مستشار قانوني عقاري في السعودية

  • بواسطة
مستشار قانوني عقاري في السعودية قانون العقارات استشارة قانونية عقارية

يمكنكم التواصل على الرقم المباشر لمكتب
الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
لطلب مستشار قانوني عقاري في السعودية
عبر خدمة الواتس آب على الأرقام التالية:
من داخل المملكة : 0595911136
من خارج المملكة : 00966595911136

مستشار قانوني عقاري

تعتبر قضايا العقارات واحدة من أهم القضايا والدعاوى ونحن في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
ندرك أهمية هذا النوع من القضايا لذلك أسسنا قسم خاص للقضايا والنزاعات العقارية يديره محامي
و مستشار قانوني عقاري متخصص في هذا النوع من القضايا.

مستشار قانوني عقاري بالسعودية

إذا كنت تبحث عن مستشار قانوني عقاري في السعودية فيسرنا اخبارك انك قد وصلت لضالتك .

نعم نحن من خلال موقعنا الالكتروني نقدم لك مستشار قانوني عقاري في جدة و الرياض والدمام .

و المدينة المنورة و مكة المكرمة وسائر أرجاء المملكة العربية السعودية .

في موقعنا ستجد مستشار قانوني عقاري على أهبة الاستعداد من أجل تقديم استشارات قانونية عقارية
لك وفق النظام السعودي .

حيث يقدم لك الموقع الالكتروني لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية مستشار قانوني عقاري
ستحصل من خلاله على نصائح في مجال العقود العقارية .

و على المساعدة القضائية التي تهدف لحماية الحقوق العقارية للأفراد و الشركات التجارية .

و كل ما يتعلق بقانون الإيجار، و نزاعات لجان العمارات ومحامي الشركات

محامي قضايا عقارية في جدة و السعودية خبير بالأنظمة العقارية

عادة يشمل العقار مجموعات مختلفة من القواعد ، وبالتالي فالمساعدة التي ستحصل عليها
ضمن هذا المجال هي متنوعة و واسعة النطاق .

حيث أننا نساعد عددًا كبيرًا من البائعين و المشترين بحالات نقل ملكية المنازل والشقق .

بما في ذلك حالات العيوب أو التأخيرات بشراء العقارات و شراء المنازل المبنية حديثًا .

بالإضافة لذلك ، هناك جزء من مجال القانون يشمله الحق في التعويض المثال على ذلك هو المطالبات
ضد وكلاء العقارات و المثمنين ، و غيرها .

و أيضا أنواع الحالات النموذجية هي نزاعات على حقوق الملكية بالأرض ، وحقوق الطرق وغيرها من التسهيلات .

كما أن مستشار قانوني عقاري يساعد في الحالات التي تتعلق بالعلاقة مع العقارات المجاورة تبعا لقواعد قانون الجوار .

بما في ذلك الحالات التي تتعلق بالضرر الذي يلحق بالممتلكات المجاورة ، سواء أكانت ملكية تجارية أو أنها ملكية سكنية .

و نساعد أيضا بانتظام الشركاء بالملكية و جمعيات الإسكان عن طريق تقديم المشورة بشأن القوانين .

وتقسيم و تنظيم الملكية ، و النزاعات التي تتعلق بالنفقات وتكاليف الصيانة ، و غيرها .

و يتعلق جزء من مساعدتنا بمساعدة الأفراد بالأمور المتعلقة بنقل الممتلكات الترفيهية .

و اتفاقيات الملكية المشتركة ، إضافة لقضايا مكافحة الاحتكار ، و غيرها .

إذ حدث تطور قانوني كبير ضمن السنوات الأخيرة على انظمة العقارات بالمملكة العربية السعودية .

و ذلك  من خلال تشريعات جديدة و عدة قرارات من المحكمة العليا .

و القضايا الرئيسية ضمن مرفق الرسم هي استرداد و تمديد حق الحجز ، وتنظيم رسوم الحجز .

إضافة لتفسير الاتفاقيات ، و السلطة التقديرية ، و غيرها . . .

محامي عقاري في الرياض

من المتعارف عليه هو أن تأجير العقار مفيدًا للمؤجر .

و الذي له الحق بالحصول على إيجارات شهرية محددة ببداية كل شهر وبالتاريخ المتفق عليه .

إذ يحدث أحيانًا أن الشخص الذي عُهد له بالعقار لا يمكنه الدفع أو غير مسؤول تمامًا . فماذا ستفعل في مثل هذه الحالة ؟

من المشروع تماما بهذه المرحلة أن يتساءل المؤجر حول الحقوق التي يكفلها القانون له .

و ستكون مسألة التزام بالدفع أو الإخلاء من المبنى .

بمفردك ، لا يكون من الممكن أن تجد الحل الأنسب و أفضل إجراء عليك اتباعه .

و لذا ، يفضل في هذه الأنواع من الحالات أخذ المشورة التي لها صلة من مستشار قانوني عقاري .

هل ذلك صعب بالنسبة لك و لا تستطيع ذلك ؟

لا داعي للقلق ، فضمن مكتبنا ستجد المحامين السعوديين المختصين و المستشارين القانونيين في الأمر يستطيعون خدمتك .

و ندعوك للاستفادة من الخدمات القانونية من خلال الاتصال بمستشارينا .

عبر الهاتف أو  عن طريق الواتس اب ، أو عبر خدمة استشارة قانونية اون لاين

استشارات عقارية في جدة و السعودية

تكتسب الأحداث القانونية التي ترتبط بالمعاملات العقارية أهمية كبيرة .

و ذلك ليس فقط بسبب القيمة الاقتصادية العالية التي يمتاز بها هذا النوع من الممتلكات .

ولكن ، السبب في ذلك هو الدور الأساسي الذي تلعبه في الحياة الخاصة والاقتصادية للبشر .

و ذلك من غير المألوف أن يغامر شخص عديم الخبرة بتهور ببيع عقار أو تأجيره لقطاع تجاري .

من غير أخذ الضمانات الكافية التي تحميه من حدوث المشكلات التي تنشأ نتيجة عدم التوثيق القانوني السليم .

و ينتهي الأمر إلى أن يجد نفسه ضحية لعملية نصب أو احتيال فيحتاج أن يقدم بلاغ نصب واحيتال ، و في أحسن الأحوال ،ان يقبل بالشروط التعاقدية الغير محقة .

و هذا غيض من فيض بالحالات التي يمكن للشخص أن يتجنبها  و لكن ما هو الحل ؟

الحل لدينا و هو أمر بسيط للغاية و ذلك من خلال الاتصال بمستشار قانوني عقاري .

و الحصول على استشارت قانونية عقارية تقدم كخدمة للأفراد و الشركات بكفاءة و مهارة عالية .

من خلال استشارتك لنا ستتمكن من التعرف على آلية حل الاشكالات القانونية بالمعاملات العقارية على اختلاف اشكالها .

محامي اراضي في السعودية

إن تواصلك مع محامي اراضي في المملكة يضمن لك عدم وقوعك بالمطبات التي تنشأ من خلال الثغرات البسيطة .

و عبر التفاصيل العميقة التي تتناولها نوع المعاملة العقارية.

إذ أن المحامي المتخصص بالأراضي يمكنه أن يكشف على العقار بشكل واضح و دقيق يخلو من الثغرات .

و يلتزم في القوانين التي يجب اتباعها عند معالجة الثغرات و التي تنشأ .

و قد تكون بداية للمنازعة القضائية عند حدوث مثل ذلك الأمر .

فلا أحد يستطيع تداركه إلا مستشار قانوني عقاري متخصص بالأراضي في السعودية .

فاعتماد بعض الأشخاص على أنفسهم بصياغة الحقوق قد يوقعهم بمأزق هم بغنى عنه .

و بوجود المحامي المتخصص في تلك الأراضي و العقود الواجب إبرامها يحميك من ذلك .

و إن عدم لجوئك للمحامي الخبير بالأراضي قد يرمي بك بهوة المخاطر .

مثل وضع شروط تنفع الطرف الأخر على حسابك و قد يفوتك بعض المصالح من جراء ذلك .

و إن القيام بأي معاملة عقارية سيتطلب الكثير من الوقت و الجهد .

والملفات الكثيرة من أجل إتمام المهمة فمحامي مكتبنا يتملك الكفاءة و الخبرة بأعدادها لذلك ما عليك إلا الاستعانة به .

و قد يكون على ملكية العقار الذي ترغب بشرائه امتيازات أو تأمينات على ملكيته .

فمستشار قانوني عقاري يعرف كيف يعالج موضوع و دون أن يقع بأي أغلاط .

بوجود تلك التأمينات والامتيازات وإيجاد الحلول الفعالة من أجل إزالتها .

الخدمات التي يقدمها مستشار قانوني عقاري بالمملكة العربية السعودية

  1. صياغة و تدقيق العقود العقارية و مراجعتها إن كانت عقود شراء أو بيع أو إيجار أو رهن .
  2. تقديم الخدمات و الاستشارات القانونية المختلفة للعقود العقارية .
  3. تقديم الرأي حول خطوات شراء الأراضي بالمملكة العربية السعودية و الشروط و الاجراءات الواجب اتباعها .
  4. كما يوضح لك مستشار قانوني عقاري في الأراضي الإجراءات الواجب اتباعها .
    من أجل تسجيل العقار ضمن المملكة العربية السعودية .
  1. يوضح المحامي المتخصص في الأراضي أفضل الطرق من أجل إتمام عملية الشراء و يساعدك باختيار المنطقة الملائمة .
  2. يقدم لك مستشار قانوني عقاري في الأراضي أفضل الخدمات حول الأسعار .
    بما يناسب تطلعاتك و حاجتك سواء إن كان ذلك بعملية البيع أو الايجار أو الشراء أو الرهن .
  1. يوضح المحامي المتخصص في الأراضي الشروط الواجبة لتملك الأجانب بالمملكة العربية السعودية .
  2. يبين لك مستشار قانوني عقاري في الأراضي شروط تملك الأجانب  للأراضي بالمملكة العربية السعودية .
  3. يساعدك المحامي المتخصص في الأراضي على إنهاء معاملة تأجير العقارات .
    أو شراءها أو بيعها أو رهنها بسرعة فائقة و بأقل التكاليف و الجهد .

مكتب مستشار قانوني عقاري في مكة

إن مكتب مستشار قانوني عقاري في مكة هو وكالة رائدة معترف بها بقانون البناء .

و تشارك بكل شيء من مشاريع البنية التحتية الدولية و العقود المشتركة المعقدة .

مع العديد من المستثمرين للمهام الاستشارية الأصغر و المثال على ذلك عمل صياغة عقد مقاولات .

و هذا يعني أننا نساعد الدولة و البلديات و كذلك الشركات العقارية الخاصة .

و المدرجة بالمسائل القانونية التي تنشأ بالمجال ذي الصلة .

فلدينا معرفة واسعة و خبرة واسعة بمشاريع البناء ، على طول الطريق من :

  1. اختيار أشكال التعاون .
  2. إعداد وثائق العقد .
  3. المشورة القانونية في شأن المشتريات .
  4. إجراء مفاوضات العقد .
  5. التحقيق بقضايا مسؤولية البناء .
  6. التقاضي بمنازعات العقد .

إن مفتاح مشروع التعاقد الناجح هو اتفاق معد بعناية يحكم العمل الذي يتعين القيام به .

و لدى مكتب مستشار قانوني عقاري في مكة خبرة كبيرة بحل الخلافات ما بين العملاء والمقاولين قبل نشوء نزاع حقيقي .

و إذا لم ينجح ذلك فنحن الممثل القانوني المناسب عندما يتم حل القضايا لدى المحكمة أو حتى من قبل هيئة التحكيم .

عن طريق محامي تحكيم تجاري نحن في مكتب مستشار قانوني عقاري في مكة نعمل على خلق جودة

و ميزات كثيرة  لعملائنا .

و نسعى دائمًا من أجل بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء .

هذا يعني أن أعمال عملائنا دائمًا ما تكون ببؤرة التركيز و يمكنك توقع النصيحة القوية المباشرة والواضحة بأدق تفاصيل قضيتك .

بغض النظر عما تحتاجه في الضبط من المساعدة من مكتب مستشار قانوني عقاري في مكة .

مكتب استشارات قانونية عقارية في جدة

تكمن أهمية الحصول على استشارات قانونية عقارية في جدة عموماً بالمعاملات العقارية .

و هي محددة الاجراءات و واضحة لمن لديه الاطلاع عليها .

لكن تصبح معقدة عندما يتم إدراجها بما يسمى بالعناصر العرضية و هي حالات شاذة تستدعي

استشارة مستشار قانوني عقاري .

وفي بعض المعاملات العقارية  التي تتعلق بالعقود كعقود التبرع و القرض العقد لصالح طرف ثالث) .

و نحن نفكر بنوع المصطلح المشار إليه بالعقد التمهيدي الذي يُتوقع خلاله التوصل للاستنتاج النهائي :

بالواقع ، يصعب أحيانًا فهم ما إذا كان المصطلح الذي حدده الطرفان يجب اعتباره أساسيًا أو بسيطًا .

الفرق ليس له أهمية تذكر : فإن انتهاء “ المصطلح الأساسي ” يتسبب بإنهاء العقد الذي يحدث تلقائيًا فقط مع انتهاء المدة .

بدلاً من ذلك  فإذا لم يتم احترام مصطلح “ بسيط ”  فسيتم اعتبار المقاول قام بواجباته افتراضيًا  و لكن العقد سيستمر بإنتاج آثاره الملزمة .

و يجوز إلى أطراف العقد العقاري أن ينصو على إدراج ما يسمى “ الشروط ”  .

التي تجعل فعالية أو حتى إنهاء العقد مشروطة في حدوث حدث مستقبلي و غير مؤكد .

على سبيل المثال  بحالة شراء العقارات و بيعها يحدث عادة بأن يتعهد المشتري الإذن بشراء عقار معين  .

و شريطة أن يتمكن من الحصول على رهن عقاري ضروري لدفع ثمن البيع .

و قد تنشأ مسائل قانونية قبل كل شيء فيما يتعلق في الالتزامات الأساسية و التي تنشأ عن عقد بيع العقارات .

فعلى سبيل المثال الالتزام بتسليم الممتلكات بالواقع .

يحدث ببعض الأحيان أنه مع توقيع عقد التوثيق لا يحصل المشتري على الحيازة المادية للأصل .

لكن يتطلب البائع بعض الوقت قبل الشروع بتسليمه الفعلي أو قد يحدث السيناريو العكسي .

و الذي يرى بأن المشتري دخل بالحيازة الفعلية للعقار قبل الاكتتاب النهائي .

بالفرضية الأخيرة ماذا سوف يحدث إذا لم يعد المشتري ينوي الدخول بالعقد النهائي؟

حسنا فمن السهل أن نفهم كيف تختلف المزالق و التي كانت مخبأة وراء اتفاق تعاقدي بشأن الممتلكات .

و كم هو مفيد اللجوء للمشورة القانونية من محامي متخصص بحل القضايا العقارية .

الدعاوى العقارية في السعودية

تنظر المحاكم العامة دعاوي منازعة ملكيات العقار و حيث يكون لكلا الطرفين ما يثبت تملكه لهذا العقار المحدد .

لدينا دعوى قسمة الإجبار العقارية و حيث يجب أن نفرق ما بين صفات أطراف المنازعة هنا .

من أجل تحديد المحكمة الناظرة وحيث تنظر هذه القسمة المحاكم العامة بحال كان العقار مملوك لشركاء و ليس ورثة .

بينما تنظرها محاكم الأحوال الشخصية بحال كان العقار مملوك لورثة عن طريق التركات .

وينصح بحالات كهذه توكيل محامي قضايا ارث في السعودية

و أما فيما يخص المحكمة التجارية  فتختص بنظر دعاوي منازعات شركاء الشركة العقارية على عقار ما .

من أبرز القضايا العقارية نجد دعوى نزع ملكية العقار للمنفعة العامة .

و التي غالباً ما تنشأ عند نزع عقار الفرد من قبل الدولة بهدف إنشاء مشروع حكومي لخدمة الصالح العام .

و لم تقم الجهة الحكومية في تعويض المالك أو أن تتأخر بسداد التعويض .

أو أن يكون التعويض غير عادل ، تنظر المحكمة الإدارية هذه الدعاوي .

و يشكل العقار نسبة لا يستهان بها بطبيعة الممارسات الاقتصادية بالمملكة بشكل عام .

لذا تحظى قضاياه في اهتمام كبير من قبل الدولة و كذلك على مستوى الأفراد .

حيث أن توعية المستثمرين في هذه الخطوات الأساسية تضمن المحافظة على حقوقهم المكفولة لهم في القانون .

و توفير الكثير من الجهد و الوقت على المحاكم الناظرة لهذا النوع من القضايا .

مستشار قانوني عقاري ومحامي قضايا المنازعات العقارية

محامي منازعات عقارية في المملكة متخصص بقانون العقارات، و هو فرع محدد و مفصل ويندرج حتى اطار القانون المدني .

و يعمل على تنظيم حقوق و واجبات كل من مالكي و مستأجري العقار .

و ينظم جميع النقاط التي يمكن مناقشتها ما  بين الطرفين و يتعامل مع كل من عقود الإيجار السكنية و حتى التجارية .

فعلى الرغم من أن النصوص واضحة ومنظمة بشكل جيد  إلا أن هناك حالات تكون فيها القضايا معقدة بعض الشيء .

هذا ما يتطلب تدخل محامي منازعات عقارية أو مستشار قانوني عقاري متخصص بهذه المسألة .

إذ أن محامي قضايا عقارية لديه خبرة بمجال قانون الرهن العقاري ، و اليقظة و المثابرة .

أيضاً لديه الهدف الرئيسي من فهم احتياجات العميل ومساعدته بمراحل الشراء أو بأي عملية تتعلق بقطاع العقارات .

و ضمان أقصى قدر من الكفاءة المهنية دائما .

إن محامي العقارات يقدم المساعدة القانونية من أجل حماية ملكية و حيازة الممتلكات، سواء بالمحكمة أو خارج المحكمة .

صياغة العقود العقارية

كل عقد تجريه بعقار يختلف مضمونه عن العقد الاخر و قد يكون عقد انتفاع على عقار .

أو ارتفاق أو رهن او ايجار، و قد يظن البعض إن العقود موحدة ضمن

تنسيق واحد .

و أنهم يخططون إلى تنظيم العقد وفق مزاجهم و ما يودون إدراجه بالعقد من بنود .

حسب رغبتهم ولكن هذا الكلام لا وجود له على أرض القانون .

حيث إن العقود ليست كما يظن البعض و يتم تنظيمها من قبل رجل القانون وفق أحجية الموضوع  .

و مع ما يتناسب مع ظروف ومتطلبات الأمور حيث يمكن حذف بنود أو إضافة بنود تندمج مع مطالب الأطراف .

لكن دون وجود مستشار قانوني عقاري قد يصعب عليك الإلمام بتلك الثغرات و معالجتها المعالجة السليمة .

استشارة قانونية عقارية اون لاين

بمواجهة تعقيد الأنظمة و القوانين  إنك ستحتاج بشكل مستمر إلى مشورة قانونية عقارية من أفضل المستشارين القانونيين الخبراء .

لربما يكون لدى الكافة أسئلة أو حتى صراعات بهدف حلها .

يمكن للمحامين بمكتبنا من خلال الإنترنت الجمع ما بين العديد من  المهارات وذلك بمختلف مجالات القانون ومنها العقارية .

و نظرًا إلى مهارة محامي استشارات قانونية عقارية في مكتبنا.

فإنه قادر على تزويدك بنصيحة قانونية سليمة  لحل مشكلتك بصورة أفضل .

حيث أن مهنة المحاماة لا يمكن فصلها عن المشورة القانونية .

ونجد بأنه جزء لا يتجزأ من الوظيفة هذه لذا قد خصصنا مقالنا للحديث عن الاستشارة العقارية  .

خاتمة

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا (مستشار قانوني عقاري ) .

و تناولنا العديد من النقاط المهمة التي تتعلق بالقضايا العقارية بالسعودية .

حيث بدأنا مقالنا بالحديث عن مستشار قانوني عقاري بالسعودية .

و الخدمات التي يقدمها مكتب الاستشارات القانونية و ذكرنا كيفية صياغة العقود التجارية .

كما تطرقنا إلى الدعاوى العقارية في السعودية و أرشدناك إلى أفضل المكاتب القانونية في المملكة .

و التواصل مع محامي قضايا عقارية في جدة و السعودية خبير بالأنظمة العقارية .

نأمل بأن يكون قد نال استحسانك ما تم عرضه و إن راودك أي استفسار اترك لنا تعليق و سوف يتم الرد عليك بغضون وقت قصير .

أو تواصل مع مستشار قانوني عقاري كي يقدم لك كل ما تود معرفته.

حول المحامين العقاريين و كيفية توكيل محامي عقاري .

 

إخلاء مسؤولية :

عزيزي القارئ إن كل ما نورده ضمن مدونتنا هو على سبيل المعلومات القانونية .

و لا يمكنك أن تعتبره استشارة بأي حال من الأحوال كما أننا غير مسؤولين على الإطلاق باعتبارك لها استشارة .

فإن أردت أن تحصل على استشارة قانونية قيمة سنكون سعيدين بتواصلك معنا إما من خلال أرقامنا أو من خلال قدومك إلى مكتبنا .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *