لائحة اعتراضية في مبلغ مالي بالسعودية

  • بواسطة
لائحة اعتراضية في مبلغ مالي بالسعودية

أحياناً يكون الصراع على المال صراع لا ينتهي والأمر يتطلب أن نرفد زوار موقعنا بطريقة تقديم لائحة اعتراضية في مبلغ مالي حتى يتسنى لكم أعزاءي القراء التعرف على نموذج لائحة اعتراضية والمحكمة المختصة في الدعاوى القيمية للمطالبة بمبلغ مالي.

وسنتحدث عن الدعاوى اليسيرة وان وكانت تقبل الاعتراض أم لا ومدة الاعتراض على أحكام القضايا المالية.

اللائحة الاعتراضية على مبلغ مالي تساعد الكثيرين على التخلص من الحكم الصادر بحقهم أو تعديل الحكم أو الغاءه.
من خلال النظر باللائحة الاعتراضية من قبل محكمة درجة ثانية ويلجأ للاعتراض كل من تضرر من الحكم الصادر بحقه
أن يعترض على الحكم ليغير من مجرى الحكم ويكون لصالحه أو ليقضي له بكل طلباته في حال كان المدعي.

اقرأ أيضاً: لائحة اعتراضية على حكم برد الدعوى.

لذلك فإن كنت تسعى للوصول إلى نموذج لائحة اعتراضية على مبلغ مالي فهنا وجهتك الصحيحة التي ستغنيك عن البحث في منصات اخرى.

تابع معنا من خلال مكتبنا مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.

طريقة تقديم لائحة اعتراضية في مبلغ مالي.

ان معرفة كيفية صياغة لائحة اعتراضية في مبلغ مالي يتطلب صياغة سليمة من الناحية الشكلية والموضوعية. وذلك لكي تتحقق الغاية من الاعتراض على الحكم وقلب موازين الحكم بإلغاء الحكم أو تعديله.

وطريقة تقديم لائحة اعتراضية في مبلغ مالي رسمت خطوات الاعتراض نظام المرافعات الشرعية من خلال الحديث عن طرق الطعن في عدة مواد.

ومنها كان الطعن بطريق الاعتراض أو الاستئناف على الأحكام حيث اجاز القانون لكل من تضرر من الحكم الصادر سواء أكان المدعي أو المدعى عليه من ابداء معارضته على الحكم في محضر الجلسة وتسري مدة الاعتراض خلال مدة 30 يوماً من تاريخ التوقيع على نسخة الحكم

ويحق للمعترض أن يقدم أكثر من لائحة اعتراضية خلال مدة الاعتراض المتاحة للطعن بالحكم وتسري مدة الاعتراض بالنسبة للمحكومين السجناء من تاريخ احضار السجين إلى المحكمة واستلامه الحكم .

قد يهمك أيضاً: كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف.

هل يمكن تقديم لائحة اعتراضية في القضايا اليسيرة؟.

وردنا تساؤل من أحد زوار الموقع تسأل لديها دعوى حكم بمطالبة بمبلغ مالي وقدره ثلاثون الف ريال سعودي هل بإمكانها تقديم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر بالدعوى؟.

وفقاً للتعميم الصادر لجميع المحاكم عن معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني بالرقم: ١٥٤٤/ت والصادر بتاريخ  في يوم الخميس ١٤٤١/١١/٢٥هـ والذي اشار إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بالرقم (١٤/١٩/٢) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ، والمتضمن:

أن الدعاوى (أيًا كان نوعها) والتي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين ألف) ريال، بما في ذلك منازعات التنفيذ.

تعتبر من الدعاوى اليسيرة والتي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (تدقيقًا ومرافعةً)

ومن هنا نجد انه لا يمكن تقديم لائحة اعتراضية في القضايا اليسيرة ولكن ما الحل هل كل الطرق القانونية مسدودة أم هناك حل قانوني يمكن الاستناد إليه هو ما سنعرفه في الفقرة التالية.

 الاعتراض على الدعاوى اليسيرة.

بعد ان وجدنا ان طريق الاعتراض على الدعاوى اليسيرة مغلق وغير جائز كون هذه الأحكام تصدر بحكم نهائي.

ولكن يبقى أمامنا حل قانوني واحد الا وهو التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعاوى اليسيرة كونها تصدر بحكم نهائي واجب التنفيذ.

في حال توافرت اسباب الالتماس من الناحية الشكلية وفقاً للمادة /200/ من نظام المرافعات الشرعية.

ومن الناحية الموضوعية لوجود اسباب تجعل من الحكم قابلاً لالتماس اعادة النظر في حال وقع غش من الخصم أثر في الحكم أو كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بٌني الحكم على شهادة تم اثباتها في ما بعد أنها شهادة زور.

وهناك حالات اخرى يمكنك التعرف عليها من خلال استشارة محامي من مكتب الصفوة من خلال وسائل التواصل المتاحة في الموقع من تطبيق واتساب في زاوية أسفل الصفحة التي أمامك او يمكنك الاتصال على الأرقام الظاهرة امامك في الموقع و طلب استشارة قانونية في السعودية.

نموذج لائحة اعتراضية في مبلغ مالي.

عزيزي القارئ ان كان هناك حكم في دعوى المطالبة بمبلغ مالي صادر عن المحكمة العامة كونها المختصة في الدعاوى القيمية التي تزيد قيمة المطالبة بالمبلغ المالي عن /50/ الف ريال سعودي وفي هذه الصدد سنورد لكم نموذج اللائحة الاعتراضية على حكم في مبلغ مالي وفي النموذج التالي:

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بجدة

حفظكم الله ورعاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لائحة اعتراضية على الحكم الصادر عن فضيلة القاضي في المحكمة العامة بجدة والصادر برقم /      / تاريخ    /  /  1442.

والمتضمن من حيث النتيجة الزام موكلي  بدفع مبلغ مائتي ألف ريال سعودي للمدعي ……………….

منطوق الحكم المعترض عليه :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

وفقاً لما سبق اصدرت المحكمة الحكم المذكور أعلاه والذي يلزم موكلي دفع مائتي ألف ريال سعوي للمدعي حالاً وقد صدر هذا الحكم حضورياً بحق موكلي.

اسباب الاعتراض:

من الناحية الشكلية :

حيث أن المادة /187/ من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435هـــ  قد نصت على أن مدة الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف بالتدقيق أو مرافعة هي ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فتكون مدة الاعتراض عليها عشرة أيام فإذا لم يقدن المعترض لائحته الاعتراضية خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق .

ولما كان الحكم الصادر قد جرى تسليمه بتاريخ   /  / 1442 وحيث أن مدة الاعتراض لا تزال سارية فالاعتراض مقدم في المهلة القانونية المحددة فهو مقبول من الناحية الشكلية .

من الناحية الموضوعية:

لعدم الاستفاضة وخير الكلام ما قل ودل سأوجز لفضيلتكم أسباب الاعتراض على الحكم بجملة الاسباب الآتية:

  • مخالفة الحكم للاختصاص الولائي :

حيث أن اساس الدعوى نشأ عن علاقة تجارية تمت من خلال شركة تجارية وبالتالي فإن الاختصاص بها معقود للدوائر التجارية ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة /35/ من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن ( تختص المحاكم التجارية في ما يلي:

  • كافة المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحصل بين التجار .
  • كافة الدعاوى التي تقام على تاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية منها والتبعية.

وأيضاً في تأكيد على المخالفة القانونية ما نصت عليه المادة /443/أ من نظام المحكمة التجارية والتي تنص على القضايا التي يرجع أمر النظر فيها للمحكمة التجارية وتدخل ضمن اختصاصها هي كل ما يحصل بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية .

وهذا يؤكد خروج صلاحية النظر بهذه الدعوى من المحكمة العامة كون المحكمة صاحبة الاختصاص هي المحكمة التجارية المختصة بالنظر بها نظاماً.

حيث كان جدير بالمحكمة الناظرة بالدعوى الحكم بعدم الاختصاص قبل النظر في موضوع الدعوى كون مسألة الاختصاص هي من النظام العام .

فيتوجب على المحكمة الحكم بعد الاختصاص من تلقاء نفسها ودون الحاجة للدفع بذلك من قبل الخصوم وهذا ما نصت عليه المادة /76/1 من نظام المرافعات الشرعية .

  • الخطأ في تكييف الدعوى :

أن محكمة الدرجة الأولى الناظرة في الدعوى لم تؤسس دعواها على ما تم الاقرار به من كلا الطرفين .

