القضايا العقارية

تعرف على حقوق المستأجر في العقار في السعودية حسب نظام المعاملات المدنية الجديد، ومهلة خروج المستأجر، والتزامات المؤجر، وتعويض المستأجر عند الضرر. حديثا وفي إحدى القضايا العقارية في السعودية، اشتكى مستأجر من إخراجه من العقار فجأة بعد انتهاء عقد الإيجار، دون منحه مهلة كافية للانتقال، مما أثار تساؤلات عديدة حول حقوق المستأجر ومهلة خروجه والتزامات المؤجر تجاهه. هذا المقال يوضح حقوق المستأجر في العقار في السعودية بموجب نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، مع روابط رسمية لكل حكم نظامي. للتواصل مع أفضل محامي عقاري استخدم زر الواتساب أسفل الشاشة. حقوق المستأجر في العقار في السعودية تنظّم المواد من 408 إلى 443 من نظام المعاملات المدنية السعودي الأحكام المتعلقة بعقد الإيجار، وتُحدّد بدقّة حقوق المستأجر والتزامات المؤجر، بما يكفل التوازن بين الطرفين وضمان الانتفاع بالعقار المؤجَّر. وفيما يلي أبرز الحقوق الجوهرية التي يكفلها النظام للمستأجر، وفقاً لما ورد في المواد النظامية الرسمية: الحق في استلام العقار بحالة صالحة للانتفاع: يلتزم المؤجّر بتسليم العقار في وضعٍ يُمكّن المستأجر من تحقيق الغرض المتفق عليه من الإيجار وف المادة 416، نظام المعاملات المدنية. ضمان الانتفاع بالعقار طوال مدة الإيجار :لا يجوز للمؤجّر أن يُخلّ بمنفعة المستأجر أو أن يتعرض له بأي وجه من الوجوه خلال مدة العقد حسب المادة 423. إصلاح الأعطال الجوهرية على نفقة المؤجّر: يتحمّل المؤجر تكاليف الإصلاحات الضرورية ما لم يُتفق صراحة على خلاف ذلك وفق نص المادة 419. الحق في فسخ العقد أو تقليل الأجرة عند حدوث خلل في العقار: إذا نتج عن العقار نقص يخلّ بالمنفعة المقصودة، جاز للمستأجر طلب الفسخ أو تخفيض الأجرة وفق المادة 421. الحماية من الإخراج القسري دون سند قانوني: لا يجوز طرد المستأجر قبل انتهاء مدة العقد إلا بموجب حكم قضائي أو اتفاق تعاقدي واضح. ما تعويض المستأجر عند وقوع ضرر؟ يُعد الحق في الانتفاع الكامل بالعقار المؤجّر أحد أهم ركائز عقد الإيجار. فإذا وقع ضرر يحرم المستأجر جزئياً أو كلياً من هذا الانتفاع، يترتب على ذلك حقوق قانونية لصالحه تشمل التعويض، فسخ العقد، أو تخفيض الأجرة، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة (422) من نظام المعاملات المدنية السعودي. الحالات التي يحق فيها للمستأجر طلب التعويض يُعد الحق في الانتفاع الكامل بالعقار المؤجّر أحد أهم ركائز عقد الإيجار. فإذا وقع ضرر يحرم المستأجر جزئياً أو كلياً من هذا الانتفاع، يترتب على ذلك حقوق قانونية لصالحه تشمل التعويض، فسخ العقد، أو تخفيض الأجرة، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة 422 من نظام المعاملات المدنية السعودي. وعند توافر أي من الحالات التالية، يكون للمستأجر حق المطالبة بالتعويض عن الضرر: التعرض من المؤجّر الذي يخلّ بالمنفعة المتفق عليها مثال: دخول العقار دون إذن، أو تغيير استعماله بما يعيق الانتفاع. وجود عيب جوهري في العقار يحول دون تحقيق الغرض من الإيجار: إذا ثبت وجود عيب خفي يُفقد المستأجر القدرة على الاستخدام، فيحق له طلب فسخ العقد أو تخفيض الأجرة، مع حقه الكامل في التعويض المادة 422. امتناع المؤجّر عن إجراء الإصلاحات الجوهرية: إذا تأخر المؤجر في إصلاح ما يلزم، للمستأجر أن يُصلح – بعد إذن المحكمة أو دون إذن في الحالات المستعجلة – ويخصم من الأجرة (المادة 419). كيف يحمي المحامي حقوق المستأجر في حال وقوع الضرر؟ الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الإيجار تُمكّن المستأجر من حماية حقوقه النظامية، سواء في مرحلة ما قبل الدعوى أو أثناء النزاع القضائي. ومن أبرز أدوار المحامي: المطالبة بالتعويض المستحق عن الضرر الناتج عن إخلال المؤجر بواجباته. صياغة إنذار قانوني رسمي لإلزام المؤجر بالإصلاح أو دفع التعويض، قبل رفع القضية. إثبات أوجه الخلل في العقار وشرح أثرها القانوني أمام الجهات القضائية المختصة. الرد على مزاعم المؤجّر بالإخلاء أو إنهاء العقد دون سند نظامي. وبذلك، فإن وجود محامٍ متمرس في قضايا الإيجارات لا يقتصر على الدفاع عن حقوق المستأجر فحسب، بل يمتد إلى تحصين موقفه القانوني من البداية، سواء عند توقيع العقد أو عند وقوع خلاف أو ضرر. هذه الخبرة القانونية تُحدث فرقًا حاسمًا في نتيجة النزاع وسرعة استرداد الحقوق. لذلك لاتتردد بتواصل مع أفضل محامي عقاري في السعودية. الأسئلة الشائعة حول حقوق المستأجر في العقار في السعودية وفي نهاية مقالنا عن حقوق المستأجر في العقار في السعودية، نؤكد أن معرفة المستأجر بحقوقه النظامية من مهلة الخروج، وضمان الانتفاع، وحتى التعويض عن الضرر تشكّل درعًا قانونيًا يحميه من التعسف أو الإخلال بالعقد. كما أن اللجوء إلى شركة محاماة في جدة متخصصة في قضايا الإيجار يُعد خطوة ذكية لضمان حفظ الحقوق وتحصيل التعويضات المستحقة عند الحاجة. ولأي استشارة قانونية تتعلق بعقود الإيجار أو النزاعات العقارية، تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، أو عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا. مواضيع ذات صلة: استرداد ملكية عقار بالسعودية، وايضاً التمويل العقاري في السعودية، وكذلك أنواع العقود العقارية في السعودية. المصادر: نظام المعاملات المدنية. المحامي والمستشار القانوني حسينمستشار قانوني متخصص في القانون السعودي. ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع. يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.

