استشارات قانونية في السعودية

  • بواسطة
استشارات قانونية في جدة الرياض المدينة مكة أبها القصيم الدمام

تعريف بخدمة الاستشارات القانونية في السعودية.

خدمة الاستشارات القانونية هي خدمة المشورة القانونية يقدمها مكتب الصفوة للمحاماة لعملائه الكرام
وتختصر على إسداء النصح القانوني دون الترافع أمام المحاكم. وهي استشارة قانونية يكون المكتب مسؤول عنها
أمام العميل الذي استفاد الخدمة.

وبالنسبة لتكلفة الاستشارات القانونية في مكتب الصفوة فهي 150 ريال للاستشارة القانونية عبر الواتس آب.

ويقدم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المدن السعودية التالية:

الرياض. جدة. المدينة المنورة. مكة المكرمة. حائل. الجوف. عرعر. الطائف. تبوك. ضبا. البطحاء. الخبر. أبها. ينبع. الجبيل.

الدمام. نجران. جازان. الاحساء. الشرقية. القصيم.

كما أن خدمة الاستشارات القانونية سواء في جدة أو الرياض أو بقية المناطق السعودية تكون في جميع الاختصاصات ولتجنب الإطالة نذكر أهمها :

وقبل ذكر التخصصات لا بد أن نذكرك بأن المحامي عندما يقدم استشارة قانونية في جدة أو الرياض الخ.. فإن مهمته بالدرجة الأولى هي الدفاع عن موكليه في حال وقع عليه أي اعتداء شخصي أو أدبي أو ما يخص ممتلكاته الخاصة، وذلك سنداً للقوانين التي يضعها النظام السعودي.

  • استشارات قانونية جنائية.
  • استشارات قانونية أسرية.
  • الاستشارات القانونية في الشيكات.
  • استشارات قانونية تجارية.
  • استشارات قانونية عُمالية.
  • الاستشارات القانونية العقارية.
  • استشارات قانونية إدارية.
رقم محامي معروف كيف اشتكي على شخص نصب علي

كيف اشتكي على شخص نصب علي

ونبدأ بالشرح عن الاستشارات القانونية الجنائية:

الاستشارات القانونية الجنائية في السعودية.

بالنسبة للقضايا الجنائية الأعلى التي ترتكب سواءً فيما يتعلق بالأفراد مع بعضهم البعض أو ما يقوم به البعض
ضد النظام وأمن الدولة، وأن هذه القضايا تستحق العقوبة الكبرى لأن تلك الجرائم تهدد أمن الناس فيما بينهم
وتخل ثقة الدولة مع رعاياها، فالقتل أو الإيذاء المقصود للأفراد مع بعضهم لابد من اصدار العقوبات اللازمة بحق أولئك.

بينما المستشار القانوني الجنائي ومحامي القضايا الجنائية المتخصص في القواعد الشكلية والموضوعية التي يشملها القانون الجنائي في المملكة السعودية وهو محامي الاستشارات القانونية الجنائية والذي يعتبر أفضل محامي يمكن أن يقدم المعلومات الكافية بكل ما يتعلق بالقضايا الجنائية.

كما أن محامي القضايا الجنائية يمكن أن يدافع  عن الموكل من خلال مناقشة العوامل التي قد تقنع القاضي بتقليل المدة التي قد يقضيها الموكل في السجن أو بطرح بدائل للسجن.

حيث يشير القانون الجنائي إلى القوانين والأنظمة التي تحدد جميع الأعمال الإجرامية، وبالتالي يضع القانون الجنائي عقوبة لكل منها.

إن القوانين الجنائية في النظام السعودي هي قوانين تحدد كل الإجراءات أثناء مرحلة اكتشاف الجريمة ثم مرحلة التحقق ومن ثم الحكم وصدور الحكم النهائي بحق المتهم.

حيث يعتمد القانون في النظام السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة، ومع هذا فإن النظام السعودي في القانون يتبع الشريعة كمصدر أول في القانون. سواءً بما يخص القضايا الجنائية أو العمالية أو الأحوال الشخصية والعقارية والإدارية والتجارية.

الاستشارات القانونية الأسرية في جدة.

محامي الاستشارات القانونية في القضايا الأسرية كالطلاق والخلع والحضانة والنفقة سواء في جدة أو الرياض في مكتب الصفوة يتمتع بالخبرة المطلوبة بكل ما يتعلق بأمور الطلاق والمفاوضات القانونية التي تهم الأسرة لأنه محامي متخصص بكل ما يتعلق بالقضايا الأسرية، ولديه الخبرة الكبيرة في تقديم الحلول القانونية والودية بأبسط أسلوب.

