مكتب الصفوة للمحاماة جدة
البحث
Whatsapp
Youtube
Instagram
×

نظام الاثبات الجديد في السعودية

آخر تحديث: 13 نوفمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
شرح نظام الاثبات الجديد في السعودية

نُشر نظام الاثبات الجديد في السعودية بتاريخ 26 جمادى الأولى 1443 الموافق 30 ديسمبر 2021 م ونُشر بتاريخ 04 جمادى الآخرى 1443 م الموافق 7 يناير 2022 م، وهو ساري المفعول حتى الآن. صدر النظام أعلاه بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 43) تاريخ 26 جمادى الأولى 1443 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (283) تاريخ 24 جمادى الأولى 1443 هـ.

وينص على الطريقة التي تقبلها الأجهزة القضائية كدليل ؛ وبما أن الاعتراف هو أحد طرق تقديم الأدلة التي يعترف بها النظام، فإن النظام ينص على طريقة استجواب الأطراف. كما تحدد الوثائق الرسمية والعادية. وتتطلب الضوابط من الخصوم تقديم المستندات وإثبات صحتها.

سنشرح في هذا المقال كل ما تحتاج لمعرفته حول نظام الاثبات الجديد في السعودية.

ما هو نظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية؟

نظام الأدلة السعودي هو واحد من أربعة أنظمة سبق أن أعلن عنها مجلس الوزراء في فبراير 2021، والتي وافق عليها المجلس في 28 ديسمبر 2021 لإصدار الأحكام القضائية وحل النزاعات وتحقيق العدالة – الإجراءات الوقائية، إنشاء الأساس بالتشجيع. على الأطراف توثيق إجراءاتهم وعقودهم بيانات قرار المحكمة.

نظام الاثبات الجديد في السعودية PDF

إذا كنت ترغب في تنزيل النظام كملف PDF للرجوع إليه واستخدامه إذا لزم الأمر، يرجى النقر هنا لتنزيل الملف بتنسيق PDF » نظام الاثبات الجديد في السعودية.

أهم المواد القانونية في نظام الاثبات الجديد في السعودية

ومن الخطوط العريضة لنظام الاثبات الجديد في السعودية أنه يتضمن أحكاماً عامة بشأن الإثبات والقبول واستجواب الأطراف والوثائق الرسمية وغير الرسمية. كما يحدد النظام ضوابط إلزام الخصوم بتقديم المستندات وإثبات صحتها والتحقق من الصفوف ومطابقتها في حالات التزوير. اكتب على المحرر. يذكر النظام أيضًا طرق الإثبات، بما في ذلك: الأدلة الرقمية والشهادة والأدلة والعادات واليمين والخبرة.

يوجد 129 مادة في نظام الاثبات الجديد في السعودية، ومن المستحيل حصرها جميعاً هنا، لذلك اخترنا لكم أهم المواد التي يتضمنها نظام الأدلة.

المادتين الخامسة والسادسة

يشير كلا ما ورد أعلاه إلى الالتزامات، والالتزام القانوني هو عندما يعد شخص ما بشيء ما أو يدفع مبلغًا ليتم خصمه. لا تشير المادتان 5 و 6 إلى أشكال محددة من الالتزامات. على سبيل المثال، إذا كان وعدًا مكتوبًا، ويمكن أن يكون الوعد شفهيًا أو بأي شكل من أشكال الموافقة المتبادلة، طالما لا يوجد الإخلال بالنظام العام.

مثال عملي:

يعد الشخص بدفع 10000 ريال في تاريخ محدد، ولكن لا يوجد سجل مكتوب للوعد ؛ في ذلك الوقت يمكن إثبات وعد الشخص بجميع طرق الإثبات التي ينص عليها النظام.

إذا استطاع الخصم إثبات الالتزام بإحدى الطرق المذكورة أعلاه يقوم القاضي بأخذ البينة. ومع ذلك، إذا كان الالتزام مخالفًا للنظام العام، حتى لو ثبت الالتزام، فلن يتحمله القضاء.

المادة الثامنة

تتحدث المادة 8 عن بدء إجراءات الاستدلال لأنها تمنح المحكمة الحق في بدء الإجراءات حتى لو لم يكن الأطراف أو أحدهم حاضرًا، ولكن يجب إخطارهم بحضورهم في وقت محدد. .

مثال عملي:

قدم عامل في إحدى الصحف شكوى إلى مكتب العمل، قائلاً إنه طُرد ظلماً. “بموجب القانون، يقع عبء إثبات الفصل التعسفي على عاتق العمال.” وقد طُلب من الأطراف المثول أمام المحكمة. إذا لم يمثل الطرفان أمام المحكمة، ولم يمثل الطرفان أمام المحكمة في الوقت المحدد، يحق للمحكمة لبدء عملية الإثبات.

