في إحدى القضايا التجارية الحديثة، فوجئ أحد التجار بصدور سند لأمر ضده بمبلغ كبير لم يكن مستحقاً فعلياً ما اضطره إلى التوجّه لمحامٍ متخصص لأخذ صيغة اعتراض على سند لأمر في السعودية يكون نظامياً يستطيع استخدامه للاعتراض قبل أن يصبح تنفيذاً نهائياً.
تُعد هذه الحالات من أكثر المنازعات شيوعاً في المحاكم التجارية السعودية، خصوصاً بعد اعتماد التنفيذ الإلكتروني للسندات والأوراق التجارية
إذا واجهت موقفاً مشابهاً،يمكنك التواصل معنا بر زر الواتساب أسفل الشاشة لطلب استشارة عاجلة من محامي في جدة متخصص.
جدول المحتويات
ما هو السند لأمر في النظام السعودي؟
يعرف السند لأمر بأنه ورقة تجارية تشتمل على التزام شخص (المحرّر) بدفع مبلغ معين لشخص آخر (المستفيد) في تاريخ محدد دون قيد أو شرط.
وقد نظّم نظام الأوراق التجارية السعودي هذا الالتزام في المواد (91 إلى 101)، ويُعد السند بمثابة أداة وفاء وضمان في المعاملات التجارية والمدنية.
تُنفّذ هذه السندات عبر محاكم التنفيذ مباشرة بموجب المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ.
يستند الاعتراض إلى أحكام نظام الأوراق التجارية ونظام التنفيذ، حيث تتيح المادة (46/1) من نظام التنفيذ للمدين أن يتقدّم باعتراض إذا وُجد نزاع جدي حول الحق.
كما نصت المادة (101) على أن السند يجب أن يتضمن سبب الالتزام ومقداره وتوقيع المحرّر، وإلا كان باطلاً أو ناقصًا.
وتؤكد وزارة العدل السعودية عبر منصتها الرسمية laws.moj.gov.sa أن الاعتراضات تُقدّم إلكترونيًا عبر «بوابة ناجز» خلال المهلة النظامية المحددة.
ما هي صيغة اعتراض على سند لأمر في السعودية؟
فيما يلي نموذج مختصر لصيغة اعتراض على سند لأمر في السعودية:
“أعترض على السند لأمر رقم () وتاريخ () بمبلغ (_____) ريال سعودي، وذلك لعدم وجود علاقة تجارية حقيقية بيني وبين المستفيد، ولأن السند حرر على سبيل الضمان وليس الوفاء، مما يخالف نص المادة (101) من نظام الأوراق التجارية. أطلب من عدالتكم قبول الاعتراض وإيقاف التنفيذ لحين البت في الدعوى.”
وتُقدَّم صيغة الاعتراض على السند لأمر إلى المحكمة التجارية أو إلى محكمة التنفيذ بحسب مرحلة القضية، ويجب أن تتضمن ما يلي:
- بيانات الأطراف كاملة: اسم المدعي والمدعى عليه وصفتهما التجارية أو الفردية.
- رقم السند وتاريخه وقيمته.
- أسباب الاعتراض النظامية: مثل بطلان التوقيع، أو انقضاء الدين، أو عدم تحقق السبب التجاري.
- الطلبات: كطلب إيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الاعتراض.
- المرفقات: السند محل الاعتراض، والمراسلات أو المستندات المؤيدة.
المدة القانونية لتقديم الاعتراض على سند لأمر
بحسب النظام السعودي، يجب تقديم الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ الصادر من المحكمة المختصة، سواء تعلق الأمر بسند لأمر أو الاعتراض على سند تنفيذي في السعودية.
غير أن الفارق الجوهري بينهما هو أن السند التنفيذي قد يصدر عن التزام قضائي أو عقد موثّق، في حين أن السند لأمر يُعد ورقة تجارية مستقلة، مما يجعل مهلة الاعتراض على السند التنفيذي أكثر ارتباطًا ببدء إجراءات التنفيذ لا بتاريخ تحرير السند.
وتُقبل الاعتراضات المتأخرة فقط بعذر مشروع كإثبات الغش أو التزوير أو انعدام السبب النظامي.
الأخطاء الشائعة التي تضعف الاعتراض وكيفية تفاديها
قبل صياغة الاعتراض، يجب تجنّب الأخطاء التالية:
- غياب الأسباب النظامية المقنعة والاكتفاء بعبارات عامة.
- عدم إرفاق المستندات الداعمة كالمراسلات أو إيصالات السداد.
- تقديم الاعتراض بعد فوات المهلة.
- الخلط بين الاعتراض ودعوى عدم المديونية
ولتفادي ذلك، يُنصح بصياغة الاعتراض بمساعدة محامٍ مختص لديه خبرة في القضايا التجارية والتنفيذية لضمان الالتزام بالصيغة النظامية السليمة.
دور المحامي في صياغة اعتراض على سند لأمر في السعودية
يلعب المحامي دوراً محورياً في:
- تحليل السند وبيان مدى صحته النظامية.
- إعداد مذكرة اعتراض قوية مدعمة بالنصوص القانونية والأدلة.
- الترافع أمام المحكمة التجارية وطلب إيقاف التنفيذ المؤقت.
- متابعة القضية حتى صدور الحكم النهائي.
ويسهم وجود محامٍ خبير يسهم في رفع احتمالية قبول الاعتراض واسترداد الحقوق المالية.
الفرق بين الاعتراض على السند ودعوى عدم المديونية
هنالك فرق واضح بين الاعتراض على السند ودعوى عدم المديونية يتمثل فيما يلي:
- الاعتراض على السند: يُقدّم بعد صدور أمر التنفيذ ويهدف إلى وقف التنفيذ مؤقتًا.
- دعوى عدم المديونية: تُرفع لإثبات عدم وجود التزام أصلًا، وغالبًا بعد تنفيذ السند أو رفض الاعتراض.
علماً أن كلا الإجرائين يتكاملان في حماية المدين، ويُحدد اختيار الأنسب بناءً على نصيحة المحامي المختص.
الأسئلة الشائعة
إن صيغة اعتراض على سند لأمر في السعودية تتطلب دقة قانونية ومراعاة للنصوص النظامية، بدءاً من صياغة الأسباب وانتهاءً بتقديم الطلب إلكترونياً. وحتى تضمن قبول اعتراضك، احرص على توثيق المستندات والاستعانة بمحامٍ تجاري متخصص.
للحصول على استشارة قانونية عاجلة حول الاعتراض على السند لأمر، يمكنك التواصل المباشر معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لنوصلكم بمحامي في جدة السعودية متخصص.
المصادر الرسمية:
- نظام الأوراق التجارية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ – laws.boe.gov.sa
- نظام التنفيذ – المرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ – laws.moj.gov.sa
- بوابة ناجز للخدمات العدلية – najiz.sa
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