تفاجأ أحد ملاك العقارات في إحدى مدن المملكة بأن الأرض التي نُزعت منه قبل سنوات لصالح مشروع طريق لم تُستخدم إطلاقًا، وبقيت مهجورة دون تطوير. وعندما حاول استردادها، لم يكن يعلم أن له حقًا نظاميًا في طلب استعادتها وفق ضوابط محددة نصّ عليها النظام. وبناءً عليه، سنتحدث في هذا المقال عن: الأساس النظامي في استرداد ملكية عقار بالسعودية وفق المادة 19 من نظام نزع الملكية، والحالات التي يُقبل فيها طلب الاسترداد،وأيضاً الخطوات والإجراءات النظامية الواجب اتباعها، ودور المحامي المختص في تقديم الطلب وحماية حقوق المالك أو ورثته. للاستشارة أو التمثيل القانوني في قضايا ترداد العقارات، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. استرداد ملكية عقار بالسعودية في السعودية، قد تستدعي مشاريع المنفعة العامة نزع ملكيات خاصة، كالعقارات المملوكة للأفراد، لتنفيذ بنى تحتية مثل الطرق والمرافق الحكومية. ورغم تعويض المالك ماليًا، إلا أن النظام السعودي لم يغفل عن إمكانية استرداد ملكية عقار بالسعودية في حال لم يُستخدم فعليًا أو زالت الحاجة إليه. وقد نصّت المادة (19) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار على هذا الحق بوضوح، مما يمنح المالك الأصلي أو ورثته إمكانية استعادة العقار بشروط واضحة. وينبغي الانتباه إلى أن حق استرداد العقار يخضع لضوابط نظامية، من أبرزها: تقديم الطلب خلال المدة النظامية المحددة. أن يكون العقار غير مستخدم في المشروع المنزوع لأجله. التزام المالك أو ورثته برد مبلغ التعويض الذي استُلم سابقًا. عدم وجود مانع نظامي من إعادة نقل استرداد ملكية العفار بالسعودية. تُعد هذه الآلية ضمانة مهمة لتحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وحقوق الأفراد، لكنها تتطلب إلمامًا دقيقًا بالإجراءات وتوثيقًا محكمًا. ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا نزع الملكية تُعد خطوة حاسمة لضمان استرداد العقار وفق النظام. الإجراءات القانونية لاسترداد ملكية عقار في السعودية عند استغناء الجهة الحكومية أو الجهة المنفذة للمشروع عن العقار الذي سبق نزع ملكيته، يُمنح المالك الأصلي أو ورثته فرصة قانونية لاسترداد العقار وفقاً لما ورد في المادة (19) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ولكن هذا الحق مشروط بسلسلة من الإجراءات التي يجب اتباعها بدقة وضمن مهلة محددة. وفيما يلي نعرض بالتفصيل الخطوات النظامية التي تتيح لك استرداد ملكية عقار بالسعودية: صدور قرار استغناء رسمي: لا يمكن بدء إجراءات الاسترداد إلا بعد صدور قرار رسمي من الجهة صاحبة المشروع يُفيد بعدم الحاجة للعقار أو لجزء منه، وأنه لم يعد مخصصًا لأي مشروع ذي نفع عام. إبلاغ المالك أو ورثته: يجب أن يتم إبلاغ المالك أو من يخلفه بإشعار رسمي عن قرار الاستغناء، سواء عبر وسائل التبليغ الإدارية أو من خلال النشر في الصحف المحلية، ويُعد هذا التبليغ بداية المهلة القانونية لتقديم الطلب. تقديم طلب الاسترداد: خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التبليغ، يجب على المالك أو الورثة التقدم بطلب مكتوب لاسترداد العقار، مرفقًا بإقرار بالتعهد بإعادة مبلغ التعويض الذي حصل عليه عند نزع ملكية في السعودية. رد العقار مقابل رد التعويض: في حال قبول الجهة المعنية بالطلب، يتم إعادة ملكية العقار للمالك السابق أو ورثته، وذلك بعد إعادة مبلغ التعويض بالكامل، ويُوثق الإجراء نظامًا لدى كاتب العدل. عدم الالتزام بالمهلة المحددة لتقديم الطلب (6 أشهر) يؤدي إلى سقوط الحق في الاسترداد، حتى لو توفرت باقي الشروط النظامية حسب نص المادة 19. الحالات التي يتم فيها استرداد العقار لا يُسمح باسترداد العقار في جميع حالات نزع الملكية، بل وضع النظام السعودي ضوابط دقيقة تحدد متى يحق للمالك أو ورثته طلب استرداد العقار. وتأتي هذه الضوابط لضمان التوازن بين مصلحة الدولة في تنفيذ المشاريع العامة وحق الأفراد في استرداد ملكياتهم عند انتفاء الحاجة العامة. وقد حصرت المادة 19 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تلك الحالات التي يفتح فيها باب الاسترداد، وتشمل ما يلي: الاستغناء الكامل عن العقار بعد انتهاء المشروع: إذا قررت الجهة صاحبة المشروع أن العقار بأكمله لم يعد ضرورياً، ولم يُخصص لمشروع عام بديل. الاستغناء عن جزء من العقار قابل للانتفاع به: ويُقصد به الجزء الذي بقي صالحًا للاستخدام ولا توجد خطة لتخصيصه في مشاريع منفعة عامة لاحقة، كأن يتم الاستغناء عن جناح أو أرض تابعة للعقار الرئيسي. عدم استخدام العقار فعليًا بعد نزع ملكيته: أي إذا لم يتم البدء في تنفيذ المشروع الذي نُزع العقار لأجله، أو لم يُستخدم العقار إطلاقًا رغم مضي فترة طويلة على قرار النزع. وتنص المادة 19 من النظام على ما يلي: إذا استغنت الجهة صاحبة المشروع عن كامل عقار سبق نزع ملكيته أو جزء منه قابل للانتفاع به حسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة ولا يمكن تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام، فيحق لمن نزعت الملكية منه أو ورثته استرداده خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ بذلك، لقاء إعادة التعويض المدفوع. لذا يجب التأكد من أن حالة العقار تدخل ضمن هذه الفئات قبل التقدم بطلب الاسترداد، حيث إن تقديم طلب لا تنطبق عليه الشروط سيُرفض حتمًا. لذا، التقييم القانوني المسبق للحالة من قِبل محامٍ مختص هو خطوة ضرورية وأساسية. المستندات المطلوبة لاسترداد ملكية العقار عند التقدم بطلب استرداد عقار منزوع الملكية، لا يكفي توفر الحق النظامي فقط، بل يجب دعم الطلب بمجموعة من الوثائق الرسمية التي تُثبت أحقية مقدم الطلب وتُسهم في تسريع إجراءات النظر فيه من قبل الجهة المختصة. وقد يؤدي النقص أو الخطأ في المستندات إلى رفض الطلب أو تأجيله، لذا فإن العناية بإرفاق المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح يُعد خطوة أساسية في حماية الحق النظامي. وفيما يلي أبرز الوثائق الواجب تقديمها: صورة من قرار نزع الملكية: لإثبات أن العقار قد تم نزعه بقرار رسمي من جهة حكومية معتمدة. مستند التعويض السابق: كإيصال التحويل البنكي أو بيان استلام التعويض، ويُستخدم كمرجع عند إعادة المبلغ لاحقًا. صك الملكية أو وثيقة اثبات ملكية عقار في السعودية سابقة أو العلاقة القانونية بمقدم الطلب. هوية مقدم الطلب أو وكالته الشرعية ويُشترط أن تكون سارية المفعول، وتُثبت الصفة النظامية لمقدم الطلب سواء كان أصيلاً أو وكيلاً. طلب رسمي مكتوب وموقع: يتضمن الرغبة الصريحة في استرداد العقار مع التعهد بإعادة مبلغ التعويض الذي سبق صرفه. إذا كان مقدم الطلب من ورثة المالك الأصلي: فيجب إرفاق صك حصر ورثة لإثبات صفة الوراثة النظامية. لذلك ينبغي أن تكون جميع المستندات مصدّقة ومطابقة للمتطلبات النظامية. كما يُوصى بالاستعانة بمحامٍ مختص لضمان جاهزية الملف بشكل قانوني كامل قبل تقديمه، ولتجنب رفض الطلب لأسباب شكلية أو إجرائية. دور المحامي في استرداد ملكية العقار في ظل تعقيد الإجراءات النظامية المرتبطة باسترداد العقارات المنزوعة، يُعد وجود محامٍ متخصص عنصرًا جوهريًا لضمان الحفاظ على الحقوق وتقديم الطلب في إطاره النظامي الصحيح. فالمهلة المحددة، ودقة المستندات، وصياغة الطلب،

في إحدى الحالات، واجه أحد المواطنين السعوديين تعقيدات قانونية بعد توقيعه على عقد تمويل عقاري دون مراجعة قانونية، مما أدى إلى نزاع حول شروط السداد وفهم بنود الرهن. هذه الحالة وغيرها تبرز أهمية الفهم القانوني الدقيق لنظام التمويل العقاري المعمول به في المملكة. فنظام التمويل العقاري في السعودية هو الإطار النظامي الذي ينظم منح التمويلات السكنية من قبل البنوك وشركات التمويل، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستفيدين والممولين، ويسهم في تعزيز سوق الإسكان وتيسير التملك. للاستفسار عن حالتك العقارية، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. التمويل العقاري في السعودية وأنواعه في السعودية، أصبح التمويل العقاري أداة أساسية لتحقيق حلم التملك، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات وتزايد صعوبة الشراء النقدي. كثيرون، مثل المواطن الذي بلغ الثامنة والثلاثين من عمره، يجدون أنفسهم وقد ادّخروا لسنوات طويلة، ثم يُفاجؤون بأن ما جمعوه لا يكفي حتى لتغطية الدفعة الأولى من قيمة المسكن. وهنا تبدأ رحلة البحث عن حلول، والتي غالبًا ما تقود إلى البنوك وشركات التمويل العقاري، حيث تتقاطع التطلعات مع الشروط، وتتصادم الأحلام مع الواقع التمويلي. ومن بين الخيارات المتاحة، تتنوع أنواع التمويل العقاري في السعودية بما يناسب احتياجات مختلف الفئات: تمويل شراء سكن جاهز: عبر البنوك أو شركات التمويل لتملك وحدة سكنية جاهزة. تمويل البناء الذاتي: مخصص لمن يملك أرضًا ويرغب ببناء منزل عليها. تمويل عقار تحت الإنشاء: بالتعاون مع المطورين العقاريين المعتمدين. تمويل الرهن العقاري: حيث يتم رهن العقار لضمان التمويل. التمويل المدعوم: عبر برامج الدعم الحكومي كصندوق التنمية العقارية. تهدف هذه الأنواع لتغطية جميع الفئات من المواطنين، خاصة مستحقي الدعم الذين حدد النظام آلية مساعدتهم عبر الضمانات والمعونات. وفق المادة 8، نظام التمويل العقاري. خطوات الحصول على تمويل عقاري في السعودية تمرّ عملية الحصول على تمويل عقاري في المملكة بعدّة مراحل دقيقة، تُنظّمها اللوائح والأنظمة لضمان الشفافية وحماية حقوق المستفيدين. إليك تفصيلًا لأهم هذه الخطوات: تحديد نوع العقار والتمويل المناسب: تبدأ الرحلة باختيار العقار المراد تمويله (سكني، تجاري، أرض…)، مع تحديد نوع التمويل الأنسب (مرابحة، إجارة، تمويل مدعوم…). هذا الاختيار يعتمد على القدرة المالية والالتزامات الشهرية. تقديم الطلب للممول: يتقدم العميل بطلب رسمي إلى أحد البنوك أو شركات التمويل المرخصة، مرفقًا بالمستندات الأساسية مثل: الهوية الوطنية. إثبات الدخل أو تعريف بالراتب. كشف حساب بنكي. مستندات العقار. التحقق من السجل الائتماني: يحق للجهة الممولة التحقق من الجدارة الائتمانية للمستفيد من خلال شركات. يُقيَّم مدى التزام العميل في السداد لتحديد أهليته. تقييم العقار: