نقل القضية من محكمة إلى أخرى في السعودية

طريقة نقل القضية من محكمة إلى أخرى بالسعودية

نقل القضية من محكمة إلى أخرى هو إجراء قانوني يتم بغرض تغيير مكان محاكمة القضية من محكمة إلى أخرى. وقد يحدث ذلك لعدة أسباب مثل تغيير مكان إقامة الطرفين المتنازعين، أو لضمان حصول الطرفين على محاكمة عادلة ومنصفة. تفاصيل هامة عن نقل القضية ستجدها في مقالنا هذا تابع معنا.

وإذا كنت تبحث عن استشارة قانونية بخصوص تحويل القضية من المحكمة إلى النيابة يمكنك استشارة المحامي حسين الدعدي، ويمكنك الحصول على أرقام التواصل المباشر معه فقط اضغط هنا.

نقل القضية من محكمة إلى أخرى في السعودية

لا يمكن نقل أي قضية تم رفعها بشكل صحيح إلى محكمة أو جهة أخرى قبل صدور الحكم فيها. وذلك وفقًا للوائح التنفيذية في النظام السعودي، حيث جاء فيها:

  • يتم دخول الدعوى في اختصاص القاضي الذي يتولى القضية، ولا يجوز نقلها إلى جهة أخرى، ولا يحق لأي شخص سحبها إلا بعد صدور الحكم.
  • إذا كانت القضية معلقة، يجب أن تبقى المعاملة عند ناظرها حتى صدور الحكم.
  • في حالة الحاجة إلى كتابة شيء معين أو طلب استفسار في القضية، يجب أن يكون ذلك بتوجيه من القاضي، وعليه أن يرفع نسخة من الوثائق المطلوبة.
  • إذا كانت هناك حاجة للاطلاع على أصل المعاملة من قبل جهة مختصة، يمكن لها تعيين شخص للاطلاع عليها في مكتب القاضي بإذن منه وتحت إشرافه.
  • إذا تم رفع القضية أمام قاضٍ غير مختص بها، يجب عليه إعادتها إلى الجهة المختصة.
  • في جميع الحالات التي تستدعي إحالة المعاملة قبل صدور الحكم، يكفي بتوجيه من ناظر القضية.
  • إذا نشأت دعوى قضائية نتيجة لحكم سابق في قضية معينة، يجب أن يُنظر فيها من قبل الجهة التي أصدرت الحكم السابق إذا كانت تعمل في نفس المحكمة وكانت الدعوى تقع ضمن اختصاصها.
  • يشمل ذلك الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها، أو الحكم بإلغاء عقد، أو تصحيحه، أو إثباته، أو مطالبة المحامي بأجرته.

وذلك حسب ما نصت عليه المادة 10 من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها:

“لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة”.

وبذلك يهدف هذا النص إلى منع أي محاولات للتلاعب بالنظام من خلال نقل القضايا بين المحاكم عندما يدرك أحد الأطراف أن القضية لا تسير لصالحه، وذلك لضمان عدم التأثير على العدالة وتعزيز مبادئ الاختصاص القضائي وروح العدل والشرع. وإذا كنت بحاجة لأي استشارة قانونية بخصوص الاختصاص الولائي في السعودية، أو طريقه تحويل القضية من النيابة للمحكمه يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للخدمات والاستشارات القانونية.

نقل القضية من محكمة إلى أخرى في السعودية

الأسئلة الشائعة

فيما يلي بعض الإجابات حول نقل القضية من محكمة إلى أخرى في السعودية.

لا يحق نقل أي دعوى قضائية من محكمة إلى أخرى قبل صدور الحكم فيها وفقًا للوائح التنفيذية. وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية العمل القضائي وتجنب التلاعب بالنظام القضائي. فإذا تم نقل الدعوى قبل صدور الحكم، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل العدالة وإثارة الفوضى في النظام القضائي.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي في النظام السعودي يعني أنه يمكن للمحكمة أن تقرر عدم اختصاصها في النظر في الدعوى إذا كانت لا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة لاختصاصها. وإذا قررت المحكمة عدم اختصاصها، يمكن للطرف الذي تقدم بالدعوى أو طرف آخر طلب دفع رسوم المحكمة وتعويضات للطرف الآخر.ويجب على الطرف الذي تقدم بالدعوى أن يلتزم بالإجراءات المحددة في النظام السعودي لطلب دفع هذه الرسوم والتعويضات. ويجب على المحكمة أن تصدر قرارًا رسميًا بشأن هذه المسألة وتحدد المبالغ التي يجب دفعها.
إن الفرق بين نقل وإحالة دعوى يمكن توضيحه بما يلي:
نقل الدعوى يحدث عندما تنتقل الدعوى من محكمة إلى أخرى في نفس المستوى القضائي، ويمكن أن يطلب الطرف الذي تقدم بالدعوى نقلها إذا كانت المحكمة التي تنظر فيها غير مناسبة أو لأسباب أخرى مشروعة.
أما إحالة الدعوى تحدث عندما تنتقل الدعوى من محكمة إلى أخرى في مستوى قضائي أعلى، مثل الانتقال من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة العليا.
شروط الاعتراض على محكمة الاستئناف هي:
1- دفع الغرامة المالية المحددة لتقديم الاعتراض، والتي يتم دفعها بشيك مقبول للأمانة العامة لمحكمة الاستئناف.
2- يجب على الشخص الراغب في الاعتراض التحقق من المبلغ المطلوب قبل تقديمه.
3- يجب تقديم الاعتراض بشكل رسمي ومكتوب إلى المحكمة، ويجب أن يحتوي على أسباب واضحة لعدم الموافقة على حكم المحكمة، مع الاستناد إلى الأسس القانونية.
4- يجب دفع رسوم التحقيق المطلوبة قبل تقديم الاعتراض، ويجب على الشخص المعترض جمع وتقديم الأدلة المطلوبة وفقًا للإجراءات المحددة.
القضايا التي لا تقبل الاستئناف هي:
1- الأحكام النهائية: التي تُعتبر قرارات نهائية لا يمكن الطعن فيها ولا يمكن تعديلها أو استبدالها بعد صدورها.
2- قضايا الاستيلاء العفوي: ففي حالة الاستيلاء العفوي على ممتلكات شخص آخر دون استخدام القوة أو التهديد، لا يمكن للشخص المتضرر الطعن في الحكم الصادر في هذه القضايا بسبب طبيعتها العفوية.
3- القضايا ذات القيمة المحددة: توجد قيمة قانونية محددة للقضايا التي لا يُمكن التماس الاستئناف ضدها، وإذا كانت قيمة القضية دون هذه الحدود، يُستبعد حق التماس الاستئناف ضدها.
من أبرز الحالات التي يُمنع فيها القاضي من النظر في الدعوى:
1- إذا كان القاضي أو أحد زملائه لديهم مصلحة في القضية.
2- إذا كانت طريقة صياغة أحد جوانب القضية تظهر تحيزًا تجاه إحدى الأطراف.
3- إذا كان القاضي المكلف بالنظر في القضية قد ترافع سابقًا لصالح أحد الخصوم.
4- إذا كان القاضي شاهدًا في أحد المرات ضمن القضية.
5- إذا كان القاضي عضوًا سابقًا في لجنة تحقيق متعلقة بالقضية.
6- إذا قام القاضي بإصدار فتوى مكتوبة تتعلق بالقضية.

في الختام، يُعتبر نقل القضية من محكمة إلى أخرى إجراء قانوني يتم في العديد من الدول على حسب اختلاف تشريعاتها وقوانينها، ولكنه بطبيعة الحال لا تتم في المملكة العربية السعودية. وذلك لضمان سير تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المتصارعة.

عزيزي القارئ يمكنك أيضًا التعرف على طريقة كتابة اعتراض على حكم صادر عن محاكم الدرجة الأولى، وطريقة كتابة لائحة دعوى، وقف تنفيذ العقوبة من النيابة العامة. وبماذا تهتم اللائحة التنفيذية في السعودية، وأيضًا ماذا بعد قرار 46 في السعودية؟ ويمكنك الحصول على أرقام محامين بجدة، للحصول على الاستشارات القانونية اللازمة.

Exit mobile version
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي