حقوق الزوجة بالنفقة و الحضانة

حقوق الزوجة بالنفقة و الحضانة
5
(1)

حقوق الزوجة بالنفقة و الحضانة

للتواصل مع المحامي للاستشارة القانونية
عبر تطبيق الواتساب عبر الرقم:
من داخل المملكة: 0595911136
من خارج المملكة: 00963595911136
أو بالضغط على ايقونة الواتساب في زاوية الصفحة
مع العلم أن الاستشارة القانونية مدفوعة برسوم بسيطة
وذلك نتيجة للتعب والجهد الذي يبذله المحامي
بالبحث عن أفضل الحلول القانونية

حقوق الزوجة بالنفقة و الحضانة هو موضوعنا لهذا اليوم .

إذ أنه لابد من أن تتمتّع المرأة بكافة حقوقها التي تضمن لها العيش بحرية بعيداً عن الاستغلال .

و تعتبر حقوق المرأة من ضمن القوانين والسياسات التي تضعها كلّ دولة من أجل تعزيز مكانة المرأة وحمايتها.

حديثنا ضمن هذا المقال ليس ببعيد عن المرأة و حقوقها إذ أننا سنتناول حقوق الزوجة بالنفقة و الحضانة .

أي أننا سنتحدث عن حق المرأة و لكن بعد الطلاق و إن كان لها الحق في النفقة و في حضانة أطفالها أم لا  .

لأي من المرافعات أو الاستشارات القانونية التي تتعلق في حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة.

يمكنكم الحصول على استشارة قانونية من محامي سعودي مرخص من وزارة العدل السعودية و هيئة المحامين السعوديين 

يمكنك التواصل اونلاين عبر أداة الوتس اب في الموقع وطلب استشارات قانونية من مستشار قانوني سعودي في مختلف القضايا 

كما يمكنكم حجز موعد استشارة قانونية بالتلفون مدفوعة برسوم رمزية

( استشارات قانونية , استشارة قانونية , استشارة قانونية , محاماة نت , محامي بالرياض , محامي جدة  ) 

أولا : ضمن مقال حقوق الزوجة بالنفقة و الحضانة سنتعرف أولا على المقصود بالنفقة

هي اقتطاع جزء من راتب الزوج شهرياً لصالح الزوجة و الأولاد .

و إن كان الزوج عاجز عن التكفّل في أن يدفع نفقة الزوجة .

فلها الحقّ بأن تطلب الطلاق من زوجها و يتمّ ذلك عبر القاضي الشرعي.

فالنفقة على الزوجة هو أن يوفر الزوج كلّ متطلبات الحياة لها و أيضا لأولادها من مشربٍ و مأكل , و مبيتٍ، و ملبس , وصحةٍ

وغير ذلك ممّا يهم لاستمرار الحياة، إذ تكون نفقة الزوجة واجبةٌ على الزوج .

تعد حقٌ من الحقوق والالتزامات التي تترتب على الزوج لزوجته.

و يجب على الزوج توفير كلّ مستلزمات الزوجة من الحاجاتٍ المهمة و الضروريةٍ وكما هو معروف بين الناس .

ذلك لا يعني أن تكون طلبات الزوجة تعجيزيةً بغية إرهاق الزوج في المصاريف التي تفوق إمكانياته المادية .

بل لابد من أن تكون الطلبات هذه ضمن المعقول الذي يضمن حياةً كريمةً بالنسبة للزوجة ولأبنائها .

ثانيا : من خلال مقالنا حقوق الزوجة بالنفقة و الحضانة سنبين لك ما هي أنواع النفقة ؟؟؟

تنقسم النفقة لنوعين و هما :

  1. نفقة العدة و : هذه مستحقة للزوجة بعد طلاقها .
  2. نفقة الصغار : و تقدر النفقة هذه تبعا لحال الزوج حال استحقاقها بشرط ألا تقل النفقة عن القدر الذى يلبي حاجتها الضرورية .

نجد بأن الزوجة لها حق على زوجها بعد طلاقها، ومن هذه الحقوق هي :

  1. أن يعطيها مؤخّر مهرها : وذلك بحال كان باقياً بذمّة الزّوج، و قد حلّ أجله .
  2. وأن يكسوها .
  3. و أن ينفق عليها .

وأن يؤمّن المسكن لها خلال عدّتها : و ذلك إن كان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً.

أما إذا كان طلاقهما طلاقاً بائناً فلا نفقة لها، ولا مسكن، إلا بحال كانت حاملاً .

وذلك خلافاً لما جاء به الحنفيّة، إذ اتفق الفقهاء على وجوب النّفقة و توابعها من سكن، و كسوة.

وذلك للمرأة المطلقة طلاقاً رجعيّاً، لأنّها تعد بحكم الزّوجة، و اختلفوا بالمعتدّة من طلاق بائن.

فالبعض منهم قال بأنّه يتوجب لها كلّ الحقوق، كالرّجعية والحامل، و البعض منهم قال بأنّه لا يتوجب لها شيء .

ومنهم طائفة توسّطت، فأوجبوا السّكنى لها فقط، وذلك لقول سبحانه وتعالى :

” أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ

فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَ

إِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى “

وهذه تعد نصوص المذاهب بدءاً من المذهب الحنفي، إذ يقول صاحب فتح القدير :

” وإذا طلق الرّجل امرأته فلها النّفقة والسّكنى في عدّتها رجعياً كان أو بائناً”

ثالثا : هل يحق للزوج أن يمتنع عن تقديم النفقة أو أن يماطل فيها ؟

بالتأكيد لا يحق للزوج أن يمتنع عن تقديم النفقة أو حتى أن يماطل فيها.

و إذا بحثنا بأحكام نفقة الزوجة فإننا نجد بأنه لا يحق للزوج أن يمتنع عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المالي

ولو أدى به الأمر للاقتراض، فيجب عليه أن ينفق عليها وفقا لإمكاناته المالية .

سواءً إن كانت الزوجة فقيرة أو غنيةً ؛ و ذلك لكون الإنفاق يعد من باب التعويض لها .

فهي له ولمصلحته و أيضا لمصلحة بيته و أولاده ، و نجد بأن الانفاق على الزوجة يختلف عن الانفاق على الوالدين .

إذ أن الإنفاق على الوالدين هو من باب الإحسان، و يشترط ليتم الإنفاق عليهما أن يكون المنفق قادراً و يستطع ذلك .

كما يوجب أن يكون المنفق عليهما فقراء لا يملكون المال .

أمّا إن كان الوالدان أغنياء و كان الأولاد فقراء فإنهم غير مجبرين على الانفاق عليهما .

و يكون حقّ الإنفاق على الزوجة هو حقٌ مطلقٌ سواءً أكانت ميسورة أو حتى معسرة .

حيث أن وجوب الإنفاق ليس لوجود حاجةٍ أو لعدم وجودها بل إنّما النفقةٌ إلزامية و واجبةٌ .

والنفقة مثل المهر، إذ أن المهر هو حقٌّ للمرأة الغنية و المرأة الفقيرة .

يمكنكم الحصول على استشارة قانونية من محامي سعودي مرخص من وزارة العدل السعودية و هيئة المحامين السعوديين 

يمكنك التواصل اونلاين عبر أداة الوتس اب في الموقع وطلب استشارات قانونية من مستشار قانوني سعودي في مختلف القضايا 

كما يمكنكم حجز موعد استشارة قانونية بالتلفون مدفوعة برسوم رمزية

( استشارات قانونية , استشارة قانونية , استشارة قانونية , محاماة نت , محامي بالرياض , محامي جدة  ) 

رابعا : متى يباح للمرأة أن تطلب الطلاق ؟

طالما أننا نتحدث عن حقوق الزوجة بالنفقة  و الحضانة في النظام السعودي .

فلابد أن نذكر الحالات التي  يباح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها مما يوجب لها النفقة  و الحضانة .

الحالة الأولى :

أن يكون الزّوج عاجزاً عن أداء حقوق الزّوجة من  مثل النّفقة

أو المعاشرة أو حتى  السّكن المستقل ونحوها .

جاء بالمغني لابن قدامة  : (وجملته أنّ الرّجل إذا منع امرأته النّفقة لعسرته وعدم ما ينفقه ،

فالمرأة مخيّرة بين الصّبر عليه وبين فراقه).

حيث يشمل ذلك أيضاً أن يكون الزّوج بخيلاً و مقتراً عليها بالنّفقة ، بحيث يمنعها الحاجيّات .

الحالة الثانية :

أن يقوم الزّوج في إهانة زوجته، من خلال ضربها أو قيامه بلعنها ، أو توجيه الشتائم لها  وما إلى ذلك ، حتى إن لم يتكرّر هذا الأمر .

حيث يجوز لها أن تطلب الطلاق حتى ولو حدث هذا الأمر من الزّوج مرّةً واحدةً دون أن يتكرر .

و كذلك إذا قام الزوج في ضربها وسبها و سب أبيها  نحو : يا بنت الكلب،  يا بنت الملعون، يا بنت الكافر .

حيث  يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدّب على ذلك زيادة  على التطليق .

الحالة الثالثة :

يحق للزوجة التطليق في الضّرر البيّن ولو لم تشهّد البيّنة في تكرّره.

و بحال تضرّرت المرأة من سفر زوجها ، كأن  يسافر الزّوج فترةً أكثر من ستّة أشهر ، وخافت هي على نفسها من الفتنة .

قال ابن قدامة رحمه الله بالمغني :” و سئل أحمد ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر “.

وذهب المالكية لجواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر.

وذلك بعد سنة من حبسه، لأنّ الحبس هو غياب ، وهم يقولون في التفريق للغيبة مع عدم العذر .

و كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدّم “.

أن يكون بالزّوج عيب مستحكم ، مثل العقم ، أو عدم قدرته على وطئها ، أو حتى أن يمرض مرضاً خطيراً منفراً .

أن تجد الزّوجة بنفسها نفوراً من زوجها ، ولو لم تعرف سبب إلى ذلك ، فيكون لها العذر بطلب الطلاق .

وبمثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله:” وفي هذه الحالة يستحبّ لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمّل وحتى الصّبر ،

بحيث يعوزها ذلك للافتداء والخلع ، فإنّ بطلبها الطلاق تفريجاً لما هي فيه من  الكربات  ولا إثم عليها بذلك “.

بعد أن تحدثنا أعلاه عن العديد من النقاط الهامة حول حقوق الزوجة بالنفقة و الحضانة .

سنبين لك ما هي الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة و الأبناء .

خامسا : متى تسقط النفقة بالنسبة للأبناء ؟

حصر نظام التنفيذ حالات سقوطها عنهم وهي:

في بلوغهم سن الرشد القانوني  ويكون هو 18 سنة .

أو في حال إتمامهم الخامسة والعشرين سنة إذا كانوا مازالوا يتابعون دراستهم

ما عدا الأبناء المصابين  في إعاقة جسدية أو  ذهنية والعاجزين عن الكسب على الأب ما داموا بهذه الحالة مهما بلغ سنهم .

وتسقط نفقة الابنة عن الملزم بها إذا كان لها مال تنفق منه على نفسها أو في جال  تزوجت وأصبحت نفقتها واجبة على زوجها .

و تجب النفقة على الزوجة ومن كانت في حكم الزوجة :

وهي المطلقة بالعدة الرجعية دون المطلقة في الطلاق البائن .

سادسا: متى تسقط النفقة للزوجة ؟

تسقط النفقة بالنسبة  للزوجة إذا امتنعت عن تنفيذ حكم القاضي عليها في الرجوع للبيت الزوجية من تاريخ امتناعها .

ويؤخذ بعين الاعتبار بتحديد النفقة دخل الملزم بها، وحال مستحقها ومستوى الأسعار

مع مراعاة التوسط والوضعية المعيشية بالإضافة إلى التعليمية التي كان عليها الأطفال قبل الطلاق

ويمكن الاستعانة في الخبرة بحالة تعذر معرفة الدخل الحقيقي .

وتقوم المحكمة في تحديد وسائل تنفيذ الحكم في النفقة و تكاليف السكن على أموال المحكوم عليه ،

و يمكن لها الأمر في اقتطاع النفقة من الأجر الذي يتقاضاه و تقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة في استمرار أداء النفقة

والحكم الصادر في تقدير النفقة مشمول في التنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن ، ويبقى ساري المفعول

لأن يصدر حكم آخر يحل محله ، أو يسقط حق المحكوم له بالنفقة .

يشترط من أجل قبول دعوى مراجعة النفقة سواء في الزيادة أو حتى النقصان  مضي سنة على تاريخ تحديدها ،

غير أنه يمكن للمحكمة أن تقبل هذا الطلب إذا وجدت ظروفا استثنائية .

لأي من المرافعات أو الاستشارات القانونية التي تتعلق في حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة تواصل مع المحامي عبر الأرقام الظاهرة على الموقع .

بحال كانت الخطوط مشغولة يرجى معاودة الاتصال لاحقا .


يمكنكم الحصول على استشارة قانونية من محامي سعودي مرخص من وزارة العدل السعودية و هيئة المحامين السعوديين 

يمكنك التواصل اونلاين عبر أداة الوتس اب في الموقع وطلب استشارات قانونية من مستشار قانوني سعودي في مختلف القضايا 

كما يمكنكم حجز موعد استشارة قانونية بالتلفون مدفوعة برسوم رمزية

( استشارات قانونية , استشارة قانونية , استشارة قانونية , محاماة نت , محامي بالرياض , محامي جدة  ) 

قد يهمك أيضا :

محامي قضايا طلاق بجدة السعودية

حجز موعد محكمة طلاق جدة

أتعاب الحامي في قضايا الحضانة

هل كانت المقالة مفيدة؟

اضغط على النجوم للتقييم !

معدل التقييم 5 / 5. عدد الأصوات 1

لا توجد تقييمات! كن الأول !

تابعنا عبر منصاتنا على السوشال ميديا

1 أفكار بشأن “حقوق الزوجة بالنفقة و الحضانة”

  1. أنا سعودية أسكن في الرياض وأريد استشارة محامي لأعرف حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة حيث طلقني زوجي طلاقا بائنا لا رجعة فيه ولكني حامل بالأشهر الأولى للحمل وأنا الآن في عدة الطلاق فهل يحق لي الحصول على النفقة . وبعد الولادة هل يحق لي الحصول على حضانة المولود أرجو الرد والتوضيح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *