القضايا العقارية في السعودية: أنواعها وحلولها القانونية

في جلسة استشارية مؤخرًا، حضرت إلينا سيدة أربعينية تحمل صكًا قديمًا لعقار ورثته من والدها في جدة، لكنها فوجئت بوجود منازعة قضائية على الملكية من قبل أحد الأقارب.

هذا المشهد ليس نادرًا في القضايا العقارية في السعودية، حيث تتعدد النزاعات ما بين دعاوى التعدي، أو الطعن في الصكوك، أو عدم تنفيذ عقود البيع.

وفي هذا المقال سنتناول المحاور التالية: القضايا العقارية في المملكة العربية السعودية: تعريفها ومدى شيوعها وأنواع القضايا العقارية ونصائح لتجنّب المنازعات العقارية وأهمية اللجوء إلى محامٍ عقاري متخصص فتابع معنا.

هل تواجه نزاعًا عقاريًا؟ تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

القضايا العقارية في السعودية

تشمل القضايا العقارية في السعودية طيفًا واسعًا من النزاعات المتعلقة بملكية العقارات، أو الانتفاع بها، أو التصرف القانوني فيها.

وتخضع هذه القضايا لتنظيم دقيق في إطار نظام الملكية العقارية، ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة. وفيما يلي تفصيل لأبرز أنواع هذه القضايا:

أبرز أنواع القضايا العقارية في السعودية:

  1. قضايا الملكية العقارية: تشمل القضايا التي يكون النزاع فيها حول أصل ملكية العقار أو صحتها، وتعد من أكثر القضايا العقارية شيوعًا. ومن أبرز صورها:
    • دعوى تثبيت ملكية: يُطالب المدعي بإثبات ملكيته أمام المحكمة إذا كان لا يملك صكًّا نظاميًّا، أو لديه وثائق غير مكتملة. وتخضع لأحكام نظام الملكية العقارية التي تشترط إثبات الملكية بناءً على سند أو حيازة مشروعة.
    • دعوى نفي ملكية: تُرفع للطعن في صك مملوك للغير إذا وُجد تزوير أو تضارب في الملكية.
  2. قضايا عقود البيع والإيجار: وتشمل المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو تفسير العقود العقارية، سواء في البيع أو الإيجار، ومنها:
    • الإخلال بشروط عقد البيع: كعدم التسليم، أو رفض تسجيل العقار، أو البيع على أكثر من طرف.
    • طلب فسخ عقد البيع بسبب الغبن الفاحش أو التدليس أو الإكراه.
  3. قضايا التعدي أو الاستيلاء: تنشأ هذه القضايا عند وقوع تعدٍّ مادي أو معنوي على عقار الغير، وتشمل:
    • البناء دون إذن على أرض الغير: مثل تشييد مبنى أو جزء منه على أرض الجار أو الشريك.
    • التعدي على الارتدادات التنظيمية أو خطوط التنظيم: مما يستدعي تدخل البلدية أو المطالبة القضائية بالإزالة.
  4. قضايا نزع ملكية العقار للمنفعة العامة: تتعلق هذه القضايا بالنزاعات بين الأفراد والجهات الحكومية حول مشروعية نزع العقار أو قيمة التعويض، وأبرز صورها:
    • الاعتراض على قرار النزع: إذا كان المشروع غير معتمد، أو لم تُستنفد البدائل الحكومية.
  5. قضايا المرافق والمشاع العقاري تنشأ في حالة العقارات ذات الملكية المشتركة أو التي لم تُقسّم قسمة نهائية بين الشركاء، وتشمل:
    • نزاعات حول استخدام المرافق المشتركة: مثل الممرات أو مواقف السيارات أو الأسطح.
    • التصرف الفردي في عقار مشاع: كبيع أو بناء دون موافقة باقي الشركاء، مما يخالف قاعدة منع التصرف في الشيوع دون رضا.

نصائح لتجنب المنازعات العقارية في السعودية

تجنب النزاعات العقارية في السعودية لا يقتصر على الجانب التفاوضي أو السوقي، بل يبدأ من الوعي القانوني والتعامل وفق الأنظمة الرسمية، وتجنّب العشوائية أو الثقة الزائدة في التعاملات غير الموثقة.

وفيما يلي مجموعة من الاحتياطات القانونية العملية التي تساعد في تقليل فرص الوقوع في نزاع عقاري:

  • التحقق من صحة الصك العقاري قبل إتمام أي عملية شراء أو استثمار، تأكد من أن الصك صادر من جهة رسمية (كتابة العدل أو منصة إحكام)، وأنه غير مطعون فيه أو موقوف التنفيذ.
  • عدم الاعتماد على عقود عرفية أو شفوية: لا يُعتد قانونًا بالعقود العرفية ما لم تكن موثقة، أو قائمة على وكالة سارية من وزارة العدل. ويجب التأكد من أن أي وكالة تتعلق بالتصرف في العقار (بيع، تأجير، رهن) موثّقة إلكترونيًا وسارية المفعول.
  • استخدام بوابة ناجز لتوثيق البيع والشراء: التوثيق الإلكتروني يوفّر حماية فورية من التزوير أو التلاعب، ويجعل العقد سندًا تنفيذيًا أمام القضاء.
  • طلب مخطط تنظيمي حديث من الأمانة أو البلدية: قبل شراء أي أرض، احرص على طلب كروكي تنظيمي حديث، يوضح إن كانت الأرض ضمن مناطق مخصصة لمشاريع مستقبلية أو مهددة بنزع الملكية.
  • احذر من شراء المزارع دون تحقق من التعويضات: في حال كانت الأرض زراعية، تأكد من وجود حصر دقيق للأشجار والمباني، لأن نظام نزع الملكية يعوّض فقط ما ثبت وجوده وقت الإشعار الرسمي، وفق نص المادة 10 من نظام نزع الملكية، يشمل التعويض الأشجار، والغراس، والمباني القائمة نظامًا، شرط أن تكون مثبّتة بصور جوية أو تقارير هندسية قبل القرار.
  • طلب استشارة قانونية قبل إتمام التعاقد: وينصح بالحصول على رأي محامٍ مختص بالعقار قبل التوقيع على أي عقد بيع أو إيجار أو تنازل، لتجنّب البنود التعسفية أو الثغرات القانونية.

وأي إهمال في هذه الجوانب قد يفتح بابًا لنزاع عقاري يستمر لسنوات، ويؤخر استثمارك أو استخدامك للعقار، بل وقد يؤدي إلى إلغاء العقد أو نزع الملكية دون تعويض عادل.

أهمية اللجوء إلى محامي عقاري متخصص

تُعد القضايا العقارية من أكثر أنواع المنازعات تعقيدًا من حيث الأنظمة والإجراءات، وهو ما يجعل الاستعانة بمحامٍ عقاري متخصص خطوة حاسمة لحماية الحقوق وتجنّب المخاطر.

وإن تعدد الجهات القضائية (المحكمة العامة، المحكمة الإدارية، لجان التقدير)، وتداخل الأنظمة مثل نظام الملكية العقارية ونظام نزع الملكية للمنفعة العامة، يُحتّم وجود محامٍ ملمّ بكامل تفاصيلها.

ولا تقتصر أهمية المحامي على مرحلة رفع الدعوى، بل تبدأ منذ التفكير بالصفقة وحتى تحصيل الحكم النهائي والتنفيذ. وإليك أبرز الأدوار العملية التي يقدمها المحامي العقاري:

  • تحليل المستندات وفحص الصكوك والوكالات الشرعية: يتأكد المحامي من سلامة الوثائق القانونية المتعلقة بالعقار، وكشف التزوير أو التداخلات المحتملة، مما يمنع التورط في صفقة مشبوهة أو غير نظامية.
  • رفع دعوى ملكية عقار أو الدفاع في دعاوى التعدي: يتولى المحامي صياغة الدعوى أو المذكرة الدفاعية بناءً على الوقائع والأنظمة ذات العلاقة، ويُرفق المستندات الرسمية والتقارير الفنية.
  • متابعة ملفات تعويضات نزع الملكية: يتابع المحامي مراحل تقدير التعويض أمام لجان التقدير (وفق نظام نزع الملكية)، ويعترض على أي تقييم غير عادل أو يقل عن القيمة السوقية.
  • التمثيل القضائي الكامل: يرافع المحامي أمام المحكمة العامة أو المحكمة الإدارية، ويقدم الدفوع النظامية واللوائح الاعتراضية في حال صدور حكم ابتدائي غير مرضٍ.
  • تحصيل المستحقات في نزاعات عقود البيع أو الإيجار: يتولى المحامي مخاطبة الطرف الممتنع نظامًا، وطلب التنفيذ الجبري إذا كان العقد مسجلًا عبر “إيجار” أو موثقًا إلكترونيًا في ناجز.
  • صياغة العقود العقارية النظامية: بما في ذلك عقود البيع، والتنازل، والمشاركة العقارية، مع التأكد من عدم وجود ثغرات قانونية تُستغل ضد العميل لاحقًا.
  • الاستشارات القانونية الوقائية: يقدم المحامي نصائح عملية قبل الدخول في مشاريع استثمارية أو مشاركات عقارية، استنادًا إلى تحليل المخاطر القانونية والتنظيمية.

أسئلة شائعة عن القضايا العقارية في السعودية

يمكن التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ حسب المادة 24، نظام نزع الملكية.
نعم يشمل التعويض الأشجار والمزروعات وفقًا لقيمتها وقت الوقوف على العقار حسب المادة 10، نظام نزع الملكية.

في ختام هذا المقال حول القضايا العقارية في السعودية، استعرضنا أبرز أنواع النزاعات مثل الملكية، التعدي، نزع الملكية، وعقود البيع والإيجار، بالإضافة إلى نصائح قانونية لتجنّب المنازعات، وأهمية اللجوء إلى محامي عقاري مختص.

وفي حال واجهت أي قضية عقارية أو كنت مقبلًا على شراء أو بيع عقار، ننصحك بالتواصل مع أفضل محامي في جدة بشركة الصفوة للمحاماة التي تضم نخبة من المحامين ويعد كادرها من الأفضل في المجال العقاري.

اتصل بنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية من محامي عقاري محترف يحمي استثمارك ويوجّهك بأمان.

مواضيع تهمك: حجر العقار عن بعض الورثة في السعودية، والتمويل العقاري اعفاء الورثة في السعودية، وايضاً اجراءات نقل ملكية عقار للورثة في السعودية، طريقة قسمة العقار بين الورثة في السعودية.


المصادر:

  • نظام الملكية العقارية.
  • نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي