أصبحت الجرائم المعلوماتية من أكثر الجرائم ارتكاباً في العصر الحديث، وأكثرها شيوعاً في الدعاوى المنظورة أمام القضاء. لمعرفة المزيد عن جرائم المعلوماتية في السعودية، ننصحك بقراءة هذه المقالة.
هل ترغب في التواصل مع أفضل محامي قضايا معلوماتية؟ اتصل عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
أنواع الجرائم المعلوماتية في السعودية
تتنوع هذه الجرائم التي يتم ارتكابها بواسطة تقانة المعلومات عبر الأجهزة الحديثة، مثل الجوال والحاسوب وشبكة المعلومات. وهي تعتبر محاكاة للجرائم العادية، إلا أنها تختلف عنها بالوسيلة المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة.
لذلك لا يمكن حصر أنواع جرائم معلوماتية بعدد محدد، وسنذكر على سبيل المثال لا الحصر الأنواع التالية:
-
- جرائم الدخول غير المشروع، وهي من أكثر جرائم معلوماتية شيوعاً. حيث تعتبر جريمة دخول شخص بطريقة متعمدة لحاسب آلي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي غير مصرح له بالدخول إليه.
- جريمة التنصت المعلوماتي على كل ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية دون مبرر نظامي.
- جريمة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني عبر الشبكة.
- جريمة إتلاف المواقع الإلكترونية أو تعديلها أو ما يسمى بالقرصنة.
- جريمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر تقانة المعلومات.
- جريمة الاستيلاء على الأموال أو على السندات وهي ما تسمى بالاحتيال الإلكتروني.
- جريمة الاتجار بالبشر عبر وسائل تقانة المعلومات.
- جريمة الاتجار بالمواد المخدرة والترويج لها عبر وسائل تقانة المعلومات.
- جريمة ارتكاب أعمال إرهابية عبر الشبكة المعلوماتية والترويج للأفكار الإرهابية، أو تجنيد الأشخاص لصالح منظمات إرهابية.
عقوبة الجرائم المعلوماتية
عاقب المشرع السعودي على الجرائم معلوماتية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428هـ، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في الأنظمة الأخرى.
وتتراوح عقوبة جرائم معلوماتية في السعودية ما بين العقوبات التالية:
-
- السجن مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في جرائم التنصت الإلكتروني أو التهديد أو الابتزاز أو التشهير بالآخرين عبر تقانة المعلومات، حسب المادة الثالثة.
- السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بما لا يزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني حسب المادة الرابعة.
- السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات والغرامة بما لا يزيد على 3,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في جرائم الدخول غير المشروع لإلغاء البيانات أو حذفها أو تدميرها أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل حسب المادة الخامسة.
- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة بما لا يزيد على 3,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من ينتج عبر تقانة المعلومات ما يؤدي للمساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو يخترق حرمة الحياة الخاصة حسب المادة السادسة.
- السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة بما لا يزيد على 5,000,000 ريال، كل من يرتكب جريمة إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية حسب المادة السابعة.
الجرائم المعلوماتية في السعودية
ازدادت بالآونة الأخيرة جرائم المعلوماتية في السعودية، بسبب تطور وسائل الاتصالات وازدياد فعالية تقانة المعلومات.
ولذلك أصدر المشرع السعودي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ولائحة نظام جرائم معلوماتية لمعاقبة كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.
وقد أتاحت هيئة الاتصالات وتقانة المعلومات إمكانية تقديم الشكوى من خلال الاتصال على رقم الأمن العام (رقم الجرائم المعلوماتية): 00966114908888.
وقد أناط المشرع السعودي بهيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق بالجرائم الإلكترونية الواقعة في المملكة، وأكد على أهمية التعاون مع هيئة الاتصالات وتقانة المعلومات. لتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة، من خلال مراحل ضبط الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها وحتى أثناء المحاكمة.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن جرائم المعلوماتية في السعودية، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان ما هي تلك الجرائم والعقوبات المقررة بشأنها، وكيف يتم تقديم البلاغ الخاص بها. مع نصيحتنا لمن يتعرض لجريمة معلوماتية، أن يستعين بخبرة أفضل المحامين المختصين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن صحيفة دعوى إلكترونية في السعودية، وكتابة صحيفة دعوى الكترونية. أيضا بلاغ نصب واحتيال كلنا أمن.
![الجرائم المعلوماتية في السعودية 3 المحامي حسين الدعدي](https://bestlawfirmsa.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D9%8A.jpeg)
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.