صدر نظام الاثبات السعودي بمرسوم ملكي ليسري تطبيقه على كافة النزاعات والقضايا التي تنظرها المحاكم في السعودية، بغض النظر عمّا إذا كانت قضايا تجارية أو عمالية أو جزائية أو إدارية.
فما هو نظام الإثبات؟ وماذا يتضمن من أحكام؟ وما الطرق التي اعتمدها النظام وبيّن أحكامها وقواعدها؟ هذا ما نوضحه في هذا المقال.
انقر على زر الواتساب أسفل يسار الشاشة للتواصل معنا في مكتب المحامي حسين الدعدي.
جدول المحتويات
شرح نظام الاثبات السعودي
قدم المنظم السعودي في أحد عشر بابًا أحكامًا متعددة في نظام الإثبات، تتعلق بصحة وشروط الأدلة المقدمة للمحاكم المتنوعة على اختلاف درجاتها.
بما فيها أحكام الإقرار وأنواعه وموانع قبوله، واستجواب الخصوم، وحجية المحررات الرسمية والعادية وإثبات صحتها، بالإضافة إلى أحكام الإثبات بالأدلة الرقمية وحجية الدليل الرقمي، والإثبات بشهادة الشهود، واليمين.
ومن ثم، يجب أن تكون أي واقعة يُراد إثباتها وفق أحكام نظام الاثبات السعودي متعلقة بالدعوى القضائية، كما يشترط أن تكون منتجة فيها، ويجوز قبولها.
بالإضافة إلى ذلك، فقد اعتمد المنظم في نظام الإثبات بعض الأحكام الفقهية، ومنها “البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر”، و”الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان”، كما تضمن القاعدة “البينة حجية متعدية، والإقرار حجة قاصرة”.
كما لم يُفسد قانون الاثبات السعودي قواعد الإثبات المتفق عليها بين الأفراد، حيث تعمل المحكمة باتفاقهم، وذلك بتحقق شرطين، يتمثل الأول في أن يكون هذا الاتفاق مكتوبًا، في حين يتمثل الشرط الثاني بألا يكون هذا الاتفاق مخالفًا للنظام العام.
ومن الجدير بالذكر، أن نظام الإثبات هيئة الخبراء أقر آلية التعامل مع الأخرس ومن في حكمه، فيؤخذ بإقراره واستجوابه ويمينه وأداؤه للشهادة عبر الكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة، أجاز النظام ذلك بالإشارة المعهودة.
وفي كافة الحالات، إذا قررت المحكمة مباشرة احد إجراءات الإثبات، ينبغي أن تعين موعدًا لمباشرته، ويمكن لها تكليف أحد قضاتها لمباشرة مختلف إجراءات الإثبات، باستثناء سماع اليمين الذي يتم أمام المحكمة وفق لائحة نظام الإثبات.
طرق الاثبات في النظام السعودي
تتعدد الطرق والأدلة الإجرائية لنظام الإثبات السعودي، التي تراعي مختلف الاتفاقات والأدلة المتعارف عليها، بالإضافة للطرق المستخدمة حديثًا بشأن الأدلة الرقمية، وتتمثل هذه الطرق بما يلي:
- الإقرار: وهو قضائي وغير قضائي، فأما الإقرار القضائي فهو ما يعترف به الخصم أمام المحكمة أثناء السير في الدعوى المتعلقة بواقعة مدعى بها عليه، بينما يكون الإقرار غير قضائي إن لم يقع أمام للمحكمة، أو حدث أثناء السير في دعوى أخرى.
- استجواب الخصوم: هو إجراء متاح للمحكمة، بحيث يمكنها استجواب من يكون حاضرًا من الخصوم، كما يحق للخصوم استجواب بعضهم بشكل مباشر.
- الكتابة: ويشمل الإثبات بالمحررات الرسمية المثبتة من قبل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة على ما يتضمنه المحرر، والمحررات العادية الصادرة ممن وقعها وتمثل حجة عليه.
- الدليل الرقمي: الدليل الرقمي في نظام الإثبات هو كل دليل مستمد من أي بيانات تصدر أو تنشأ أو تحفظ أو تُبلغ بإحدى الوسائل الرقمية، ومنها السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية، والوسائط الرقمية.
- شهادة الشهود: وهي طريقة تجيز الإثبات، إلا في الحالات التي يتضمن النص فيها عدم قبولها، ولا يكون أهلًا للشهادة من لم يبلغ الخامسة عشرة، أو من ليس سليم الإدراك، ولكن يمكن سماع من لم يبلغ الخامسة عشرة على سبيل الاستئناس.
- القرائن: تغني القرائن المنصوص عليها شرعًا وقانونًا من قررت لمصلحته عن طريق أي من طرق الإثبات، كما يجوز نقض دلالتها بأي طريقة أخرى.
- حجية الأمر المقضي: بحيث تكون الأحكام النهائية التي حازت حجية الأمر المقضي فيما فصلت به، ولا يُقبل أي دليل ينقض هذه الحجية.
- العرف: يمكن الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
- اليمين: وهي يمين حاسمة يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويمين متممة يؤديها المدعي لإتمام البينة.
- المعاينة: للمحكمة إصدار قرار بمعاينة المتنازع فيه، ويمكن ندب خبير للاستعانة به في المعاينة.
- الخبرة: للمحكمة إصدار قرار بندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا، الذي ناقشنا من خلاله أحكام نظام الاثبات السعودي، والطرق التي تعتمدها المحاكم السعودية لإثبات الأقوال والتحقق من الأدلة المقدمة بما يحقق العدالة.
وإن كنت بحاجة مشورة متخصصة حول شروط الإثبات بالأدلة وكيفية تحقيق شروطها بحيث تأخذ بها المحكمة، يمكنك التواصل معنا مباشرةً أو زيارتنا في مكتبنا.
قد تبحث أيضًا عن محامي جنائي بالرياض أو عن نظام المحاماة السعودي الجديد، وأيضًا نظام السجن والتوقيف السعودي الجديد 2024.
المصادر:
- المواد (2- 3- 6- 8- 11- 12- 14- 20- 25- 29- 53- 54- 65- 70- 84- 86- 88- 93- 108- 110) من نظام الإثبات.
- المادتين (12- 18) من لائحة الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