المادة الحادية عشر

هناك أمر جديد أضيف إلى نظام الاثبات الجديد في السعودية وهي إلغاء قاعدة عبء الإثبات التي يتحملها المدعي. من المعروف أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، لكن المادة 11 تعطي المحكمة دورًا في عملية تعيين أحد قضاتها.

تسمح المادة أيضًا للمحكمة بتعيين محكمة أخرى لطلب تنفيذ إجراءات التصديق المطلوبة عندما يكون أحد أطراف القضية خارج اختصاص المحكمة.

مثال عملي:

يتم رفع الدعوى في المحكمة العامة بجدة، حيث يقيم المدعى عليه في الرياض ؛ يسمح النظام هنا لمحكمة جدة بتكليف محكمة الرياض بإتمام عملية الإثبات المطلوبة.

المادة الثانية عشر

تم إضافة أمر جديد إلى نظام الاثبات الجديد في السعودية، وهو قبول البكم للشهادات واليمين وتوجيهه وتنازله ونقضه ؛ نظرًا للمادة الثانية عشرة من النظام أعلاه، يكون قبول البكم كتابةً، وإذا إنه أمي، يعترف بإشارته المعروفة.

المادة الرابعة عشر

توضح هذه المادة الظروف التي يجب أن يكون فيها القبول بمثابة إقرار قضائي قبل التحقيق في القضية من قبل المحكمة.

مثال عملي:

يتم القبض على شخص للاشتباه في تهريبه للمخدرات ويتم احتجازه من قبل النيابة العامة بتهمة الاتجار بالمخدرات ؛ الاعترافات التي تحدث لا تعتبر قبولًا قضائيًا. ولكي يكون بيانًا قضائيًا، يجب تقديمه أمام المحكمة الجزائية التي تنظر في القضية.

ملاحظة: الاعتراف القضائي بموجب المادة 17 هو حجة قاطعة ضد المقر ويقتصر على ذلك. إنها وسيلة للإثبات والاستدلال.

المادة السادسة عشر

تنص الفقرة 2 من المادة 16 على أنه إذا كان من الواضح أنها خاطئة، فلن يتم قبولها.

مثال عملي:

اعترف بإصابته في العمل وأداء مهام وظيفته، لكنه وجد أنه كان بعيدًا عن العمل يوم وقوع الحادث، لذلك لم يؤخذ في الاعتبار قبوله.

المادة التاسعة عشر

تتحدث هذه المادة عن الحالات التي لا يجوز فيها إثبات الاعتراف القضائي بالشهادة ما لم يُسمح بالشهادة.

المادة الثامنة والعشرون

تسمح هذه المادة للمحكمة بأخذ الشكل الرسمي للشكل الأصلي. بشرط ألا يسمح ظهور المحرر بالشكوك حول مدى توافقه مع الأصل. في حالات أخرى، الصورة تعتبر للاستئناس فقط.

المادة التاسعة والعشرون

تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من نظام الاثبات الجديد في السعودية على أن المستند العادي هو دفاع ضد الموقّع “ما لم ينكر التوقيع والختم وبصمة الإصبع، إلخ”. للبحث عن طرق لإعادة النظر.

المادة الثالثة والثلاثون

وتنص المادة 33 على أن توقيع الدائن على السند ولو لم يكن هناك توقيع يدل فقط على إعفاء المدين من المسؤولية. ينص النظام على أن السند لا يفقد الملكية أبدًا.

تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة على أحكام الفقرة الأولى إذا كان المدين متمسكًا بحقوق الدائن أو أثبتت حقوقه براءة المدين. حتى لو كان السند مكتوبا بخط اليد من قبل الدائن بدون توقيعه.

المادة الخامسة والثلاثون

أحيانًا يقدم الطالب نسخة محررة ؛ إذا رفض الخصم تقديم المستندات المطلوبة، يجب على المحكمة منحه فترة سماح، وإذا رفض، يعتبر النظام أن النسخة المقدمة أصلية ومطابقة للأصل.

المادة التاسعة والثلاثون

تنص المادة على أن تهم التزوير غير مقبولة سواء كانت الوثائق رسمية أو عادية. المقبول هو رفض الكتابة أو الختم أو التوقيع أو بصمات الأصابع.

تضع الفقرة 2 من الفقرة السابقة عبء الإثبات على عاتق المدعي بالتزوير. في حالة رفض إصدار المستندات العادية، تتحمل الأطراف المعنية مسؤولية إصدار الشهادات.

