تخفيف عقوبة التحريض على شخص في السعودية مسألة يوليها القضاء السعودي اهتماماً خاصاً، إذ تُنظر المحكمة في ظروف الفعل ونية الفاعل وتأثير التحريض على الجريمة قبل تقرير العقوبة. ويُطرح السؤال دائماً؛ متى يمكن للمحكمة أن تأخذ بالأسباب المخففة وتخفف العقوبة عن المحرِّض؟
قد يواجه شخص تهمة التحريض على آخر سواء في نزاع شخصي أو في بيئة العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ليس كل تحريض يُعامل بالصرامة نفسها؛ فالقاضي يُقدّر مدى التأثير المباشر للفعل، ويفصل بين التحريض العام والخاص، كما يراعي الظروف المحيطة بالواقعة.
استعن بمحامٍ مختص في القضايا الجنائية لمراجعة ملابسات القضية وتقديم الدفوع القانونية التي تساعد في تخفيف العقوبة.
وللتواصل مع محامٍ معتمد اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة لتتواصل مع افضل محامي في جدة
جدول المحتويات
ظروف تخفيف عقوبة التحريض على شخص في السعودية
تُقدّر الظروف المخففة للعقوبة وفق ما يراه القاضي مستنداً إلى نظام العقوبات السعودي ومبادئ الشريعة الإسلامية التي توازن بين الردع والرحمة. وفيما يلي أبرز الحالات التي قد تُخفف فيها عقوبة التحريض:
- عدم تحقق نتيجة التحريض: إذا لم يستجب المحرَّض للفعل، فيُخفف الحكم وفقًا لمبدأ “عدم تمام الجريمة”.
- العدول الطوعي: إذا تراجع المحرّض عن تحريضه قبل وقوع الجريمة، يُعدّ ذلك سببًا للتخفيف.
- وجود استفزاز أو إكراه سابق: كأن يكون المحرّض قد تصرف بدافع الغضب الشديد أو ردًّا على استفزاز مباشر.
- حسن السيرة والسلوك وسابقة التعاون القضائي: حيث تراعي المحكمة سجلّ المتهم وسلوكه بعد الواقعة.
- الصلح أو العفو بين الأطراف: وهو من أهم أسباب تخفيف العقوبة المنصوص عليها في عدد من الأنظمة.
ووفق المادة (35) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ، للقاضي سلطة تقديرية في تقدير ظروف القضية والأخذ بالأسباب المخففة لعقوبة التحريض على شخص بما يحقق العدالة.
الفرق بين التحريض المباشر وغير المباشر في تقدير العقوبة
تُفرّق الأنظمة السعودية بين التحريض المباشر الذي يستهدف ارتكاب فعل محدد، والتحريض غير المباشر الذي يكون عبر التلميح أو التشجيع العام، ولكل نوع أثر مختلف على تقدير العقوبة وفق ما يلي:
- التحريض المباشر: هو دعوة شخص محدد لارتكاب جريمة معينة (كالاعتداء أو التخريب. وتتمثل عملية تقدير العقوبة في أن يُعامل معاملة الشريك في الجريمة، وتكون العقوبة قريبة من عقوبة الفاعل الأصلي.
- التحريض غير المباشر: وذلك من خلال نشر أفكار أو عبارات عامة تُشجع على الفعل دون تحديد شخص بعينه. تُقدّر العقوبة وفق حجم التأثير ونتيجة الفعل، وغالباً تكون مخففة.
ويستند هذا التمييز إلى القواعد العامة في المسؤولية الجنائية التي نصت عليها المواد (49 و50) من نظام العقوبات، والتي تُحمّل المحرضين والمساعدين مسؤولية تبعية متدرجة بحسب أثر أفعالهم.
عقوبة التحريض في النظام السعودي
تُعد عقوبة التحريض في النظام السعودي من العقوبات التي تتنوّع بحسب نوع الفعل ونتيجته ومكان وقوعه، إذ يعتمد تقديرها على نية المحرِّض ومدى تأثيره على ارتكاب الجريمة أو المخالفة. ويُستمد ذلك من القواعد العامة في نظام العقوبات السعودي التي تُجرّم كل من حرض غيره على ارتكاب فعل مخالف للنظام العام أو الشريعة الإسلامية، سواء كان التحريض لفظيًا أو فعلياً أو إلكترونياً
عقوبة التحريض على العنف
يُعتبر التحريض على العنف من أخطر صور التحريض، لا سيما إذا نتج عنه ضرر جسدي أو تهديد للأمن العام. وتصل العقوبة إلى السجن والغرامة بحسب جسامة الفعل، وفق ما ورد في المواد (7 و11) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إذا تم التحريض عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تتضاعف العقوبة في حال كان التحريض موجّهًا ضد فئات معينة أو في التجمعات العامة.
عقوبة التحريض في العمل
أما في بيئة العمل، فإن عقوبة التحريض في العمل تشمل كل من يدفع أو يشجع الموظفين على مخالفة الأنظمة الإدارية أو إثارة الفوضى أو الامتناع عن أداء المهام الوظيفية، ويخضع المخالف لأحكام نظام الموارد البشرية في الخدمة المدنية، الذي ينص على الفصل أو الخصم من الراتب أو الحرمان من الترقية وفق جسامة الفعل.
عقوبة تحريض الموظفين في السعودية
تولي الجهات الحكومية السعودية اهتماماً خاصاً بموضوع تحريض الموظفين في السعودية لما له من أثر سلبي على الانضباط الإداري والأداء المؤسسي. وقد نصت المادة (43) من نظام تأديب الموظفين على أن كل موظف حرّض غيره على مخالفة النظام أو عصيان الأوامر الرسمية يُعاقب بعقوبة تأديبية تصل إلى الفصل من الخدمة.
كما أن المحرّض خارج جهة العمل (كالمتعهد أو المقاول) يخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة إذا كان التحريض يتضمن إغراءً أو مقابلًا ماديًا لتنفيذ المخالفة.
دور محامي الدفاع في إقناع القاضي بتخفيف عقوبة التحريض على شخص في السعودية
يلعب محامي الدفاع دوراً محورياً في توضيح النية والظروف التي أدت إلى فعل التحريض، وإبراز الجوانب الإنسانية والقانونية التي تبرر التماس التخفيف. وتشمل مهام المحامي في هذا السياق:
- تحليل أركان الجريمة: لبيان ما إذا كان الفعل يُشكّل تحريضًا صريحًا أم مجرد تعبير رأي.
- تقديم الدفوع النظامية: مثل الدفع بانعدام القصد أو بانتفاء العلاقة السببية بين التحريض والفعل.
- جمع الأدلة المخففة: كشهادات حسن السيرة، أو ما يثبت الصلح أو الندم.
- طلب تطبيق المادة (63) من نظام العقوبات التي تجيز تخفيف العقوبة في حال توافر الأعذار المخففة.
ويستطيع محامي جنائي في جدة مؤهل ومتخصص أن يبيّن للمحكمة أن الهدف لم يكن التحريض الإجرامي بل الانفعال المؤقت، أو أن المتهم لم يكن على وعي بالنتائج المحتملة، مما قد يبدّل مسار الحكم بالكامل، أو يتمكن من تخفيف عقوبة التحريض.
الأسئلة الشائعة
إن تخفيف عقوبة التحريض في السعودية على شخص ما يعتمد على عدة عناصر منها نية المتهم، نتيجة التحريض، وتعاون المحرّض أثناء التحقيق والمحاكمة. ويظل حضور محامٍ متمرس عنصرًا حاسمًا في عرض دفوع مؤثرة تُقنع المحكمة بالأسباب المخففة. اطلب استشارة فورية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على تقييم قانوني دقيق لقضيتك.
المصادر الرسمية
- نظام الإجراءات الجزائية – وزارة العدل السعودية
- بوابة الأنظمة السعودية – أم القرى
- نظام العقوبات السعودي (مشروع قانون العقوبات العام)
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
