تصفية شركة وإعلان الافلاس والتعسر  بالسعودية

  • بواسطة
محامي تحكيم تجاري في جدة
5
(3)

تصفية شركة وإعلان الافلاس والتعسر بالسعودية

تريد أن تعرف كيف تتم تصفية شركة وإعلان الافلاس والتعسر بالسعودية ..!؟؟  تدور في ذهنك بعض الأفكار حول
تعاملك مع شركة تصفي أعمالها وأنت قلق حيال الأمر خوفاً من أن تكون قد أفلست وحقوق معرضة للخطر..!!؟؟

تابعنا إلى اخر المقال وستجد الاجابة عن كل ما يدور في ذهنك من تساؤلات حول تصفية شركة وإعلان الافلاس والتعسر
بالسعودية وإذا ما كانت حقوقك معرضه للخطر أم لا ..؟

ففكرة تصفية شركة للوهلة الأولى يسبب حالة من القلق إذ الجميع يرجع الأمر إلى عدم مقدرة الشركة على الاستمرار
في العمل وتحمل الخسائر ، لذلك سنوضح الفرق بين تصفية شركة وإعلان الافلاس والتعسر بالسعودية .

يمكنكم الحصول على استشارة قانونية من محامي سعودي مرخص من وزارة العدل السعودية و هيئة المحامين السعوديين 

يمكنك التواصل اونلاين عبر أداة الوتس اب في الموقع وطلب استشارات قانونية من مستشار قانوني سعودي في مختلف القضايا 

كما يمكنكم حجز موعد استشارة قانونية بالتلفون مجانية بشروط او مدفوعة برسوم رمزية

( استشارات مجانين , استشارة قانونية , استشارة قانونية مجانية , محاماة نت , محامي بالرياض , محامي جدة  ) 

أولاً: ما المقصود بتصفية الشركة وفق نظام الشركات السعودي..؟ تصفية شركة وإعلان الافلاس والتعسر بالسعودية

إن تصفية الشركة تعني القيام بالأعمال التي تؤدي إلى انهاء التصرفات والتعاملات وما يترتب عليها من اثار
بانتهاء الشركة أو حلها في الواقع القانوني ، والعمل على حماية المراكز القانونية للشركة وتسويتها باستيفاء
ما لها منحقوق وتسديد ما عليها من ديون.

الخطوة الثانية من عملية التصفية هي قسمة الأموال والحصص بين الشركاء في حال كان هناك فائض من أعمال
التصفية ، وإذا لم يكن هناك أموال تقتسم فتكون نهاية الشركة خاسرة ويتوجب على الشركاء الاسهام بتسديد ديون الشركة
على قدر مسؤوليته وصفته كشريك موصي أو متضامن، أو تم الاتفاق عليه في العقد وما ينص عليه القانون.

إن التصفية هي المراسيم التي تنتهي بها حياة الشركة واعتبار شخصيتها القانونية وكأنها لم تكن وتلغي كل
ما يتعلق بشخصيتها الاعتبارية بعد التصفية ، لذلك التصفية هي وسيلة لإنهاء جميع الشركات باستثناء شركة المحاصة كونها
مستترة لا تتمتع بأي شخصية اعتبارية أو قانونية في الوجود ولا تمتلك أي ذمة مالية تجري عليها أعمال التصفية.

والأساس القانوني لعملية التصفية أنها تبدأ من وقت انهاء عقد الشركة إن كان رضائياً أو اجبارياً كما سنرى لاحقاً ، وتبدأ عملية
التصفية بعد تعيين المصفي أو اختياره فوراً .

وأثناء عملية التصفية لا يجوز لمدير الشركة أن يتدخل في الصلاحيات المقررة لعمل المصفي ، كأن يقوم بتعاقد مع الغير وترتيب
حقوق للغير في ذمة الشركة، أو يقوم بأعمال وتعاقدات جديدة تضر بعملية التصفية.

ويترتب على تصفية الشركة خلال فترة تصفيتها أنها تتمتع بشخصيتها القانونية والاعتبارية بما يحقق عملية التصفية كأن تحتفظ
باسمها إضافة لعبارة أنها تحت التصفية وأيضاً تحافظ على بقاء اسمها في السجل التجاري حتى انتهاء عملية التصفية، وتحتفظ
أيضاً بمركزها وموطنها الرئيسي وجنسيتها.

ويجوز للشركة أثناء مدة التصفية أن تنصب نفسها كمدعية أمام القضاء أو تكون مدعى عليها ويقوم بتمثيلها أمام القضاء المصفي
دون غيره ، وتكون الشركة وحدها المالكة للأموال والموجودات بالشركة أثناء فترة التصفية إلى أن تتم قسمتها بين الشركاء وسداد
ما يترتب عليها.