تُجري الجهة الممولة تقييمًا فنيًا وماليًا للعقار، عبر مثمنين معتمدين، لتحديد قيمته السوقية الفعلية وضمان توافق التمويل مع قيمة الأصل. إبرام عقد التمويل: بعد الموافقة، يتم توقيع عقد التمويل العقاري الذي يُلزم الطرفين. ويشترط النظام أن يشمل العقد كافة تفاصيل التمويل: قيمة القرض. نسبة الربح السنوي. إجمالي مبلغ السداد. جدول الدفعات. آلية السداد المبكر أو الجزئي. تسجيل العقد والرهون: تسجّل عقود التمويل والرهونات العقارية رسميًا لدى الجهات المختصة، مثل كاتب العدل أو شبكة إيجار أو نظام الرهن العقاري المسجل، لضمان الحقوق القانونية. صرف الدفعات وتنفيذ العقد: بعد إتمام التسجيل، يبدأ تنفيذ الاتفاق، حيث تُصرف دفعات التمويل مباشرة للبائع (في حال الشراء) أو للمقاول (في حال البناء)، وفق الجدول المتفق عليه. وبذلك، تمثّل خطوات الحصول على التمويل العقاري سلسلة مترابطة من الإجراءات النظامية والمالية، لا تكتمل إلا بالشفافية والتوثيق السليم، ما يُحتم على المستفيدين فهماً دقيقاً للعقود والأنظمة قبل الإقدام على أي التزام تمويلي. شروط التمويل العقاري وضماناته النظامية في السعودية يخضع الحصول على التمويل العقاري في المملكة لمجموعة من الشروط الأساسية والضوابط النظامية التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتُسهم في استقرار السوق العقاري والائتماني. وتشمل أبرز الشروط ما يلي: أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وذلك في حال التقدم للحصول على التمويل المدعوم من الجهات الحكومية. امتلاك سجل ائتماني نشط وإيجابي يُظهر التزام المستفيد بالسداد. ألّا يتجاوز الدخل الشهري الحد المحدد للدعم في حال طلب المساعدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية. وجود دخل ثابت وكافٍ لتغطية أقساط التمويل. موافقة الجهات الممولة بعد دراسة الجدارة الائتمانية والمخاطر المالية. تقديم ضمانات قانونية معتمدة، مثل الرهن العقاري، والتأمين التعاوني ضد المخاطر وفقًا للمادتين 6 و9 من نظام التمويل العقاري. أهمية وجود محامٍ عقاري أثناء إجراءات التمويل في ظل تعقيد الأنظمة العقارية وتنوّع عقود التمويل في السعودية، تُعد الاستعانة محامي نزاعات عقارية في السعودية مختص خطوة حاسمة لتأمين الحقوق وفهم الالتزامات النظامية والمالية. وجود محامٍ لا يقتصر على تقديم المشورة، بل يشكّل درعًا قانونيًا يحمي المستفيد من الوقوع في مخالفات أو عقود مُجحفة. ومن أبرز فوائد تواجد محامي عقاري في السعودية: مراجعة عقود التمويل بدقة: يتأكد المحامي من سلامة بنود العقد والتزامها بالأنظمة، ويشرح للمستفيد التكاليف المخفية أو الشروط المعقّدة. تحليل المخاطر القانونية: مثل آثار الرهن، والتأخر في السداد، أو البنود الجزائية، بما يتيح للعميل اتخاذ قرار واعٍ. تمثيل العميل أمام الجهات: سواء أمام البنوك أو كتابات العدل أو الجهات القضائية، عند الحاجة إلى التفاوض أو الاعتراض. متابعة تسجيل العقار والرهون: والتأكد من عدم وجود نزاعات أو حجوزات على العقار محل التمويل. الدفاع في حال النزاع: في حال حدوث إخلال من جهة التمويل، يتولى المحامي إجراءات التقاضي أو التفاوض لاسترداد الحقوق. فالتمويل العقاري ليس مجرد معاملة مالية، بل التزام طويل الأجل يحمل تبعات قانونية قد تمتد لسنوات، لذا فإن وجود محامٍ عقاري مؤهل يُقلل المخاطر ويُعزّز من الأمان التعاقدي. الأسئلة الشائعة حول التمويل العقاري في السعودية ختاماً استعرضنا في هذا المقال نظام التمويل العقاري في السعودية، وأنواعه، وخطوات الحصول عليه، وشروطه. إضافة إلى الرهن العقاري وأهميته القانونية. كما بيّنا كيف يسهم المحامي العقاري في حماية حقوقك النظامية في التمويل والرهن. للحصول على أحد الخدمات القانونية العقارية تواصل مع أفضل شركة محاماة في جدة عبر صفحة اتصل بنا. مواضيع ذات صلة: أنواع العقود العقارية في السعودية، وكذلك دعوى تعويض عن الأضرار العقارية في السعودية وأيضاً شروط تملك العقار للأجانب في السعودية. المصادر الرسمية: نظام التمويل العقاري. المحامي والمستشار القانوني حسينمستشار قانوني متخصص في القانون السعودي. ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع. يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.

في مطلع عام 2025، تواصل معنا مستثمر سعودي بعد توقيعه على عقد مشاركة بالوقت لإحدى الوحدات العقارية السياحية في الساحل، دون أن يحصل على نسخة من العقد أو تفاصيل كاملة عن الخدمات، ما جعله عرضة للاستغلال. هذه القصة ليست نادرة، إذ تتكرر عند غياب المعرفة بأنواع العقود العقارية وحقوق الأطراف النظامية. لذلك، سنتناول في هذا المقال كل ما تحتاج إلى معرفته حول أنواع العقود العقارية في السعودية، مع تفصيل الأنواع الأكثر شيوعًا. كما نُوضح الأركان النظامية لكل عقد، والمخاطر المحتملة، وأهمية استشارة محامٍ مختص لضمان سلامة الإجراءات وتوثيق الحقوق.  لضمان سلامة عقودك العقارية تواصل مع فريقنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. أنواع العقود العقارية في السعودية تُشكّل العقود العقارية في المملكة العربية السعودية الإطار القانوني الذي يضبط العلاقة بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر أو المستثمر والجهة المالكة، وذلك في سياقات متعددة كالتملك، التمويل، الرهن، والانتفاع. وقد أولى المنظّم السعودي أهمية بالغة لتنظيم هذه العقود من خلال أنظمة دقيقة تكفل الشفافية، وتمنع التلاعب، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، سواءً كانوا أفرادًا أو شركات أو جهات حكومية. وفيما يلي عرض لأهم أنواع العقود العقارية المعمول بها في السعودية، مع شرح موجز لكل نوع والغرض النظامي الذي ينظّمه عقد التمليك: هو العقد الذي ينتقل بموجبه الصك العقاري إلى المالك، ويُعد النظام المدني هو المرجع في إجراءات صحة التعاقد والعقد الملزم. عقد التمويل العقاري: عرفه نظام التمويل العقاري بأنه عقد دفع آجل لشراء السكن، ويُنظّم من قبل مؤسسة النقد والمالية والإسكان بما يضمن حماية المستفيد. عقد الرهن العقاري: المسجّل يمكن من خلاله إقامة رهن عينياً على عقار مسجل في السجل العقاري، ويمنح الدائن أولوية على غيره من الدائنين. عقد الوساطة العقارية: يُبرم مع وسيط عقاري مرخص، ويشمل عمولات محددة وتسجيل العقود إلكترونيًا حسب نظام الوساطة العقارية. عقد المساهمة العقارية: استثمار مشترك في مشروع عقاري، تنظمه “نظام المساهمات العقارية” ويشترط ترخيصًا من الهيئة العامة للعقار. عقد المشاركة بالوقت: ينظم الانتفاع بوحدة عقارية سياحية على مدى زمني معين، ويُطبق عليها نظام خاص. يضمن النظام للمشتري الحق في الانسحاب خلال 10 أيام، والإلغاء خلال 3 أشهر إذا لم تكن المعلومات كاملة عقد استئجار الدولة للعقار: يخص الجهات الحكومية، بحد أقصى 5 سنوات لكل عقد، مع إمكانية التمديد حتى 50 سنة وفق شروط اللائحة. التفاصيل الإضافية في كل نوع عقد بعد أن استعرضنا أبرز أنواع العقود العقارية في السعودية، من المهم التعمق أكثر في الجوانب النظامية لكل نوع منها، إذ إن مجرد معرفة التصنيف لا يكفي لضمان الحقوق أو تجنب المخاطر القانونية. لذا، نستعرض في هذا القسم التفاصيل الجوهرية التي تشمل: الأركان القانونية الواجب توافرها، الصكوك أو المستندات المطلوبة، وأهم المخاطر النظامية المحتملة التي قد تقع عند إهمال بعض البنود أو الشروط.: أركان عقد التمليك: توافر الأهلية العقارية والتصرفية وفق نظام المعاملات المدنية، وجود صك شرعي أو ورقي. وقوع الإيجاب والقبول بطريقة صحيحة طبق أحكام المادة 42–43. شروط عقود التمويل العقاري: أن يكون المستفيد سعوديًّا، الالتزام بنماذج موحدة ومتوافقة مع معايير الإفصاح. تسجيل الرهن وكفاية الضمان: تسجيل العقد في السجل العيني أو لدى المحكمة، يكتسب دائن الرهن حقًا عينيًا يسبق الدائنين الآخرين. متطلبات عقد المشاركة بالوقت: يجب أن يكون مكتوبًا بالعربية (ويجوز ترجمته)، ويشترط كل المعلومات المتعلقة بالعقار ومرافقه، يُمنح المشتري حقوق الانسحاب والإلغاء المنصوص عليها نظامًا. دور المحامي في العقود العقارية تلعب خبرة محامي نزاعات عقارية في السعودية دورًا حاسمًا في حماية حقوق الأطراف في العقود، حيث يساهم في صياغة بنود قانونية واضحة تضمن حقوق الجميع وتجنب النزاعات المستقبلية. فيما يلي أبرز الأدوار التي يضطلع بها المحامي لضمان سلامة العقود: إعداد ومراجعة النصوص: يقوم المحامي بصياغة العقود بطريقة قانونية دقيقة تضمن حفظ الحقوق، مع تضمين شروط الانسحاب والجزاءات والضمانات لتلافي أي خلل مستقبلي. التأكد من الشروط الشكلية: يتحقق المحامي من استيفاء الشكل النظامي للعقد، مثل وجود توثيق رسمي، وتحقق الإرادة الحقيقية للأطراف، مما يجعل العقد ملزمًا وقانونيًا. التحقق من صحة الملكية والرهن: يفحص صكوك الملكية والسجل العقاري للتأكد من صحة الملكية وخلوها من الرهون أو النزاعات، ما يحمي العميل من الوقوع في عمليات احتيالية أو عقود باطلة. التفاوض مع المؤسسات: يمثل المحامي موكله أمام البنوك ومؤسسات التمويل أو المقاولين، لضمان شروط عادلة ومتوازنة لا تتضمن بنودًا مجحفة أو غامضة. الإرشاد في حال السقوط أو البطلان: يوجه المحامي موكله قانونيًا عند ظهور عيوب قد تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوطه. أسئلة شائعة حول أنواع العقود العقارية في السعودية وفي ختام مقالنا، تناولنا أنواع العقود العقارية في السعودية، مثل التمليك، التمويل، الرهن، المشاركة، والوساطة، مع بيان تفاصيلها وأهم المخاطر القانونية، وذلك في ضوء خبرات عملية لدى شركة محاماة في جدة متخصصة في هذا المجال. لذلك وجود محامي عقاري مختص يضمن لك حماية الحقوق وتفادي الثغرات القانونية في أي عقد. وللمساعدة في مراجعة أو صياغة عقدك، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. مواضيع قد تهمك: دعوى تعويض عن الأضرار العقارية في السعودية، والقضايا العقارية في السعودية. المصادر: نظام المعاملات المدنية. المحامي والمستشار القانوني حسينمستشار قانوني متخصص في القانون السعودي. ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع. يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.

في إحدى القضايا المنظورة بمحكمة جدة، تعرّض مالك عقار سكني لضرر جسيم نتيجة حفريات مشروع تجاري مجاور، ما أدى إلى تصدّع جدران منزله وتضرر البنية التحتية. لم يتردد المتضرر في اللجوء إلى القضاء، مستندًا إلى تقارير هندسية تثبت الضرر، مطالبًا بتعويض عادل يغطي الخسائر المادية. تُعد هذه الحالة نموذجًا متكررًا في البيئة العمرانية المتسارعة بالمملكة، وتسلّط الضوء على أهمية معرفة الإجراءات النظامية التي تحكم دعوى التعويض عن الأضرار العقارية في السعودية. وفي هذا المقال، سنتناول بالتفصيل: تعريف دعوى تعويض عن الأضرار العقارية في السعودية، وخطوات رفع الدعوى، وشروط قبولها أمام القضاء، ونموذج لائحة دعوى، والدور المحوري للمحامي المختص في مثل هذه القضايا. للحصول على استشارة قانونية متخصصة لحالتك، يُرجى التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. ما هي دعوى تعويض عن الأضرار العقارية في السعودية؟ دعوى التعويض عن الأضرار العقارية تُقام من المتضرر ضد المتسبب في ضرر مادي أو معنوي لعقاره، كالتصدع، التعدي أو التشويه، ويُلزم المتسبب بالتعويض وفقًا لـ المادة 120، نظام المعاملات المدنية السعودي، كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض أبرز الحالات التي يمكن فيها رفع دعوى تعويض عقاري: تصدعات أو انهيارات ناتجة عن أعمال حفر أو إنشاءات مجاورة. تعديات بالبناء على أجزاء من العقار دون وجه حق. إغلاق أو إعاقة الممرات والطرق المؤدية إلى العقار. تسرّب مياه أو مجاري من عقار مجاور ألحق ضررًا بالمبنى أو الأرض. تشويه المنظر العام للعقار أو التأثير على خصوصيته سلبًا. في حال تعرّض عقارك لأي من هذه الأضرار، يمكنك رفع دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة بعد إثبات وقوع الضرر وعلاقته بالفعل المرتكب. خطوات رفع دعوى تعويض عن الأضرار العقارية في حالة حدوث ضرر عقاري كتشققات الجدران بسبب أعمال الجار، أو هبوط أرضي نتيجة إهمال شركة بنية تحتية  يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض وفقًا للنظام السعودي. وتبدأ العملية بعدة خطوات قانونية ومنهجية لضمان استيفاء متطلبات الدعوى ومنها المتطلبات التالية. جمع الأدلة والإثباتات: تمثل الأدلة حجر الأساس في أي دعوى تعويض، ويجب أن تكون موثّقة وموجهة نحو إثبات الضرر الفعلي ومصدره. تقارير فنية أو هندسية معتمدة: توضح طبيعة الضرر العقاري وسببه الفني. صور فوتوغرافية تُظهر حجم التلف أو التشققات أو الانهيارات. شهادات الشهود: من الجيران أو العمّال أو من شهد على وقوع الضرر. مستندات الملكية أو العقود: اثبات ملكية عقار في السعودية. تحديد المسؤول عن الضرر والعلاقة السببية: بعد توثيق الضرر، يجب إثبات الجهة المتسببة به سواء كان: جار قام بأعمال بناء أو حفر غير نظامية. شركة خدمات عامة تسببت بتسريب مياه أو انهيار أرضي. مقاول لم يلتزم بمواصفات البناء أو العزل. فلابد من وجود علاقة سببية مباشرة بين فعل المتسبب ووقوع الضرر، وهو ما تثبته غالبًا التقارير الفنية والقرائن المادية. تقدير قيمة الضرر عبر جهة معتمدة: لا تُقبل المطالبات التعويضية دون تقديم تقييم مالي دقيق للخسائر، وذلك عبر: خبير معتمد من وزارة العدل أو الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. مكتب تقييم عقاري مرخّص. يُرفق التقرير المالي مع صحيفة الدعوى كمستند رئيسي. إعداد صحيفة الدعوى الالكترونية في السعودية وبعد استكمال الملف، يتم: صياغة لائحة الدعوى متضمنة: البيانات الشخصية. وصف الضرر. سبب المطالبة. الطلبات (التعويض، الإصلاح، إلزام الجهة المتسببة). رفع الدعوى عبر بوابة ناجز. حضور الجلسات وتقديم الإثباتات يجب متابعة القضية حضورياً أو إلكترونيًا تقديم الإثباتات الفنية والمالية أمام القاضي في بعض الحالات، يُعيّن القاضي خبيرًا من المحكمة لإبداء الرأي المحايد. يمكن الطعن في الحكم إذا لم يكن منصفًا عبر الاستئناف. تحديد المحكمة المختص: غالبًا ما تكون الجهة المختصة هي المحكمة العامة، بحسب الاختصاص المكاني والنوعي. شروط قبول دعوى تعويض عن الأضرار العقارية لا يكفي مجرد الادعاء بوجود ضرر حتى تُقبل الدعوى أمام المحكمة، بل يجب على المدعي استيفاء مجموعة من الشروط القانونية الجوهرية التي نصّ عليها النظام السعودي صراحة، سواء من حيث الوقائع أو الإجراءات. وفيما يلي أهم شروط قبول دعوى التعويض: وقوع الضرر فعلاً يجب أن يكون الضرر حقيقيًا ومثبتًا، سواء كان: ضررًا جسيمًا (كالتصدعات الكبيرة أو الانهيارات الجزئية). أو ضررًا جزئيًا (مثل تسريبات، تآكل، انحدارات هيكلية). لا تُقبل الدعوى إن كان الضرر محتملًا أو مستقبليًا فقط دون تحقق فعلي. قيام الضرر على خطأ أو إهمال أو تعدٍ يشترط أن يكون الضرر ناتجًا عن أحد الأفعال التالية: خطأ مباشر (مثل استخدام مواد بناء رديئة من قِبل المقاول). إهمال جسيم (عدم اتخاذ الاحتياطات أثناء الحفر). تعدٍ متعمد (قيام الجار بالبناء على أرض الغير أو الإضرار بجدار مشترك). وجود علاقة سببية مباشرة بين الفعل الضار والضرر ولا تُقبل الدعوى ما لم يُثبت المدعي أن الفعل المرتكب هو السبب المباشر في الضرر وهذه العلاقة تثبت غالبًا عبر: تقارير فنية وهندسية. أقوال الشهود أو توثيق تصويري. قرائن مادية مرتبطة بزمن وتطور الضرر. أن يكون العقار محل حماية نظامية يجب أن يكون العقار: مملوكًا أو مستأجرًا بشكل نظامي. قائمًا داخل النطاق العمراني ومرخّصًا. لا تُقبل دعاوى الضرر على عقارات مخالفة للأنظمة أو مبنية بلا ترخيص. رفع الدعوى ضمن المهلة النظامية كما أوجب نظام المعاملات المدنية ما يلي: لا تُسمع دعوى التعويض إذا لم تُرفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، أو عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر أياً كان، أيهما أقرب. وحسب المادىة 143 من نظام المعاملات المدنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني ومنع المطالبات المتأخرة التي يصعب التحقق منها. نموذج لائحة دعوى تعويض عن ضرر عقار فيما يلي نموذج استرشادي يمكن استخدامه عند إعداد صحيفة دعوى تعويض بسبب أضرار لحقت بعقار نتيجة فعل ضار أو إهمال من الغير. يُراعى تعديل البيانات حسب كل حالة، ويفضَّل دائمًا مراجعة محامٍ مختص لصياغتها قانونيًا بما يتناسب مع الأدلة والوقائع. المحكمة العامة بـ [اسم المدينة] المدعي: [الاسم الكامل – رقم الهوية – العنوان] المدعى عليه: [اسم الشخص أو الجهة المتسببة – إن وُجد رقم الهوية/السجل التجاري] موضوع الدعوى: تعويض عن ضرر عقاري الوقائع: بتاريخ […]، قام المدعى عليه بفعل/أو امتنع عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مما نتج عنه […] (وصف الضرر). وقد تسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بالعقار المملوك لي والكائن في [العنوان الكامل للعقار]، وهو ما تم توثيقه بموجب تقرير فني مفصل مرفق بهذه الدعوى الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره […] ريال سعودي كتعويض عن الضرر، وفقًا لما ورد في التقرير الفني والتقييم المالي المعتمد. تحميل المدعى عليه جميع مصاريف وأتعاب التقاضي. المستندات المرفقة: صك ملكية العقار. تقرير فني يصف طبيعة الضرر وأسبابه. صور فوتوغرافية موثّقة للأضرار. تقدير مالي معتمد لقيمة التعويض المستحق. أي مراسلات أو إنذارات قانونية سابقة (إن وُجدت). مع فائق الاحترام، مقدّم الدعوى الاسم: […] رقم الهوية: […] رقم الجوال: […] التاريخ: […] دور المحامي في دعوى التعويض عن

في ظل التغيّرات الاقتصادية ورؤية السعودية 2030، أصبح سوق العقار السعودي من أكثر الأسواق جذبًا للمستثمرين والمقيمين الأجانب. ومع اتساع هذا التوجه، برزت تساؤلات كثيرة حول مدى أحقية غير السعوديين في تملك العقار، وما الشروط التي تفرضها الأنظمة الرسمية. في هذا المقال، سنتحدث عن شروط تملك العقار للأجانب في السعودية وفقًا لأحدث الأنظمة، وعلى رأسها نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مع التعديلات التنفيذية المعتمدة. كما نعرض القيود الجغرافية، والاستثناءات الخاصة ببعض الفئات، وشروط التملك الاستثماري، وأخيرًا دور المحامي في تسهيل العملية القانونية وضمان سلامتها. للاستفسار حول تملك العقار للأجانب في السعودية، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. شروط تملك العقار للأجانب في السعودية أتاح النظام السعودي تملك العقار لغير السعوديين، لكنه قيده بجملة من الشروط والضوابط النظامية التي تراعي مصلحة الدولة وأمنها الاقتصادي والاجتماعي. وتتلخص هذه الشروط في النقاط الآتية: شرط الترخيص بالنشاط الاقتصادي أو المهني يسمح النظام لغير السعودي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا (مثل الشركات)، بتملك العقار في المملكة بشرط أن يكون مرخصًا له بمزاولة نشاط اقتصادي أو مهني أو حرفي داخل السعودية، وأن يكون العقار مرتبطًا بهذا النشاط، مثل مقر لمصنع أو مكتب لشركة. هذا ما نصّت عليه المادة 1 من نظام تملك غير السعوديين للعقار. الحد الأدنى للاستثمار عند التملك لأغراض البيع أو التأجير إذا كان التملك بهدف إقامة مشروع عقاري بغرض البيع أو التأجير (مثل مجمعات سكنية أو تجارية)، فيجب أن تكون التكلفة الاستثمارية للمشروع العقاري لا تقل عن ثلاثين مليون ريال سعودي، ما لم يُعدل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء. ورد ذلك صراحة في المادة 1. تملك المقيم لعقار سكنييجوز للمقيم غير السعودي (مثل الوافدين) تملك عقار واحد فقط للسكن الخاص به، لكن يشترط لذلك الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وفق ضوابط يحددها الوزير المختص. هذا ما قررته المادة 2 من النظام. المنع المطلق من التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة لا يحق لغير السعوديين تملك أي عقار يقع داخل حدود مكة المكرمة أو المدينة المنورة. ويُستثنى من ذلك حق الانتفاع أو التأجير بشرط أن يكون المستأجر مسلمًا، ولمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد. هذا الحظر ورد تفصيلًا في المادة 5. التملك عن طريق الإرث لا يمنع النظام غير السعودي من تملك العقار في حال انتقاله إليه بالإرث، إلا إذا وُجد نص خاص في نظام آخر يمنع أو يقيد ذلك. هذا ما أكدته المادة 7. الجهة المختصة بتوثيق ونقل الملكية تتولى كتابات العدل التابعة لوزارة العدل تطبيق هذا النظام وتوثيق عقود التملك ونقل واثبات ملكية عقار في السعودية. نصت على ذلك المادة 6 من النظام. كل حالة من حالات التملك تتطلب تحققًا دقيقًا من الشروط النظامية والتراخيص والجهة المختصة. مخالفة أي شرط قد يُبطل العقد أو يعرّض المستثمر للمساءلة. الاستثناءات والمناطق المحظورة وفق النظام على الرغم من سماح النظام للأجانب بتملك العقار في السعودية ضمن شروط واضحة، إلا أن هناك حالات ومناطق يحظر فيها التملك مطلقًا، وقد فصّل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره (1421هـ) ولائحته التنفيذية هذه القيود بدقة: المدينتان المقدستان: مكة المكرمة والمدينة المنورة يُمنع تملك غير السعوديين للعقار داخل حدود هاتين المدينتين، حتى وإن كانوا مستثمرين يحملون تراخيص رسمية. والاستثناء الوحيد هو الوقف الشرعي المقترن بشرط أن يكون على جهة سعودية محددة، وأن يُنص في صك الوقف على أن تكون النظارة للمجلس الأعلى للأوقاف حسب المادة 5. المناطق الحدودية والعسكرية والأمنية لا يجوز التملك فيها للأجانب، وتشمل مناطق تُصنّف بموجب أوامر ملكية أو قرارات من الجهات العليا كذات أهمية استراتيجية أو أمنية. وتُطبّق هذه القيود بصرف النظر عن طبيعة الترخيص أو جنسية المستثمر. الجهات الدبلوماسية والممثليات الأجنبية يُسمح لها بالتملك فقط في إطار محدود، وبموافقة مسبقة من وزير الخارجية، ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن يُتاح للمملكة بالمثل التملك في بلد الممثلية وفق المادة 3. غير المقيمين وأصحاب تأشيرات الزيارة لا يحق لهم تملك أي نوع من العقارات في المملكة، حتى وإن كانت لأغراض سكنية مؤقتة أو شخصية. ويشترط النظام أن يكون طالب التملك مقيمًا بصفة نظامية داخل المملكة وفق المادة 2. وأكّدت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار أن كل حالة تخضع لتقييم منفصل، ويجب أن تتوافق مع ضوابط التملك، بما في ذلك نوع العقار، غرض التملك، الموقع الجغرافي، وصفة الشخص (فرد أو شركة)، والتصريح الصادر عن الجهة المختصة. دور المحامي في تملك الأجانب للعقار في السعودية إن تملك الأجانب للعقار في المملكة لا يقتصر على الجانب الإجرائي فقط، بل ينطوي على أبعاد قانونية معقدة، تتطلب الإلمام الدقيق بالأنظمة واللوائح التنظيمية المختلفة. وهنا يظهر الدور الحيوي للمحامي العقاري المتخصص، بوصفه الضامن القانوني لسلامة الصفقة ومطابقتها لأحكام النظام، خاصة في ظل وجود استثناءات ومحاذير متعددة تحد من حرية التملك لغير السعوديين. ومن أبرز المهام التي يقوم بها المحامي في القضايا العقارية ما يلي: دراسة أهلية المشتري الأجنبي للتملك، والتحقق من انطباق الشروط الواردة في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ولائحته التنفيذية. التأكد من وجود التراخيص النظامية من الجهات المختصة، كوزارة الاستثمار في حالة التملك الاستثماري، أو وزارة الداخلية بالنسبة لتملك الأفراد المقيمين. فحص صك الملكية والمستندات العقارية، والتأكد من خلو العقار من أي منازعات قائمة أو قيود شرعية أو تنظيمية تعيق التملك. صياغة عقد البيع أو الشراء بأسلوب قانوني محكم، يحمي مصالح الأجنبي ويضمن التزام البائع بكافة الاشتراطات. تمثيل العميل أمام كاتب العدل والجهات المختصة لتوثيق الصفقة رسميًا، ومتابعة إدخال التعديلات في السجلات العقارية. التعامل مع أي اعتراضات نظامية قد تصدر عن الجهات المعنية، وتقديم الاعتراض أو الاستئناف وفق الأصول القانونية. وبخبرتها في هذا المجال، توفر شركة الصفوة للمحاماة في جدة دعمًا قانونيًا متكاملًا للمستثمرين والمقيمين الأجانب، بدءًا من تحليل الوضع القانوني وحتى تسليم الصك الرسمي، مع ضمان التوافق الكامل مع نظام تملك العقار الجديد. الأسئلة الشائعة حول شروط تملك العقار للأجانب في السعودية وفي نهاية مقالنا الذي حمل عنوان شروط تملك العقار للأجانب في السعودية، أوضحنا الإطار النظامي الذي يحكم تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، من خلال استعراض الشروط العامة والاستثناءات الجغرافية، وشروط التملك الاستثماري. وفي نهاية مقالنا الذي حمل عنوان شروط تملك العقار للأجانب في السعودية، بيّنا أبرز الشروط والاستثناءات والضوابط المستمدة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ولائحته التنفيذية. لضمان تملك قانوني وآمن، ننصحك بالتعامل مع أفضل شركة محاماة في جدة عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا. مواضيع ذات صلة: كيفية رفع دعوى عقارية في السعودية، وايضاً الوقف العقاري على الورثة في السعودية، وقد تبحث عن محامي نزاعات عقارية في السعودية. المصادر: نظام تملك غير السعوديين للعقار. المحامي والمستشار القانوني حسينمستشار قانوني متخصص في القانون السعودي. ينشر

في إحدى القضايا المنظورة حديثًا بمحكمة جدة، تقدّمت سيدة بدعوى مالية على عقار تطالب فيها بأجرة عقار لم تُسدَّد منذ عامين، بالإضافة إلى تعويض مالي عن ضرر وقع على العقار بسبب سوء الاستخدام. رغم أن القضية بدت بسيطة، إلا أن غياب المستندات النظامية وتأخر الإجراءات القانونية أدى إلى تأجيل الفصل فيها مرات متتالية. هذا المثال يوضح أهمية معرفة كيفية رفع دعوى عقارية في السعودية بدقة، وسنشرح ذلك في هذا المقال فتابع معنا. لاستشارة محامي قضايا عقارية انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة. كيفية رفع دعوى عقارية في السعودية يُعتبر رفع دعوى عقارية في المملكة العربية السعودية إجراءً قانونيًا جوهريًا لحماية الحقوق المرتبطة بالعقار، سواء تعلّق الأمر بالمطالبة بالملكية، أو دعوى مالية بأجرة عقار بالسعودية، أو دعوى غش عقاري، أو المطالبة بـ التعويض المالي عن ضرر وقع على العقار ومع تطور الخدمات العدلية، باتت جميع هذه الدعاوى تُرفع إلكترونيًا عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، مما سهّل على الأفراد والمستثمرين متابعة حقوقهم دون عناء الحضور الشخصي في البداية. خطوات رفع دعوى عقارية عبر ناجز إليك الخطوات النظامية المعتمدة لتقديم دعوى عقارية إلكترونيًا: الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية عبر الرابط باستخدام حسابك في النفاذ الوطني الموحد. اختيار خدمة صحيفة دعوى جديدة من الخدمات القضائية المتاحة. تحديد المحكمة المختصة وفقًا لنوع النزاع وموقع العقار. اختيار نوع الدعوى العقارية من القائمة. إدخال بيانات أطراف الدعوى (المدعي والمدعى عليه) مع تفاصيل الاتصال الرسمية. إرفاق المستندات النظامية اللازمة مثل: صك الملكية أو عقد الإيجار. صور الضرر أو العقار. تقارير هندسية إن وُجدت. دفع رسوم التبليغ القضائي إن وُجدت بحسب نظام الدعاوى. تقديم الطلب ومتابعة حالته إلكترونيًا حتى صدور إشعار بتحديد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى. بعض الدعاوى العقارية مثل المطالبة بأجرة عقار تتطلب وجود عقد موثّق أو إثبات فعلي للانتفاع، وإلا قد تُرفض الدعوى شكلاً لعدم اكتمال أركان المطالبة. نكمل مقالنا لنوضح كيفية رفع دعوى عقارية في السعودية عبر المحكمة. إجراءات رفع دعوى عقارية في السعودية رفع الدعوى العقارية لا يتم بمجرد تقديم الطلب، بل يتطلّب اتباع مجموعة من الإجراءات النظامية الدقيقة التي حددها نظام المرافعات الشرعية السعودي، لضمان قبول الدعوى شكلاً ومضمونًا. هذه الإجراءات تُشكّل الأساس لأي مطالبة قانونية تتعلق بالعقار، سواء كانت دعوى مالية على عقار في السعودية، أو دعوى تعويض عن ضرر عقاري، أو دعوى غش عقاري في السعودية. إجراءات رفع الدعوى العقارية عبر المحكمة الإجراءات كالتالي: اختيار المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى: المحكمة العامة تنظر في دعاوى التملّك، النزاعات الحدودية، دعاوى نزع الملكية للمنفعة العامة، وطلبات التعويض. توثيق العلاقة القانونية بالعقار محل النزاع: يجب تقديم وثائق تثبت علاقة المدعي بالعقار مثل: صك ملكية شرعي، وعقد إيجار رسمي مصدق من الجهات المختصة، وعقد بيع ابتدائي في حالات دعوى الغش أو النزاع على الإفراغ. صياغة المطالبة القضائية بوضوح: يجب أن يُبيّن المدعي بدقة نوع الحق المطالب به في صحيفة الدعوى، مثل: دعوى مالية على عقار لعدم سداد الإيجار. دعوى تعويض مالي عن ضرر وقع على العقار بفعل المستأجر، طلب فسخ عقد بيع بسبب غش عقاري مثبت بالتقارير أو المعاينة. تقديم الأدلة والوثائق الداعمة: تختلف باختلاف نوع الدعوى، وتشمل: صور للموقع المتضرر، تقارير هندسية أو شرعية، شهادات الشهود أو الجيران، فواتير الصيانة أو رسوم التحسينات. إتمام إجراءات التبليغ الرسمي للمدعى عليه: يُعد هذا الإجراء من شروط صحة انعقاد الخصومة، ويجب أن يتم عبر الوسائل النظامية مثل التبليغ الورقي أو الإلكتروني، أو عن طريق العنوان الوطني. فإغفال أي من هذه الإجراءات قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكلاً، خاصةً في قضايا مثل المطالبة بأجرة عقار أو التعويض المالي عن ضرر، حيث يتطلب النظام وجود علاقة واضحة ومستندات دقيقة تثبت المطالبة. المستندات المطلوبة لرفع دعوى عقارية الدعاوى العقارية في الجلسات الأولى هو نقص المستندات أو عدم كفايتها لإثبات الادعاء. لذلك، فإن تجهيز الوثائق النظامية المطلوبة قبل التوجه للمحكمة يُعد خطوة أساسية لضمان قبول الدعوى وسرعة الفصل فيها. تختلف المستندات بحسب نوع النزاع (تملّك، فسخ عقد، تعويض…)، لكن هناك أوراق لا يُستغنى عنها في أي دعوى عقارية.  أهم المستندات التي يجب توفرها: صك الملكية أو عقد إيجار موثق: لإثبات الصفة والحق في رفع الدعوى، وهو أساس قانوني لا غنى عنه في غالب القضايا العقارية السعودية، بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة منها: لإثبات الهوية، ويُطلب من جميع أطراف الدعوى. وكالة شرعية للمحامي (إن وُجد): في حال كان التقديم عبر ممثل قانوني، ويجب أن تكون موثقة عبر بوابة ناجز أو موثق معتمد. صور فوتوغرافية أو تقارير فنية: تُستخدم لإثبات الأضرار، التعديات، أو التغييرات غير النظامية على العقار، خاصة في دعاوى التعويض أو الإزالة. فواتير أو إيصالات مالية: تفيد في القضايا المتعلقة بمطالبات مالية على العقار (مثل أجرة متأخرة أو دفعات بيع). عقد بيع أو اتفاق مبايعة: في حال وجود دعوى تتعلق بغش عقاري أو طلب فسخ العقد لعيب خفي أو إخلال بالالتزامات. وبحسب نظام المرافعات الشرعية يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بياناً واضحاً للوقائع والأدلة، ويجوز للمحكمة رفض الدعوى إذا خلت من مستندات تؤيد الادعاء. دور المحامي في رفع الدعوى العقارية في السعودية وجود محامٍ مختص في القضايا العقارية لا يقتصر على التمثيل أمام المحكمة، بل يشمل سلسلة من الإجراءات القانونية الدقيقة التي تبدأ قبل رفع الدعوى وتستمر حتى تنفيذ الحكم. يساهم المحامي في حماية حقوق موكله وضمان قبول الدعوى شكلاً ومضمونًا، من خلال: تكييف الدعوى بشكل نظامي دقيق: يقوم المحامي بتحليل النزاع وتصنيفه وفق النظام القضائي السعودي، كأن يميّز بين دعوى إثبات ملكية العقار، أو دعوى منع تعرض، أو دعوى إلغاء بيع، أو المطالبة بأجرة عقار. هذا التكييف أساسي لتحديد المحكمة المختصة وتوجيه الطلبات بشكل صحيح. صياغة صحيفة الدعوى وفق المتطلبات القضائية: يحرص المحامي على كتابة صحيفة الدعوى بصيغة قانونية متوافقة مع أنظمة المرافعات الشرعية والإثبات، مع تضمينها للوقائع، الطلبات، الأدلة، والأسس النظامية المدعومة بمواد قانونية ذات صلة. جمع الأدلة والمستندات وتنظيمها: يحرص المحامي على توفير صكوك الملكية، العقود، الإيصالات، وصور المخاطبات الرسمية ذات العلاقة، مع ترتيبها ضمن ملف متكامل يسهل على القاضي الاطلاع عليه ويُقوّي موقف المدعي. المرافعة وتقديم الدفوع النظامية: يتولى المحامي حضور الجلسات والدفاع عن موكله، وتقديم المذكرات الشرعية والقانونية، والرد على دفوع الطرف الآخر، بالإضافة إلى اقتراح وسائل الإثبات كالشهادة أو المعاينة أو الخبرة العقارية. الاعتراض على الأحكام عند اللزوم: في حال صدور حكم غير مرضٍ، يتولى المحامي إعداد لائحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف، متبعًا الشروط الزمنية والإجرائية المحددة في نظام المرافعات. متابعة تنفيذ الحكم النهائي: بعد صدور حكم نهائي مكتسب للقطعية، يباشر المحامي إجراءات التنفيذ أمام محكمة التنفيذ، سواء كان التنفيذ بإفراغ عقار، أو تسليم مبلغ، أو إلغاء عقد، مع متابعة الاعتراضات أو المماطلة

