تُعد اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حجر الزاوية في تنظيم العلاقات التجارية وضمان العدالة بين الأطراف المتنازعة.
تعكس هذه اللائحة الجهود المستمرة لتحسين النظام القضائي التجاري وتعزيز الشفافية والكفاءة.
وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن اللائحة التنفيذية في نظام المحاكم التجارية بشكل كامل، تابع معنا للمزيد.
لمعرفة المزيد حول معلومات التواصل معنا، يُرجى الضغط على صفحة اتصل بنا.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
تم إصدار نظام المحاكم التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم م/93 لسنة 1441هـ، وتم تعديله لاحقًا بالمرسوم الملكي رقم م/43 لسنة 1443هـ، والذي قام بتطبيق نظام الإثبات السعودي الجديد.
نتيجة لذلك، تم إلغاء الباب السابع المتعلق بوسائل الإثبات في النظام القديم.
ومن ثم، قام وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام الجديد بقرار رقم 8344 لسنة 1441هـ.
واللائحة التنفيذية في نظام المحاكم التجارية في السعودية هي مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم عمل المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية.
تهدف هذه اللوائح إلى تحقيق العدالة والنزاهة في التعامل مع القضايا التجارية، وضمان تطبيق القوانين بشكل فعال ومنصف.
وإن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية توضح ترتيب الأولويات في معالجة المنازعات التجارية كالآتي:
- اتباع النص الموجود في أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
- تطبيق النصوص الإجرائية الخاصة الواردة في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المرتبطة بها.
- استخدام النصوص الواردة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
أما المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أشارت إلى وجوب التوجه للمصالحة والوساطة قبل تقديم أو تسجيل بعض الدعاوى.
تشمل هذه الدعاوى:
- الدعاوى المذكورة في الفقرة 3 من المادة 16 لنظام المحاكم التجارية.
- الدعاوى المحددة في الفقرة 1 من المادة 11 للائحة التنفيذية.
- الدعاوى بين الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
- الدعاوى الناتجة عن عقود اتفق فيها الأطراف خطيًا على اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة قبل اللجوء إلى القضاء.
المادة 51 من اللائحة التنفيذية في نظام المحاكم التجارية.
تقتضي المادة 51 من اللائحة التنفيذية بأن تُرفع جميع الدعاوى وطلبات الاستئناف إلى المحكمة التجارية بواسطة محامي معتمد من وزارة العدل، باستثناء بعض الحالات المحددة.
وهي:
- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة 16 من النظام.
- الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 78 من النظام.
- طلبات الاستئناف المتعلقة بالأحكام والقرارات والأوامر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
الأسئلة الشائعة.
في الختام، تُعد اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية خطوة هامة نحو تنظيم وتيسير العمل التجاري في المملكة.
للمزيد من المعلومات والدعم القانوني المتخصص، ندعوكم لزيارة موقع مكتب الصفوة.
لقراءة المزيد تابع:
- كتابة لائحة دعوى في السعودية.
- لائحة اعتراض على حكم قضائي بالسعودية.
- نموذج طلب نقض للمحكمة العليا في السعودية.
- المحكمة التجارية بجدة السعودية.
- محامي تجاري جدة في السعودية.
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