 ثانياً: كيف تتم تصفية الشركة ؟

قد يظن البعض إن تصفية الشركة تعني افلاسها وهو ظن خاطئ وشائع عند أغلب الناس، ولكن الحقيقة تكمن في إن تصفية
الشركة وافلاسها هما من أسباب انقضاء الشركة، ولكن جوهر الموضوع في الفارق بين الافلاس والتصفية ، فحل الشركة يكون
بطريقين أما رضائياً بين الشركاء أو انقضاء اجباري وفق أسباب انقضاء الشركات.

فقد يتفق الشركاء على حل الشركة ، فتنصرف إرادتهم إلى انهاءها كما اتجهت ارادتهم لأنشائها في أول الأمر، فلذلك يجب أن
تجتمع ارادة جميع الشركاء على حلها ما لم يأت القانون على خلاف ذلك أو نص العقد.

فالجمعية العامة غير العادية هي التي تقرر حل الشركة بناءً على وفق المادة 3/158 من قانون الشركات، أو يصدر قرار حلها
بحكم قضائي ناتج عن طلب أحد الشركاء بسبب اخلال شريك بقضاء ما تم الاتفاق عليه ، أو بسبب وجود نزاعات بين الشركاء
أو يكون الأمر بسبب عدم التوافق والانسجام بين الشركاء ومقدرتهم على تسيير أعمالها ، ووجود خلل في إدارتها يسيء للهدف
الذي أسست من أجله الشركة.

ويمكن للمحكمة حل الشركة لأي سبب تراه مسوغاً لحلها بشرط أن يكون ذو أثر سلبي في عملها ويشكل خطورة ويعود للمحكمة
سلطة تقديرية مطلقة في تمحيص الوقائع المبينة والتي تشكل سبباً لحلها وهذه السلطة التي تتمتع بها محكمة الموضوع ليس لمحكمة
التمييز أي رقابة عليها.

لذلك يعتبر طلب أحد الشركاء بحل الشركة عن طريق القضاء متى وجدت المسوغات المطلوبة قانونياً كان ذلك الحق حق شخصي مقدس
يتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على إلغاءه أو اشتراط عدم وجود وكل اتفاق من هذا النوع يقع باطلاً .

ثالثاً: ما هو الافلاس ..؟ وكيف يتم الاعلان عن الافلاس بالسعودية..؟

إن الافلاس والتصفية وجهان لإنهاء حياة الشركة ، ولكن كل واحدة منهم تتم بطريقة مغايرة للأخرى فكما ذكرت أن التصفية
لا تعني افلاس الشركة وإنما تكون تصفيتها نتيجة إرادة الشركاء أو لوجود أسباب يعود تقديرها للمحكمة.

الافلاس  قانونياً وجد من أجل تنظيم وضمان التنفيذ على أموال المدين الذي يتوقف عن دفع ديونه نتيجة تدني وضعه المالي
الذي تأثر باضطراب أعماله ، وهذا ما يجعل مركزه المالي متزعزع ويخلق هاجس في نفوس دائنيه حول مصالحهم وحقوقهم التي في
ذمته.

وعند اشهار الافلاس تتم تصفية جماعية لأموال المدين المفلس وفق نظام خاص يقدر قيمة دين كل دائن.

ويتم شهر افلاس الشركة التي تتوقف عن تسديد ديونها بناء على طلب ممثلي الشركة ويتم صدور حكم قضائي في ذلك، أو يتم
الاشهار بناء على طلب أحد دائني الشركة، أو من قبل النيابة العامة، ويحق للمحكمة ذات السلطة المطلقة أن تحكم من تلقاء نفسها
بإشهار الافلاس.

وفي كل الأحوال يتم شهر الافلاس بموجب حكم يصدر عن المحكمة المختصة بناء على طلب يقدمه المدين أو الدائن، وهذا الحكم
لا يكشف الحقوق كغيره من الأحكام وإنما يكون حكم تقرير يقرر وضع جديد للمدين ، وهذا الوضع يرتب افلاسه واعلان التصفية الجماعية
لأمواله .

وتحتاج التصفية الجماعية لأموال المدين إلى اجراءات تمهيدية يقوم بها مدير التفليسة الذي يتم تعيينه من قبل المحكمة ليشرف على
قسمة أموال المفلس وحصر ما لديه من أموال منقولة وعقارات وغيرها والتأكد من الديون التي في ذمته.

