نقل القضية من محكمة إلى أخرى هو إجراء قانوني يتم بغرض تغيير مكان محاكمة القضية من محكمة إلى أخرى. وقد يحدث ذلك لعدة أسباب مثل تغيير مكان إقامة الطرفين المتنازعين، أو لضمان حصول الطرفين على محاكمة عادلة ومنصفة. تفاصيل هامة عن نقل القضية ستجدها في مقالنا هذا تابع معنا.
وإذا كنت تبحث عن استشارة قانونية بخصوص تحويل القضية من المحكمة إلى النيابة يمكنك استشارة المحامي حسين الدعدي، ويمكنك الحصول على أرقام التواصل المباشر معه فقط اضغط هنا.
نقل القضية من محكمة إلى أخرى في السعودية
لا يمكن نقل أي قضية تم رفعها بشكل صحيح إلى محكمة أو جهة أخرى قبل صدور الحكم فيها. وذلك وفقًا للوائح التنفيذية في النظام السعودي، حيث جاء فيها:
- يتم دخول الدعوى في اختصاص القاضي الذي يتولى القضية، ولا يجوز نقلها إلى جهة أخرى، ولا يحق لأي شخص سحبها إلا بعد صدور الحكم.
- إذا كانت القضية معلقة، يجب أن تبقى المعاملة عند ناظرها حتى صدور الحكم.
- في حالة الحاجة إلى كتابة شيء معين أو طلب استفسار في القضية، يجب أن يكون ذلك بتوجيه من القاضي، وعليه أن يرفع نسخة من الوثائق المطلوبة.
- إذا كانت هناك حاجة للاطلاع على أصل المعاملة من قبل جهة مختصة، يمكن لها تعيين شخص للاطلاع عليها في مكتب القاضي بإذن منه وتحت إشرافه.
- إذا تم رفع القضية أمام قاضٍ غير مختص بها، يجب عليه إعادتها إلى الجهة المختصة.
- في جميع الحالات التي تستدعي إحالة المعاملة قبل صدور الحكم، يكفي بتوجيه من ناظر القضية.
- إذا نشأت دعوى قضائية نتيجة لحكم سابق في قضية معينة، يجب أن يُنظر فيها من قبل الجهة التي أصدرت الحكم السابق إذا كانت تعمل في نفس المحكمة وكانت الدعوى تقع ضمن اختصاصها.
- يشمل ذلك الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها، أو الحكم بإلغاء عقد، أو تصحيحه، أو إثباته، أو مطالبة المحامي بأجرته.
وذلك حسب ما نصت عليه المادة 10 من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها:
“لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة”.
وبذلك يهدف هذا النص إلى منع أي محاولات للتلاعب بالنظام من خلال نقل القضايا بين المحاكم عندما يدرك أحد الأطراف أن القضية لا تسير لصالحه، وذلك لضمان عدم التأثير على العدالة وتعزيز مبادئ الاختصاص القضائي وروح العدل والشرع. وإذا كنت بحاجة لأي استشارة قانونية بخصوص الاختصاص الولائي في السعودية، أو طريقه تحويل القضية من النيابة للمحكمه يمكنك التواصل مع مكتب الصفوة للخدمات والاستشارات القانونية.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي بعض الإجابات حول نقل القضية من محكمة إلى أخرى في السعودية.
في الختام، يُعتبر نقل القضية من محكمة إلى أخرى إجراء قانوني يتم في العديد من الدول على حسب اختلاف تشريعاتها وقوانينها، ولكنه بطبيعة الحال لا تتم في المملكة العربية السعودية. وذلك لضمان سير تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المتصارعة.
عزيزي القارئ يمكنك أيضًا التعرف على طريقة كتابة اعتراض على حكم صادر عن محاكم الدرجة الأولى، وطريقة كتابة لائحة دعوى، وقف تنفيذ العقوبة من النيابة العامة. وبماذا تهتم اللائحة التنفيذية في السعودية، وأيضًا ماذا بعد قرار 46 في السعودية؟ ويمكنك الحصول على أرقام محامين بجدة، للحصول على الاستشارات القانونية اللازمة.
![طريقة نقل القضية من محكمة إلى أخرى بالسعودية 4 المحامي حسين الدعدي](https://bestlawfirmsa.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D9%8A.jpeg)
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.