وفيما يخص مصطلح الأحوال الشخصية فإن مصطلح الأحوال الشخصية يُعتبر من المصطلحات القانونية التي تشمل جميع المسائل المنظمة للعلاقات داخل الأسرة، كما يشمل أحكام الزواج والخطبة، والنفقة ، والطلاق والتفريق بين الزوجين إضافة لكل ما يتعلق بأمور الخلع والنسب والرضاعة وحضانة الأولاد والوصية والوقف والميراث، جميع الأمور التي تتعلق بالأسرة والتي تحتاج إلى استشارات قانونية أسرية وتقديم النصح للزوجين أو تقديم استشارة قانونية في الطلاق.

وخدمة الاستشارات القانونية الأسرية في جدة والرياض يقدمها أفضل مستشار قانوني متخصص بالأحوال الشخصية ومحامي سعودي متخصص بقضايا محكمة الأحوال سواء في جدة أو الرياض أو الدمام ونجران وجازان واحساء.

وفي المملكة العربية السعودية لا يوجد قانون يتعلق بالقضايا الأسرية، فالقانون في النظام السعودي يتم بتطبيق الحكم تبعاً للشريعة الإسلامية، وبالتالي يُترك للقاضي ولكبار العلماء البت في قضايا الأسرة، مما يدفع أغلب الأسر بطلب استشارات قانونية في كل ما يخص الأسرة والوصايا الشرعية إضافة إلى قضايا الوصاية والحضانة، وشؤون الميراث والتركة.

وفيما يتعلق بمحامي الاستشارات القانونية في القضايا الأسرية يساعد في تقديم النُصح للزوجين قبل الشروع إلى القانون وذلك لأن الشريعة الإسلامية هي المرجع الأول في المملكة السعودية، وبالتالي يمكن لمحامي القضايا الأسرية أن يقدم الارشادات والحلول الودية لكل ما يتعلق بالأسرة من خلافات.

 استشارات قانونية في الشيكات

قضايا الشيكات تعتبر من القضايا الأكثر انتشاراً وهي واحدة من الجرائم التي يستخدم بها الجاني شيك غير صالح للاستخدام سواء كان الشيك من دون رصيد أو استخدام الشيكات مزورة، وهنا لا بد من استشارة محامي متخصص في قضايا الشيكات في جدة والرياض. ولا بد أن يكون محامي متمكن متمكن في استرجاع الأموال ويتمتع بخبرة كبيرة في الأمور التجارية.

و أفضل محامي قضايا شيكات في جدة والرياض من مكتب الصفوة بكل تأكيد سيقدم لك الحلول الجذرية لقضيتك و بكل ما يخص بالأعمال الاحتيالية التي قد يتعرض لها أصحاب الحق.

إن جريمة الشيكات من دون رصيد تعد من جرائم أصحاب الياقات البيضاء لاتها تقوم على الاحتيال.

قضية الشيكات وتعني عدم استرجاع قيمة الشيك لمستحقيه، مما يدعو أصحاب الحق برفع قضية تحرير الشيكات قد تكون برصيد أقل من الرصيد المكتوب أو تغيير المبلغ المكتوب على الشيك، أو قد تكون الشيكات من غير رصيد.

عقوبة اصدار شيكات من دون رصيد.

عقوبة اصدار شيكات من دون رصيد أو بمعنى آخر عقوبة من يحرر شيكات من غير رصيد حددها النظام السعودي كما يلي:

يعاقب كل شخص يحرر الشيكات من غير رصيد إحدى العقوبات، إما عقوبة 3 سنوات في السجن أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

وأكدت النيابة العامة التابعة للنظام السعودي أن من يحرر الشيكات وعنده رصيد أقل من المبلغ المكتوب في الشيكات والمتفق عليه، أو من يحرر الشيكات بطريقة لا يتم صرفها تعتبر جريمة جنائية.

في نهاية الفقرة لا بد أن نلفت نظرك أنه في حال احتجت محامي سعودي في جدة والرياض، متخصص في قضايا إعادة الأموال المنهوبة أو المسروقة فإن مكتب الصفوة يقدم لك جميع الطرق لاستعادة خسائرك من الشركات أو شركات الفوركس.

استشارات قانونية تجارية.

يقدم محامي القضايا التجارية في مكتب الصفوة بجدة الاستشارات القانونية في جميع مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة،  ويتمتع محامي القضايا التجارية بمعرفة عميقة بالقوانين التجارية من تمويل المشاريع والعروض العامة، إضافة إلى التحالفات الاستراتيجية.

نظام المحاكم التجارية.

أصدر المرسوم الملكي نظام المحاكم التجارية في المملكة السعودية لتواكب كل ما يستجد بالأعمال التجارية العالمية والانفتاح الاقتصادي والازدهار التجاري من أجل خلق بيئة استثمارية تجذب كل من المستثمر الوطني والأجنبي، ويعد نظام المحاكم التجارية من الأنظمة المهمة في المملكة السعودية يخدم المرافق القضائية ويحقق السرعة الكبيرة في انجاز القضايا.

وشملت المحاكم التجارية في المملكة السعودية وذلك تبعاً للمرافعات الشرعية والمنازعات التي تدخل في المحاكم التجارية ما يلي:

1-كل المنازعات التجارية التي قد تحدث بين التجار.

2-الدعاوى المرفوعة على التاجر نتيجة أعماله التجارية التبعية و الأصلية.

*ونعني بالأعمال التجارية الأصلية: ممارسة الأعمال التجارية من أجل البيع والربح، إضافة    إلى الأعمال التجارية المتعلقة بالبنوك والمصارف والأعمال التجارية البحرية، وأعمال التوريد والوكالة في النقل والعمولة، وأعمال التي تتعلق بالبيع بالمزاد، والأعمال التجارية المتعلقة بإنشاء البناء.

*ونعني بالأعمال التجارية التبعية: أعمال تعد أعمالاً مدنية ولكنها اكتسب صفة الأعمال التجارية بسبب صدورها من تاجر لأسباب تتعلق بتجارته.

3-المنازعات التي قد تحدث بين الشركاء في الشركات التجارية.

4-دعاوى المنازعات التي قد تنشأ عن الافلاس.

استشارات قانونية عمالية في الرياض والدمام وجدة.

محامي الاستشارات في القضايا العمالية في جدة والرياض والدمام ونجران وجازان واحساء، يقدم الإجابة عن التساؤلات بكل ما يخص القانون في النظام السعودي.

وجدير بالذكر أن المستشار القانوني العمالي في جدة أو الرياض أو الطائف هو محامي متخصص في قضايا العمال من خلال الدفاع على حقوقهم في حال سلب حق العامل أو تعرض العامل أثناء عمله إلى حادث أو إصابة في عمله.

وتعد الطبقة العاملة الأكثر تعرضاً للمشاكل والتعسف من قبل أصحاب العمل، حيث أن العامل يعمل ساعياً لتوفير لقمة العيش وتوفير الاحتياجات الأساسية للعيش، فمثلاً قد يعمل العامل دواماً إضافياً دون الحصول على مردود مناسب أو قد لا يوازي المردود ساعات العمل الإضافية التي يعملها العامل، وقد يتعرض العامل للعمل في مجالات خطرة دون اتخاذ الاحتياطات من قبل أرباب العمل للحفاظ على حياته.

وبالتالي فإن محامي القضايا العمالية يمثل العامل في جميع القضايا والمشكلات التي تواجهه، كون المحامي على دراية في جميع الأحكام القانونية التي تخص العمال في قانون العمل في النظام السعودي.

حيث أن كثير من العمال لا يمتلكون المعرفة الكافية لحقوقهم  وواجباتهم، وليس لديهم معرفة اطلاع على نظام العمل في النظام السعودي، لذا لا بد من استشارة محامي متخصص بالقضايا العمالية لمعرفته بجميع ما يلزم العامل في مجال استشارة قانونية في جدة و استشارة قانونية في الرياض والدمام.

أهم الحقوق العمالية.

-الحق للعامل في تعيين مكان العمل وعدم مواجهة النقل الاجباري الغير مبرر خارج مكان العمل المتفق عليه في العقد.

-الحق للعامل في محاورة صاحب العمل بخصوص بنود عقد العمل منذ وقت التقاعد، حتى يكتسب العامل أفضل الشروط المتاحة والمشروعة.

-بالإضافة إلى حق العامل في الحصول على الإجازات سواءً أكانت إجازات سنوية أو إجازات مرضية أو إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية، وقد تكون الإجازات اضطرارية، وذلك تُحسب أجرة العامل حسب نظام قانون العمل في المملكة السعودية.

أفضل محامي القضايا العمالية في جدة والرياض يقدم جميع الاستشارات القانونية التي تخص العامل ومحاولته الوقوف مع العامل والدفاع عن حقوقه.

استشارات قانونية عقارية بالسعودية.