ليتم بعدها بموجب السلطة التي منحه إياها القانون بيع تلك الأموال تحت اشراف المحكمة ثم يوزع الثمن الناتج عن التصفية بين الدائنين
قسمة عادلة تتناسب مع نسبة نصيبه ولا أفضلية لدائن على اخر، إلا إذا كان الدين ممتاز أو قائم على رهن فأصل هذه الحقوق يكون
درجة أولى ولا يتأثر باعلان الافلاس ولا تكون حقوقهم مدرجة مع قسمة الدائنين.

رابعاً: ما الفرق تصفية شركة وإعلان الافلاس والتعسر بالسعودية ..؟

إن مناط التفرقة بين التصفية والافلاس هو أن التصفية ممكن أن تلجأ إليها الشركة بإرادتها دون أي يكون في ذمتها أي ديون متى
اتجهت إرادة الشركاء لذلك ، أو ترتبت تصفيتها نتيجة وجود أسباب لانقضائها.

فالشركة التي لا تستطيع سداد ما عليها من ديون والتزامات تجاه الاخرين نتيجة زيادة خسائرها على رأس المال وعدم مقدرتها
على تقديم الضمان للدائنين ، مما يتعين اعتبارها شركة مفلسة ويطبق عليها ديوان المظالم أحكام الافلاس.

ويجوز للشركاء أن يبرموا تسوية أو صلح من الدائنين من أجل تفادي حكم الافلاس وحصولهم على موافقة الدائنين بالتنازل عن
قسم من ديونهم، أو أن يسعوا لجدولة ديونهم.

فحتى يتم قبول قرار الشركاء بتصفية الشركة يجب الاخذ بعين الاعتبار إمكانية الشركة ومقدرتها على سداد ديونها ، أو بإمكانها أن
تلجأ لتقديم مركز مالي معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة العربية السعودية يأكد مقدرتها على سداد ديونها في
تاريخ تصفية الشركة حتى يتم التصديق على القرار المذكور.

يمكنكم الحصول على استشارة قانونية من محامي سعودي مرخص من وزارة العدل السعودية و هيئة المحامين السعوديين 

يمكنك التواصل اونلاين عبر أداة الوتس اب في الموقع وطلب استشارات قانونية من مستشار قانوني سعودي في مختلف القضايا 

كما يمكنكم حجز موعد استشارة قانونية بالتلفون مجانية بشروط او مدفوعة برسوم رمزية

( استشارات مجانين , استشارة قانونية , استشارة قانونية مجانية , محاماة نت , محامي بالرياض , محامي جدة  ) 

خامساً: ما هو حكم الافلاس في الإسلام…؟

عرف فقهاء المسلمين الإفلاس على أنه:  «حالة أن يكون الديّن الذي على الرجل أكثر من ماله، وسواء كان غير ذي مال أصلاً، أم
كان له مال، إلا أنه أقل من دينه».

وبحسب ما اجمع الفقهاء بأن المدين المفلس هو «من لا يفي ماله بدينه» ، وفي قرار  لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في
دورته العشرين قرر بعض النقاط حول المفلس وهي ما يلي:

1- جواز منع المفلس من السفر.

2- منع المفلس من التصرف في أمواله بما يضر الدائنين.

3- سقوط آجال الديون المؤجلة التي على المفلس.

4-حق الدائن في اســـترداد عين ماله الذي يجده ضمن أموال المفلس، إذا كان باقياً على حاله، ولم يستوف ثمنه.

5-  قيام القاضي المختص ببيــع أموال المفلس.

وفي رواية لأبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ أدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أوْ إِنْسَانٍ قَدْ
أفْلَسَ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ).

فالإسراع بسداد الدين أمر عظيم ، يجب تقديمه على الأمور المستحبة إذا كان يضر بحقوق الدائنين، ففي رواية عن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (يُغفَرُ للشهيدِ كلَّ ذنبٍ، إلا الدَّيْنَ) وفي الحديثِ تنبيه أهمية حقوق الناس في الدين
فالشهادة وأعمال البر والجهاد لا تصل إلى درجة أهمية أداء الحقوق لأصحابها، وإنما يكفِّر حقوق الله تعالى، فالتهاون بالدين
نهايته عصية في الدنيا والأخرة.

سادساً: متى تعتبر الشركة مفلسة قانونياً …؟

عندما  تعلن شركة على  أنها لم تعد قادرة  على سداد ديونها ووفاء ما عليها من التزامات تجاه دائنيها  تعتبر مفلسة قانونياً، فتقوم
الشركة بتصفية كل ممتلكاتها وموجوداتها وحساباتها البنكية لتدفع أكبر قدر ممكن من هذه الديون والالتزامات ، ثم تنسحب من
سوق العمل.

والافلاس يصيب الذمة المالية للتاجر فيحدث اضطراب وخلل في مركزه المالي، حيث يصبح عاجزاً عن سداد ديونه والوفاء
بالتزامات المالية المترتبة عليه ، والإفلاس قد يتعرض له التاجر الفرد أو يصيب شركة تجارية على اعتبار أنها تتمتع بالشخصية القانونية
المعتبرة ، ويطبق عليها ما يطبق على التاجر في العمل التجاري.

وتقع الشركة في الافلاس نتيجة لجؤها للاقتراض بسبب عدم وجود سيولة مالية تكفي الحاجة لتسديد الالتزامات المترتبة في الموعد المحدد
فقد يكون ما جنته من أرباح وما لديها من رأس مال لا يكفي لتغطية التزامات الشركة.

فتقوم بعملية تصفية لبعض أعمالها وأملاكها لتتمكن من الوفاء بتلك الالتزامات ، فإن كانت تلك الأملاك لا تكفي لتسديد الالتزامات
تضطر الشركة لإعلان افلاسها.

سابعاً: ما المقصود بالاعسار ..؟ وما هي أنواعه..؟

أن المعسر هو من يتعرض لضائقة مالية بحيث تصبح ديونه أكثر من ما لديه من مال والاعسار نوعين هما:

  • الاعسار الفعلي : يكون بزيادة ديون المدين جميعها المستحقة والمؤجلة على قيمة أمواله مثال ذلك: إذا كانت ديون الدائن
    الحالة (8) آلاف والمؤجلة (ألفين ريال) وأمواله (10) ألاف ريال، هنا يكون المدين معسر إعساراً فعلياً.
  • الإعسار القانوني : هو حالة قانونية تحصل نتيجة زيادة ديون المدين الحالة الأداء على أمواله التي يملكها، فهذه الديون بمفردها
    دون الديون المؤجلة تجيز شهر الإعسار، مثال على ذلك: إذا كانت ديون الدائن (14) ألف ريال وأمواله (12) آلاف كان المدين معسراً
    إعساراً قانونياً تجيز هذه الحالة رفع دعوى شهر إعسار ضده.

سابعاً: كيف يتم اعلان التعسر في السعودية..؟

كما ذكرنا ليتحقق التعسر يجب أن تكون أموال المدين لا تكفي لسداد ديونه المتوجبة ، وهنا  يحق رفع دعوى الاعسار
ليتم بعدها شهر الإعسار بموجب حكم قضائي بناءً على طلب أحد الدائنين أو المدين نفسه، ويراعي القاضي ظروف
المدين قبل شهر إعساره.

وقد يكون للمدين مصلحة في طلب الإعسار ليظهر حسن نيته ويستفيد من مزايا نظام الإعسار كنظرة إلى ميسرة في
أداء ديونه المستحقة والحصول على نفقة تقتطع من إيراده.

وغالباً ما يتم طلب اعلان الاعسار من قبل الدائنين لما لهم من مصلحة تكمن في الخوف من  لجوء المدين إلى اخفاء
أمواله أو تبديدها أو اصطناع ديون صورية أو نتيجة خشية أحد الدائنين في أن  يسارع غيره من الدائنين إلى وضع اشارة
على عقارات المدين فيتقدمون بها عليه في استيفاء حقوقهم.

إذا كنت بحاجة لاستشارة محامي مختص بإفلاس الشركات نرجو منك الضغط هنا

يمكنكم الحصول على استشارة قانونية من محامي سعودي مرخص من وزارة العدل السعودية و هيئة المحامين السعوديين 

يمكنك التواصل اونلاين عبر أداة الوتس اب في الموقع وطلب استشارات قانونية من مستشار قانوني سعودي في مختلف القضايا 

كما يمكنكم حجز موعد استشارة قانونية بالتلفون مجانية بشروط او مدفوعة برسوم رمزية

( استشارات مجانين , استشارة قانونية , استشارة قانونية مجانية , محاماة نت , محامي بالرياض , محامي جدة  ) 

اقرأ أيضاً:

افضل المحامين في جدة و السعودية

محامي افلاس شركات في جدة

محامي قضايا عمالية بجدة

رفع دعوى مالية في السعودية

 

هل كانت المقالة مفيدة؟

اضغط على النجوم للتقييم !

معدل التقييم 5 / 5. عدد الأصوات 3

لا توجد تقييمات! كن الأول !

تابعنا عبر منصاتنا على السوشال ميديا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *