في ظل التغيّرات الاقتصادية ورؤية السعودية 2030، أصبح سوق العقار السعودي من أكثر الأسواق جذبًا للمستثمرين والمقيمين الأجانب. ومع اتساع هذا التوجه، برزت تساؤلات كثيرة حول مدى أحقية غير السعوديين في تملك العقار، وما الشروط التي تفرضها الأنظمة الرسمية.
في هذا المقال، سنتحدث عن شروط تملك العقار للأجانب في السعودية وفقًا لأحدث الأنظمة، وعلى رأسها نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مع التعديلات التنفيذية المعتمدة.
كما نعرض القيود الجغرافية، والاستثناءات الخاصة ببعض الفئات، وشروط التملك الاستثماري، وأخيرًا دور المحامي في تسهيل العملية القانونية وضمان سلامتها.
للاستفسار حول تملك العقار للأجانب في السعودية، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شروط تملك العقار للأجانب في السعودية
أتاح النظام السعودي تملك العقار لغير السعوديين، لكنه قيده بجملة من الشروط والضوابط النظامية التي تراعي مصلحة الدولة وأمنها الاقتصادي والاجتماعي. وتتلخص هذه الشروط في النقاط الآتية:
- شرط الترخيص بالنشاط الاقتصادي أو المهني يسمح النظام لغير السعودي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا (مثل الشركات)، بتملك العقار في المملكة بشرط أن يكون مرخصًا له بمزاولة نشاط اقتصادي أو مهني أو حرفي داخل السعودية، وأن يكون العقار مرتبطًا بهذا النشاط، مثل مقر لمصنع أو مكتب لشركة. هذا ما نصّت عليه المادة 1 من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
- الحد الأدنى للاستثمار عند التملك لأغراض البيع أو التأجير إذا كان التملك بهدف إقامة مشروع عقاري بغرض البيع أو التأجير (مثل مجمعات سكنية أو تجارية)، فيجب أن تكون التكلفة الاستثمارية للمشروع العقاري لا تقل عن ثلاثين مليون ريال سعودي، ما لم يُعدل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء. ورد ذلك صراحة في المادة 1.
- تملك المقيم لعقار سكنييجوز للمقيم غير السعودي (مثل الوافدين) تملك عقار واحد فقط للسكن الخاص به، لكن يشترط لذلك الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وفق ضوابط يحددها الوزير المختص. هذا ما قررته المادة 2 من النظام.
- المنع المطلق من التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة لا يحق لغير السعوديين تملك أي عقار يقع داخل حدود مكة المكرمة أو المدينة المنورة. ويُستثنى من ذلك حق الانتفاع أو التأجير بشرط أن يكون المستأجر مسلمًا، ولمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد. هذا الحظر ورد تفصيلًا في المادة 5.
- التملك عن طريق الإرث لا يمنع النظام غير السعودي من تملك العقار في حال انتقاله إليه بالإرث، إلا إذا وُجد نص خاص في نظام آخر يمنع أو يقيد ذلك. هذا ما أكدته المادة 7.
- الجهة المختصة بتوثيق ونقل الملكية تتولى كتابات العدل التابعة لوزارة العدل تطبيق هذا النظام وتوثيق عقود التملك ونقل واثبات ملكية عقار في السعودية. نصت على ذلك المادة 6 من النظام.
كل حالة من حالات التملك تتطلب تحققًا دقيقًا من الشروط النظامية والتراخيص والجهة المختصة. مخالفة أي شرط قد يُبطل العقد أو يعرّض المستثمر للمساءلة.
الاستثناءات والمناطق المحظورة وفق النظام
على الرغم من سماح النظام للأجانب بتملك العقار في السعودية ضمن شروط واضحة، إلا أن هناك حالات ومناطق يحظر فيها التملك مطلقًا، وقد فصّل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره (1421هـ) ولائحته التنفيذية هذه القيود بدقة:
- المدينتان المقدستان: مكة المكرمة والمدينة المنورة يُمنع تملك غير السعوديين للعقار داخل حدود هاتين المدينتين، حتى وإن كانوا مستثمرين يحملون تراخيص رسمية. والاستثناء الوحيد هو الوقف الشرعي المقترن بشرط أن يكون على جهة سعودية محددة، وأن يُنص في صك الوقف على أن تكون النظارة للمجلس الأعلى للأوقاف حسب المادة 5.
- المناطق الحدودية والعسكرية والأمنية لا يجوز التملك فيها للأجانب، وتشمل مناطق تُصنّف بموجب أوامر ملكية أو قرارات من الجهات العليا كذات أهمية استراتيجية أو أمنية. وتُطبّق هذه القيود بصرف النظر عن طبيعة الترخيص أو جنسية المستثمر.
- الجهات الدبلوماسية والممثليات الأجنبية يُسمح لها بالتملك فقط في إطار محدود، وبموافقة مسبقة من وزير الخارجية، ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن يُتاح للمملكة بالمثل التملك في بلد الممثلية وفق المادة 3.
- غير المقيمين وأصحاب تأشيرات الزيارة لا يحق لهم تملك أي نوع من العقارات في المملكة، حتى وإن كانت لأغراض سكنية مؤقتة أو شخصية. ويشترط النظام أن يكون طالب التملك مقيمًا بصفة نظامية داخل المملكة وفق المادة 2.
وأكّدت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار أن كل حالة تخضع لتقييم منفصل، ويجب أن تتوافق مع ضوابط التملك، بما في ذلك نوع العقار، غرض التملك، الموقع الجغرافي، وصفة الشخص (فرد أو شركة)، والتصريح الصادر عن الجهة المختصة.
دور المحامي في تملك الأجانب للعقار في السعودية
إن تملك الأجانب للعقار في المملكة لا يقتصر على الجانب الإجرائي فقط، بل ينطوي على أبعاد قانونية معقدة، تتطلب الإلمام الدقيق بالأنظمة واللوائح التنظيمية المختلفة.
وهنا يظهر الدور الحيوي للمحامي العقاري المتخصص، بوصفه الضامن القانوني لسلامة الصفقة ومطابقتها لأحكام النظام، خاصة في ظل وجود استثناءات ومحاذير متعددة تحد من حرية التملك لغير السعوديين.
ومن أبرز المهام التي يقوم بها المحامي في القضايا العقارية ما يلي:
- دراسة أهلية المشتري الأجنبي للتملك، والتحقق من انطباق الشروط الواردة في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ولائحته التنفيذية.
- التأكد من وجود التراخيص النظامية من الجهات المختصة، كوزارة الاستثمار في حالة التملك الاستثماري، أو وزارة الداخلية بالنسبة لتملك الأفراد المقيمين.
- فحص صك الملكية والمستندات العقارية، والتأكد من خلو العقار من أي منازعات قائمة أو قيود شرعية أو تنظيمية تعيق التملك.
- صياغة عقد البيع أو الشراء بأسلوب قانوني محكم، يحمي مصالح الأجنبي ويضمن التزام البائع بكافة الاشتراطات.
- تمثيل العميل أمام كاتب العدل والجهات المختصة لتوثيق الصفقة رسميًا، ومتابعة إدخال التعديلات في السجلات العقارية.
- التعامل مع أي اعتراضات نظامية قد تصدر عن الجهات المعنية، وتقديم الاعتراض أو الاستئناف وفق الأصول القانونية.
وبخبرتها في هذا المجال، توفر شركة الصفوة للمحاماة في جدة دعمًا قانونيًا متكاملًا للمستثمرين والمقيمين الأجانب، بدءًا من تحليل الوضع القانوني وحتى تسليم الصك الرسمي، مع ضمان التوافق الكامل مع نظام تملك العقار الجديد.
الأسئلة الشائعة حول شروط تملك العقار للأجانب في السعودية
وفي نهاية مقالنا الذي حمل عنوان شروط تملك العقار للأجانب في السعودية، أوضحنا الإطار النظامي الذي يحكم تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، من خلال استعراض الشروط العامة والاستثناءات الجغرافية، وشروط التملك الاستثماري.
وفي نهاية مقالنا الذي حمل عنوان شروط تملك العقار للأجانب في السعودية، بيّنا أبرز الشروط والاستثناءات والضوابط المستمدة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ولائحته التنفيذية.
لضمان تملك قانوني وآمن، ننصحك بالتعامل مع أفضل شركة محاماة في جدة عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
مواضيع ذات صلة: كيفية رفع دعوى عقارية في السعودية، وايضاً الوقف العقاري على الورثة في السعودية، وقد تبحث عن محامي نزاعات عقارية في السعودية.
المصادر:
- نظام تملك غير السعوديين للعقار.
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