تعتبر القضايا العقارية سواء في جدة والرياض والدمام ونجران وجازان والاحساء من أهم القضايا وذلك لقيمة هذه القضايا كون الأمور العقارية تعتبر من أكثر الأنشطة الاستثمارية للأفراد والشركات والصناديق العقارية الاستثمارية لذلك كان لا بد لمكتب الصفوة أن يخصص قسم يديره محامي متخصص في الاستشارات القانونية بالقضايا العقارية.

فقد يتعرض كثيرٌ من الأفراد لمشاكلٍ ومنازعات عقارية تتعلق البيع أو الشراء.

كذلك من المشاكل العقارية، مشاكل عقود الإيجار من حيث الانشاء والتجديد والمطالبة بالتعويضات، وقد تكون المشاكل العقارية تتعلق بالمنازعات بين المالكين وبخاصة بخصوص العقارات المتجاورة أو بحقوق الارتفاق.

هنا يأتي دور المستشار القانوني العقاري و محامي القضايا العقارية في الدفاع عن موكله سواءً أكان أمام التشريعات التي تصدر ضده والتي تخص العقارات من استملاك أو وضع يد بدون صدور قانون، وفي حال صدور قانون بالاستملاك فإن محامي القضايا العقارية يدافع عن حق موكله بالتعويض العادل.

يدافع محامي القضايا العقارية عن موكله تجاه الأشخاص الذين يعتدون على حقه في ملكيته لذلك العقار.

محامي القضايا العقارية في جدة والرياض بمكتب الصفوة يختص بجميع الأمور العقارية ويقدم لك الخدمات القانونية في مختلف المجالات بمهنية عالية.

وفي الاستشارات القانونية العقاريةلدينا محامي ذو مستوى عالٍ في المعرفة القانونية لإعداد المستندات لمعاملات البيع والشراء والرهن العقاري.

استشارات قانونية إدارية

محامي القضايا الإدارية في جدة والرياض والدمام وانجران وجازان واحساء محامي يختص بالقضايا الإدارية يدافع على المواطن لدى الإدارة في حال صدور أية اجراءات ضد المواطن، فيمكن لمحامي القضايا الإدارية أن يقدم مبررات للأعمال التي قد يخطئ بها المواطن تجاه الإدارة، فقد يقع الموكل في خطأ في تنفيذ المهمة ليس بالقصد أو لأن الأشياء المكلف بها لم تكن واضحة المعالم.

محامي القضايا الإدارية يستند في دفاعه عن الموكل إلى القوانين التي تنظم علاقة المواطن بعمله في المرفق الإداري.

وفي المملكة السعودية وبمرسوم الملكي أُعد مشروع ديوان المظالم، وهو هيئة قضاء اداري مستقل، ويتمتع بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء.

وحسب المادة (14) في ديوان المظالم، لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة والنظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم الأخرى التي لا تخضع لنظام ديوان المظالم أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.

ويتألف ديوان المظالم من رئيس برتبة وزير، ونائب أو أكثر للرئيس وعددٌ من الباحثين والإداريين والفنيين.

ما هي المحاكم في نظام ديوان المظالم

المحكمة الإدارية

تختص المحكمة الإدارية بالبت في الدعاوى التي ترتبط بالحقوق في نظام الخدمة المدنية والعسكرية وأيضاً أمور التقاعد لموظفي الدولة.

إضافة لذلك تختص المحكمة الإدارية إلى دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، فقد تكون المشكلة في استعمال السلطة

المحكمة الإدارية العليا.

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على تصدرها المحكمة الاستئناف الإدارية، وذلك إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

1-مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، ومخالفة الأنظمة التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو الخطأ والتأويل في تطبيق الشريعة الإسلامية.

2-المنازعات في الاختصاصات بين محاكم الديوان.

3-الخطأ في وصف الواقعة أو في تكييفها.

4-صدور الحكم عن محكمة غير مختصة.

5-فصل الحكم في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.

محكمة الاستئناف الإدارية.

تختص محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف والتي تصدر من المحاكم الإدارية، ويتم الحكم في محكمة الاستئناف الإدارية بعد سماع الخصوم وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في النظام السعودي.

استشارات قانونية في الارث بالسعودية.

كما يمكنكم طلب خدمة استشارة قانونية في الارث من محامي متخصص بقضايا المواريث وتقسيم التركات في السعودية.

و استشارة محامي شرعي في السعودية. سواء بالقدوم إلى المكتب أو طلب استشارة قانونية أونلاين عن طريق رقم جوال المحامي السعودي في مكتب الصفوة.

 

نعتقد أنك تحتاج:

رقم محامي في الرياض.

محامي في الطائف.

رقم محامي في الخبر.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *