المساعدات الحكومية لأصحاب المنشآت المتضررين بالسعودية

  • بواسطة
المساعدات الحكومية لأصحاب المنشآت المتضررين بالسعودية
5
(1)

المساعدات الحكومية لأصحاب المنشآت المتضررين بالسعودية

المساعدات الحكومية لأصحاب المنشآت المتضررين بالسعودية هو ما قدمته المملكة لكل صاحب منشأة متضررة .

و ذلك نتيجةً لفايروس كورونا المستجد الذي أصبح خطراً يهدد الكثيرين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارين .

لذا فإن المملكة العربية السعودية مشكورة قد قدمت مساعدات لأصحاب المنشآت المتضررين بالسعودية كي تخفف من الأضرار التي لحقت بهم.

أولا :  المساعدات الحكومية لأصحاب المنشآت المتضررين بالسعودية

لقد أعدت الحكومة مبادرات عاجلة من أجل مساندة القطاع الخاص وخاصةً المنشآت الصغيرة و المتوسطة إضافة للأنشطة الاقتصادية التي كان تأثرت بشكل كبير من تبعات هذا الوباء .

إذ يصل حجم المبادرات هذه لما يزيد عن 70 مليار ريال، و يتمثل بإعفاءات و تأجيل بعض المستحقات الحكومية .

من أجل توفير سيولة على القطاع الخاص كي يتمكن من استخدامها بإدارة أنشطته الاقتصادية .

بالإضافةً لبرنامج الدعم الذي كانت قد أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف و المؤسسات المالية.

و المنشآت الصغيرة و المتوسطة بمبلغ خمسين مليار ريال في المرحلة الحالية .

ثانيا : ما هي التدابير التي اتخذتها المملكة من أجل مواجهة فايروس كورونا ؟؟؟

لقد أعلنت السعودية عن تدابير عاجلة بمبلغ 120  مليار ريال من أجل تخفيف آثار كورونا.

وقد عمدت المملكة على تخصيص ميزانية طوارئ بهدف تغطية تكاليف مواجهة كورونا .

كما كشف وزير المالية السعودي، و وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، بأن الحكومة قد اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية بغية المساهمة
بحماية المواطنين و المقيمين على أراضي المملكة .

وتوفير المتطلبات المالية التي تلزم من أجل تنفيذ الإجراءات الوقائية و المباشرة .
من أجل التعامل مع تبعات الوباء و العمل على تقليص انتشاره و أيضا ضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية .

و قد أكد أن سلامة و صحة المواطنين و المقيمين تأتي بالمرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي.

و أن الحكومة ستوفر جميع الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، كما ستوفر الخدمات الصحية التي تلزم للوقاية و العلاج و منع
انتشار الفايروس .

ثالثا : 8 مبادرات عاجلة قد تم اتخاذها من أجل مواجهة جائحة كورونا

  1. الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين الذين انتهت إقاماتهم من تاريخه و إلى 30 يونيو 2020.
    وذلك عن طريق تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لفترة ثلاثة أشهر دون مقابل .
  1. تمكين أصحاب العمل من أن يستردوا رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل أثناء مدة حظر الدخول و الخروج من المملكة .
    و حتى بحال ختمها بجواز السفر، أو تمديدها لفترة ثلاثة أشهر دون أي  مقابل .
  1. تمكين أصحاب العمل من أن يمددوا تأشيرات الخروج و العودة التي لم تستغل أثناء فترة حظر الدخول و الخروج من المملكة لفترة ثلاثة أشهر دون مقابل .
  2. تمكين أصحاب الأعمال و لفترة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة و أيضا ضريبة السلع الانتقائية و ضريبة الدخل.

إضافة لتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية و تأجيل سداد الالتزامات التي تترتب بموجبها .

5

ومنح الشهادات الزكوية دون قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، و التوسع بقبول طلبات التقسيط بلا اشتراط دفعة مقدمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

إضافةً لتأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات و الحجز على الأموال من الهيئة العامة للزكاة و الدخل .

و وضع المعايير التي تلزم لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً تبعاً للحاجة .

  1. تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لفترة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي .
    و ذلك للثلاثة أشهر القادمة، و وضع المعايير التي تلزم لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً تبعاً للحاجة .
  1. تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية و الرسوم البلدية المستحقة و ذلك على منشآت القطاع الخاص.
    و لفترة ثلاثة أشهر، و وضع المعايير التي تلزم من أجل تمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً تبعاً للحاجة .
  1. تفويض وزير المالية من أجل الموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد عوائد القروض الممنوحة و الرسوم حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات .
  2. تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية و عضوية وزير الاقتصاد و التخطيط ، و وزير الصناعة والثروة المعدنية، و وزير التجارة , و نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، و أيضا محافظ صندوق التنمية الوطني ؛ و تتولى القيام بما يلي :

رابعا : ما هي أبرز مهام هذه اللجنة ؟؟؟

  1. تحديد الحوافز و التسهيلات، و العديد من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو حتى أي من الصناديق و البنوك التابعة له.
    و ذلك بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، بضوء تداعيات فايروس كورونا.

وأثر الإجراءات الاحترازية التي تقوم حكومة المملكة باتخاذها وتدني أسعار النفط، و مراجعتها .

  1. تحديد معايير تصميم و ضوابط تطبيق المبادرات و أيضا تفصيلها .
  2. تحديد المبالغ التي سيتم استخدامها من أجل دعم المبادرات هذه
    من الأموال المتواجدة لدى الصناديق والبنوك التي تتبع لصندوق التنمية الوطني للغرض هذا و حسب الحاجة .
  3. للجنة إجراء المناقلات فيما بين هذه الصناديق والبنوك و بين بنك الاستيراد و التصدير السعودي تبعاً للحاجة .
  4. للجنة توجيه كل من برنامج كفالة و الهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات التي تلزم لدعم هذا الغرض
    ضمن هذه المرحلة الاستثنائية ودعمها من الأموال المتواجدة لدى الصناديق والبنوك التي تتبع صندوق التنمية الوطني حسب الحاجة .
  5. تمويل القطاع الخاص و خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

و وفقاً لبيان وزارة المالية، فالحكومة قد قررت استخدام الأدوات المتاحة  من أجل تمويل القطاع الخاص و خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة
إضافة لتعزيز برامج الدعم من أجل تخفيف الأثر على القطاع الخاص و على الأنشطة الاقتصادية .

من أجل ضمان تعزيز الاستقرار المالي تؤكد الحكومة

حرصها على صرف المستحقات حسب آجالها,  إضافة للتدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي .

  • تنويع مصادر التمويل فيما بين الدين العام و الاحتياطي الحكومي .
  • وقد أكد وزير المالية، توفر القدرة للحكومة على تنويع مصادر التمويل فيما بين الدين العام و الاحتياطي الحكومي بما يمكّنها
    من أن تتعامل مع التحديات المستجدة .
  • كما يسمح بالتدخل الإيجابي بالاقتصاد عبر القنوات و الأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة بهدف
    الحفاظ على الاستدامة المالية و على الاستقرار الاقتصادي على المدين المتوسط و الطويل .
  1. ميزانية طوارئ إذ أنه ستتم مراجعة و إعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق بالميزانية نحو القطاعات التي تكون أكثر حاجة بظل الظروف الحالية.
    ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة تبعا للحاجة .

كما أنه قد تم تخصيص ميزانية طوارئ من أجل تغطية أي تكاليف من الممكن أن تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي .

و قد أكد على أن تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود بكافة الأصعدة من أجل التصدي لمخاطر الوباء و ذلك من الناحية الصحية و أيضا الاجتماعية .

كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي و الاقتصادي، بما يجعلها متمكنة من التصدي للآثار التي تترتب على انتشار الفايروس .

خامسا : التسهيلات التي تم اتباعها على المنشآت التجارية بهدف إعفائهم من الإيجارات

لقد تم إعفاء المنشآت التجارية من الإيجارات إضافة إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت أثناء الفترة الماضية .

إذ أن انتشار فيروس كوفيد-19قد  طال أغلب الدول وهو ما يتطلب الاستمرار في التنسيق على المستوى الدولي و خاصةً عن طريق
مجموعة دول العشرين .

و عن طريق المؤسسات الدولية المعنية، من أجل مواجهة المرحلة هذه بأقل الخسائر البشرية والمادية .

كما أنه قد تم تشكيل 4 لجان وزارية

و صدرت توجيهات بتشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تسعى لدراسة آثار و تداعيات أزمة فايروس كوفيد-19 المستجد و تحدياتها بعدد من القطاعات و المناطق .

و دراسة فرص معالجتها سواءً من خلال الدعم أو التحفيز أو غيرهما، و هذه اللجان هي :

  1. اللجنة التجارة و السياحة والترفيه والرياضة .
  2. ولجنة الطاقة .
  3. ولجنة الصناعة و الثروة المعدنية .
  4. لجنة الخدمات اللوجستية .

و تجدر الإشارة إلى أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط التي تم النص عليها بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل ( ساند ) .

للمنشآت المشمولة في الأمر الملكي ، إذ تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين بالمنشآت التي لديها ( 5 ) عاملين سعوديين أو أقل.

كما تصل إلى 70 % من السعوديين العاملين بالمنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين بها ( 5 ) عمال.

مع إعفاء صاحب العمل من أن يلتزم بدفع الأجر الشهري للمستفيدين حسب الأمر الملكي، كما لا يحق للمنشأة أن تلزم العامل بالعمل خلال مدة صرف التعويض .

8

اقرأ أيضاً:

محامي جدة افلاس شركات

عقوبة المحرضين على التجول في السعودية

الفصل التعسفي من العمل بسبب كورونا

ايجار المحلات وانهاء التعاقد بسبب كورونا

 

هل كانت المقالة مفيدة؟

اضغط على النجوم للتقييم !

معدل التقييم 5 / 5. عدد الأصوات 1

لا توجد تقييمات! كن الأول !

تابعنا عبر منصاتنا على السوشال ميديا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *