعاوى الناشئة بين الشركاء في شركات المضاربة.
  • الدعاوى التي تنتج عن تطبيق أحكام نظام الشركات السعودي.
  • الدعاوى التي تنتج عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس السعودي.
  • الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الملكية الفكرية.
  • الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
  • الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين. متى كانت الدعوى متعلقة أو منظورة أمام المحكمة التجارية.
  • الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تنتج عن دعوى كانت منظورة أمام المحكمة التجارية.

إلا أن المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عدلت الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه. لتصبح على النحو التالي:

تختص المحاكم التجارية في الدعوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية. متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.

رفع الدعوى التجارية وقيدها.

أكدت المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب رفع جميع الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية، وجميع طلبات الاستئناف من محامي معتمد ومرخص. باستثناء الدعاوى التالية:

• • الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات 2 و 8 و 9 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية.
  • الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 78 من نظام المحاكم التجارية.
  • طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة.

إصدار الأحكام التجارية.

تصدر المحكمة التجارية حكمها في جلسة عالمية. وقد حدثت المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، البيانات التي يجب أن تضمنها المحكمة في حكمها، إذا ما كان الموضوع يتعلق بالفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي. حيث يجب على المحكمة عند تقدير التعويض، أن تراعي بعض النقاط.

• • مقدار الضرر من حيث الجسامة.
  • مقدار المبلغ الواجب الحكم به.
  • مماطلة المحكوم عليه في التنفيذ.
  • العرف أو العادة المستقرة.
  • رأي الخبير عند الاقتضاء.

إصدار أمر بالأداء في نظام المحاكم التجارية.

منح نظام المحاكم التجارية الجديد الحق للدائن وفقاً للمادة 67 بالتقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين. وذلك استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً أمام المحاكم. مع ضرورة توفر الشروط التالية:

• • أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة.
  • أن يكون الدين حال الأداء.
  • وأن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معينا بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.

بينما أكدت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الجديد على كيفية تحديد مقدار الدين الوارد في الفقرة 3 من المادة 67. ذلك باشتراطها أن يكون ذلك الدين محدداً مقداره وفقاً لأسس ثابتة لا يكون للمحكمة أية سلطة تقديرية بشأنها.

حق الاعتراض في نظام المحاكم التجارية.

أكد نظام المحاكم التجارية الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به على حق الخصوم المتنازعين أمام المحاكم التجارية بالاعتراض على الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم. إما بالاستئناف أو بالنقض أو بالتماس إعادة النظر. حيث جعل المهلة المحددة للاستئناف ثلاثين يوماً. فإذا لم يُستأنف الحكم، أو تم الاستئناف، إلا أن المحكمة ردته، فإن الحكم يصبح نهائياً قابلاً للتنفيذ.

أما التماس إعادة النظر فيكون وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي. وأما النقض فيتم الاعتراض به على أحكام المحاكم التجارية أمام الدائرة التجارية في المحكمة العليا.

المصالحة والوساطة في لائحة المحاكم التجارية.

نصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الجديد على ضرورة اللجوء للمصالحة والوساطة قبل رفع أو قيد بعض الدعاوى. هذه الدعاوى هي:

• • الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية.
  • الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 11 من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية.
  • الدعاوى التي يكون المتخاصمان فيها هما زوجان، أو بينهما صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
  • الدعاوى التي تنشأ عن العقود التي اتفق فيها الأطراف بشكل خطي على اللجوء إلى المصالحة، أو الوساطة، أو التسوية الودية قبل أن يتم الذهاب إلى القضاء.

ومن خلال قراءتنا لنظام المحاكم التجارية السعودية الجديد، واللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. فإنه من الأفضل لأي شخص لديه دعوى يرغب برفعها أمام المحاكم التجارية، أن يلجأ إلى مكتب محاماة مختص في تلك الدعاوى. خاصة وأن نظام المحاكم التجارية قد فرض توكيل محامي مختص في تلك الدعاوى مع بعض الاستثناءات البسيطة.

وإن أفضل مكتب محاماة مختص في تلك الدعاوى، هو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. الذي يقدم خدماته القانونية في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من مركزه الرئيسي في مدينة جدة، إلى العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والخبر، والدمام. حيث تجد لديهم أفضل المحامين المختصين بالقضايا التجارية، وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الأسناد التجارية، ودعاوى الإفلاس، ودعاوى الشركات.

فما عليك سوى الاتصال بهم على أرقام التالية:

• • واتساب: 00966591813333.
  • هاتف: 00966591813333.
  • البريد الالكتروني: [email protected]

الأسئلة الشائعة.

وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الجديد. وإذا ما أراد أحدكم الاطلاع على تلك اللائحة بإمكانه الحصول عليها من خلال الاستعلام عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تويتر وزارة العدل.

لتعرف أكثر عن الموضوع، ننصحك باستشارة محامي متخصص المحكمة التجارية في جدة ومكة، وقراءة موضوع تصفية وشطب السجل التجاري، وقف تنفيذ العقوبة من النيابة العامة، واعتراض على حكم تجاري في السعودية. ستستفيد أيضاً من التواصل مع محامي تحكيم تجاري.

المحامي والمستشار القانوني حسين

مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.