في ظل النمو المتسارع لسوق العقارات في السعودية، أصبحت النزاعات العقارية أكثر تعقيدًا من مجرد خلافات إيجار أو تملّك، لتشمل قضايا كبرى مثل إثبات الملكية، إبطال الصكوك، التعديات، طرد الغاصبين، ونزاعات الشراكة. وهنا يبرز دور محامي نزاعات عقارية في السعودية كركيزة قانونية لحماية مصالحك، سواء كنت مالكًا أو مستثمرًا أو شريكًا في عقار محل نزاع. وفي هذا المقال، سنتحدث عن أفضل المحامين في هذا المجال، وكيفية التوكيل، وأبرز الخدمات والنصائح القانونية التي تضمن حقوقك في مواجهة النزاع، فتابع معنا.  هل تواجه نزاعًا عقاريًا؟ تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. أفضل 12 محامي نزاعات عقارية في السعودية لعام 2025 بناءً على بيانات دليل المحامين الرسمي في بوابة ناجز، والخبرة العملية في التعامل مع النزاعات العقارية، نعرض لك قائمة أفضل 12 محاميًا عقاريًا في السعودية لعام 2025: الرقم اسم المحامي رقم الاتصال 1 المحامي حسين الدعدي 00966591813333 2 المحامي أحمد المالكي 00966591813333 3 المستشار القانوني مصطفى دياب 00966591813333 4 المحامي محمد الدوسري 00966545040509 5 المحامي مسفر المالكي 00966557305059 6 شركة الصالح والسهلي للمحاماة 00966112054555 7 المحامي عبد الله صالح السهيل 00966135855588 8 المحامي علي الأحمري 00966504444435 9 المحامي صلاح القرزعي 00966555411908 10 المحامي فيصل الجعويني 00966114649020 11 المحامي عبد الرحمن محمد سليمان اللاحم 00966920001945 12 المحامي فيصل عادل كامل أبو خلف 00966112349911 المحامي حسين الدعدي يُعدّ المحامي الدعدي من القامات القانونية البارزة في المملكة، جمع بين التفوق الأكاديمي والخبرة الميدانية، يمتلك مسيرة مهنية تمتد لسنوات طويلة في مجال المحاماة، اشتهر خلالها بدقته القانونية وتمكّنه في الصياغات القضائية والشرعية. يقدم لك العديد من الخدمات القانونية في كل ما يخص القضايا العقارية وما ينشأ عنها من مشاكل ونزاعات، ويتولى القيام بكافة الإجراءات القانونية بما يختصر عليك الوقت والجهد. المحامي أحمد المالكي يُعدّ المحامي أحمد المالكي من الأعمدة الرئيسة في شركة الصفوة للمحاماة، ومن الكفاءات القانونية المعروفة على مستوى المملكة. يتميز بخبرة عميقة تمتد لسنوات، ويُعرف عنه التزامه المهني، وقدرته على إدارة القضايا الشائكة بدقة واحتراف. يقدم لك استشارات وتمثيل قانوني في مختلف القضايا بما فيها القضايا العقارية، يتولى الدفاع عنك أمام المحاكم المختصة ويساهم في حل النزاعات بكل خبرة قانونية. المستشار القانوني مصطفى دياب أحد أعمدة الفريق القانوني في شركة الصفوة، يتمتع بخبرة طويلة في المجال القانوني داخل المملكة وخارجها. وله سجل حافل من النجاحات في تسوية النزاعات العقارية، إلى جانب خبرته الواسعة في إعداد المذكرات القانونية وتمثيل العملاء. خطوات توكيل محامي نزاعات عقارية في السعودية توكيل محامٍ عقاري هو الإجراء القانوني الذي يمنح المحامي صلاحية تمثيلك أمام المحاكم العقارية، والجهات التنفيذية، ولجان تسوية المنازعات، وهو ما يتطلب التزامًا دقيقًا بالإجراءات النظامية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ولتوكيل محامي عقاري بشكل رسمي وإلكتروني، اتبع الخطوات التالية: حدد نوع النزاع العقاري: مثل الإفراغ، منع التعرض، الطرد، التعدي، أو الشراكة العقارية. ادخل إلى بوابة ناجز وسجل الدخول عبر النفاذ الوطني. اختر خدمة إصدار وكالة فردية ثم تقديم طلب جديد. وقم بإدخال المعلومات المطلوبة، مثل بياناتك الشخصية وبيانات المحامي الذي ترغب في توكيله. تأكد من مراجعة جميع البيانات التي قمت بإدخالها للتأكد من دقتها وصحتها. ثم قم بتقديم الطلب، وتأكد من تلقي تأكيد على إتمام عملية التوكيل. قد تتلقى أيضًا نسخة إلكترونية من وثيقة التوكيل. يمكنك متابعة حالة طلب توكيل المحامي عبر حسابك في ناجز أو من خلال الخدمات المتاحة في الموقع. نصائح لاختيار محامي عقاري مناسب عند اختيار محامٍ في القضايا العقارية، راعِ ما يلي: تحقق من الترخيص الرسمي عبر بوابة “ناجز” للتأكد من كونه محاميًا معتمدًا. اطلع على خبرته السابقة في قضايا مماثلة مثل الإفراغ، التعدي، الطرد، الشراكة. اختر من لديه دراية بأنظمة العقار الحديثة مثل نظام التسجيل العيني ونظام التنفيذ. ناقش الأتعاب بوضوح وحدد طبيعة التكاليف وطريقة السداد منذ البداية. اطلب أمثلة من عمله السابق أو توصيات عملاء سابقين لتقييم جودة الخدمة. تأكد من توفره وسرعة تواصله، فالمحامي الجيد يتابع ملفات موكليه بانتظام. اختر من يقدم استشارات وقائية لا تقتصر فقط على رفع القضايا بل تمنع النزاع قبل وقوعه. اختيار المحامي المناسب يحسم نتيجة القضية ويوفر عليك الوقت والجهد والتكاليف. خدمات يقدمها محامي النزاعات العقارية في السعودية يقدّم المحامي العقاري مجموعة واسعة من الخدمات القانونية، أبرزها: الاستشارات الوقائية: مثل فحص العقود، مراجعة الصكوك، اثبات ملكية عقار، وتحليل المخاطر النظامية قبل الشراء أو الاستثمار. رفع الدعاوى العقارية: مثل قضايا الإفراغ، الطرد، التعدي على الملكية، إبطال البيع، منع التعرض، ونزاعات الشراكة. صياغة العقود العقارية: إعداد عقود البيع، الإيجار، التنازل، والمشاركة وفق النظام، وتوثيقها لدى كاتب العدل. التنفيذ القضائي: متابعة تنفيذ الأحكام العقارية مثل إفراغ العقار، الحجز على الممتلكات، أو تحويل الصك. التحكيم والوساطة: التمثيل في نزاعات عقارية خارج المحكمة، والسعي لتسويتها بالطرق البديلة. تمثيل الموكل أمام الجهات الرسمية: مثل المحاكم، كتابات العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية. متابعة شكاوى التعديات والاعتراض على الصكوك: بما في ذلك تقديم طلبات التعديل أو إلغاء الحجج المخالفة. هذه الخدمات تُشكّل حماية شاملة لمالك العقار أو المستثمر في أي مرحلة من مراحل التعامل العقاري. الأسئلة الشائعة في ختام هذا المقال الموسّع بعنوان محامي نزاعات عقارية في السعودية، يتضح أن المحامي العقاري ليس مجرد ممثل قضائي، بل هو مستشار وقائي، ومنسق إجرائي، وداعم لحقوقك في كل مرحلة من مراحل التقاضي أو الاستثمار العقاري. لا تتردد في الاستعانة بمحامي أفضل شركة محاماة في جدة لتضمن سلامة خطواتك، وتقلّل من احتمالات الخسارة أو النزاع، تواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا. مقالات قد تهمك عن ايجار عقار الورثة قبل التوزيع في السعودية، وحجر العقار عن بعض الورثة في السعودية، واحصل على رقم محامي عقارات. المصادر: دليل المحامين، ناجز. المحامي والمستشار القانوني حسينمستشار قانوني متخصص في القانون السعودي. ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع. يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.

في إحدى القضايا العقارية التي عُرضت على القضاء السعودي، زعم أحد الأشخاص امتلاكه عقارًا في أحد أحياء جدة، لكنه لم يتمكن من تقديم صك رسمي موثق، مما أدى إلى رد الدعوى لعدم توافر الإثبات النظامي. هذا الموقف يُظهر مدى أهمية اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة عند اثبات ملكية عقار في السعودية. وفي هذا المقال الشامل، نوضّح كيفية اثبات ملكية العقار، مع تقديم نموذج مبدئي للتسجيل فتابع معنا. للاستشارة القانونية الدقيقة، تواصل الآن مع فريقنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. اثبات ملكية عقار في السعودية يُعد إثبات ملكية العقار الخطوة النظامية الأولى التي تُمكّن المالك من تسجيل العقار رسميًا في السجل العقاري العيني، وهو ما يمنحه حجية مطلقة أمام جميع الجهات بمجرد اكتمال التسجيل. وقد نظم نظام التسجيل العيني للعقار هذه العملية بدقة، واشترط توافر متطلبات محددة تضمن سلامة البيانات وصحة الملكية. فما هي شروط إثبات ملكية العقار وفقًا للمادة 8 من نظام التسجيل العيني للعقار؟ بحسب المادة 8 من نظام التسجيل العيني للعقار الصادر، تُعد الشروط الأساسية لتسجيل العقار رسميًا كما يلي: وجود صك ملكية شرعي ونظامي: يشترط أن يكون العقار مملوكًا بموجب صك مستوفٍ لجميع الشروط النظامية. ويُستثنى من ذلك العقارات المملوكة للدولة. اكتمال البيانات الجيومكانية للعقار: يجب أن تتضمن بيانات العقار وصفًا دقيقًا ومطابقًا لمعايير المساحة الجيومكانية الوطنية المعتمدة في المملكة. الاستجابة لمتطلبات الإفصاح: يجب على المالك أو من له علاقة بالعقار الإفصاح عن جميع الوثائق والبيانات التي تطلبها الجهة المختصة للتحقق من صحة وسلامة إجراءات التسجيل. تنفيذ الأعمال المساحية النظامية: يجب إجراء مسح عقاري للعقار بواسطة الجهة المختصة، أو اعتماد المسح من جهة رسمية معتمدة وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية. إصدار صك تسجيل الملكية: بعد استكمال كافة المتطلبات، تصدر الجهة المختصة صكًا رسميًا لتسجيل الملكية، وفق النموذج المعتمد في النظام. الخطوات القانونية لإثبات ملكية عقار في السعودية تمر عملية اثبات ملكية عقار في السعودية بسلسلة من الإجراءات النظامية التي تُشرف عليها الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة، وذلك بموجب نظام التسجيل العيني للعقار. ولا يُعد العقار مسجلاً رسميًا إلا بعد إتمام هذه الإجراءات وإصدار صك تسجيل الملكية. وفيما يلي الخطوات المعتمدة نظامًا لإثبات ملكية العقار، مع الإشارة إلى المواد القانونية ذات الصلة وحسب نظام التسجيل العيني: تقديم طلب التسجيل إلى الجهة المختصة: يتقدم المالك أو وكيله بطلب التسجيل العيني الأول إلى الجهة المختصة، ويجب عليه استكمال المستندات خلال (30) يومًا من تقديم الطلب، وإلا يُعد الطلب كأن لم يكن. وفقًا للمادة 20، نظام التسجيل العيني للعقار. إرفاق صك الملكية والمستندات المطلوب: يجب إرفاق صك شرعي نظامي، إضافة إلى خريطة مساحية دقيقة، والبيانات الجيومكانية، وأي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة لإثبات صحة الملكية. وفقًا للمادة 8، نظام التسجيل العيني للعقار. تنفيذ أو اعتماد الأعمال المساحية: تُجري الجهة المختصة أعمال المسح الميداني، أو تعتمد البيانات المساحية السابقة من جهات رسمية، وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية. حسب المادة 8 من نفس النظام. إصدار صك تسجيل الملكية: بعد التحقق من اكتمال البيانات والمستندات، تصدر الجهة المختصة صك تسجيل الملكية الرسمي وفق النموذج النظامي المعتمد. بحسب المادة 8 الفقرة. نشر اسم المالك في قوائم الملاك: يتم إعلان اسم المالك في قوائم الملاك لمدة سنة كاملة، ويُفتح خلالها المجال لأي اعتراض على الملكية. حسب نص المادة 9 من النظام. التأشير بأي دعوى قائمة أو اعتراض: لا يُقبل سماع أي دعوى تتعلق بالعقار ما لم يتم التأشير بها في السجل العقاري، وذلك لضمان الشفافية. وفق المادة 16من النظام. اكتساب الصك الحجية القطعية بعد سنة: يصبح صك تسجيل الملكية حُجة قطعية لا يُقبل الطعن فيها بعد مضي سنة من تاريخ النشر دون ورود أي اعتراض رسمي. بحسب المادة 11من نظام التسجيل العيني للعقار. ولذلك فإن اتباع هذه الإجراءات بدقة يضمن تسجيل العقار نظامًا ومنح الصك حجية قانونية نافذة، مما يُغني المالك عن أي نزاعات مستقبلية حول الملكية أو التعدي عليها. نموذج إثبات ملكية عقار الجهة المقدَّم إليها: الهيئة العامة للعقار / أو عبر المنصة المعتمدة للتسجيل العيني للعقار. البيانات الشخصية لمقدم الطلب: الاسم الكامل: ……………. رقم الهوية الوطنية / الإقامة: …………. رقم الجوال: ………… البريد الإلكتروني (إن وُجد): …………… بيانات العقار المطلوب تسجيله: رقم القطعة: …………… رقم المخطط: ………….. المدينة / المحافظة: …………. الحي: …………. نوع العقار: أرض / فيلا / عمارة / شقة / زراعي / تجاري المساحة بالمتر المربع: ………… بيانات وثيقة الملكية (الصك): رقم الصك: ………….. تاريخ الإصدار: ………… جهة إصدار الصك: كتابة العدل بـ …………. نوع الصك: إلكتروني / ورقي هل الصك محدث إلكترونيًا؟ نعم / لا المستندات والإرفاقات المطلوبة: صورة واضحة من الصك. مخطط مساحي معتمد (خارطة جيومكانية محدثة). صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة. شهادة عدم ممانعة من الجهة ذات العلاقة (إن وُجدت). أي مستندات أخرى داعمة (عقد شراء، وكالة شرعية، إلخ). إقرار مقدم الطلب: أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات المذكورة أعلاه صحيحة ومطابقة للواقع، وأن العقار المذكور مملوك لي بموجب الصك المرفق، وأتحمل كامل المسؤولية القانونية عند ثبوت خلاف ذلك. التاريخ: ………./………./14هـ الموافق: ………./………./20م التوقيع: …………… الختم (إن وُجد): …………….. كيف يساعدك المحامي في إثبات ملكية العقار؟ الاستعانة بمحامٍ عقاري مختص تمثّل خطوة استراتيجية لضمان حقوقك في إثبات ملكية العقار، سواء في مرحلة التسجيل أو عند وجود منازعة أمام الجهات القضائية. فالمسائل العقارية تتطلب إلمامًا دقيقًا بالأنظمة ذات الصلة، مثل نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الملكية العقارية، والإجراءات القضائية والتنفيذية. وفيما يلي أبرز ما يقوم به المحامي المختص لخدمتك: مراجعة صكوك الملكية والتحقق من صحتها: يتولى المحامي التأكد من أن الصك سليم من حيث الشكل والمضمون، غير منازَع عليه، صادِر من جهة مخوّلة، وغير مخالف للأنظمة (خصوصًا المادتين 8 و16 من نظام التسجيل العيني للعقار). إعداد نموذج طلب التسجيل وتدقيق المستندات: يحرص المحامي على تعبئة النموذج بدقة، وإرفاق المستندات النظامية كاملة، ما يقلّل من احتمالية رفض الطلب لأسباب إجرائية. متابعة أعمال المسح العقاري مع الجهات المختصة: يتواصل مع الهيئة العامة للعقار أو المكتب المسّاح المعتمد لمتابعة الخرائط الجيومكانية ونتائج المسح، وضمان إدراج العقار ضمن النطاق المعتمد للتسجيل. التأشير بالدعوى لدى السجل العقاري: يُعدّ هذا الإجراء شرطًا لقبول بعض الدعاوى العقارية، حيث نصّت المادة 16 من نظام التسجيل العيني على عدم سماع أي دعوى تتعلق بعين العقار ما لم تكن مؤشَّرًا بها في السجل. التمثيل القضائي الكامل في حال وجود معارضة أو رفض للتسجيل: سواءً برفض الطلب من الهيئة أو وجود معارضة من طرف ثالث، يتولى المحامي إعداد المذكرات القانونية وتقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة، غالبًا المحكمة العامة. رفع التظلمات أمام المحكمة الإدارية: في حال صدور قرار إداري برفض التسجيل دون مسوغ نظامي، يقوم المحامي