يُعرف مصطلح قضايا الأخطاء الطبية في السعودية بأنّه أحد أكثر النزاعات تعقيداً أمام المحاكم، لما له من أثر مباشر على حياة المرضى وصحتهم.
تخيّل مريضاً دخل مستشفى لإجراء عملية بسيطة، فانتهى الأمر بمضاعفات خطيرة بسبب خطأ علاجي أو استعمال جهاز دون احتياطات كافية، مثل هذه الحالات كثيراً ما تنتهي أمام الهيئة الصحية الشرعية للفصل فيها.
ولذلك جاء نظام مزاولة المهن الصحية ليضع إطاراً واضحاً لمسؤولية الممارس الصحي، ويُحمّله التعويض عند ثبوت الخطأ (المادة 27).
للتواصل مع مكتب محاماة جنائي مختص اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
قضايا الأخطاء الطبية في السعودية
تُعد الأخطاء الطبية من أكثر القضايا حساسية أمام القضاء السعودي، إذ لا تتعلق فقط بحقوق مالية بل بسلامة الإنسان وصحته. وعادة ما تُعرض هذه القضايا على الهيئة الصحية الشرعية للفصل فيها بعد التحقيقات الفنية.
ومن أبرز صور هذه الأخطاء:
- الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة مما يؤدي إلى تفاقم حالة المريض.
- إجراء عمليات جراحية تجريبية غير مسبوقة بالمخالفة للضوابط النظامية.
- إعطاء دواء على سبيل الاختبار دون اعتماد علمي أو موافقة واضحة.
- استخدام أجهزة أو أدوات طبية دون كفاءة أو إشراف كافٍ.
- التقصير في الاستعانة بأطباء مختصين عندما تستدعي حالة المريض ذلك.
اعتبر النظام السعودي هذه الصور أخطاء مهنية جسيمة تستوجب مساءلة الممارس الصحي والتعويض العادل للمتضرر وفق ما تقرره الهيئة الصحية الشرعية.
وقد نصّت المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية على أن كل خطأ مهني صحي يترتب عليه ضرر للمريض يوجب التعويض، سواء كان بسبب جهل فني، أو تقصير في الرقابة والإشراف، أو إجراء تجارب غير معتمدة
أركان الجريمة في الأخطاء الطبية
لا يكفي وقوع ضرر على المريض لاعتبار ما حدث خطأً طبياً، بل يشترط النظام توافر أركان محددة تثبت المسؤولية على الممارس الصحي أمام القضاء.
وتتمثل هذه الأركان في:
- الركن المادي: ارتكاب فعل غير مشروع كإعطاء دواء خاطئ أو إجراء تدخل طبي دون مبرر.
- الركن المعنوي: قيام الخطأ على أساس الإهمال أو التقصير، حتى وإن لم يكن هناك قصد جنائي.
- علاقة السببية: أن يثبت أن الضرر الذي لحق بالمريض كان نتيجة مباشرة للفعل الخاطئ.
جاءت المادة (26) من نظام مزاولة المهن الصحية لتؤكد أن التزام الممارس الصحي هو بذل عناية يقظة وفق الأصول العلمية، وليس تحقيق نتيجة مضمونة، مما يعني أن المسؤولية لا تقوم إلا عند ثبوت التقصير أو مخالفة الأصول الطبية.
العقوبات الجنائية المقررة في الأخطاء الطبية الجسيمة
نظراً لخطورة الأخطاء الطبية وآثارها المباشرة على حياة المرضى، لم يكتفِ النظام بفرض التعويض المدني، بل أقر عقوبات جنائية رادعة تهدف إلى حماية المجتمع وضمان التزام الممارسين الصحيين بالضوابط المهنية.
وتشمل هذه العقوبات:
- السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بحسب جسامة المخالفة.
- غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي.
- إمكانية الجمع بين السجن والغرامة بحسب تقدير الجهة القضائية المختصة (المادة 28 من النظام).
تُطبق هذه العقوبات إلى جانب التعويض المدني الذي تصدر به الهيئة الصحية الشرعية أحكامها، مثل الدية أو الأرش، ما يضمن للمتضرر حقوقه المادية والمعنوية بشكل كامل.
أهمية توكيل المحامي في قضايا الأخطاء الطبية
توكيل محامٍ مختص في القضايا الطبية ليس رفاهية، بل خطوة جوهرية لحماية حقوق المريض أو ذويه، خاصة وأن هذه القضايا تتطلب معرفة دقيقة بالأنظمة والإجراءات القضائية في المملكة.
وهنا يطرح الكثيرون سؤالاً محورياً: متى يجب توكيل محامي في السعودية؟ وتتمثل أهمية المحامي في الآتي:
- صياغة الدعوى بطريقة نظامية تضمن الالتزام بجميع المتطلبات الإجرائية.
- جمع الأدلة الطبية والتقارير الفنية اللازمة لإثبات وقوع الخطأ أمام الجهات المختصة.
- المتابعة القضائية أمام الهيئة الصحية الشرعية وديوان المظالم في حال الطعن أو التظلم من القرارات.
وهنا يبرز دور مكتب محامي الطائف في تقديم الدعم القانوني المتخصص، ومتابعة جميع إجراءات القضايا الطبية أمام الجهات المختصة حتى ضمان أفضل حماية ممكنة لحقوق المتضررين.
الأسئلة الشائعة حول قضايا الأخطاء الطبية في السعودية
إن قضايا الأخطاء الطبية في السعودية من أخطر القضايا التي تتطلب خبرة قانونية دقيقة، كونها تمس حياة الأفراد وحقوقهم الأساسية. وقد جاء نظام مزاولة المهن الصحية ليوازن بين حماية المريض وضمان حقوق الطبيب، مما يجعل الإلمام بأحكامه أمراً ضرورياً لكل متضرر.
إذا كنت متضرراً من خطأ طبي وتبحث عن محامي الطائف مختص بالقضايا الطبية، اتصل بنا مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على الدعم القانوني المتخصص في مثل هذه القضايا.
مواضيع ذات صلة: مكتب استشارات قانونية في جدة، وأيضاً القضايا التي يشملها العفو في السعودية، وكذلك ما هي القضايا التي لا يشملها العفو العام.
المصادر:
- نظام مزاولة المهن الصحية.
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
