إفلاس الشركات في السعودية

إفلاس الشركات في السعودية هو موضوع مهم يحتاج إلى القيام بالعديد من الإجراءات القانونية. وذلك من أجل إعادة التنظيم المالي بشكل يوازن بين حقوق الدائنين ومصالح المستثمرين.

يجب على الشركة التي ترغب في بدأ إنشائها وقيامها بأعمالها أن تعمل إنشاء خطة تنظم من خلالها شؤونها المالية والقانونية، والتي تمكنها من تجنب وقوعها في الإفلاس. والذي يؤدي في النهاية إلى تصفية هذه الشركة والتسبب بالأضرار المادية لها وللمتعاملين معها.

وقد اهتمت المملكة العربية السعودية بهذه القضايا وأصدرت نظام الإفلاس الذي له الكثير من الفوائد للشركات المتعرضة للمديونية. وذلك لأنه يتيح لهذه الشركات مجموعة من الخيارات تساعدها في مشكلتها.

ونظراً لأهمية موضوع إفلاس الشركات بالسعودية سوف يكون موضوع مقالنا في موقع الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عن إفلاس الشركات لذا تابع معنا.

للتواصل مع محامي شركات في جدة مكة السعودية اتصل على الرقم 0591813333، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.

إفلاس الشركات في النظام السعودي.

الإفلاس هو عبارة عن إعلان الشركة عن عدم قدرتها على أن تفي بديونها لدائنيها. حيث تقوم هذه الشركة بتقديم طلب إفلاس وتصفية كل ما لديها من أملاك وكذلك حسابات مصرفية. في سبيل أن تدفع أكبر قدر ممكن من ديونها.

حيث أن إفلاس الشركات في السعودية يمكن أن يحصل:

عند قيام الشركة بالاقتراض على الرغم من عدم قدرتها على جمع السيولة اللازمة. والتي تكفي لسداد تلك الديون التي تم اقتراضها، وذلك في موعد استحقاقها عند جمع أرباحها.وبالتالي فهي تضطر إلى البدء تصفية قسم من أصولها من أجل تسديد ديونها والتزامها.  لكن في حال لم تكفي الأموال التي تم تحصيلها من تصفية هذا القسم من الأصول. عندها تعلن الشركة عن إفلاسها.

ومن أجل تنظيم إفلاس الشركات في السعودية قامت الحكومة في المملكة بإصدار نظام الإفلاس الذي يساعد الشركة المفلسة بأن تعاود نشاطها. بحيث تراعي حقوق الدائنين بطريقة عادلة. مما يؤدي إلى تعزيز الثقة بالمعاملات المالية وسوق الائتمان.

وكذلك يحمي نظام إفلاس الشركات في السعودية الجديد الشركة المفلسة من الانهيار، فهو يعمل على حل المشاكل والمخاطر التي تهدد الشركات. وبالتالي يعتبر ركيزة من ركائز التطور والنمو الاقتصادي. وهذا كله يؤدي إلى رفع تصنيف المملكة العربية السعودية ويجعلها من الدول المشجعة والجاذبة للاستثمارات.

وتسري أحكام  نظام الإفلاس على:

الأشخاص الطبيعيين أيضاً الممارسين للتجارة أو أي عمل يسعى لتحقيق الربح وليس فقط على الأشخاص الاعتباريين. بالإضافة إلى سريانه أيضا على المستثمرين الأجانب ممن تم الترخيص لهم بممارسة الأعمال التجارية داخل المملكة وذلك ضمن حدود أصولهم التي تتواجد فيها.

شرح نظام الإفلاس الجديد.

نظام الإفلاس الجديد الذي أقره مجلس الوزارة السعودي يحسن بيئة الاستثمار في المملكة، فهدفه تنظيم إجراءات إفلاس الشركات في السعودية حيث يشمل كل من:

إعادة التنظيم المالي، والتسوية الوقائية، وكذلك التسوية الوقائية لصغار المدينين، بالإضافة إلى التصفية وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتصفية صغار المدينين، وأيضا التصفية الإدارية.

ويمكن هذا النظام المدين الذي وصل إلى مرحلة الإفلاس أن يستفيد من إجراءات الإفلاس. وذلك من أجل إعادة تنظيم أوضاعه المالية، من أجل أن يعاود نشاطه الذي يمارسه، وبالتالي المساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد.

وهناك العديد من الإجراءات الخاصة التي تتعلق بالنظام الجديد للإفلاس في السعودية والتي تعمل على تنمية الاقتصاد فيها وتنميته. وذلك عن طريق العمل على تنظيم أوضاع المفلس المالية الأمر الذي يمكنه من أي يستمر بنشاطه الذي يمارسه تماشياً مع حفاظه على حقوق الدائنين. وهذه الإجراءات كالتالي:

• • التسوية الوقائية التي تتضمن متابعة المدين لنشاطه مع مراعاة أن يتوصل مع دائنيه لاتفاق على تسوية ديونه. وفي حالة “صغار المدينين” فتكون الإجراءات يسيرة بحيث تكون التكلفة منخفضة والكفاءة عالية.
  • إعادة التنظيم المالية بالوصول إلى اتفاق بين كل من الدائن والمدين بحيث يتم إعادة التنظيم المالية للعمل الممارس بحيث يكون تحت إشراف “أمين إعادة التنظيم” وتكون تكلفة هذا الإجراء منخفضة بالإضافة إلى كفاءة عالية لصغار المدينين.
  • القيام ببيع أصول التفليسة والعمل على توزيع تلك الأموال على الدائنين وذلك بعد أن يتم حصر المطالبات التي تخصهم. مع القيام أيضا بإجراءات يسيرة وبتكلفة منخفضة وكفاءة عالية لصغار المدينين، ويجب تحديد فترة مقبولة ومعقولة.
  • القيام ببيع أصول التفليسة عندما يكون متوقعاً ألا تكفي حصيلتها وفاء مصروفات التصفية، وهذا ما يسمي “التصفية الإدارية”.
  • تدير لجنة الإفلاس إجراءات التصفية عندما لا يكفي عائد بيع الأصول مصاريف الإجراءات.

وفي حال تعرضت شركتكم لأي اضطراب مالي فمن الأفضل اللجوء إلى محامي افلاس خبير ومتخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية. لتقديم المشورة القانونية التي تناسب وضعكم القانوني والقيام بكل ما يلزم من إجراءات قانونية يجب القيام بها ومتابعتها.

وأفضل محامي افلاس الشركات متخصص في قضايا الإفلاس تجده في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. لديه الخبرة الطويلة في هذه القضايا التي اكتسبها عبر متابعة قضايا الشركات وإفلاسها لسنوات عديدة وتحقيق أفضل النتائج القانونية للعملاء.

نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية pdf.

تسعى المملكة العربية السعودية بشكل مستمر ودائم على تحديث الأنظمة القانونية والقضائية فيها تماشياً مع التطور الحاصل فيها على مختلف المستويات. وفي المجال الاقتصادي والتجاري وبهدف تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية فيها.

فقد أصدرت نظام الإفلاس الجديد بمرسوم ملكي رقم(م/50) بتاريخ 28/5/1439 هـ. حيث قامت بموجبه بإلغاء المواد القانونية من 103 وحتى 137 وذلك من نظام المحكمة التجارية الذي صدر بأمر ملكي في عام 1350 هـ. كذلك ألغى نظام التسوية الواقية من الإفلاس والذي صدر أيضا بمرسوم ملكي في عام 1416 هـ.

يسعى نظام إفلاس الشركات في السعودية إلى:

مساعدة المدينين في مواجهة العثرات المالية التي يمكن أن تواجههم من خلال منحهم فرصة من أجل تجاوز تلك العثرات المالية. كما يسعى إلى تعظيم أموال التفليسة الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاستثمار والأعمال التجارية في السعودية سواء كانت تلك الأعمال كبيرة أم صغيرة.

ويعمل نظام إفلاس الشركات في السعودية على:

رفع تصنيف المملكة واعتبارها دولة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات والمستثمرين. وذلك لما تقدمه من خيارات تعمل على مساعدة المفلسين من متابعة أعمالهم وإعادة بناء الشركة من جديد بدلاً من أن يتم إغلاقها وتصفيتها. وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات والشروط الواجب تحققها.

يتم تطبيق هذا النظام على كل من التجار الشركات الموجودة داخل المملكة ورواد الأعمال والمهنيون وأيضا المستثمرين الأجانب. ويهدف نظام إفلاس الشركات في السعودية إلى ما يلي:

• • السماح لكل من المتعثر أو المفلس أو الذي تعرض لاضطراب مالي معين بأن يستمر بنشاطه الذي يمارسه.
  • العمل على مراعاة حق الدائنين وكذلك ضمان أن يتم معاملتهم معاملة عادلة.
  • العمل على تعظيم قيمة أصول المنشآت وغيرها وأيضا تعظيم العائد على الدائنين.
  • تحقيق الشفافية والثقة التامة في التعاملات المالية وكذلك العمل على تشجيع الاستثمار في السعودية.

ولتحميل نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ملف pdf اضغط هنا.

الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد.

هناك فروقات كثيرة بين نظام الإفلاس القديم ونظام الإفلاس الجديد في المملكة العربية السعودية. فنظام الإفلاس القديم مضى عليه الكثيرة من الوقت ولم يشهد التطورات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص.

وبالتالي فكان من الضروري إصدار نظام إفلاس جديد متكامل يحكم موضوع الإفلاس من الناحية الاقتصادية ومن الناحية القانونية. وفي سبيل تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة السوق وخلق البيئة الاستثمارية الآمنة للمستثمرين. من خلال مساعدة المنشآت التي تتعرض للاضطرابات المالية على الاستمرار بممارستها.

نظام الإفلاس القديم في السعودية عبارة عن 35 مادة يتم استخدامه بنظام المحاكم التجارية والذي تم صدوره منذ أكثر من 80 عام. وبالتالي فإن هذا النظام لا بد من تحديثه نظراً لتطور التجارة والمعاملات التجارية، ولأن هذه النظام لا يتضمن في مواده تقسيم لحكم الإفلاس يكون منطقي ومتوافق مع التجارة الحديثة ومتطلباتها.

كما أن نظام إفلاس الشركات بالسعودية القديم لم يعالج إعادة التنظيم المالي، وفي هذا النظام يكون تقديم الطلب مقصوراً على المدين أو دائنيه. كما لا يوجد سجل منظم متاح للعموم، بالإضافة إلى عدم وجود ترخيص للخبراء والأمناء. ويعامل هذا النظام جميع المدينين على حد سواء. وإجراءات التصفية للمفلس فقط، كما أن إجراءات التسوية الوقائية فقط للمتعثر.

أما نظام الإفلاس الجديد جاء كنظام مستقل لمعالجة كافة إجراءات الإفلاس وهو عبارة عن 231 مادة نظامية ولائحة تنفيذية. وقد جاء هذا النظام ليتماشى مع الممارسات الدولية وهو نظام شامل لثلاث إجراءات هي: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية.

وفي نظام إفلاس الشركات في السعودية الجديد يكون تقديم الطلب متاح لكل من المدين والدائنين والجهة المختصة، وقد تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باتباع الإجراء المناسب. وتكون الأحكام متاحة للعموم عن طريق سجل الإفلاس، كما يوجد قائمة الخبراء والأمناء المرخصين وكذلك قواعد عملهم.

وقد عامل هذا النظام صغار المدينين معاملة خاصة. حيث أن نظام إفلاس الشركات بالسعودية الجديد يهدف إلى تقديم المساعدة إلى كل من التجار والشركات والمؤسسات وغيرهم الذين يعملون في سوق العمل داخل المملكة فمن فيهم أصحاب المهن والمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال والتجار.

إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين المذكورة في لجنة الإفلاس إلى تيسير وتسهيل المدين إلى التوصل مع دائنيه إلى اتفاق وذلك من أجل إعادة التنظيم المالي للنشاط الذي يمارسه وذلك خلال فترة زمنية تكون مقبولة ومعقولة.

بحيث يتم القيام بإجراءات يسيرة والتكلفة تكون منخفضة والكفاية تكون عالية تحت إشراف الأمين. وهناك بعض النقاط الهامة التي تتعلق بإجراءات إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وهي:

• • بعد أن يتم الاتفاق بين المدين الصغير والأمين المُدرج بقائمة أمناء الإفلاس يقوم المدين الصغير بإصدار “قرار افتتاح الإجراء” ويسري هذا القرار بعد الإيداع القضائي.
  • يجوز للدائن أن يتقدم للمحكمة بطلب لافتتاح الإجراء الخاص بإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
  • يجب أن يكون إجمالي الدين لا يتجاوز 2 مليون ريال سعودي.
  • هناك فرصة ليستمر المدين بنشاطه في سبيل الحصول على عوائد وأرباح أفضل.
  • يقوم المدين الصغير بإدارة نشاطه في خلال فترة الإجراء وذلك تحت إشراف الأمين.
  • للدائن أو حتى للمدين الصغير أن يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وذلك بدل من “إجراء إعادة التنظيم” وذلك لصغار المدينين.

ننصحك بمشاهدة هذا الفيديو.

الأسئلة الشائعة.

ووصلنا إلى نهاية مقالنا الذي عنوانه إفلاس الشركات في السعودية، حيث تحدثنا فيه عن إفلاس الشركات. وشرحنا نظام  إفلاس الشركات بالسعودية الجديد وأيضا تحدثنا عن الشركات التي أعلنت إفلاسها وبينا الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد.

وللمزيد أكثر عن كل ما يتعلق بموضوع إفلاس الشركات لا تتردد بالتواصل معنا عبر موقعها الالكتروني لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. الذي يقدم لكم كافة الخدمات القانونية التي تكونوا بحاجة إليها.

قد ترغب في التواصل مع: محامي قضايا إفلاس شركات بجدة، و محامي تاسيس شركات في السعودية. تعرف أيضا على آلية اعلان افلاس الشركات في السعودية. وتصفية شركة وإعلان الافلاس والتعسر بالسعودية.

المصادر.

• نظام الإفلاس.
• لجنة الإفلاس.

المحامي والمستشار القانوني حسين

مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.