في إحدى القضايا التي نظرتها المحكمة السعودية، تقدمت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا بطلب فسخ عقد زواجها الذي تم دون الحصول على إذن قضائي مسبق، مشيرة إلى تعرّضها للإجبار والضرر النفسي.
وقد استجابت المحكمة لطلبها، مستندة إلى نظام الأحوال الشخصية السعودي وتعكس هذه الواقعة مدى تطور الإطار القانوني في السعودية لضمان حقوق الأطفال في الزواج والطلاق في السعودية بما ينسجم مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
لاستشارة محامي أحوال شخصية انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حقوق الأطفال في الزواج والطلاق في السعودية
نظّم نظام الأحوال الشخصية السعودي سن الزواج للأطفال بما يحقق مصلحتهم الفضلى، وذلك من خلال حزمة من المواد الصريحة التي تمنع التزويج القسري أو المبكر أو غير المتزن.
وتُلزم المحاكم بسلطة رقابية على جميع الحالات التي تخص من هم دون سن الرشد. وتفصيلًا لذلك، جاءت الأحكام كما يلي:
- منع توثيق زواج من هو دون 18 عامًا: حيث نصت المادة 9 من النظام على أنه يمنع توثيق عقد الزواج لمن لم يُتمّ الثامنة عشرة من عمره، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وذلك حماية لهم من الزواج المبكر الذي قد يُعرضهم لأضرار نفسية أو اجتماعية أو صحية.
- اعتبار القاصر المأذون له متقاضيًا كامل الأهلية: وفقًا للمادة 10 من النظام، فإن من تزوج بموجب إذن المحكمة يُعد مكتسبًا للأهلية القانونية الكاملة في كل ما يتعلق بشؤون الزواج من حقوق وواجبات، وله الحق في التقاضي أمام الجهات المختصة فيما يرتبط بآثار العلاقة الزوجية، كالنفقة والحضانة والطلاق.
- زواج فاقد الأهلية وتنظيمه القضائي: نظّمت المادة 11 حالة فاقد الأهلية – كالمجنون أو المعتوه – بأن لا يتم تزويجه إلا بناء على طلب وليه الشرعي، ويُشترط لقبول الطلب تقديم تقرير طبي رسمي يثبت حالته الصحية، وأن تكون في الزواج مصلحة له. كما يُشترط أن يكون الطرف الآخر مطّلعًا على حالة فاقد الأهلية ووافق صراحة على الزواج، ويُعد ذلك شرطًا جوهريًا في صحة العقد.
- التوثيق الإلزامي لعقد الزواج: شددت المادة 8 من النظام على ضرورة توثيق عقد الزواج لدى الجهات المختصة، وألزمت الزوجين أو أحدهما بذلك، لضمان إثبات الحقوق، لا سيما في حالة الزواج من قاصر أو فاقد أهلية.
حقوق الأطفال في حالات الطلاق والفرقة
تُعد الحضانة بعد الطلاق من الركائز الجوهرية التي عالجها نظام الأحوال الشخصية في السعودية بمنهجية دقيقة، تهدف إلى حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة له، بعيدًا عن الخلافات بين الوالدين بعد الطلاق.
وقد حدّد النظام مجموعة من الضوابط والترتيبات التي تنظم الحضانة من حيث الأولوية، المدة، الشروط، وأسباب السقوط، مع تمكين القضاء من التدخل عند الحاجة لتقديم مصلحة الطفل الفضلى على كل اعتبار. على الشكل التالي:
- ترتيب الأولوية في الحضانة بموجب المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية، فإن الحضانة تُمنح ابتداءً إلى الأم كونها الأقرب في الرعاية والارتباط العاطفي بالمحضون، ويأتي بعدها الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب. وفي حال عدم توفر هؤلاء أو وجود نزاع لا يمكن حله باتفاق، تنتقل سلطة تحديد الحاضن إلى المحكمة.
- السن القانوني للحضانة واختيار المحضون نصت المادة 135 على أن الحضانة تنتهي تلقائيًا ببلوغ المحضون سن الثامنة عشرة، ما لم يكن قاصرًا عقليًا أو مصابًا بعاهة مستديمة تمنعه من الاستقلال، فتستمر الحضانة حينها وفق نفس الترتيب المعتمد.
- وكما أجازت المادة ذاتها للمحضون إذا بلغ سن الخامسة عشرة أن يختار الإقامة لدى أحد والديه، بشرط ألا يكون في هذا الاختيار ما يخل بمصلحته، وللمحكمة في هذه الحالة مراجعة القرار والتدخل عند الحاجة.
- شروط الحاضن النظامية أوضحت المادتان 125 و126 الشروط التي يجب توافرها فيمن تُسند إليه الحضانة ونذكر منها: أن يكون الحاضن عاقلًا، بالغًا، غير محجور عليه أو مصاب بخلل إدراكي أو عقلي، والقدرة الجسدية والنفسية على رعاية الطفل، وتوفير ما يحتاجه من طعام، ولباس، وتعليم، ورعاية صحية وتربوية.
كل ما سبق يُبيّن أن نظام الأحوال الشخصية السعودي وضع إطارًا دقيقًا وشاملًا يضمن ألا تكون الحضانة محل نزاع انتقامي بين الوالدين.
بل مصلحة خالصة للطفل، تُحدد بناءً على معايير الأهلية، والقدرة، والسلامة النفسية، والظروف المحيطة، مع إعطاء المحكمة صلاحية تقديرية واسعة للتدخل عند التعارض أو الخلاف.
النفقة والتعليم والسكن وحماية الطفل من الزواج القسري أو الضار
حرص نظام الأحوال الشخصية السعودي على حماية الأطفال من آثار الطلاق أو الزواج غير السليم من خلال منظومة متكاملة من المواد التي تضمن لهم حق النفقة، والرعاية التعليمية، والسكن الملائم.
وتمنع إجبارهم على الزواج، وتُمكّن القضاء من التدخل لفسخ العقود في حال ثبوت الضرر. ويُظهر هذا الاهتمام التزام الدولة بحقوق القُصّر كأولوية نظامية لا تخضع للتنازل أو الإهمال. ومما جاء نذكر:
- النفقة والتعليم والسكن للمحضون نصّت المادة 58 على أن نفقة الولد تُعد واجبًا على الأب بمفرده، ما دام الولد لا يملك مالًا أو غير قادر على الكسب، وتستمر النفقة: بالنسبة للابن الذكر: إلى أن يبلغ السن التي يُتوقع فيها أن يكون قادرًا على الكسب، وبالنسبة للبنت: إلى حين زواجها.
- حماية الطفل من الزواج القسري أو الضار في مجال الزواج، أقر النظام حماية صريحة للطفل من الزواج القسري، أو الزواج الذي لا يُحقق له المصلحة المشروعة، أو يُرتّب عليه أضرارًا اجتماعية أو نفسية. ووفقًا لذلك:
- منع التزويج بالإكراه أو دون تحقق الكفاءة: نصّت المادة 14 على أن كفاءة الرجل شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، ويجوز للقريب المعني الاعتراض على زواج فاقد الكفاءة، وللمحكمة الفصل في ذلك.
- منع زواج المعضولات أو إجبار المرأة على الزواج دون رضاها: أكدت المادة 17 أن الولي، ولو كان أبًا، لا يجوز له تزويج موليته دون رضاها الصريح، ويُشترط إثبات هذا الرضا في صك عقد الزواج. ويحق للمرأة تعيين من تشاء من أوليائها إذا تساووا في الدرجة، وإذا لم تعيّن فلكل واحد منهم الحق في مباشرة العقد.
- صلاحية المحكمة لمنع الزواج عند وجود ضرر أو إجبار: خولت المادة 20 المحكمة أن تتولى تزويج المرأة بنفسها، أو نقل ولايتها إلى أحد الأقارب، أو إلى مأذون مرخص إذا ثبت لديها أن وليها منعها من الزواج بكفئها، أو إذا وُجدت قرائن تدل على وجود ضرر أو إجبار أو غياب الكفاءة.
كيف يساعدك المحامي في قضايا زواج وطلاق القاصرين؟
إن وجود محامٍ مختص في قضايا الأسرة والقُصَّر يُعد أمرًا بالغ الأهمية، ليس فقط لضمان سلامة الإجراءات، بل أيضًا لتأمين الحقوق النظامية للأطفال ومنع تعرّضهم لأي تجاوز أو استغلال.
خصوصًا في الحالات الحساسة كزواج القاصرين أو الطلاق الذي ترتّب عليه حضانة أو نفقة أو نزاع على الإقامة والتعليم.
ويؤدي المحامي دورًا محوريًا في تمثيل القاصر أو وليه أمام الجهات القضائية، وتفسير النظام بشكل دقيق للأطراف، وتقديم الضمانات القانونية لكل إجراء. وفي هذا السياق، تشمل أبرز خدمات المحامي المتخصص في قضايا زواج وطلاق القُصَّر ما يلي:
- تحليل الحالة القانونية للزواج أو الطلاق بناءً على عمر القاصر ومصلحته.
- تقديم طلب الإذن بالزواج أو الاعتراض عليه أمام المحكمة.
- متابعة قضايا الحضانة والنفقة وطلب إسقاط الحضانة أو تعديل النفقة.
- تمثيل القاصر أو وليه في دعاوى الفسخ أو الخلع.
- صياغة العقود والوثائق بما يتوافق مع النظام وبما يثبت الإرادة والرضا.
- تقديم استشارات قانونية في كل ما يخص حقوق الأطفال في الزواج والطلاق.
الأسئلة الشائعة حول حقوق الأطفال في الزواج والطلاق في السعودية
وفي الختام أكّد نظام الأحوال الشخصية السعودي على أن حماية حقوق الأطفال في الزواج والطلاق في السعودية ليست فقط مبادئ قانونية، بل ضمانات واجبة التطبيق تلتزم بها الجهات القضائية والإدارية.
وللاستفسار أكثر يمكنك التواصل مع محامي أحوال شخصية لدى أفضل شركة محاماة في جدة الصفوة عبر صفحة اتصل بنا.
قد تبحث عن فسخ عقد الزواج وأيضاً رفع دعوى طلاق في السعودية و التعديلات الجديدة في قوانين الأحوال الشخصية السعودية و تعرف على افضل محامي الخبر في السعودية.
المصادر الرسمية:
- نظام الأحوال الشخصية السعودي.
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