حيث أن الجهة المدعية قد أقرت بأن هناك شراكة بينها وبين موكلي في عدة أعمال تجارية وهذا ما ورد في اقرار الجهة المدعية في الصفحة الأولى من محضر الضبط في السطر العاشر ( لطفاً صورة الصك),

ولكن فضيلة الشيخ لم يعتد بهذا  الاقرار لعدم وجود أي سجل تجاري أو عقد شراكة موثق بينهم .

ولما كان قانون التجارة لم يشترط ذلك لإكساب الشخص صفة تاجر ، ومن الممكن ان يعتبر العلاقة القائمة بينهم شركة محاصة فهي من أنواع الشركات التجارية وان كانت مستترة ولم تكتسب الشخصية الاعتبارية بإشهار الشراكة بينهم.

وهنا يتضح لفضيلتكم الخطأ الحاصل في تكييف موضوع الدعوى:

  • لم تدقق المحكمة وتخوص في موطن النزاع الحاصل بين المتداعين :

اوضح لفضيلتكم أنه قد جرى الاتفاق بين الجهة المدعية وموكلي الجهة المدعى عليها على بنود الشراكة .

وحيث ان هناك موجودات للشركة وقد تم طلب احتسابها قبل التخارج وانهاء الشراكة وقد بينا ذلك مسبقاً في مذكرتي .

وابرزنا ورقة مكتوبة من قبل المدعي مبيناً أن قيمة الموجودات داخل الشركة تساوي مبلغاً وقدره ………………………الف ريال سعودي ( لطفاً صورة الورقة المبرزة في ملف الدعوى .

وبعد كل ذلك لم تنظر المحكمة بكل هذه المعطيات والوقائع وقد اصدرت المحكمة حكمها بإلزام موكلي بدفع كامل المبلغ المدعى به من قبل المدعي بدون النظر لقيمة الموجودات

وهذا يجعل من الحكم في غير محله القانوني كونه لم يؤسس على الوقائع الثابتة في ملف الدعوى وهذا فيه إجحاف بحق موكلي دون وجه حق ، وهذا ما لا يرضاه قضائنا العادل الذي استقت احكامه من الشريعة الإسلامية السمحاء .

لذلك ولما تقدم التمس من فضيلتكم ما يلي :

نقض الحكم للأسباب الموجبة المذكورة أعلاه

حفظكم الله ورعاكم …

اقرأ أيضاً: لائحة اعتراضية نصب واحتيال.

مدة الاعتراض على احكام القضايا المالية.

إن مدة الاعتراض على أحكام القضايا المالية هي ثلاثون يوماً فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه بالاعتراض.

و يتعين على الدائرة تدوين محضر بسقوط الحق بالاستئناف بمحضر ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

وتسري مدة الاعتراض في القضايا المالية من :

  • تاريخ تسليم صورة صك الحكم.
  • أو من تاريخ تبليغه فإذا كان الحكم غيابيا.
  • وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو حتى موقوفًا على الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة من أجل تسلم صورة الحكم وتقديم اعتراضه خلال المدة القانونية.

إلى هنا نكون قد انهينا حديثنا عن لائحة اعتراضية في مبلغ مالي ووضحنا جميع النقاط المهمة التي تدور حول هذا الموضوع من طريقة تقديم اللائحة الاعتراضية إلى نموذج اللائحة الاعتراضية على مبلغ مالي والذي يعتبر محور حديثنا.

والذي يعرف القارئ بالأساس القانوني الذي يجب ان يرتكز عليه والصياغة التي تؤهله لقبول اعتراضه ونقض الحكم ووضحنا للقراء مدة الاعتراض على القضايا المالية والتي قد تساعدهم في تقديم لائحتهم الاعتراضية خلال المدة القانونية المحددة ليكون اعتراضهم مقبول من الناحية الشكلية وفق نظام المرافعات الشرعية وفي حال اردتم الحصول على نتيجة حكم مغايرة لحكم محكمة الدرجة الأولى يمكن أن تنقلب موازين الحكم لصالحكم من خلال استشارة قانونية في الرياض من محامي قضايا المطالبة المالية والذي سيعرفكم بالطرق القانونية المنتجة والله الموفق.

اقرأ أيضاً:

لائحة اعتراضية على حكم نفقة.

لائحة اعتراضية في قضية مخدرات.

محامي شاطر في الرياض.

محامي تحصيل ديون في جدة.

قائمة أتعاب أسعار المحامين في السعودية.

لائحة اعتراضية على حكم جزائي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *