تحويل القضية من محكمة الى محكمة اخرى

تحويل القضية من محكمة إلى محكمة أخرى هو محور مقالنا لهذا اليوم..

أولا : المقدمة:

نظرا للخلط و التشابك في المعلومات التي تتعلق في نقل القضية من محكمة الى اخرى سيكون
بحثنا اليوم متخصص بالمواد القانونية التي تتعلق بشكل اساسي في نقل القضية من محكمة الى اخرى في
المملكة حيث سنحاول تقديم اكبر قدر مفيد و موثق من المعلومات و لابد أن على القارئ التبحر أكثر في هذا المجال
والبحث في مقالات اخرى تم التنويه عليها  تتعلق في هذا المجال  .

ثانيا : تحويل القضية من محكمة إلى محكمة أخرى :

لابد ان هناك العديد من المواد القانونية التي تكون جاهزة متضمنها المسموح والمرفوض من الاحكام في القانون
السعودي و لابد ان بعض من المواد تحتاج الى شرح مفصل وهنا سنقوم بعرض المادة التي تتعلق بقضية نقل القضية
من محكمة الى محكمة اخرى والشرح المقابل لها .

نص المادة يتضمن :

( لا يجوز نقلُ أيِّ قضية رُفِعت بطريقة صحيحةٍ لمحكمة مختصَّة إلى محكمةٍ أو جهة أخرى قبْل الحُكم فيها )

الشرح المقابل للمادة :

هذه المادة ترتبط بالاختصاص، فلنسهل الشرح سنرفد البيان الخاص به، وأنواعه.

المراد بالاختصاص :

الاختصاص في اللغة : التميز بالقليل بما لا يشاركُه فيه الجملة ؛ فهو لا يتوافق مع التعميم
و المقصود به في باب القضاء :
قصرُ تولية الإمام القاضي نظرا و عملا يتضمن :
نظرًا (أي: موضوعًا) ، عملاً (أي: مكانًا)،  أو شيء خارج عنهما ، فيما يتعلق  بسماع الدَّعاوى وما يرتبط بها، والفصل فيها .

إذا وماذا تضمن أنواع الاختصاص ؟؟ 

المسألة الثانية: أنواع الاختصاص :

لابد ان يكون هناك انواع متعددة للاختصاص ليشمل كل الحالات والقضايا مهما كان نمطها ضمن قانون منضد بالمواد التي
تنظم المسالة هذا من جانب ، اما من جانب اخر لكي يكون كل قانوني في الاختصاص المناسب ملم بكافة الاجراءات والتفاصيل
الصغيرة و لاجتناب ما قد يحدث من خلط بالمعلومات لذا كان هناك انواع للاختصاص

قد يهمك أيضاً: اعتراض على حكم تجاري في السعودية.

تم تقسيم الاختصاصات إلى ستة أنواع و ذلك لكي يشمل كل اختصاص العناصر المتشابهة  فيه و بذلك تكون شاملة جميع الحالات ، وهي :

1- الاختصاص الدولي .

2- لاختصاص الولائي (الوظيفي ) .

3- الاختصاص النوعي.

4-الاختصاص القيمي.

5-الاختصاص المكاني.

6-الاختصاص الزَّماني.

ثالثا :الاختصاص الدولي و الاختصاص الولائي و الاختصاص النوعي ؟

الاختصاص الدولي :

و المعني به :
ولاية القضاءِ في البلد من منظور نظر إذا كان أحدُ اطرافها أجنبيًّا، في حال كان المختلف فيها ، أم في بعض جوانبها، أم مع بعضهما
، أم مطرح نشوء الالتزام أو اتخاذ قرار تنفيذه .
كما و و يتضمن ولاية القضاء السعودي على الطرف الضد غير السعودي في حال كان له مطرح إقامة عام أو منتقي في المملكة ،
و هكذا ان لم يكُنْ هناك له مكان عام أو مختار في المملكة  السعودية في ظروف معينة ، يدخل فيه ولاية القضاء السعودي على
الفرد المواطن السعودي المستقر خارجه
وذلك عبى سبيل المثال :
المحاكم السعودية المختصة بسماع الدَّعاوى على افرادها المواطنين الذين يقطنون خارج المملكة، وسماعها الدَّعاوى على غير
السعوديين ممن يعيشون داخل المملكة .
كما وقد ناقشت الشريعةُ الإسلامية الجانب الدولي في ولايةِ القضاء؛ حيث ان في القرآنِ الكريم تخييرُ الإمام في الحُكم العادل
بين غيرِ المسلمين بعضهم مع بعضهم  أو الابتعاد عنهم ليتحاكَموا في بلادهم إذا استطاعوا تحقيق  ذلك .
ولم يكُنْ من جهة الحقوق العامة التي يكون أمرُها بردِّها ، أو التظالم
في الاصلابات و الدماء  و نحوها ؛ يقول سبحانه و تعالى : ﴿ فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ .

[المائدة: 42]
فإن قرر الإمامُ الحُكمَ بينهم ، تم ذلك، و قام بتقرير تنفيذه القضاة، أما إن رده ، أُخِذ باختصاصه  في الرد، فلا يتم الحكم بينهم.

الاختصاص الولائي ( الوظيفي ) :

و المقصود من هذا الاختصاص:
حد ولاية كل جهة قضائية من اطراف أو جهات التقاضي ضمن الدولة الواحدة على أقضيةٍ معيَّنة
مثال على ماتم ذكره :
اختصاص قضاء المظالم بنوعٍ معين من الأقضية، واختصاص القضاء العام بنوعٍ آخر مختلفَ منها .
وقد علم القضاءُ الإسلامي هذا الشكل من الاختصاص ، فعمل على توضيح القضاءَ العام ، وقضاء المظالم، و عرف ايضا قضاء الحسبة .

رابعا : الاختصاص النوعي والاختصاص القيمي:

الاختصاص النَّوعي :

المقصود في الاختصاص النوعي هو :
تخصيص ولاية القاضي على نوعٍ واحد أو أكثرَ من أنواع الأقضية
مثال على ما تم ذكره :
تولية القاضي على قضايا الأنكحة،  أو القضايا التجارية أو العقار أو  الدماء، أو الحدود، أو العقود المالية ، أو المعاملات ،
أو العقار، و على غرار ذلك .
كما و يحق قصرُ القاضي على بعضِها فقط ، أو أخذ ولايتِه على جميعِها .
و قد عرَف القضاءُ الإسلامي هذا النوعَ من الاختصاص بهذا الاسم .

 الاختصاص القيمي :

و المقصود في هذا النوع من الاختصاص :
تحديد ولاية القاضي على الخلاف الذي لا تعلو قيمتُه على نصاب معين من المال
فيركز نظر القاضي بنصابٍ محدد من المال ، و ذلك في حال أكان نقودًا أم كان عُروضًا ؛ كأن يحدد نصاب قاضٍ أو محكمة
محددة بعشرين ألف ريال، و على غرار ذلك .
يقول ابنُ قدامة (ت: 620هـ):
كما و يجوز له أن يجعل حُكمه في قدرٍ من المال .
والاختصاص القيمي يعتبر قسم او جانب من الاختصاص النوعي ، قد يتفرع عنه ، كما في عرضنا هذا، وقد يدخُل معه ،
كما تقوم به بعضُ النُّظم الإجرائية الاخرى ..
لم يُفرِدِ النظامُ السعودي في قانون المملكة  الاختصاصَ القيمي بقسم معين ؛ ذلك لأنه يعد فيه من الاختصاص النوعي .

خامسا : الاختصاص المكاني و الاختصاص القيمي :

الاختصاص المكاني (المحلي ) :

وجد هذا النوع من الاختصاص ليحدد امتداد عمل  القاضي منعا للتشابك أو ظهور شيء من الاختلافات لذا كان المقصود
بشكل واضح و صريح من الاختصاص المكاني (كما دل عليه اسمه )
حدد عمل القاضي على مكان معين أو أمكنةٍ معينة يتم تحديدها ايضا بنص صريح ، تكون من إقليم الدولة بحيث لايجوز للقاضي
تجاوزها او مد ولايته الى خارج الحدود الموضوعة  .
مثال توضيحي للفكرة السابقة : تحديد امتداد ولاية القاضي على مدينة مكَّة المكرمة في المملكة السعودية فقط ، ، أو الرياض،
أو جدة على هذا النحو .
إذا حدد عمل القاضي في مدينة أو مكان معين ، نفَذ حُكمُه في مقيمٍ بها وطارئ على المكان ،ايضا ان كان قد خصص في مكان
محدد لفصلِ الأقضية فيه مثل المحكمة، اختص عملُه في ذلك .
وقد وضح القضاءُ الإسلامي هذا النوعَ من الاختصاص بتعريف و تسمية ، و يسمى ::

“الاختصاص المكاني”،  أو يدعى بشكل آخر “اختصاص العمل”

الاختصاص الزماني :

أعتقد بمجرد  قراءة اسم الاختصاص تكون الفكرة واضحة !
المقصود هنا في الاختصاص الزماني أن تحدد ولاية القاضي على مدة محددة يقضي فيها عمله ضمن القاوانين والشروط
الموضوعة في هذه الفترة التي يكون عمله جاري .
اذا المقصود هنا  : العمل على تحديد ولاية القاضي على الأقضية زمنًا معينًا يتم تحديده و الاتفاق عليه ثم علنه بشكل
واضح و صريح  .
مثال على ماتم ذكره : أن يأخذ الإمام القاضيَ سنة أو شهرًا أو أسبوعًا مثلا في العمل ، ايضا ان يتم تعيين سن معيَّنة تجوز
له لا يقضي القاضي بعدها ، ونحو ذلك .
و قد وضح  القضاء الإسلامي هذا القسم من الاختصاص .
انما لم يتطرق النظام السعودي الى الاختصاصَ الزماني ؛ بسبب وضوحه وعدم الضرورة إلى عرض أحكامه مفصلة ، انما في
نظام القضاء السعودي الذي توضح في  عام 1395هـ  .
تحويل القاضي إلى التقاعدِ عند بلوغه  من العُمر 70 عامًا، فعليه ؛ ينتهي عمله  عند بلوغه هذه السنَّ، ما لم يمدد له حسب
الحالة والاصول .

رابعا : حكم تحويل القضية من محكمة الى اخرى و حالاته :  

من نتائج تحويل الدعوى إلى محكمة  مختصة بشكل صحيح في اختصاصُها بنظرها ، و عدم التمسك المؤذي عن نظرِها
أو العمل على تحويلها  إلى محكمة أخرى .
وهذه المادة تمنع تحويل أيِّ قضية  كانت قد حولت بطريقة جيدة و سليمة  الى محكمةٍ مختصة ، إلى محكمة أو طرف آخر
قَبْل الحُكم في أمرها   .
ذلك يتضمن  الصورَ الموجزة الآتية :

– حظر  أي جهة حكومية من القيام بالتراجع عن أي قضيةٍ كانت قد حولت  إلى المحكمةِ بطريقٍة سليمة ، ما دامت المحكمةُ
مركزة بالكامل  بنظرها .

– اذا قام المدَّعى عليه بالاجابة عن الدعوى ، ولم يعمل على الدفع  بعدم الاختصاص المكاني بالجلسة الأولى المقررة ، لم يعتبر
مسموع منه بعد ذلك الدفع بعدم الاختصاص./ المادة 71/.

– تُحويل قضيةٌ من محكمةٍ إلى أخرى لتغيُّر موضع سكن المدعى عليه  ذلك بعد ضبطها  و البدء في نظرِها ، حتى و لو بعد انقطاعِها
؛ لوفاة المورث و ظهور خلاف في ابعاد الورثة عنه في بلدة ثانية  مغايرة ، بل يجب عليه الحضورُ إلى المحكمة التي تمت الدعوى أمامها وسُمِعت عليه  بها .

– اذا تم سماع الدعوى على السجين في محل سجنِه ، ثم أطلق

ثم مازال سماعها في المحكمة التي  تمت عليه الدعوى فيها متى ما كان قد تم ضبطُها .

الخاتمة :

كما لاحظت عزيزي القارئ أن الموضوع  شائك ويتضمن قدر كبير من التفاصيل و التشعبات التي حاولنا اغناءك بالافضل
منها في هذا المقال ولا بد أننا سنتطرق الى البحث الموسع في مقالات لاحقة ، لذا عليك ان واجهك أي استفسار أو
مشكلة في هذا النطاق أو غيره أن تلجأ الى محامي مختص في هذا المجال ليرشدك .

المحامي والمستشار القانوني حسين

مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.

مقالات مشابهة:

أتعاب المحامي في قضايا الحضانة كيف اشتكي على مرسول شحن في السعودية تصفية شركة وإعلان الافلاس والتعسر بالسعودية عقوبة الابتزاز في السعودية