تُعد إجراءات التسوية الودية في مكتب العمل في السعودية خطوة أولى إلزامية لحل الخلافات والقضايا العمالية في السعودية بين العامل وصاحب العمل، وتتيح للطرفين فرصة الوصول إلى حل ودي قبل رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية.
ويوضّح هذا المقال الإطار القانوني للتسوية، متطلباتها، ما يحدث عند فشلها، ويقدّم نصائح عملية لضمان نجاحها، مستندًا إلى نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.
للحصول على دعم قانوني خلال التسوية الودية من محامي عمالي في مكة، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات التسوية الودية في مكتب العمل في السعودية
تُعد إجراءات التسوية الودية في مكتب العمل المرحلة الأولى والرسمية لمعالجة النزاعات بين العامل وصاحب العمل، وهي إلزامية قبل رفع أي دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية.
تهدف هذه الإجراءات إلى حل الخلافات بطريقة ودية تحفظ حقوق الطرفين وتخفف الضغط على القضاء، وتتم تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر مكاتب العمل المنتشرة في مناطق المملكة.
تشمل خطوات التسوية الودية ما يلي:
- تقديم الطلب إلكترونيًا عبر بوابة “الخدمات الإلكترونية” لدى وزارة الموارد البشرية.
- تحديد موعد الجلسة الأولى خلال 7 أيام من تسجيل الطلب.
- عقد جلسات الوساطة بحضور موظف مختص ومحايد.
- محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتحرير محضر صلح عند الاتفاق.
- إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية خلال 21 يومًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
تلتزم الوزارة بإجراءات دقيقة لضمان الحياد، ويُعد الحضور في هذه المرحلة فرصة للطرفين لإثبات الجدية وحماية الحقوق قبل الوصول للمحكمة. وتُعد هذه الخطوة من أهم أدوات الحماية النظامية التي وفّرها نظام العمل السعودي (المادة 220).
إن فهم هذه الإجراءات جيدًا والتعامل معها باحترافية يمكن أن يختصر الكثير من الوقت والجهد ويمنح الطرف المتضرر فرصة حقيقية
الإطار القانوني لإجراءات التسوية الودية
تُعد التسوية الودية المرحلة الأولى والإلزامية لمعالجة الخلافات العمالية وفقًا لما نصّت عليه المادة (220) من نظام العمل السعودي (ساري حتى 2025)، حيث جاء فيها: على مكتب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا قبل إحالته إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات.
وتنظم لائحة التسوية الودية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجراءات الزمنية والموضوعية لهذه المرحلة، وتعد المرجع الأساسي في معالجة الخلافات بين العامل وصاحب العمل.
القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية تشمل ما يلي:
- إلزام الطرفين بالحضور خلال مدة محددة تُخطر بها الوزارة إلكترونيًا.
- عقد جلسة أو أكثر للصلح بحضور موظف مختص بالتسوية، يعمل كوسيط محايد.
- تحرير محضر اتفاق رسمي في حال الوصول إلى تسوية، يُوقّع عليه الطرفان ويُعد ملزمًا.
- إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية تلقائيًا إذا لم يتم الاتفاق خلال مدة أقصاها 21 يومًا من الجلسة الأولى.
وتُعد هذه الإجراءات خطوة تنظيمية ضرورية تسبق رفع دعوى مكتب العمل أمام الهيئات القضائية العمالية، وتهدف إلى تقليل النزاعات المطروحة على المحاكم وتيسير الحلول العادلة دون تكاليف إضافية.
المستندات المطلوبة للتسوية الودية
عند تقديم طلب التسوية عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال خدمة “التسوية الودية تسجيل الدخول”، يجب تجهيز وإرفاق عدد من الوثائق الأساسية لإثبات العلاقة العمالية وتفاصيل النزاع.
تشمل المستندات المطلوبة:
- عقد العمل إن وُجد، لإثبات طبيعة العلاقة الوظيفية.
- إثبات الهوية: الهوية الوطنية للمواطن، أو هوية المقيم (الإقامة).
- خطاب الفصل أو الإنذار أو أي مراسلات تثبت الواقعة محل النزاع.
- كشوف الرواتب أو أي مستند مالي يُظهر تفاصيل المطالبات، مثل: الأجور، البدلات، المستحقات المتأخرة.
- وكالة شرعية أو تفويض إلكتروني عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، إذا كان الطلب يُقدَّم عبر ممثل قانوني.
تُتاح خدمة التسوية الودية للأفراد وكذلك للمنشآت عبر المنصة الإلكترونية، ما يمكّن الأطراف من مباشرة الإجراءات عن بُعد بسهولة وموثوقية.
إن توفير هذه المستندات بشكل دقيق ومنظّم لا يُسهم فقط في تعزيز موقف صاحب الشكوى، بل يعكس الجدية والمهنية في عرض المطالبات أمام موظف التسوية المختص.
نصائح عملية لضمان نجاح التسوية الودية
رغم أن كثيرًا من النزاعات تُحال للمحكمة، إلا أن نسبة كبيرة تُحل وديًا عند اتباع منهجية واضحة. فيما يلي خطوات تساعدك على تحقيق أقصى فائدة من مرحلة التسوية:
- جهّز مستنداتك كاملة وأرفق ما يدعم موقفك بوضوح.
- حدد مطالبك النظامية بوضوح مثل بدل الإجازة أو مكافأة نهاية الخدمة أو الأجر المتأخر.
- تحلَّ بالهدوء والاحترافية أثناء الحوار مع الطرف الآخر وموظف التسوية.
- استعن بمحامٍ مختص إذا كانت القضية معقدة أو تنطوي على أبعاد مالية أو تعاقدية كبيرة.
- لا تُغفل تحرير محضر اتفاق رسمي في حال الصلح، وتأكد من توقيع الطرفين عليه.
التعامل بجدية واحترافية في هذه المرحلة قد يختصر عليك شهورًا من التقاضي ويوفر لك فرصة عادلة لاسترداد حقوقك دون تعقيد.
أهمية توكيل محامٍ أثناء إجراءات التسوية الودية
رغم أن الأنظمة العمالية في المملكة تكفل للعامل وصاحب العمل حقوقًا واضحة، إلا أن فهم المواد النظامية وتقديم المطالبات بصياغة قانونية دقيقة هو ما يعزز الموقف التفاوضي ويزيد من فرص النجاح في التسوية.
وجود محامٍ مختص يُعد قيمة مضافة، خاصة في الحالات الآتية:
- إذا كان النزاع يتعلق بـ فسخ عقد دون سبب مشروع (تعسفي).
- في حال وجود مطالبات مالية متنازع عليها مثل العمولات، مكافأة نهاية الخدمة، أو البدلات.
- عند غياب الخبرة بالإجراءات أو اللوائح الإلكترونية، أو صعوبة التعامل مع المنصات الرسمية كـ «التسوية الودية تسجيل الدخول».
المحامي المختص لا يقدّم فقط التمثيل القانوني، بل يضعك على المسار الصحيح من أول خطوة، بما في ذلك صياغة الطلب، جمع الأدلة، وحضور الجلسات نيابة عنك عند الحاجة — وخصوصًا عند الاستعانة بـ أشهر محامي قضايا عمالية مكة المكرمة لمتابعة حقوقك وفق الأنظمة المعمول بها.
أسئلة شائعة حول إجراءات التسوية الودية في مكتب العمل في السعودية
وفي الختام استعرضنا في هذا الدليل الشامل كل ما تحتاج معرفته حول لإجراءات التسوية الودية في مكتب العمل في السعودية، بدءًا من الإطار القانوني المعتمد في نظام العمل السعودي، مرورًا بالمستندات المطلوبة، وآلية سير الجلسات، وانتهاءً بالخيارات المتاحة بعد فشل التسوية.
كما قدمنا نصائح عملية لضمان نجاح هذه المرحلة، مع التأكيد على أن التمثيل القانوني المحترف قد يكون عنصر الحسم في حماية حقوقك العمالية وتفادي المسارات القضائية المعقدة.
إذا كنت تبحث عن شركة محاماة في جدة متخصصة في قضايا العمل والتسوية الودية، يمكنك الاتصال بنا الآن للحصول على دعم قانوني مباشر عبر زر الواتساب أسفل الشاشة،
مواضيع ذات صلة: الاستقالة في نظام العمل في السعودية، وأيضاً عقوبات نظام العمل السعودي، وكذلك شروط عقد العمل في السعودية، أيضا رفع دعوى في المحكمة العمالية.
المصادر:
- نظام العمل السعودي.
مستشار قانوني متخصص في القانون السعودي.
ينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع.
يكتب في مختلف مجالات القانون السعودي: كالقانون الجزائي, التجاري, الأحوال الشخصية, كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية.