المادة الأربعون

تقتصر المادة الأربعون على سماع الشهادات التي تثبت أنه تم الحصول على الكتابة والتوقيعات والأختام أو بصمات الأصابع من المستند. هذا هو المكان الذي يرفض فيه الشخص الذي يطلق عليه مقابل مستند عادي الطابع أو بصمة الإصبع على المستند. المحرر هو المنتج في الدعوى.

المادة الحادية والأربعون

ينص النظام على أنه يجب على المحكمة تحديد موعد لجلسة المحكمة عندما يقوم المتقاضون بإحضار المستندات المطابقة. إذا تخلف الخصم عن تقديم دفاع مقبول، فقد تفقد المحكمة حقها في الإثبات. يتيح النظام للمحكمة اعتبار وثائق المطابقة والمقارنة المقدمة صالحة إذا فشل خصمه.

في الفقرة الثانية، يتطلب النظام من الشخص الذي يطعن في صحة المستند أن يكون ملزمًا بالحضور شخصيًا في الوقت الذي تحدده المحكمة. يمكن للمحكمة أن تحكم في صحة القرار.

المادة الثالثة والأربعون

في حالة إنكار أي شخص لصحة المستند بأكمله، يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال سعودي، مع عدم الإخلال بحقوق التعويض ومطالبات الأطراف المعنية.

وفي الفقرة الثانية، نص النظام على عدم مضاعفة الغرامة بعدد الورثة أو المندوبين، وإذا كان رفضها يتعلق فقط بجهله بالوثائق، فلا تسري أحكام الغرامة.

المادة الخامسة والأربعون

تنص المادة 45 من نظام الاثبات الجديد في السعودية على أنه يجب على مدعي التزوير تسليم المستندات التي بحوزتهم أو نسخها إلى المحكمة.

أما الفقرة الثانية فتنص على أنه إذا كانت الوثيقة في يد الطرف الآخر فلا بد من تسليمها للمحكمة، وإذا رفض ولم تتمكن المحكمة من مصادرة المستند، يعتبر النظام أن المستند موجود بالفعل. غير موجود، وبالتالي إغلاق القضية.

المادة السابعة والأربعون

ينص هذا القسم على أنه، دون المساس بالتدابير الاحترازية، يوقف أمر التحقيق في مزاعم التزوير حق المحرر في إنفاذ مزاعم التزوير.

مثال عملي:

الأشخاص الموقوفون بموجب أمر قضائي ؛ إذا تم الادعاء بأن المستند لأمر مزور، يجب رفع التعليق قبل اتخاذ قرار بشأن تهمة التزوير ويحتفظ الطرف الآخر بالحق في طلب الحجز الوقائي على ممتلكات التزوير المدعي. ولكن ما هو الحكم على من يدعي أنه مزور ويثبت ادعاءاته بأنها غير صحيحة؟ وهذا منصوص عليه في المادة 49. ماذا سيحدث في هذه الحالة؟

المادة التاسعة والأربعون

وتنص المادة 49 على عقوبة الاتهام بالتزوير بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

واستثنت من العقوبة حالتين وهما:

  • إذا سقط ادعاء التزوير قبل استكمال التحقيق في ادعاء التزوير ولم يثبت للمحكمة بسوء نية أو بقصد تأخير الفصل في الدعوى.
  • أما الحالة الثانية: إذا ثبتت بعض ادعاءاته الكاذبة.

إذا ثبتت صحة أقواله المزورة، وجب تقديم المستند من المحكمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة الحادية والخمسون

وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه إذا تم إثباته كتابة، فيمكن تغييره إلى مبدأ الإعلان القضائي أو اليمين الحاسمة أو الإثبات الكتابي.

الخاتمة

كما ذكرنا في بداية المقال، يتكون نظام الاثبات الجديد في السعودية من 129 مادة، فلا يمكن ذكره في مقال واحد. لذلك سنلخص النظام في عدة مقالات سننشرها الواحدة تلو الأخرى لا قدر الله.

قد يهمك أيضاً:

نظام الجنسية في المملكة العربية السعودية.

نظام الضرائب في المملكة العربية السعودية.

 

المصادر والمراجع المعاد صياغتها

نظام الاثبات السعودي | أهم المواد القانونية.

بقلم المحامي والمستشار القانوني حسن

المستشار القانوني حسن المستشار القانوني حسن. مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي. ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع. يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
4.9/5 - 421

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

البحث
أحدث المقالاتأحدث التعليقاتالأرشيفتصنيفات